امیر حیاتمقدم، عضو هیاترییسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در گفتوگو با خانه ملت اعلام کرد قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست نهادهای ممنوعه از سوی بریتانیا «تبعات سیاسی، حقوقی و دیپلماتیک» برای این کشور به همراه خواهد داشت.
حیاتمقدم گفت: «جمهوری اسلامی در زمان مناسب از ظرفیتهای حقوقی، سیاسی و دیپلماتیک برای پاسخ به این اقدام خصمانه استفاده خواهد کرد.»
اکوایران چهارشنبه ۲۴ تیر نوشت «زاغهنشینی»، «حاشیهنشینی» و زندگی در «سکونتگاههای غیررسمی» اصطلاحاتی هستند که برای توصیف شرایط نامناسب اسکان جمعیتهای فقیر مورد استفاده قرار میگیرند.
بر اساس این گزارش، ازدحام، بدمسکنی، دسترسی ناکافی به آب سالم و خدمات بهداشتی و نبود «امنیت تصرف»، از ویژگیهای اصلی این سکونتگاهها به شمار میروند.
«امنیت تصرف» به معنای برخورداری ساکنان از حمایت قانونی در برابر اخراج اجباری، آزار و دیگر تهدیدهای مرتبط با محل سکونت است.
اکوایران افزود حدود ۳۳ درصد از کل جمعیت شهری ایران، معادل بیش از ۲۰ میلیون نفر، در بافتهای ناکارآمد سکونت دارند که از این میان، حدود ۱۱ درصد جمعیت شهری، یعنی بیش از هفت میلیون نفر، در سکونتگاههای غیررسمی زندگی میکنند.
طبق آخرین گزارش وزارت کار، سهم مسکن در سبد هزینه خانوار تنها در سال ۱۴۰۳ با جهشی چشمگیر به ۴۰.۳ درصد افزایش یافت و انتظار میرود با تداوم نرخ صعودی تورم و هزینه مسکن، موجهای جدیدی از اسکان غیررسمی در کشور شکل بگیرد.
در ماههای اخیر، تورم فزاینده و افزایش چشمگیر قیمت کالاهای اساسی، فشار اقتصادی قابل توجهی بر خانوارها وارد آورده و معیشت بخش بزرگی از جامعه را با چالشهای جدی مواجه کرده است.
بر پایه آخرین دادههای مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه در خردادماه به حدود ۸۹ درصد و نرخ تورم سالانه به ۶۲ درصد رسید.
همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه در مناطق روستایی از ۱۰۰ درصد عبور کرد و به ۱۰۸.۱ درصد افزایش یافت.
عوامل اصلی گسترش حاشیهنشینی
اکوایران در ادامه با استناد به گزارش وزارت کار نوشت تمرکزگرایی در امور سیاسی و اقتصادی، تضعیف معیشت روستایی و مشکلات بخش کشاورزی، غلبه سوداگری بر بازار مسکن و ضعف حکمرانی شهری، چهار عامل ساختاری اصلی در گسترش اسکان غیررسمی در ایران هستند.
این رسانه افزود: «برنامههای مرتبط با مسکن معمولا بهدلیل نگاه از بالا به پایین در سیاستگذاری و در نظر نگرفتن نیاز واقعی و مشارکت ساکنان تدوین شدهاند. مورد بعدی غلبه نگاه کالبدی است؛ تمرکز اصلی سیاستگذار بر فیزیک شهر و مسکن بوده و به مساله اشتغال و فقر شهری، توجه سیستمی نشده است.»
بر اساس این گزارش، افزایش مخارج مسکن، برخی خانوارها را ناچار کرده است برای کاهش هزینههای خود به مناطق حاشیهای شهرها مهاجرت کنند.
۲۲ خرداد، یاسر عربی، عضو کمیسیون عمران مجلس، با اشاره به افزایش شدید اجارهبها در کشور اعلام کرد در بسیاری از موارد، بیش از ۷۰ درصد درآمد خانوار صرف اجاره خانه میشود.
او هشدار داد وضعیت کنونی بسیاری از مستاجران را به مهاجرت به حاشیه شهرها یا سکونت در واحدهای کوچک و کمکیفیت وادار کرده است.
پیشتر در ۲۷ اردیبهشت، نشریه «پیام ما» از گسترش پدیده «خانههای اشتراکی» در تهران خبر داد و نوشت تشدید فشار اقتصادی سبب شده برخی مالکان و مستاجران در آپارتمانهای کوچک ۴۰ تا ۶۰ متری با یکدیگر همخانه شوند.
