خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، با اشاره به حمله آمریکا به پل راهآهن آقتکهخان در آققلا، خواستار حمله به بنادر امارات متحده عربی و اسرائیل شد.
فارس نوشت حمله آمریکا به پل راهآهن آقتکهخان در آققلا بخشی از «جنگ کریدورها» است و پاسخ جمهوری اسلامی باید متوجه بنادر جبلعلی و حیفا باشد.
سالم الکتیبی، تحلیلگر سیاسی اماراتی، در یادداشتی که در اورشلیمپست منتشر شده، نوشت بحث درباره برنامه موشکی جمهوری اسلامی پس از مطرح شدن این استدلال که «در حالی که دیگر کشورهای منطقه نیز موشک دارند، نمیتوان از ایران خواست توان موشکی خود را کنار بگذارد»، بار دیگر شدت گرفته است. او این استدلال را گمراهکننده دانست و نوشت مساله اصلی، تفاوت میان زرادخانهای دفاعی و یک توان تهاجمی گسترده است که طی چند دهه به ابزاری برای اعمال نفوذ و تهدید در منطقه تبدیل شده است.
به اعتقاد کتیبی، جمهوری اسلامی موشک را تنها یک ابزار نظامی نمیداند، بلکه آن را به «زبان راهبردی» خود برای بازدارندگی، اعمال فشار و گسترش نفوذ منطقهای تبدیل کرده است. او در مقابل میگوید کشورهای خلیج فارس طی دهههای گذشته عمدتاً به خرید سامانههای دفاعی بسنده کردهاند و فاقد توان لازم برای ایجاد موازنه در برابر این تهدید بودهاند.
این تحلیلگر همچنین از رویکرد قدرتهای بزرگ انتقاد کرد و نوشت که آنها به جای جلوگیری از توسعه توان موشکی [حکومت] ایران، سیاست مهار، مذاکره و مدیریت ریسک را در پیش گرفتهاند، در حالی که همواره از کشورهای خلیج فارس خواسته میشود خویشتنداری کنند.
کتیبی با اشاره به جنگ سال ۲۰۲۶ میان جمهوری اسلامی و آمریکا، حملات موشکی و پهپادی [حکومت] ایران به کشورهای خلیج فارس را نقطه عطفی در معادلات امنیتی منطقه توصیف کرد. او تاکید کرد این حملات نشان داد حتی کشورهایی که آغازگر جنگ یا طرف اصلی آن نیستند نیز میتوانند مستقیماً هدف حملات [حکومت] ایران قرار گیرند.
به نوشته او، امارات متحده عربی نمونه بارز این وضعیت بود؛ کشوری که هدف موجی از موشکهای بالستیک، موشکهای کروز و پهپادها قرار گرفت. به اعتقاد این تحلیلگر، این حملات نشان داد ثبات اقتصادی، توسعه و پیوند گسترده با اقتصاد جهانی، بهتنهایی امنیت کشورها را تضمین نمیکند و مانع هدف قرار گرفتن آنها در زمان بحران نمیشود.
او همچنین نوشت جنگ ۲۰۲۶ این تصور رایج را به چالش کشید که مشارکتهای بینالمللی و قدرت اقتصادی میتواند احتمال حمله مستقیم را کاهش دهد. به باور او، تجربه این جنگ نشان داد برخورداری یک بازیگر از توان تهاجمی گسترده همچنان مهمترین عامل تعیینکننده در معادلات امنیتی منطقه است.
در بخش دیگری از این یادداشت، کتیبی به هزینههای اقتصادی رویارویی موشکی پرداخت و استدلال کرد جمهوری اسلامی با استفاده از موشکها و پهپادهای نسبتاً ارزان، کشورهای خلیج فارس را وادار به صرف هزینههای بسیار سنگین برای دفاع از شهرها، زیرساختها، بنادر و تاسیسات انرژی خود کرده است؛ راهبردی که به گفته او نوعی «جنگ فرسایشی اقتصادی» را بر منطقه تحمیل میکند.
او در عین حال اذعان کرد کشورهای خلیج فارس نیز به دلیل اتکای طولانیمدت به تضمینکنندگان امنیتی خارجی و کندی در ایجاد یک دکترین بازدارندگی مستقل، بخشی از مسئولیت وضعیت کنونی را بر عهده دارند. با این حال تاکید کرد عدم توازن موشکی نتیجه سیاستهای این کشورها نیست، بلکه طی دههها از سوی جمهوری اسلامی ایجاد شده است.
کتیبی در پایان نتیجه گرفت هرگونه طرح جدی برای امنیت منطقه باید یا محدودیتهای واقعی و یکسانی بر توان موشکی تهاجمی در منطقه، بهویژه برنامه موشکی جمهوری اسلامی، اعمال کند یا حق کشورهای خلیج فارس برای ایجاد توان بازدارندگی متناسب را به رسمیت بشناسد. به اعتقاد او، در غیر این صورت، منطقه همچنان با عدم توازن راهبردی روبهرو خواهد بود که هزینههای امنیتی و اقتصادی آن عمدتاً بر دوش کشورهای خلیج فارس قرار میگیرد.
این تصمیم در حالی اتخاذ شد که تنشها میان حکومت ایران و آمریکا بر سر حملات به کشتیهای تجاری در تنگه هرمز همچنان ادامه دارد.
بر اساس متن تصمیم غیرالزامآور شورای سازمان بینالمللی دریانوردی که جمعه ۱۹ تیر تصویب شد، این شورا تصمیم جمهوری اسلامی برای «ایجاد نهادی که مدعی کنترل تردد کشتیها در تنگه هرمز است» را بهشدت محکوم کرد و از کشورهای عضو خواست هیچیک از اقدامات تهران برای اعمال کنترل بر این آبراه بینالمللی را به رسمیت نشناسند.
شورای حکام این سازمان همچنین از دولتهای عضو خواست ادعای جمهوری اسلامی درباره حاکمیت بر تنگه هرمز و نیز ادعاهای تهران مبنی بر اعمال صلاحیت بر مناطق دریایی متعلق به کشورهای دیگر در داخل و اطراف این تنگه را نپذیرند. در این تصمیم تاکید شده است که این ادعاها ناقض حاکمیت، حقوق حاکمه و صلاحیت انحصاری دیگر کشورهاست.
این شورا همچنین از اعضای خود خواست هیچ تصمیمی را که جمهوری اسلامی با هدف «بستن، مسدود کردن، مختل کردن یا هرگونه مداخله در کشتیرانی بینالمللی و حق عبور ترانزیتی» اتخاذ میکند، به رسمیت نشناسند.
این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که جمهوری اسلامی در ماه ژوئن نهادی با عنوان «سازمان آبراه خلیج فارس» ایجاد کرد. این نهاد در اطلاعیهای اعلام کرده بود هیچ شناوری بدون دریافت «مجوز معتبر عبور» از این سازمان اجازه عبور از تنگه هرمز را نخواهد داشت؛ اقدامی که با مخالفت شماری از کشورهای عضو سازمان بینالمللی دریانوردی روبهرو شد.
سازمان بینالمللی دریانوردی، مستقر در لندن، نهاد تخصصی سازمان ملل متحد در حوزه ایمنی و امنیت کشتیرانی و پیشگیری از آلودگی دریایی است و ۱۷۶ کشور در آن عضویت دارند. موضوع حفاظت از مسیرهای حیاتی کشتیرانی در نشست این هفته شورای ۴۰ عضوی این سازمان بررسی شد و نمایندگان کشورهای حاشیه خلیج فارس، ایالات متحده و جمهوری اسلامی دیدگاههای متفاوتی درباره آینده تنگه هرمز مطرح کردند.
تصمیم این شورا در شرایطی صادر شده است که حملات اخیر به کشتیهای تجاری در تنگه هرمز، که آمریکا مسئولیت آن را متوجه جمهوری اسلامی میداند، به تبادل حملات نظامی میان دو کشور انجامیده و نگرانیها درباره امنیت کشتیرانی و عرضه جهانی نفت را افزایش داده است. این تحولات همچنین شکننده بودن آتشبس موقت میان تهران و واشینگتن را که برای پایان دادن به بیش از چهار ماه درگیری برقرار شده بود، برجسته کرده است.
جمهوری اسلامی که عضو شورای حکام سازمان بینالمللی دریانوردی نیست، در نشست این هفته اتهامهای مطرحشده علیه خود را «گزینشی، دارای انگیزه سیاسی و فاقد مبنای حقوقی» خواند و آنها را رد کرد.
هیات نمایندگی جمهوری اسلامی همچنین اعلام کرد ایران عضو کنوانسیون حقوق دریاها (UNCLOS) نیست و در نتیجه خود را ملزم به رژیم حقوقی ناشی از این معاهده نمیداند.
نمایندگی جمهوری اسلامی در بیانیهای به سازمان بینالمللی دریانوردی تاکید کرد اقداماتی که تهران در تنگه هرمز انجام داده، با هدف حفظ ایمنی و امنیت دریانوردی، جلوگیری از حمایت از اقدامات تجاوزکارانه، حفاظت از حاکمیت و منافع امنیتی ایران و تضمین امنیت کشتیرانی بوده است و «به معنای بستن تنگه هرمز نیست.»
مقامهای ارشد دولت آمریکا روز جمعه اعلام کردند واشینگتن ادامه مذاکرات با جمهوری اسلامی را به انتشار یک بیانیه رسمی از سوی تهران درباره تنگه هرمز مشروط کرده است. به گفته این مقامها، حکومت ایران باید تا روز شنبه بهطور علنی اعلام کند که همه مسیرهای تنگه هرمز برای عبور کشتیها باز است، هیچگونه عوارضی از کشتیها دریافت نخواهد شد و حملات به کشتیهای تجاری متوقف میشود.
به گفته مقامهای آمریکایی که در یک نشست تلفنی با گروهی از خبرنگاران سخن میگفتند، این پیام هم بهطور مستقیم و هم از طریق میانجیهای منطقهای به جمهوری اسلامی منتقل شده است. واشینگتن انتظار دارد تهران این موضع را در جریان دیدار روز شنبه عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، با بدر البوسعیدی، وزیر خارجه عمان، در مسقط اعلام کند.
بنابر گزارش رویترز یکی از مقامهای آمریکایی گفت: «آنچه از ایران میخواهیم این است که بهطور علنی اعلام کند دیگر به سوی کشتیها شلیک نخواهد کرد و همه مسیرهای تنگه هرمز باز هستند.» او هشدار داد که اگر چنین بیانیهای صادر نشود، «نتیجه خوبی» در انتظار جمهوری اسلامی نخواهد بود. مقام دیگری نیز گفت: «اگر این موضع ایران نباشد، فردا روز خوبی برای آنها نخواهد بود.»
به گزارش پولیتیکو و اکسیوس، واشینگتن علاوه بر توقف حملات، انتظار دارد تهران در بیانیه خود «بهطور صریح یا دستکم ضمنی» بپذیرد که در حملات اخیر به کشتیهای تجاری در تنگه هرمز مرتکب اشتباه شده است. یکی از مقامهای آمریکایی تاکید کرد مقامهای ایرانی در گفتوگوهای خصوصی این موضوع را پذیرفته و به آمریکا گفتهاند: «اشتباه کردیم؛ بیایید گفتوگوها را ادامه دهیم.»
مقامهای آمریکایی همچنین گفتند جمهوری اسلامی به واشینگتن اطلاع داده است که حملات اخیر به کشتیرانی از سوی «بخشی سرکش» در ساختار حکومت ایران انجام شده است. به گفته آنها، نشانههایی از کشمکش قدرت میان «جریانهای تندرو و عملگرا» در داخل جمهوری اسلامی دیده میشود و همین اختلافها بر روند اجرای توافقها اثر گذاشته است.
به گفته این مقامها، سه حمله به کشتیهای تجاری در هفته جاری موجب شد دونالد ترامپ دستور دو مرحله حمله نظامی به اهدافی در ایران را صادر کند و سپس اعلام کند آتشبس [تفاهمنامه] امضاشده میان دو طرف دیگر اعتبار ندارد. با این حال، ترامپ روز جمعه تاکید کرد که مذاکرات همچنان ادامه خواهد یافت، هرچند آتشبس «پایان یافته است». او در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: «جمهوری اسلامی از ما خواسته است گفتوگوها ادامه یابد. ما پذیرفتهایم، اما به آنها بهصراحت گفتهایم که آتشبس پایان یافته است.»
اکسیوس گزارش داد دولت ترامپ معتقد است جمهوری اسلامی با حملات مکرر به کشتیهای تجاری، تفاهمنامهای را که حدود سه هفته پیش میان دو طرف امضا شده بود نقض کرده است. به گفته مقامهای آمریکایی، این موضوع تردیدهای جدی درباره آمادگی و توانایی تهران برای اجرای یک توافق هستهای پیچیدهتر ایجاد کرده است.
به گفته مقامهای آمریکایی، با وجود بحران هرمز، مذاکرات هستهای در سه هفته گذشته، چه بهصورت مستقیم و چه غیرمستقیم، پیشرفتهایی داشته است و آمریکا همچنان با مقامهایی در ایران در تماس است که میگویند خواهان دستیابی به توافق هستند. به نوشته اکسیوس، با این حال، یکی از مقامها تاکید کرد که ترامپ برای ادامه مسیر دیپلماسی «فضا و زمان داده است، اما نه خیلی زیاد» و همزمان برنامهریزی برای گزینههای جایگزین نیز در جریان است.
مقامهای آمریکایی همچنین بار دیگر تاکید کردند هرگونه توافق نهایی با جمهوری اسلامی منوط به تحویل آنچه «گرد و غبار هستهای» نامیدند، خواهد بود. یکی از آنها گفت: «اگر این گرد و غبار را به ما ندهند، توافقی در کار نخواهد بود. در صورت مخالفت ایران، همچنان گزینههای نظامی، دیپلماتیک و اقتصادی روی میز است.»
در همین حال، یکی از مقامهای دولت آمریکا گفت تهران تصمیمگیری درباره برخی موضوعات مهم مذاکرات را تا پس از مراسم تشییع علی خامنهای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی، که روز پنجشنبه برگزار شد، به تعویق انداخته بود و اکنون واشینگتن منتظر مشخص شدن موضع نهایی ایران پس از مذاکرات روز شنبه در عمان است.
وزارت خزانهداری آمریکا جمعه ۱۹ تیر اعلام کرد این تحریمها در واکنش به حملات جمهوری اسلامی به کشتیهای تجاری در تنگه هرمز اعمال شده است.
این وزارتخانه علی انصاری را «تسهیلگر مالی» جمهوری اسلامی معرفی کرد و نوشت او بر شبکهای گسترده از داراییهای جهانی به سود مجتبی خامنهای و دیگر مقامهای حکومت نظارت دارد.
بر اساس بیانیه وزارت خزانهداری، انصاری با نهادینه کردن اختلاس در ساختار جمهوری اسلامی و انتقال ثروتهای عمومی به مجموعهای از املاک و داراییهای تجاری در خارج از کشور، خود، مقامهای حکومت و مسئولان ارشد دفتر رهبر جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران را ثروتمند کرده است.
وزارت خزانهداری آمریکا همچنین شماری از صرافیهای کلیدی وابسته به حکومت ایران را تحریم کرد؛ نهادهایی که سالانه میلیاردها دلار را به نمایندگی از بانکهای تحریمشده ایران جابهجا میکنند و با استفاده از شبکهای از شرکتهای پوششی، فعالیتهای مالی حکومت را پنهان میسازند.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، پس از وضع تحریمهای جدید گفت مجتبی خامنهای «در حالی در انزوا پنهان شده که حکومتش در حال فروپاشی است».
او ادامه داد: «وزارت خزانهداری همچنان از همه ابزارهای خود برای جدا کردن او و دیگر مقامهای ارشد حکومت از نظام مالی جهانی بهره خواهد گرفت. ما این داراییها را برای مردم ایران حفظ خواهیم کرد.»
هرچند تهران و واشینگتن ۲۵ خرداد بر سر خاتمه جنگ به تفاهم دست یافتند، اما تنشها در منطقه همچنان ادامه دارد.
۱۷ تیر، دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در حاشیه اجلاس سران ناتو در آنکارا، مقامهای جمهوری اسلامی را «متقلب»، «دروغگو» و «بیمار» خواند و با اشاره به حملات سپاه پاسداران به کشتیهای تجاری در تنگه هرمز، از پایان آتشبس با تهران خبر داد.
در بند ۹ یادداشت تفاهم آمده بود جمهوری اسلامی وضعیت فعلی برنامه هستهای خود را حفظ خواهد کرد و ایالات متحده آمریکا نیز تحریم جدیدی اعمال نخواهد کرد.
با این حال، تحریمهای تازه آمریکا نشان میدهد ادامه مذاکرات دو طرف برای دستیابی به توافقی جامع با چالشهای جدی روبهرو شده است.
جزییات فساد علی انصاری
وزارت خزانهداری آمریکا در ادامه بیانیه خود نوشت انصاری که ساکن دبی است، با بهرهگیری از روابط نزدیک خود با مقامهای جمهوری اسلامی، شبکهای جهانی از سرمایهگذاری در املاک و داراییهای مالی ایجاد کرده و هم به نمایندگی از مجتبی خامنهای و هم برای منافع شخصی خود به ثروتاندوزی پرداخته است.
بر اساس این بیانیه، انصاری از جایگاه خود بهعنوان مالک و مدیر بانک آینده برای اعطای وامهای کلان و اختلاس میلیاردها دلار از داراییهای مردم ایران استفاده کرده است.
وزارت خزانهداری افزود اعطای وام به شرکتها و پروژههای تجاری متعلق به انصاری که با پشتوانه بانک مرکزی ایران تامین مالی شده بودند، میلیاردها دلار بدهی انباشته ایجاد کرده و خسارتهای گستردهای به اقتصاد ایران و نرخ تورم وارد آورده است.
آبان ۱۴۰۴، بانک مرکزی جمهوری اسلامی با استناد به زیان انباشته ۵۵۰ هزار میلیارد تومانی و کفایت سرمایه منفی ۶۰۰ درصدی بانک آینده، از انحلال آن خبر داد.
انصاری بهدلیل تامین مالی سپاه پاسداران در فهرست تحریمهای بریتانیا نیز قرار دارد.
شبکه مالی انصاری در خارج از کشور
وزارت خزانهداری آمریکا در ادامه بیانیه خود اعلام کرد انصاری با استفاده از شرکتهای صوری و حسابهای بانکی متعدد، میلیونها دلار دارایی را تحت مالکیت شرکت «اسمارت گلوبال لیمیتد»، مستقر در سنت کیتس و نویس، انباشته است.
این شرکت در سال ۲۰۱۱ با نام «زیبا لژر لیمیتد» تاسیس شده بود.
بر اساس این بیانیه، انصاری از طریق این شرکت سرمایههای مردم ایران را در املاک و داراییهای تجاری در آلمان، لوکزامبورگ، اسپانیا، بریتانیا، قبرس، امارات متحده عربی و دیگر کشورها سرمایهگذاری کرده است.
وزارت خزانهداری آمریکا افزود اگرچه این داراییها به نام انصاری ثبت شدهاند، اما در نهایت به سود مجتبی خامنهای، اعضای خانواده او، دیگر مقامهای جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران نگهداری میشوند.
۲۸ خرداد، پایگاه خبری بلومبرگ گزارش داد وزارت دادگستری آمریکا در حال بررسی نقش احتمالی بانکهای والاستریت در شکلگیری «امپراتوری مالی» مجتبی خامنهای است.
بر اساس این گزارش، مجتبی خامنهای پیش از رسیدن به رهبری، روابط نزدیکی با انصاری داشته است.
تحریم صرافیهای وابسته به حکومت
وزارت خزانهداری آمریکا در بخش دیگری از بیانیه خود اعلام کرد بخش عمده فعالیتهای بانکی بینالمللی جمهوری اسلامی به صرافیهای مستقر در ایران متکی است که معمولا بهصورت شرکتهای تضامنی خانوادگی اداره میشوند.
در فهرست تحریمهای جدید آمریکا، اسامی محمد دربانی، شکوفه رستمآبادی و زهرا سرشاری، شرکای اصلی صرافی «محمد دربانی و شرکا»، احمد نوایی لواسانی و امیر نوایی لواسانی، شرکای اصلی صرافی «لواسانی و شرکا»، و محسن خندان و علیاصغر خندان، شرکای اصلی صرافی «محسن خندان و شرکا»، دیده میشوند.
وزارت خزانهداری آمریکا همچنین اعلام کرد شرکت «سیدیام تریدینگ لیمیتد» مستقر در هنگکنگ، یک شرکت پوششی است که چندین صرافی ایرانی، از جمله صرافی «محسن خندان و شرکا»، از آن برای انجام تراکنشهای مالی استفاده کردهاند.
همچنین شرکت «نبا الزکی» مستقر در امارات از سوی صرافی «محسن خندان و شرکا» بهعنوان بخشی از شبکه مالی جمهوری اسلامی مورد بهرهبرداری قرار گرفته است.
نام این دو شرکت نیز به فهرست تحریمهای ایالات متحده افزوده شده است.
معترضان بهویژه بهدلیل دیدار اخیر هیات طالبان با مقامهای اتحادیه اروپا در بروکسل، از دولت آلمان و اتحادیه اروپا انتقاد کردند.
معترضان گفتند هرگونه تعامل با طالبان، بدون تغییر در سیاستهای این گروه در قبال حقوق بشر و حقوق زنان، به تقویت جایگاه بینالمللی طالبان میانجامد و مردم افغانستان، بهویژه زنان و دختران، بهای آن را خواهند پرداخت.
این تجمع در حالی برگزار شد که هیاتی از طالبان به ریاست عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت امور خارجه این گروه، روز ۲۳ ژوئن در بروکسل با مقامهای اتحادیه اروپا و نمایندگان شماری از کشورهای عضو این اتحادیه دیدار کرد.
این نخستین نشست رسمی طالبان با مقامهای اتحادیه اروپا در بروکسل از زمان بازگشت این گروه به قدرت در افغانستان بود.
براساس اعلام اتحادیه اروپا، محورهای اصلی این گفتوگوها شامل بازگرداندن شهروندان افغانستان که درخواست پناهندگیشان در اروپا رد شده است، همکاریهای کنسولی، مدیریت مهاجرت، مبارزه با مواد مخدر، مسائل امنیتی و وضعیت حقوق بشر در افغانستان بود.
طالبان نیز اعلام کردند که در این نشست بر بازگشت «باعزت و تدریجی» مهاجران افغان تاکید کرده و خواستار هماهنگی بیشتر کشورهای اروپایی با این گروه در روند بازگرداندن شهروندان افغانستان شدهاند.
اتحادیه اروپا پس از این دیدار تاکید کرد که گفتوگو با طالبان به معنای بهرسمیت شناختن این گروه نیست، بلکه با هدف رسیدگی به موضوعهای عملی، از جمله مهاجرت، همکاریهای کنسولی و ارائه کمکهای بشردوستانه انجام شده است.
با این حال، این دیدار با انتقاد گسترده فعالان حقوق بشر و شماری از سیاستمداران اروپایی روبهرو شد. منتقدان میگویند ادامه تعامل با طالبان، در حالی که این گروه همچنان زنان و دختران را از آموزش، کار و بسیاری از حقوق اساسی محروم کرده است، میتواند به مشروعیتبخشی حکومت طالبان بینجامد.
شرکتکنندگان در تجمع برلین با صدور قطعنامهای اعلام کردند که حقوق بشر، آزادی، کرامت انسانی و عدالت ارزشهایی جهانشمول و غیرقابل معاملهاند و نباید قربانی ملاحظات سیاسی، اقتصادی یا توافقهای دیپلماتیک شوند.
آنان هرگونه عادیسازی روابط سیاسی، دیپلماتیک یا اقتصادی با طالبان را تا زمانی که این گروه به نقض سیستماتیک حقوق بشر، بهویژه آنچه «آپارتاید جنسیتی» علیه زنان و دختران خواندند ادامه میدهد، محکوم کردند.
معترضان همچنین تاکید کردند که حقوق بنیادین زنان، از جمله حق آموزش، کار، آزادی رفتوآمد و مشارکت اجتماعی، قابل معامله نیست و هیچ دولت یا نهاد بینالمللی نباید این حقوق را وجهالمصالحه قرار دهد.
در این قطعنامه از دولت آلمان خواسته شده است سیاست خود در قبال افغانستان را بر پایه حقوق بشر، دموکراسی و حمایت از پناهجویان تنظیم کند.
معترضان همچنین از اتحادیه اروپا، سازمان ملل و کشورهای دموکراتیک خواستند از مشروعیتبخشی به طالبان خودداری کنند و حمایت سیاسی، حقوقی و بشردوستانه از زنان، دختران و دیگر قربانیان نقض حقوق بشر در افغانستان را افزایش دهند.
تظاهرکنندگان همچنین نسبت به افزایش اخراج پناهجویان افغان از کشورهای اروپایی ابراز نگرانی کردند و هشدار دادند که بازگرداندن فعالان مدنی، روزنامهنگاران، زنان و دیگر افراد در معرض خطر به افغانستان تحت حاکمیت طالبان، جان آنان را تهدید میکند.
در پایان، معترضان با طرح این پرسش که «چه چیزی تغییر کرده است که امروز حقوق میلیونها زن و دختر افغانستان به حاشیه رانده شده و پناهجویان به حاکمیتی بازگردانده میشوند که از آن گریختهاند؟» خواستار توقف فوری اخراج پناهجویان افغان و پایان دادن به هرگونه روند مشروعیتبخشی و تعامل سیاسی با طالبان شدند.
