مرتضی کاظمیان، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، با اشاره به موضع محمدباقر قالیباف درباره عدم بازرسی از سایتهای هستهای آسیبدیده در جنگ، مواضع رییس مجلس جمهوری اسلامی را «متناقض» توصیف کرد.
به گفته او، قالیباف از یک سو مذاکره با آمریکا را برای حل مشکلات اقتصادی ضروری میداند، اما از سوی دیگر هرگونه بازرسی از تاسیسات هستهای آسیبدیده را رد میکند؛ موضوعی که به اعتقاد کاظمیان، پرسشهای جدی درباره امکان دستیابی به یک توافق هستهای ایجاد میکند.






محمدباقر قالیباف در یک مصاحبه تلویزیونی گفت بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی فقط میتوانند از راکتور تهران و نیروگاه بوشهر بازرسی کنند.
روحالله رحیمپور، تحلیلگر سیاسی: «اظهارات قالیباف در ظاهر متناقض است، اما در واقع راهبردی سیاسی برای انتقال پیام به طرفهای درگیر است.»
موسسه حقوقی بینالمللی «اِی اَند او شرمن» در تحلیلی نوشت حتی اگر آمریکا در چارچوب یادداشت تفاهم با جمهوری اسلامی بخشی از تحریمهای خود را کاهش دهد، شرکتهای بینالمللی همچنان با فضای پیچیده و چندلایه تحریمها روبهرو خواهند بود، زیرا تحریمهای اتحادیه اروپا، بریتانیا و برخی دیگر از کشورهای غربی همچنان پابرجاست.
«ای اند او شرمن» افزود شرکتهایی که در اروپا، بریتانیا یا دیگر کشورهای همپیمان آمریکا فعالیت دارند، نباید کاهش احتمالی تحریمهای آمریکا را به منزله مجوز فعالیت در ایران تلقی کنند.
به نوشته این گزارش، احتمال بازگشت تحریمها، محدودیتهای بانکی و مالی، الزامات مبارزه با پولشویی و فساد، و نبود شفافیت درباره مالکیت بسیاری از شرکتهای ایرانی، همچنان از موانع اصلی تجارت و سرمایهگذاری در ایران خواهد بود.
«ای اند او شرمن» همچنین تاکید کرد یادداشت تفاهم، یک تعهد سیاسی اولیه است و نه یک توافق نهایی؛ بنابراین هیچ تضمینی وجود ندارد که لغو گسترده تحریمهای آمریکا طبق جدول زمانی پیشبینیشده اجرا شود.
این موسسه حقوقی بینالمللی، نتیجهگیری میکند که حتی در صورت دستیابی به توافق نهایی، بازگشت تجارت و سرمایهگذاری خارجی در ایران به سرعت اتفاق نخواهد افتاد.
نشریه «دیپلماسی مدرن» در تحلیلی نوشت جمهوری اسلامی در جریان بحران اخیر، تنگه هرمز را نه فقط بهعنوان یک اهرم ژئوپلیتیک، بلکه بهعنوان یک دارایی اقتصادی تعریف کرده است.
به نوشته این گزارش، حکومت ایران معتقد است حتی اگر دریافت عوارض از کشتیها موقتا متوقف شده باشد، سازوکار آن حفظ شده و میتواند در آینده دوباره اجرا شود.
این گزارش همچنین استدلال میکند بحران هرمز نشاندهنده تغییری گستردهتر در روابط بینالملل است؛ تغییری که در آن دولتها، از جمله آمریکا و جمهوری اسلامی، بیش از گذشته به تعهدات امنیتی، آبراههای راهبردی و ائتلافها به چشم «داراییهای قابل قیمتگذاری» نگاه میکنند، نه صرفا تعهدات سیاسی.
«دیپلماسی مدرن» در جمعبندی خود مینویسد رقابت کنونی تنها بر سر کنترل تنگه هرمز نیست، بلکه بر سر شکلگیری نظمی جدید در روابط بینالملل است که در آن، تعهدات امنیتی و ژئوپلیتیک بیش از گذشته به ابزارهای قابل معامله و چانهزنی تبدیل میشوند.
نشریه هیل در گزارشی تحلیلی نوشت، جمهوری اسلامی با استفاده از اهرم تنگه هرمز، دولت «دونالد ترامپ» را در موقعیت دفاعی قرار داده و نشان داده است که برای تحت فشار قرار دادن واشینگتن، نیازی به بستن کامل این آبراه ندارد.
به نوشته این نشریه، هدف قرار دادن چند کشتی و ایجاد ناامنی در مسیر کشتیرانی، برای مختل کردن بازار انرژی و تاثیرگذاری بر روند مذاکرات کافی بوده است.
هیل همچنین نوشت تنشهای اخیر، شکنندگی تفاهمنامه میان آمریکا و جمهوری اسلامی را آشکار کرده است.
به گفته کارشناسان، دولت ترامپ اکنون همزمان ناچار است امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز را حفظ کند و مذاکرات بر سر برنامه هستهای جمهوری اسلامی را پیش ببرد؛ موضوعی که به باور آنان دست تهران را در روند دیپلماتیک تقویت کرده است.
فارن پالیسی در تحلیلی نوشت زلزلههای ویرانگر ونزوئلا تنها یک فاجعه طبیعی نبود، بلکه نخستین آزمون جدی دولت دلسی رودریگز پس از روی کار آمدن بود؛ آزمونی که به نوشته این نشریه، ضعف ساختاری دولت، ناکارآمدی نهادها و شکنندگی راهبرد آمریکا در حمایت از دولت جدید را آشکار کرد.
مجله فارن پالیسی در تحلیلی به قلم تونی فرانگی-ماواد، روزنامهنگار ونزوئلایی، نوشت زمینلرزههای ۲۴ ژوئن [۳ تیر] که با بزرگی ۷.۲ و ۷.۵ ایالت یاراکوی را لرزاند، تنها ساختمانها را ویران نکرد، بلکه «توخالی بودن دولتی را که دلسی رودریگز رهبری میکند» نیز آشکار ساخت.
این گزارش یادآوری میکند که پس از بازداشت نیکلاس مادورو توسط نیروهای آمریکا در سوم ژانویه، دولت دونالد ترامپ به جای واگذاری قدرت به ادموندو گونزالس، نامزد مخالفان که نویسنده او را برنده واقعی انتخابات ۲۰۲۴ توصیف میکند، رودریگز، معاون مادورو، را به ریاست دولت منصوب کرد. به نوشته فارن پالیسی، مقامهای کاخ سفید امیدوار بودند او بهعنوان مدیری تکنوکرات، ثبات کشور را حفظ کرده و زمینه ورود سرمایهگذاران خارجی را فراهم کند.
بر اساس آمار رسمی دولت ونزوئلا که در گزارش نقل شده، تاکنون دستکم دو هزار و ۲۹۵ نفر در زلزلهها جان باخته و بیش از ۱۱ هزار نفر زخمی شدهاند، در حالی که پلتفرمهای مستقل شمار مفقودان را بیش از ۴۰ هزار نفر برآورد میکنند. سازمان ملل نیز هشدار داده است که ابعاد بحران انسانی همچنان در حال گسترش است.
فارن پالیسی با استناد به مشاهدات خبرنگاران خود از مناطق آسیبدیده مینویسد عملیات امدادرسانی دولتی تقریبا وجود نداشت و مردم ناچار بودند با دست خالی، کلنگ و پتک به دنبال نجات بازماندگان بگردند. به گفته این گزارش، آتشنشانان از کمبود سوخت و تجهیزات رنج میبردند، ماشینآلات سنگین به محل حادثه نرسید و دولت نیز اطلاعرسانی موثری درباره عملیات امداد انجام نداد یا مراکز رسمی برای جمعآوری کمکهای مردمی ایجاد نکرد.
این گزارش همچنین دولت را به ایجاد مانع در مسیر امدادرسانی متهم میکند. به نوشته فارن پالیسی، در ایالت مریدا، شهرداری وابسته به حزب حاکم از فعالیت مراکز جمعآوری کمکهای مردمی جلوگیری کرد و گروهی از امدادگران کلمبیایی نیز ساعتها در فرودگاه کاراکاس به دلیل موانع اداری و امنیتی معطل ماندند. همچنین داوطلبانی که قصد ورود به لا گوایرا را داشتند، ملزم به دریافت مجوز از کاراکاس شدند.
به نوشته این نشریه، در نبود سامانه دولتی برای هماهنگی امدادرسانی یا ثبت افراد مفقود، بخش عمده عملیات نجات بر عهده سازمانهای مردمنهاد، گروههای داوطلب، کلیساها، دانشگاهها، شرکتهای خصوصی و حتی شبکههای اجتماعی قرار گرفت. ماریا کورینا ماچادو، رهبر مخالفان، نیز از خارج از کشور بخشی از کمکها را از طریق شبکههای آنلاین هماهنگ کرد و گروههای مدنی سامانههای متنباز برای ثبت مفقودان و نیازهای مناطق آسیبدیده ایجاد کردند. فارن پالیسی مینویسد: «گروههای واتساپ و حسابهای اینستاگرام، کاری را انجام دادند که وزارتخانههای دولت از انجام آن ناتوان بودند.»
این تحلیل همچنین راهبرد آمریکا در حفظ ساختارهای حکومتی ونزوئلا را زیر سوال میبرد. به نوشته فارن پالیسی، برخی مدیران صنعت نفت، از جمله علی مشیری، مدیر پیشین شورون، به واشینگتن اطمینان داده بودند که حفظ دستگاه امنیتی ونزوئلا بهترین راه برای تضمین ثبات و استمرار صادرات نفت است، اما زلزلهها نخستین آزمون واقعی این سیاست بود و نشان داد این ارزیابی نادرست بوده است.
فارن پالیسی بخش دیگری از بحران را به ضعف ساختاری اقتصاد ونزوئلا نسبت میدهد. این گزارش میگوید کشور با حدود ۲۴۰ میلیارد دلار بدهی، کاهش تولید ناخالص داخلی از ۳۷۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۲ به حدود ۱۱۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۶، تورم مزمن و نهادهای تضعیفشده، توان مالی لازم برای بازسازی را ندارد. برآورد برنامه توسعه سازمان ملل، خسارت مستقیم زلزله را ۶.۷ میلیارد دلار اعلام کرده، اما این نهاد هشدار داده است که هزینه واقعی بازسازی ممکن است به حدود ۲۰ میلیارد دلار برسد.
به نوشته فارن پالیسی، در مقابل این خسارتها، کمکهای بینالمللی بسیار محدود است؛ آمریکا تاکنون ۱۵۰ میلیون دلار کمک اختصاص داده، بانک توسعه آمریکای لاتین و کارائیب تنها ۳۰۰ هزار دلار کمک بشردوستانه و یک میلیون دلار برای صندوق بازسازی تعهد کرده و یونیسف نیز از نیاز ۵۲ میلیون دلاری خود خبر داده، در حالی که تاکنون فقط ۳.۵ میلیون دلار تامین شده است.
این گزارش همچنین از افزایش نارضایتی عمومی پس از زلزله خبر میدهد و مینویسد در برخی مناطق مواردی از غارت، درگیری میان مردم و نیروهای امنیتی و اعتراض به مقامهای دولتی که برای تهیه تصاویر تبلیغاتی به مناطق آسیبدیده رفته بودند، گزارش شده است. رودریگز نیز به دلیل حضور با کاپشنی گرانقیمت در میان زلزلهزدگان و برگزاری مراسم تلویزیونی برای امدادگران، هدف انتقادهای گسترده قرار گرفت.
فارن پالیسی در پایان نتیجه میگیرد که این فاجعه طبیعی ممکن است به بحرانی سیاسی تبدیل شود؛ بهویژه آنکه براساس نظرسنجیهای پیش از زلزله، تنها ۳۱ درصد از شهروندان عملکرد دولت رودریگز را تایید میکردند و ۸۷ درصد معتقد بودند ونزوئلا به تغییرات سیاسی نیاز دارد. به نوشته این نشریه، بدون دموکراتیک شدن واقعی ساختار حکومت و بازسازی نهادهای دولتی، ونزوئلا نه بازسازی خواهد شد، بلکه با ویرانی، نارضایتی و بیثباتی بیشتری روبهرو خواهد شد.