مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، در مورد حکومت ایران گفت: «ما میدانیم که آنها توافق کردهاند چه کاری را انجام دهند.»
او همچنین گفت: «حالا اینکه این کار را انجام میدهند یا نمیدهند و اگر انجام دهند، روند کار پیش خواهد رفت و اگر انجام ندهند، رییسجمهور باید تصمیماتی بگیرد.»
این طرح که پیش از این در مجلس نمایندگان به تصویب رسیده بود، در حالی به تصویب سنا رسید که تهران و واشینگتن در حال پیش بردن مذاکرات صلح هستند و آمریکا دست به اقداماتی از جمله تعلیق تحریمهای نفتی ایران زده است.
در حالی که برخی رسانهها تصویب این طرح در سنا را اقدامی عمدتا نمادین خواندهاند و هنوز مشخص نیست این اقدام چه تاثیری بر جنگ ایران خواهد داشت، با این حال تصویب آن میتواند نشانهای ازافزایش نگرانیها در میان جمهوریخواهان در قبال اقدامات ترامپ قلمداد شود.
سنای آمریکا که پیش از این چند بار از تصویب این طرح خودداری کرده بود، سهشنبه با ۵۰ رأی موافق در برابر ۴۸ رأی مخالف آن را تصویب کرد.
رأیگیری تقریبا بر اساس برنامهها و خطوط حزبی انجام شد؛ بهطوریکه تنها چهار سناتور جمهوریخواه به همراه همه دموکراتها به جز یک نفر از آنها به این طرح رأی مثبت دادند. دو سناتور جمهوریخواه نیز در رأیگیری شرکت نکردند.
این قطعنامه ترامپ را ملزم میکند نیروهای مسلح آمریکا را از درگیریها با جمهوری اسلامی یا علیه جمهوری اسلامی خارج کند، مگر آنکه کنگره بهطور صریح مجوز اقدام نظامی صادر کند.
با این همه این مصوبه احتمالا در عمل صرفا جنبه نمادین خواهد داشت.
از آنجا که این مصوبه یک «قطعنامه همزمان»(Concurrent Resolution) است، و بر اساس قانون اختیارات جنگی سال ۱۹۷۳ (War Powers Act)، برای امضای رییسجمهوری به کاخ سفید ارسال نمیشود و میزان الزامآوری حقوقی آن نیز محل اختلاف است.
کاخ سفید نیز تاکید کرده است که این قانونگذاری را «غیرقانونی و مغایر قانون اساسی» میداند و بنابراین آن را الزامآور تلقی نمیکند.
کارشناسان حقوقی میگویند این موضوع همچنان یک اختلاف حقوقی حلنشده است و احتمالاً در نهایت تکلیف آن باید در دادگاهها تعیین شود.
اسکات اندرسون، پژوهشگر ارشد موسسه بروکینگز و سردبیر ارشد نشریه حقوقی آنلاین لافیر (Lawfare)، به رویترز گفت: «احتمالا قوه مجریه با استناد به ملاحظات قانون اساسی این مصوبه را نادیده خواهد گرفت و حتی مشخص نیست چه کسی از جایگاه حقوقی لازم برای طرح دعوی و اجرای آن برخوردار باشد.»
اقدامات قبلی
سنای آمریکا آخرین بار سهشنبه ۲۶ خرداد تلاش کرده بود قطعنامهای مبتنی بر «قانون اختیارات جنگی» را برای توقف اقدامات نظامی ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی به پیش ببرد، اما این تلاش ناکام ماند.
خبرگزاری آسوشیتدپرس در آن زمان نوشت این اقدام به بخشی از تلاشهای تقریبا هفتگی قانونگذاران برای محدود کردن اختیارات دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، تبدیل شده است؛ آن هم در شرایطی که دولت او در حال پیگیری طرحی جدید برای پایان دادن به جنگی است که نزدیک به چهار ماه از آغاز آن میگذرد.
سناتورهایی از هر دو حزب نسبت به توافق در حال شکلگیری میان دولت ترامپ و حکومت ایران ابراز تردید کردهاند و از خودداری کاخ سفید در ارائه جزییات آن ناراضی هستند. آنها انتظار برگزاری یک جلسه توجیهی از سوی دولت را دارند، اما تا پیش از ضربالاجل تعیینشده برای امضای توافق در روز جمعه، هیچ جلسهای برنامهریزی نشده است.
نتیجه رأیگیری ۴۷ رأی موافق در برابر ۴۸ رأی مخالف بود. چهار سناتور جمهوریخواه به همراه اکثر دموکراتها از قطعنامه اختیارات جنگی حمایت کردند، اما این تعداد برای کسب اکثریت لازم و پیشبرد طرح کافی نبود.
خبرگزاری ایلنا گزارش داد که کارگران سهشنبه دوم تیر برای آنچه «پیگیری حقوق قانونی خود» نامیدند، اعتصاب کردند و خواستار پرداخت دستمزد ماههای اردیبهشت و خرداد شدند.
آنها به ایلنا گفتند دستمزدشان در شرایطی پرداخت نشده که تورم و افزایش قیمتها، زندگی را برایشان دشوار کرده است.
بر اساس این گزارش، پس از این اعتصاب، نشست کمیسیون کارگری در استانداری آذربایجان شرقی برای رسیدگی به مشکلات کارگران ماشینسازی برگزار شد. تاکنون خبری در مورد نتیجه این کمیسیون منتشر نشده است و مقامهای استانداری هم در این خصوص اظهارنظر نکردهاند.
کانال «پژواک کار ایران»، متعلق به کنفدراسیون کار ایران-خارج از کشور، نوشت کارگران تاکید دارند که پرداخت فوری دستمزدهای معوقه و تضمین حقوق آنان، مطالبهای فوری و غیرقابل تعویق است.
بهنوشته پژواک کار ایران، اعتصاب کارگران ماشینسازی تبریز بار دیگر نشان میدهد که در برابر بیتوجهی به مطالبات مزدی، اعتراض و توقف کار همچنان یکی از مهمترین ابزارهای کارگران برای دفاع از حقوق خود است.
رسانه کنفدراسیون کار ایران-خارج از کشور تاکید کرد: «گسترش همبستگی، تصمیمگیری جمعی و ایجاد تشکلهای مستقل کارگری، از مهمترین راههای مقابله با تعرض به معیشت و حقوق نیروی کار به شمار میرود.»
اعتصاب در ایران اقدامی غیرقانونی است. این در شرایطی است که دیوان بینالمللی دادگستری لاهه ۳۱ اردیبهشت در یک رای مشورتی تایید کرد که حق اعتصاب کارگران تحت پوشش و حمایت مقاولهنامه شماره ۸۷ سازمان بینالمللی کار در مورد آزادی انجمن و حمایت از حق تشکلیابی قرار دارد.
مقاولهنامه شماره ۸۷ سازمان بینالمللی کار در سال ۱۹۴۸ میلادی به تصویب رسیده است.
در این ارتباط، کنفدراسیون بینالمللی اتحادیههای کارگری همان روز از رای مشورتی دیوان بینالمللی دادگستری استقبال کرد و گفت: «نظر دیوان، دههها رویه قضایی بینالمللی کار را دوباره تایید میکند و قطعیت و اعتبار قانونی را در سیستم استانداردهای بینالمللی کار احیا میکند.»
این کنفدراسیون که ۱۹۱ میلیون کارگر را در ۱۶۹ کشور و قلمرو در سراسر جهان تحت پوشش دارد، تاکید کرد: «حق اعتصاب، جزء اساسی آزادی انجمن و وسیلهای اساسی است که از طریق آن کارگران از منافع خود دفاع میکنند، کار شایسته را تضمین میکنند و به جوامع دموکراتیک یاری میرسانند.»
کنفدراسیون کار ایران- خارج از کشور نیز اول خرداد در بیانیهای اشاره کرده بود: «جمهوری اسلامی طی دهههای گذشته اعتصابهای کارگران نفت، گاز، پتروشیمی، فولاد، معلمان، پرستاران، رانندگان، بازنشستگان و دیگر بخشهای نیروی کار را با بازداشت، اخراج، پروندهسازی امنیتی، خشونت فیزیکی و سرکوب سازمانیافته پاسخ داده است.»
این تشکل کارگری نوشته بود: «حکومت ایران عملا هر اعتصاب مستقل را به عنوان اخلال در نظم عمومی یا اقدام علیه امنیت ملی تلقی میکند.»
بهگفته این تشکل «در سالهای اخیر، دهها فعال کارگری صرفا به دلیل سازماندهی یا حمایت از اعتصابها زندانی شدهاند و بسیاری از اعتصابها با یورش نیروهای امنیتی پایان یافتهاند.»
اعتصاب و تجمع کارکنان مرکز بهداشت اسلامآباد غرب
خبرگزاری ایلنا سهشنبه خبر داد که کارکنان مرکز بهداشت اسلامآباد غرب دوشنبه اول تیر در اعتراض به وضعیت نامناسب حقوق، مزایا و مشکلات روزافزون معیشتی، تجمع کردند.
آنها از «تاخیرها و نابرابریهای پرداختی» در نظام بهداشت و درمان کشور انتقاد کردند و گفتند: «ما حافظان سلامت مردم در یک منطقه محروم کشور هستیم اما خودمان با بحران معیشتی دست و پنجه نرم میکنیم.»
کارکنان مرکز بهداشت اسلامآباد غرب اشاره کردند که مطالبات مزدی آنها از جمله کارانه و اضافهکار بهطور معمول با چند ماه تاخیر پرداخت میشود؛ ضمن اینکه دریافتی آنها نیز بهنسبت خط فقر بهشدت ناچیز است.
کارفرمای «سرجینبافت» زنجان در پی تجمع اعتراضی ۳۵۰ کارگر این واحد تولیدی را تعطیل کرد
ایلنا خبر داد که کارفرمای کارخانه «سرجینبافت» در زنجان در واکنش به تجمع اعتراضی حدود ۳۵۰ کارگر به پرداخت نشدن سه ماه حقوق و حق بیمهشان، واحدهای این کارخانه را تعطیل کرد.
ایلنا اشاره کرد که این تصمیم ناگهانی، حدود ۳۵۰ کارگر این کارخانه را در وضعیت بلاتکلیف قرار داده است.
یکی از کارگران سرجینبافت به این خبرگزاری گفت: « از ابتدای سال جاری تا به امروز، سه ماه است که ما هیچ حقوقی دریافت نکردهایم و حق بیمه ما نیز به حساب تامین اجتماعی واریز نشده است. به دلیل همین مشکلات، روز یکشنبه کارگران شیفت عصر واحد ریسندگی دست به اعتراض زدند؛ اما کارفرما در واکنش به این اقدام، کل شرکت را تعطیل کرد و مدعی شد که توان مالی ندارد و موجودی کارخانه صفر است.»
او با اشاره به «بدقولیهای» مدیریت کارخانه افزود: «کارفرما هر بار وعده میداد و برای پرداخت حقوق، شرط میزان تولید میگذاشت. مثلا میگفت اگر در هفته ۳۰ تا ۳۵ تن تولید داشته باشید، معوقات را پرداخت میکنم. کارگران با تمام توان کار کردند و حتی میزان تولید را به ۴۰ تن رساندند تا کارخانه سودآوری داشته باشد و حقوق ما پرداخت شود. این واحد تولیدی از مرحله پنبه تا پوشاک را خودش تولید میکند، اما با وجود این حجم از تولید، به یکباره کل کارخانه را خواباندند و تعطیل کردند.»
بر اساس این گزارش، پس از این اقدام کارفرما، کارگران صبح سهشنبه در مقابل استانداری و اداره کار زنجان تجمع کردند اما «پاسخ روشنی» به آنها داده نشد.
ادامه بلاتکلیفی کارگزاران مخابرات روستایی
کانال پژواک کار ایران گزارش داد که با گذشت بیش از سه ماه از آغاز سال ۱۴۰۵، کارگزاران مخابرات روستایی در نقاط مختلف ایران همچنان در انتظار دریافت مابهالتفاوت دستمزد فروردینماه خود هستند.
بر اساس گزارشها، دستمزد فروردین آنها بر مبنای سال گذشته پرداخت شده و مطالبات ناشی از افزایش دستمزد سال ۱۴۰۵ هنوز تسویه نشده است.
پژواک کار ایران نوشت این وضعیت در شرایطی ادامه دارد که کارگزاران مخابرات روستایی بخش مهمی از خدمات ارتباطی در روستاها و مناطق محروم را بر عهده دارند و همزمان با تورم، گرانی و افزایش هزینههای زندگی، با فشارهای سنگین معیشتی روبهرو هستند. با این حال، مسئولان شرکت مخابرات تاکنون توضیح روشنی درباره علت این تاخیر و زمان پرداخت مطالبات ارائه نکردهاند.
