خبرگزاری مهر به نقل از محمد جمالیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، گزارش داد بسیاری از فعالان بخش خصوصی حوزه سلامت برای جلوگیری از برگشت خوردن چکها ناچار به فروش خانه، طلا و دیگر داراییهای شخصی خود شدهاند.
جمالیان گفت چرخه معیوب بیمهها، تولید و تامین دارو را زمینگیر کرده و ادامه این وضعیت میتواند به کاهش کیفیت خدمات درمانی و تعطیلی مراکز خصوصی حوزه سلامت منجر شود.
او افزود بخشی از مطالبات داروخانهها مربوط به منابع طرح دارویار و هدفمندی یارانهها است که دولت در پرداخت آن تاخیر دارد.
به گفته او، مراکز درمانی و داروخانهها مطالبات خود را دریافت نکردهاند و به همین دلیل با کمبود نقدینگی روبهرو هستند.
مرضیه بذرافشان، معاون حقوقی انجمن داروسازان ایران نیز گفت ۱۷ هزار داروخانه خصوصی در سراسر کشور برای تداوم عرضه دارو از منابع شخصی خود هزینه کردهاند.
بر اساس این گزارش، داروخانههای خصوصی بیش از ۳۶ هزار میلیارد تومان از بیمههای پایه و سازمان هدفمندی یارانهها طلب معوق دارند.
جمالیان هشدار داد بخش خصوصی برای وارد نشدن به فهرست سیاه و محروم نشدن از دریافت دارو، ناچار است به هر شکل ممکن چکهای خود را پاس کند؛ وضعیتی که به گفته او ادامه آن آسیب جدی به حوزه سلامت وارد خواهد کرد.
عباسی جمعه هشتم خرداد در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا گفت سازمان بهزیستی «بهصورت مستمر» پیگیر افزایش کمکهزینه حق پرستاری افراد دارای معلولیت است و در همین راستا، در جلسات کمیسیون بودجه هیات دولت جمهوری اسلامی حضور یافته است.
به گفته معاون توانبخشی سازمان بهزیستی، افزایش مبلغ کمکهزینه پس از تصویب در هیات وزیران قابل اجرا خواهد بود. با این حال، او درباره زمان احتمالی بررسی و تصویب این پیشنهاد توضیحی ارائه نکرد.
عباسی افزود تا زمان تصمیمگیری هیات وزیران، پرداخت کمکهزینه حق پرستاری بر اساس سرانه مصوب سال ۱۴۰۴ ادامه خواهد یافت.
او یادآور شد: «با توجه به اینکه بیش از ۸۰ درصد این افراد در دهکهای پایین قرار داشته و در خانواده نگهداری میشوند، لزوم حمایت از آنها جهت پیشگیری از تشدید معلولیت و جلوگیری از کاهش کیفیت زندگی اهمیت خاصی دارد.»
در روزهای اخیر، تشدید مشکلات اقتصادی و افزایش چشمگیر هزینههای درمان و دارو، فشار مضاعفی بر شهروندان ایرانی وارد آورده است.
این شرایط بهویژه برای افراد دارای معلولیت که نیاز مستمر به خدمات پزشکی، توانبخشی و دارو دارند، چالشهای جدیتری ایجاد کرده است.
یک شهروند هشتم خرداد در پیامی به ایراناینترنشنال نوشت: «بیمار آرتریت روماتویید و فیبرومیالژیا هستم. ۱۰ سال است درگیر بیماری هستم. هشت سال است داروی رمیکید تزریق میکنم. چند ماه است که دارو دریافت نکردهام. بیماری من دوباره بیدار شده و تمام مفاصلم متورم و زانوهایم قفل شده.»
او افزود: «دیروز از سازمان غذا و دارو تماس گرفتند و گفتند رمیکید موجود است ویالی ۱۹ میلیون. سه ویالش میشود ۵۷ میلیون. ولی من با وجود این همه درد نتوانستم خرید کنم، چون توانایی پرداخت هزینهاش را ندارم.»
کمکهزینه جدید لوازم بهداشتی پاسخگوی نیاز واقعی معلولان نخواهد بود
معاون توانبخشی سازمان بهزیستی در ادامه مصاحبه خود اعلام کرد افراد دارای معلولیت که بهدلیل شرایط جسمی و نیازهای پزشکی ناگزیر به استفاده مداوم از پوشینه و سایر اقلام بهداشتی هستند، در دو ماه گذشته با افزایش قابل توجه قیمت این محصولات و دشواری در تامین آنها روبهرو شدهاند.
عباسی گفت: «کمبود مقطعی کالا و نوسان شدید در بازار، بهویژه در شرایط کنونی، فشار مضاعفی را بر خانوادههای این عزیزان وارد کرده است.»
او افزود بر اساس مکاتبات انجامشده، قرار است سرانه کمکهزینه لوازم بهداشتی در بودجه سال ۱۴۰۵ از یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یابد و در عین حال گفت بودجه مصوب در این خصوص «بهطور رسمی ابلاغ نشده و هنوز به مرحله اجرا نرسیده» است.
معاون توانبخشی سازمان بهزیستی اذعان کرد: «حتی این سرانه جدید هم با قیمت واقعی نیاز بهداشتی یک فرد ضایعه نخاعی یا بسترگرا فاصله و تفاوت واضحی دارد.»
پنجم خرداد، وبسایت خبرآنلاین گزارش داد گرانی لوازم بهداشتی در ایران زندگی حدود ۴۵ هزار فرد دارای آسیب نخاعی را تحت تاثیر قرار داده است.
بر پایه این گزارش، بهای اقلام و تجهیزات پزشکی مورد استفاده روزانه این افراد، از جمله گاز استریل، پانسمانهای تخصصی، سوند، کیسه سوند، ژل، سرنگ، دستمال کاغذی و داروهای مرتبط با زخم بستر، دستکم دو تا سه برابر شده است.
