فایننشال تایمز: آمریکا و ایران در آستانه تمدید آتشبس به مدت ۶۰ روز هستند
فایننشال تایمز گزارش داد که میانجیهای جنگ ایران معتقدند در حال نزدیک شدن به توافقی هستند که آتشبس میان واشینگتن و تهران را به مدت ۶۰ روز تمدید و چارچوبی برای مذاکرات درباره برنامه هستهای جمهوری اسلامی ایجاد کند.
افرادی که در جریان این مذاکرات قرار دارند به این رسانه گفتند این توافق شامل بازگشایی تدریجی تنگه هرمز و همچنین تعهد به بررسی رقیقسازی یا واگذاری ذخایر اورانیوم با غنای بالا خواهد بود.
فایننشال تایمز افزود که آمریکا همچنین محاصره بنادر ایران را کاهش میدهد و با کاهش تحریمها و همچنین آزادسازی مرحلهای داراییهای مسدودشده تهران در خارج از کشور موافقت خواهد کرد.
دانشآموزان در ایران در مناطق مختلف کشور از جمله خرمآباد، بروجرد و دورود در استان لرستان و نقاطی از استان کهگیلویه و بویراحمد، در اعتراض به وضع موجود آموزشی تجمع کردند و علیه مسئولان شعار دادند.
بر اساس گزارشهای موجود، نخستین نشانههای اعتراضات گسترده پس از انقلاب ملی و سرکوبهای خونین و نیز در بحبوحه بحران اقتصادی و جنگ، این بار از مدارس و از سوی دانشآموزان آغاز شده است.
صبح شنبه دوم خرداد دانشآموزان در چند شهر ایران از جمله خرمآباد، بروجرد، دورود و مناطقی از استان کهگیلویه و بویراحمد با تجمع مقابل نهادهای آموزشی و حضور در خیابانها، نسبت به وضعیت بلاتکلیف آموزشی، فشارهای معیشتی و تصمیم مسئولان درباره امتحانات نهایی اعتراض کردند.
درخواست برای مجازی شدن امتحانات
ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دانشآموزان با سر دادن شعارهایی چون «مرگ بر مسئول بیلیاقت» و «مجازی، مجازی»، خواستار برگزاری غیرحضوری امتحانات نهایی شدهاند.
معترضان میگویند در طول یک سال تحصیلی، تنها حدود دو ماه آموزش حضوری داشتهاند و در باقی ماهها بهدلیل تعطیلیهای مکرر ناشی از آلودگی هوا، کمبود انرژی و بحرانهای دیگر، از آموزش موثر محروم ماندهاند.
همزمان گزارشها و پیامهای متعددی از شهرهای دیگر، از جمله نیشابور، حکایت از افزایش نارضایتی در میان دانشآموزان دارد.
برخی هشدار دادهاند در صورت اصرار بر برگزاری امتحانات حضوری، اعتراضات خود را به حوزههای امتحانی خواهند کشاند.
مشکلات معیشتی
در کنار بلاتکلیفی آموزشی، مشکلات اقتصادی نیز به یکی از محورهای اصلی نارضایتیها تبدیل شده است.
بسیاری از خانوادهها از ناتوانی در تامین هزینههای اولیه تحصیل، از جمله خرید کتاب، دفتر و لوازمالتحریر خبر میدهند.
برخی والدین نیز از شدت فشارهای معیشتی، ناچار به جدایی موقت از خانواده یا تغییر محل زندگی شدهاند.
قطع طولانیمدت اینترنت
قطع طولانیمدت اینترنت نیز یکی دیگر از عوامل تشدید بحران آموزشی عنوان شده است.
بر اساس اعلام وبسایت نتبلاکس، قطع اینترنت در ایران وارد سیزدهمین هفته خود شده و پس از عبور از ۲۰۱۶ ساعت، انزوای دیجیتال از جهان خارج همچنان ادامه دارد.
دانشآموزان میگویند ماههاست دسترسی مناسبی به منابع آموزشی و ارتباط با معلمان ندارند و عملا بخش بزرگی از سال تحصیلی را بدون آموزش موثر پشت سر گذاشتهاند.
با توجه به جمعیت حدود ۱۶ میلیونی دانشآموزان در کشور، ناظران این تحولات را نشانهای مهم از گسترش نارضایتی اجتماعی در یکی از حساسترین بخشهای جامعه میدانند. نارضایتیای که این بار از مدارس برخی شهرها آغاز شده و میتواند به شهرهای بیشتری گسترش یابد.
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، شنبه در جریان سفر به دهلینو در بخش دیگری از اظهاراتش درباره مذاکرات با جمهوری اسلامی گفت: «همانطور که رییسجمهور [ترامپ] گفته است، به هر شکل ممکن، ایران هرگز نباید به سلاح هستهای دست پیدا کند.»
او افزود: «تنگهها باید بدون عوارض باز شوند. آنها باید اورانیوم غنیشده خود را تحویل دهند. باید اورانیوم با غنای بالا را تحویل دهند و ما باید این مسئله را حل کنیم.»
روبیو گفت: «اینها مواضع ثابت رییسجمهور هستند و ترجیح رییسجمهور همیشه این است که مشکلاتی مانند این از طریق یک راهحل دیپلماتیک و مذاکرهشده حل شوند. ما الان در حال کار روی همین موضوع هستیم. اما این مشکل همانطور که رییسجمهور روشن کرده است، به هر شکل حل خواهد شد.»
العربیه گزارش داد جمهوری اسلامی دو پیشنهاد به میانجی پاکستانی ارائه کرده است.
بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی پیشنهاد کرده که در ازای پرداخت غرامت از سوی آمریکا، تنگه هرمز را باز کند و همچنین پیش از امضای هرگونه توافقی، پرونده تحریمها و داراییهای مسدود شده مورد بحث قرار گیرد.
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، شنبه در جریان سفر به هند اعلام کرد که در مذاکرات با جمهوری اسلامی «مقداری پیشرفت حاصل شده است» و ممکن است آمریکا در روزهای آینده «چیزی برای گفتن» در این مورد داشته باشد.
او در دهلی نو به خبرنگاران گفت: «مقداری پیشرفت حاصل شده، حتی همین حالا که با شما صحبت میکنم، کارهایی در حال انجام است.»
روبیو گفت: «این احتمال وجود دارد که، چه امروز، چه فردا، چه چند روز دیگر، ما چیزی برای گفتن داشته باشیم.»
پلیس ترکیه ۱۳ نفر را در ارتباط با پرونده کنگره سال ۲۰۲۳ حزب جمهوریخواه خلق (CHP)، بزرگترین حزب مخالف دولت رجب طیب اردوغان، بازداشت کرد. پروندهای که پس از حکم جنجالی دادگاه برای برکناری اوزگور اوزل از رهبری این حزب، به بحران تازهای در سیاست ترکیه تبدیل شده است.
خبرگزاری رویترز شنبه دوم خرداد به نقل از رسانههای دولتی ترکیه گزارش داد بازداشتها در چارچوب تحقیقات دادستانی استانبول درباره «دخالت در آرای نمایندگان» در جریان کنگره حزب جمهوریخواه خلق انجام شده است.
دادگاه تجدیدنظر ترکیه ۳۱ اردیبهشت حکم داد که این کنگره بهدلیل «تخلفات» نامشخص باطل است و در نتیجه، کمال قلیچداراوغلو، رهبر پیشین حزب، دوباره به ریاست بازمیگردد.
قلیچداراوغلو که شکست او در انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۲۳ مقابل اردوغان شکافهای داخلی حزب را تشدید کرده بود، دوم خرداد از اعضای حزب خواست از اختلافات داخلی پرهیز کنند و گفت حزب باید «ارزشهای اخلاقی» خود را حفظ کند.
رهبری حزب جمهوریخواه خلق به ریاست اوزل، حکم دادگاه را «کودتای قضایی» توصیف کرد و گفت که «از مسیرهای حقوقی» با آن مقابله خواهد کرد.
اوزل نیز اعلام کرد «شبانهروز» در ساختمان مرکزی حزب در آنکارا باقی خواهد ماند.
دفتر دادستانی استانبول اعلام کرد افراد بازداشتشده در هفت استان، از جمله استانبول، آنکارا و ازمیر، به اتهامهایی چون «نقض قانون احزاب سیاسی»، «دریافت رشوه» و «پولشویی»، بازداشت شدهاند.
به گزارش خبرگزاری آناتولی، نیروهای امنیتی همزمان عملیات بازرسی و توقیف در خانههای متهمان انجام دادهاند.
تحولات اخیر در حالی رخ میدهد که طی ماههای گذشته، فشار قضایی و امنیتی بر مخالفان دولت اردوغان بار دیگر افزایش یافته است.
پیشتر نیز رسانههای ترکیه و نهادهای حقوق بشری از بازداشت فعالان سیاسی، روزنامهنگاران و مقامهای محلی وابسته به اپوزیسیون خبر داده بودند. روندی که منتقدان آن را بخشی از تلاش دولت برای محدود کردن رقبای سیاسی پیش از انتخابات آینده میدانند.
در ماههای گذشته، شماری از شهرداران و مقامهای محلی حزب جمهوریخواه خلق نیز با پروندههای قضایی و بازداشت مواجه شدند که این موضوع، اعتراض گسترده مخالفان را در پی داشت.
تحلیلگران میگویند حکم اخیر دادگاه، که بسیاری آن را آزمونی برای مرز میان دموکراسی و اقتدارگرایی در ترکیه میدانند، میتواند حکومت ۲۳ ساله اردوغان را طولانیتر کند؛ آن هم در شرایطی که اقتصاد ترکیه همچنان با تورم سنگین و بحران هزینههای زندگی روبهروست.
انتخابات بعدی ترکیه قرار است سال ۲۰۲۸ برگزار شود، اما اگر اردوغان بخواهد بار دیگر نامزد شود، احتمال برگزاری انتخابات زودهنگام افزایش مییابد، زیرا قانون اساسی ترکیه محدودیت دوره ریاستجمهوری تعیین کرده است.
برخی تحلیلگران میگویند حکم دادگاه علیه رهبری حزب جمهوریخواه خلق میتواند زمینه را برای چنین سناریویی فراهم کند.
دولت ترکیه اتهام استفاده سیاسی از دستگاه قضایی علیه مخالفان را رد میکند و میگوید قوه قضاییه این کشور مستقل عمل میکند.
