سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، در یک کنفرانس ویدیویی با حضور همتایان خود از کشورهای خاورمیانه و حاشیه خلیج فارس، با انتقاد از اقدامات آمریکا و اسرائیل، خواستار پایان جنگ در منطقه شد و گفت که بحران کنونی، ممکن است منجر به درگیری گستردهتری شود.
لاوروف گفت: «تغییر حکومتها برای کنترل بیشتر منابع نفت و گاز انجام میشود.»
گفتوگو با شهناز کاملزاده، خبرنگار ایراناینترنشنال
بنا بر اعلام خانوادهها، محمدامین بیگلری، شاهین واحدپرست کلور، ابوالفضل صالحی سیاوشانی، امیرحسین حاتمی و علی فهیم، پنج معترض زندانی هستند که پرونده آنها به اجرای احکام ارجاع شده است.
پرونده این هفت زندانی به شامگاه ۱۸ دیماه و آتشسوزی در پایگاه بسیج «۱۸۵ شهید محمود کاوه» در شرق تهران مربوط میشود.
بر اساس گزارشها و ویدیوهای اعترافات اجباری منتشر شده در صدا و سیمای جمهوری اسلامی، این افراد نه اقدام به آتش زدن پایگاه کردهاند و نه در تخریب وسایل دخیل بودهاند، بلکه وارد ساختمان پایگاه بسیجی شده بودند که از سوی افرادی مشکوک درون آن محبوس شدند و سپس ساختمان به آتش کشیده شد تا جان آنان در خطر قرار گیرد.
پیشتر شاهدان عینی حاضر در محل به ایراناینترنشنال گفته بودند جمعیت معترضان زیادی در شامگاه ۱۸دیماه و در جریان انقلاب ملی علیه جمهوری اسلامی مقابل این پایگاه بسیج تجمع کرده بود و چندین موتورسیکلت در خیابان به آتش کشیده شد.
به گفته شاهدان، برخی افراد مسلح و ناشناس معترضان را به داخل پایگاه هل دادند و در را بستند. آتش و دود گستردهای فضای ساختمان را فرا گرفت و این معترضان عملا در معرض خطر مرگ قرار گرفتند، در حالی که ماموران انتظامی حاضر در محل اقدامی نکردند.
یکی از این زندانیان، محمدامین بیگلری، جوان ۱۹ سالهای که در یک سالن پیرایش مردانه کار میکند، بلافاصله پس از بازداشت به بند عمومی زندان قزلحصار منتقل شد و خانوادهاش تنها پس از سه هفته از طریق برخی زندانیان آزاد شده از بازداشتگاه متوجه وضعیت او شدند.
بنا بر اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، این هفت زندانی قربانی یک سناریو از پیش طراحیشده بودهاند؛ نهادهای امنیتی و بسیج قصد داشتند با آتش زدن پایگاه، آنان را مقصر نشان دهند. اما پس از ناکامی در اجرای این طرح، اکنون پنج نفر از آنها با اتهامات واهی «محاربه، افساد فیالارض و اجتماع و تبانی بر ضد امنیت» به اجرای احکام ارجاع شدهاند.
پرونده این زندانیان در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی رسیدگی و حکم اعدام برای آنان در ۱۸ بهمنماه صادر شده بود. این در حالی است که مدت زمان رسیدگی به پرونده تنها ۳۰روز پس از بازداشت بوده و وکلای مدافع امکان بررسی پرونده و دفاع از متهمان را نداشتهاند.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی همچنین اعلام کرده است که پویا قبادی بیستونی و بابک علیپور، دو زندانی سیاسی، بامداد سهشنبه ۱۱ فروردین اعدام شدهاند. بامداد دوشنبه ۱۰ فروردین نیز اکبر (شاهرخ) دانشورکار و محمد تقویسنگدهی، دو زندانی سیاسی دیگر اعدام شده بودند.
در همین پرونده که چهار زندانی اعدام شدند، وحید بنیعامریان و ابوالحسن منتظر نیز در آذرماه ۱۴۰۳ از سوی شعبه ۲۶دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری حکم اعدام دریافت کرده بودند.
خانوادههای زندانیان و نهادهای حقوق بشری بارها نسبت به اجرای این حکم در این شرایط هشدار دادهاند و خواستار توقف فوری آن شدهاند.
این پروندهها همچنین توجه جامعه بینالمللی و رسانههای جهانی را به خود جلب کرده است، چرا که نشاندهنده خطرات صدور احکام اعدام بدون رعایت حقوق اولیه متهمان است.
به نظر میرسد در شرایط کنونی، جمهوری اسلامی از فضای تنشهای جنگی و امنیتی موجود سوءاستفاده کرده و روند اجرای احکام اعدام زندانیان سیاسی را به طور قابل توجهی تسریع کرده است. خطر اجرای حکم اعدام این هفت زندانی در چنین فضایی، جان آنها را در معرض تهدید مستقیم و غیرقابل پیشبینی قرار میدهد.
در شرایط که بیش از یک ماه از قطع اینترنت در ایران میگذرد، امکان اطلاعرسانی سریع و دقیق در خصوص وضعیت زندانیان سیاسی در ایران از بین رفته است.
نهادهای حقوق بشری نسبت به این روند هشدار دادهاند و تاکید کردهاند که تسریع اعدامها میتواند به یک فاجعه انسانی منجر شود.
