پس از انتشار گزارشهایی درباره دستگیری یک خبرنگار ژاپنی در تهران، دولت ژاپن بازداشت یکی از اتباع خود در ایران را تایید کرد و خواستار آزادی فوری او شد.
ماسانائو اوزاکی، معاون دبیر کابینه ژاپن، چهارشنبه ششم اسفند در مصاحبه با خبرنگاران گفت این شهروند ژاپنی، ۳۰ دی در ایران بازداشت شده است.
او جزییات بیشتری در این خصوص ارائه نکرد.
ایراناینترنشنال پنجم اسفند گزارش داد رییس دفتر شبکه اناچکی ژاپن در ایران دستگیر شده و اکنون در زندان اوین محبوس است.
بر اساس اطلاعات رسیده، این خبرنگار اکنون در بند هفت زندان اوین به سر میبرد.
رادیو فردا نیز به نقل از دو منبع آگاه نوشت این فرد که شینوسوکه کاواشیما نام دارد، چهارم اسفند به زندان اوین منتقل شده است.
شبکه اناچکی ششم اسفند در پاسخ به پرسش ایراناینترنشنال درباره وضعیت مدیر دفتر خود در تهران اعلام کرد این رسانه «همواره حفظ امنیت کارکنانش را در بالاترین اولویت قرار میدهد».
اناچکی تاکید کرد در مقطع کنونی، قادر به ارائه هیچگونه اطلاعاتی در این خصوص نیست.
اناچکی رسانه عمومی ژاپن است که اخبار و گزارشهای مربوط به این کشور و آسیا را از طریق تلویزیون، رادیو و پلتفرمهای آنلاین برای مخاطبان بینالمللی منتشر میکند.
تا لحظه تنظیم این گزارش، مقامهای جمهوری اسلامی درباره بازداشت این خبرنگار ژاپنی موضعگیری نکردهاند و دلیل دستگیری او همچنان نامشخص است.
پس از سرکوب خونین انقلاب ملی ایرانیان و همچنین بالا گرفتن احتمال رویارویی نظامی آمریکا و جمهوری اسلامی، کشورهای مختلفی از جمله ژاپن، آمریکا، کره جنوبی، لهستان، فرانسه، آلمان، هلند، اسپانیا، کانادا، صربستان، هند و استرالیا از شهروندان خود خواستهاند از سفر به ایران خودداری کنند یا در صورت حضور در ایران، هرچه سریعتر از این کشور خارج شوند.
این نخستین مورد از بازداشت خبرنگاران خارجی از سوی حکومت ایران نیست و در گذشته نیز موارد مشابهی گزارش شده است.
فعالان حقوق بشر اقدام جمهوری اسلامی در بازداشت اتباع خارجی را «گروگانگیری حکومتی» میدانند و میگویند حکومت از این حربه برای تحت فشار گذاشتن سایر کشورها و گرفتن امتیاز از آنها استفاده میکند.
پیش از این چچیلیا سالا، روزنامهنگار ایتالیایی، ۱۹ دی ۱۴۰۳ و پس از گذراندن ۲۰ روز در زندان جمهوری اسلامی آزاد شد و چهار روز پس از آن، وزارت دادگستری ایتالیا دستور آزادی فوری محمد عابدینی نجفآبادی، ایرانی بازداشت شده در ایتالیا به اتهام همکاری نظامی با سپاه پاسداران، را صادر کرد.
۲۹ بهمن سال جاری، سازمان گزارشگران بدون مرز ضمن ابراز نگرانی از «افزایش نگرانکننده» فشار جمهوری اسلامی بر رسانهها، خواستار آزادی فوری همه خبرنگاران زندانی و پایان دادن به سرکوب مطبوعات در ایران شد.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، تاکید کرد که آژانس اطلاعی از وضعیت ذخایر اورانیوم غنی شده ایران ندارد.
گروسی در مصاحبه با شبکه آرتیویسی گفت: «این چیزی است که باعث عدم قطعیت میشود و عدم قطعیت میتواند منجر به تصمیمات دراماتیک شود.»
او افزود که عناصر لازم برای رسیدن به یک توافق درباره برنامه اتمی ایران روی میز است و دستیابی به توافق غیرممکن نیست.
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی گفت که مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی باید به توافق منجر شود و در غیر این صورت ممکن است مسیر استفاده از زور هموار شود.
گروسی تاکید کرد که هدف فوری حفظ مذاکرات برای جلوگیری از تشدید تنش است.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، با اشاره به نشست آتی جمهوری اسلامی و آمریکا در ژنو گفت که راه خروج از بحران پرونده هستهای تهران از مسیر توافق میگذرد و در صورت شکست، ممکن است استفاده از زور تحمیل شود. او گفت هدف فوری، حفظ مذاکرات برای جلوگیری از تشدید تنش است.
گروسی به شبکه آرتیویسی گفت: «پیام این است که دستیابی به توافقی که از اختلال بیشتر، تلفات بیشتر و بیثباتی بیشتر در منطقه جلوگیری کند، غیرممکن نیست. عناصر لازم برای رسیدن به آن توافق روی میز است؛ توافقی که مانع دستیابی ایران به سلاح هستهای از هر مسیری جز مسیر خشونت شود.»
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی بار دیگر تاکید کرد که این نهاد دیگر امکان بازرسی مواد هستهای را ندارد. او گفت پیشتر محل نگهداری محمولههای اورانیوم غنیشده مشخص بود و میزان آن با دقت اندازهگیری میشد، اما اکنون این قابلیت ردیابی از بین رفته است.
گروسی در این باره گفت: «مشکل دقیقا این است که آن مواد هستهای ممکن است در نهایت برای ساخت سلاح هستهای مورد استفاده قرار گیرد. این به معنای وجود سلاح هستهای در حال حاضر نیست، اما آن مواد وجود دارد و ما نتوانستهایم دوباره آن را بازرسی کنیم. پیش از جنگ ۱۲ روزه آن را بازرسی میکردیم، اما اکنون اطلاعی نداریم. این مسئله موجب عدم قطعیت میشود و عدم قطعیت میتواند به تصمیمهای خطرناک منجر شود.»
او با اشاره به جنگ ۱۲ روزه و حمله جمهوری اسلامی به قطر افزود: «فراموش نکنیم که در جریان درگیریهای پیشین، اهدافی در قطر مورد اصابت قرار گرفت، زیرا در بسیاری از این کشورها پایگاههای نظامی ایالات متحده وجود دارد. بنابراین نگرانی از مرزهای ایران فراتر رفته و به یک نگرانی زیرمنطقهای تبدیل شده است. ایران پنهان نکرده که ممکن است اسرائیل را هدف قرار دهد.»
شاهزاده رضا پهلوی در پیامی خطاب به دانشجویان گفت آنها بازگشایی دانشگاهها را به «فریاد بلند ملت» بدل کردند و «پیوند استوار دانشگاه و ملت» را به نمایش گذاشتند.
نیوزیلند در واکنش به کشتار معترضان در جریان انقلاب ملی ایرانیان، شماری از اعضای سپاه پاسداران و مقامهای دولتی و قضایی جمهوری اسلامی را در فهرست تحریمهای خود قرار داد.
نیوزیلند چهارشنبه ششم اسفند اعلام کرد ۴۰ تن از مقامهای حکومت ایران که در سرکوب معترضان دست داشتهاند، از سفر به این کشور منع شدهاند.
وینستون پیترز، وزیر خارجه نیوزیلند، در همین رابطه گفت: «دیدن کشتار بیرحمانه هزاران معترض در ایران هولناک بود.»
او افزود: «ایرانیان حق دارند بهصورت مسالمتآمیز اعتراض کنند، از آزادی بیان برخوردار باشند و به اطلاعات دسترسی داشته باشند. این حقوق به شکلی بیرحمانه نقض شدهاند.»
در فهرست تحریمهای جدید نیوزیلند نام اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات، اسکندر مومنی، وزیر کشور، محمد موحدی آزاد، دادستان کل کشور و تعدادی از اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دیده میشوند.
بدین ترتیب، نیوزیلند به جمع آمریکا، اتحادیه اروپا، استرالیا، بریتانیا و کانادا میپیوندد که در واکنش به تحولات اخیر ایران، اقدامات تنبیهی علیه جمهوری اسلامی را در دستور کار قرار دادهاند.
شورای سردبیری ایراناینترنشنال پیشتر در بیانیهای اعلام کرد بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب هدفمند انقلاب ملی ایرانیان به دستور علی خامنهای، دیکتاتور تهران، کشته شدهاند.
سازمان حقوق بشری هرانا چهارم اسفند با انتشار گزارشی جامع، اعتراضات اخیر را «نقطه عطفی در تحولات اجتماعی ایران» توصیف کرد و نوشت ۶۸۲ رویداد اعتراضی در ۳۱ استان و دستکم ۲۰۳ شهر، حدود ۲۶ هزار مجروح غیرنظامی بر جای گذاشت و به بازداشت بیش از ۵۳ هزار نفر انجامید.
نیوزیلند اعلام کرد تحریمهای جدید همچنین شامل سه شهروند ایرانی میشود که در فعالیتهای مخرب جمهوری اسلامی در خارج از کشور نقش داشتهاند.
وزیر خارجه نیوزیلند در ادامه گفت: «فعالیتهای بیثباتکننده ایران کاملا خارج از چارچوبهای رفتار قابل قبول دولتهاست. اقدامات امروز پیام روشنی میفرستد مبنی بر اینکه کسانی که با بیاعتنایی سنگدلانه نسبت به جان انسانها رفتار میکنند، در اینجا جایی ندارند.»
پیترز افزود: «نیوزیلند هر گاه شاهد رفتارهای تضعیفکننده حقوق بینالملل و ثبات منطقهای باشد، همچنان با دقت و در هماهنگی با شرکای خود اقدام خواهد کرد.»
افرادی که مشمول بسته تحریمی جدید میشوند، اجازه ورود به نیوزیلند یا عبور از خاک آن را نخواهند داشت.
نیوزیلند پیشتر در سه مرحله علیه ۵۵ مقام جمهوری اسلامی بهدلیل نقض حقوق بشر در ایران ممنوعیت سفر اعلام کرده بود.
این کشور همچنین ۲۹ شهروند ایران و ۱۹ نهاد جمهوری اسلامی را بهدلیل حمایت از کارزار نظامی روسیه علیه اوکراین تحت تحریم قرار داده است.
سازمان دیدهبان حقوق بشر پنجم اسفند گزارش داد مقامهای جمهوری اسلامی پس از کشتار سراسری ۱۸ و ۱۹ دی، موجی از بازداشتهای خودسرانه، شکنجه، ناپدیدسازی قهری و پخش اعترافات اجباری را آغاز کردهاند و هزاران نفر با خطر محاکمههای ناعادلانه و اعدامهای مخفیانه روبهرو هستند.
این سازمان افزود فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی (فراجا)، سپاه پاسداران و سازمان اطلاعات آن، وزارت اطلاعات و مقامهای قضایی، در کارزار سرکوب هماهنگ مردم نقش داشتهاند.
