در پی تجمعات ضدحکومتی در چندین دانشگاه در ایران، روابط عمومی دانشگاه شریف از ممنوع الورود شدن تعدادی از دانشجویان معترض خبر داد و اعلام کرد: «در این مدت، برخی افراد رفتارهایی خلاف موازین و شئونات دانشگاهی داشتهاند که فرآیند ممنوعالورود شدن آنها در حال انجام است.»
بر اساس اطلاعیه این دانشگاه، افرادی که «نقش موثری» در این وقایع داشتهاند، ممنوعالورود خواهند شد و این موضوع امروز به آنها ابلاغ میشود.
همچنین اعلام شده این دانشجویان «تا زمان تشکیل و رسیدگی به پرونده در کمیته انضباطی»، حق ورود به دانشگاه را نخواهند داشت.
پیمان جبلی، رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، خبر داد اعترافات «بازداشتیهای کمسن و سال» بهزودی از این رسانه حکومتی پخش خواهد شد.
جبلی یکشنبه سوم اسفند در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا گفت «عمده» افراد بازداشتشده در جریان اعتراضات اخیر در «سنین پایین» هستند و با آنها «گفتوگو» شده است.
او ادامه داد: «جدای از فضایی که معمولا کسانی که بازداشت هستند در قالب اعتراف صحبت میکنند، این برنامه در قالب یک گفتوگوی صمیمی است که ضبط هم شده و انشاءالله بهزودی پخش خواهد شد.»
در هفتههای اخیر، گزارشهای متعددی از بازداشت خشن کودکان و نوجوانان در جریان انقلاب ملی و بیخبری مطلق خانوادهها از وضعیت آنان منتشر شده است.
سازمان عفو بینالملل دوم اسفند هشدار داد دستکم ۳۰ نفر، از جمله چند کودک، در پی اعتراضات سراسری اخیر در معرض خطر اعدام قرار دارند.
«ما اعتراف نمیگیریم، تنها پخش میکنیم»
رییس سازمان صدا و سیما در پاسخ به سوالی درباره نقش این رسانه حکومتی در گرفتن و پخش اعترافات از کودکان گفت: «ما که اعتراف نمیگیریم. در واقع ما آنچه را که دستگاه قضایی و امنیتی در اختیار همه رسانهها میگذارند، پخش میکنیم.»
جبلی افزود: «ما اصلا در آن محل بازداشت حضور نداریم که بخواهیم اعتراف بگیریم. اعتراف گرفتن کار رسانه نیست.»
به گفته او، مسئولیت انجام بازجویی و دریافت اعترافات بر عهده دستگاههای قضایی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی است و این نهادها پس از پایان روند رسیدگی، خروجی آن را در اختیار «همه رسانهها» قرار میدهند.
پیشتر یونیسف در بیانیهای اعلام کرد که خواستار پایان دادن به بازداشت کودکان در هر شکل آن و آزادی فوری کودکانی است که در پی اعتراضات سراسری اخیر در ایران بازداشت شدهاند.
در بیانیه مدیر منطقهای یونیسف برای خاورمیانه و شمال آفریقا، آمده است: «در حالی که شمار کودکانی که هماکنون در بازداشت هستند، یا شرایط نگهداری آنان قابل راستیآزمایی نیست، ما خواستار آن هستیم که دسترسی فوری و مستقل به تمامی کودکان بازداشتشده فراهم شود تا وضعیت، نحوه برخورد با آنان و سلامت و رفاهشان مورد ارزیابی قرار گیرد.»
این بیانیه میافزاید: «پیامدهای منفی بازداشت و زندانی کردن کودکان بهخوبی ثابت شده است. کودکان «بزرگسالان کوچک» نیستند؛ آنان نیازمند مراقبت ویژهاند. سلب آزادی، پیامدهایی ماندگار بر رشد و تکامل کودک بر جای میگذارد و همچنین بر آینده کل جامعه تاثیر میگذارد.»
همچنین انجمن نویسندگان کودک و نوجوان، همراه با شماری از انجمنها و نهادهای مدنی، با انتشار بیانیهای بازداشت کودکان، پروندهسازی قضایی، اخذ و پخش اعترافات اجباری و هرگونه برخورد امنیتی با کودکان و دانشآموزان را مغایر با تعهدات بینالمللی در قبال حقوق کودک دانستند و آن را محکوم کردند.
برخی گزارشها از داخل زندان فشافویه و زندان آمل حاکی است که کودکان بازداشتی در بند جرایم عادی نگهداری میشوند.
بهگفته منابع مطلع، در برخی سالنها ازدحام جمعیت به اندازهای است که امکان حفاظت از این کودکان وجود ندارد.
جمهوری اسلامی همچنین کودکان بازداشتی را در معرض اعدام قرار داده است.
پیشتر سازمان عفو بینالملل اعلام کرد دستکم ۳۰ نفر، از جمله چند کودک، در پی اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴ در معرض خطر اعدام قرار دارند و خواستار توقف فوری اجرای احکام اعدام و لغو محکومیتها شد.
فاطمه قاسمزاده در گفتوگویی با روزنامه «توسعه ایرانی» که یکشنبه سوم اسفند منتشر شد، هشدار داد: « تجربه بالینی من نشان میدهد نوجوانان و حتی کودکان، وقتی از خانههای خود جدا میشوند، چه به دلیل بازداشت کانون اصلاح و تربیت یا مکانهای مشابه، با مجموعهای از آسیبهای روانی و رفتاری مواجه میشوند.»
او افزود: «این بچهها نه احساس آرامش دارند و نه امنیت؛ همواره در حالت اضطراب و ترس هستند. دوری از خانواده و محرومیت از محیطهای امن، مانند مدرسه و جمع دوستان، باعث اختلال در فعالیتهای روزمرهشان مثل خواب، تغذیه و تمرکز میشود.»
پیشتر فرشاد ابراهیمپور، نایبرییس کمیسیون آموزش مجلس، درباره سرکوب معترضان در جریان انقلاب ملی به سایت رویداد۲۴ گفت «۲۸ درصد دستگیرشدگان زیر ۲۰ سال بودهاند» و اگر افراد زیر ۱۸ سال را که باید در حال تحصیل باشند در نظر بگیریم، این رقم «بین ۲۵ تا ۲۸ درصد» برآورد میشود.
او افزود با وجود مکاتبه با وزارت آموزشوپرورش و نهادهای امنیتی و انتظامی، هنوز آمار نهایی و رسمی از تعداد دقیق دانشآموزان بازداشتشده منتشر نشده و هیچ مرجع رسمی آمار مشخصی ارائه نکرده است.
هشدار نسبت به خطر افسردگی برای کودکان بازداشتی
قاسمزاده در بخش دیگری از این مصاحبه هشدار داد: «تجربه نشان میدهد بعضی از این کودکان که پیش از بازداشت خیلی آرام و کمکرسان بودند و اهل خشونت نبودند، بعد از قرار گرفتن در محیطهای پرتنش و محدود، برخی خصوصیات منفی از خود بروز میدهند.»
او افزود: «برای نوجوانان، که سن حساستری دارند، شدت این آثار بیشتر است. ممکن است بعد از بازگشت، رفتارهای منفی مانند پرخاشگری یا گوشهگیری بروز کند، یا افسردگی پیدا کنند. به هر حال، هیچکدام از این بچهها بدون اثر منفی از این محیطها خارج نمیشوند و مدتها طول میکشد تا این آثار کاهش یابد.»
این روانشناس ادامه داد: «به نظر من، رسانهها، سازمانهای غیردولتی، پزشکان و کسانی که با کودکان و نوجوانان کار میکنند، باید در اولین قدم تلاش کنند این بچهها را از این وضعیت نجات دهند و به خانوادههایشان بازگردانند. این کار میتواند حداقل بخشی از آسیبها را کاهش دهد.»
او تاکید کرد: «اگر بچهها مدت طولانی در این محیطها بمانند، امکان دارد یا به افراد انتقامگیر و خشن تبدیل شوند، یا به افرادی افسرده و گوشهگیر.»
پیشتر یونیسف در بیانیهای اعلام کرد که خواستار پایان دادن به بازداشت کودکان در هر شکل آن و آزادی فوری کودکانی است که در پی اعتراضات سراسری اخیر در ایران بازداشت شدهاند.
در بیانیه مدیر منطقهای یونیسف برای خاورمیانه و شمال آفریقا، آمده است: «در حالی که شمار کودکانی که هماکنون در بازداشت هستند، یا شرایط نگهداری آنان قابل راستیآزمایی نیست، ما خواستار آن هستیم که دسترسی فوری و مستقل به تمامی کودکان بازداشتشده فراهم شود تا وضعیت، نحوه برخورد با آنان و سلامت و رفاهشان مورد ارزیابی قرار گیرد.»
بهگفته یونیسف، «پیامدهای منفی بازداشت و زندانی کردن کودکان بهخوبی ثابت شده است. کودکان «بزرگسالان کوچک» نیستند؛ آنان نیازمند مراقبت ویژهاند. سلب آزادی، پیامدهایی ماندگار بر رشد و تکامل کودک بر جای میگذارد و همچنین بر آینده کل جامعه تاثیر میگذارد.»
همچنین انجمن نویسندگان کودک و نوجوان، همراه با شماری از انجمنها و نهادهای مدنی، با انتشار بیانیهای بازداشت کودکان، پروندهسازی قضایی، اخذ و پخش اعترافات اجباری و هرگونه برخورد امنیتی با کودکان و دانشآموزان را مغایر با تعهدات بینالمللی در قبال حقوق کودک دانستند و آن را محکوم کردند.
«اطلاعرسانی کافی نیست»
قاسمزاده همچنین درباره کودکان بازداشتی گفت: «اطلاعرسانی مهم است، اما کافی نیست.»
او افزود: «باید پیگیری مستقیم انجام شود. گروهها میتوانند از ساختار تشکیلاتی انجمن روانشناسی و دستگاههای قضایی استفاده کنند و نمایندگانی بفرستند تا خطرات و آسیبها را به مسئولان منتقل کنند.»
برخی گزارشها از داخل زندان فشافویه و زندان آمل حاکی است که کودکان بازداشتی در بند جرایم عادی نگهداری میشوند.
بهگفته منابع مطلع، در برخی سالنها ازدحام جمعیت به اندازهای است که امکان حفاظت از این کودکان وجود ندارد.
جمهوری اسلامی همچنین کودکان بازداشتی را در معرض اعدام قرار داده است.
پیشتر سازمان عفو بینالملل اعلام کرد دستکم ۳۰ نفر، از جمله چند کودک، در پی اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴ در معرض خطر اعدام قرار دارند و خواستار توقف فوری اجرای احکام اعدام و لغو محکومیتها شد.
