مطالب بیشتر
این دو عامل بازار را میان سناریوی کمبود و مازاد، معلق نگه میدارد و نوسان را بالا میبرد، بیآنکه بهای نفت به سطحی از پایداری برسد.
به گفته این گروه مالی انبوه بیسابقه نفت ایران که جمهوری اسلامی روی دریا برده و منتظر است تا شاید چین بخرد، یک وضعیت خاکستری و مبهم در بازار ایجاد میکند.
بازار جهانی نفت در آغاز سال ۲۰۲۶ با وضعیتی پیچیده و دوگانه روبهروست؛ از یکسو تنگه هرمز بهعنوان گذرگاهی که حدود یکپنجم نفت جهان از آن عبور میکند همچنان در معرض تنشهای ژئوپلیتیک قرار دارد و از سوی دیگر، ایران حجم بیسابقهای از نفت خام خود را بهصورت ذخایر شناور روی نفتکشها انباشته کرده است. این ترکیب کمسابقه، به گفته تحلیلگران، یکی از مهمترین ریسکهای بازار نفت در سال جاری را شکل داده است.
بر اساس دادههای اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)، در سال ۲۰۲۴ حدود ۲۰ میلیون بشکه در روز از تنگه هرمز عبور کرده که معادل نزدیک به ۲۰ درصد مصرف جهانی مایعات نفتی است. این بدان معناست که از هر پنج بشکه نفت مصرفی در جهان، یک بشکه از این آبراه ۳۳ کیلومتری میان عمان و ایران میگذرد. در چنین شرایطی، حتی انتشار یک خبر درباره احتمال اختلال در این مسیر میتواند پیش از هرگونه کاهش واقعی عرضه، بازار معاملات آتی نفت را دستخوش تغییر کند و قیمت برنت را جابهجا سازد.
همزمان، گزارشها نشان میدهد ایران بین ۱۶۶ تا ۱۷۰ میلیون بشکه نفت خام و میعانات را روی نفتکشها نگهداری میکند؛ رقمی معادل حدود ۵۰ روز تولید این کشور. تقریباً نیمی از این ذخایر شناور در نزدیکی سنگاپور و مالزی مستقر شدهاند؛ مناطقی که به هاب اصلی انتقال کشتیبهکشتی تبدیل شدهاند. این پدیده که معاملهگران از آن با عنوان «نفت روی آب» یاد میکنند، الگوی سنتی قیمتگذاری ریسک را مختل کرده است. این بشکهها نه کاملاً از بازار حذف شدهاند و نه در دسترس فوری هستند؛ ممکن است ناگهان تخلیه شوند و عرضه را افزایش دهند یا برای ماهها روی آب باقی بمانند و عملاً از تراز جهانی کنار گذاشته شوند. همین ابهام، نوسان قیمتها را تشدید کرده است.
به نوشته گروه مالی ئیبیسی، سرنوشت این ذخایر عمدتاً به چین وابسته است. طبق دادههای کلپر، چین در سال ۲۰۲۵ بیش از ۸۰ درصد نفت صادراتی ایران را خریداری کرده و میانگین واردات آن حدود ۱.۳۸ میلیون بشکه در روز بوده است. پالایشگاههای مستقل موسوم به «تیپات» در استان شاندونگ، خریداران اصلی نفت تخفیفدار ایران هستند؛ نفتی که گاه با بیش از ۴ دلار تخفیف نسبت به برنت معامله میشود. با این حال، توان خرید این پالایشگاهها به سهمیههای وارداتی، دسترسی به تامین مالی و ملاحظات تحریمی وابسته است. گزارشها در اوایل فوریه ۲۰۲۶ حاکی از آن بود که ذخایر شناور ایران در آسیا از ۴۶.۲۵ میلیون بشکه به ۴۱.۷۲ میلیون بشکه کاهش یافته که نشان میدهد بخشی از این نفتها تخلیه شدهاند. اما تحلیلگران هشدار میدهند که «دروازه چین» میتواند بهسرعت بسته شود؛ بهویژه در صورت پایان سهمیهها یا افزایش فشارهای نظارتی.
در کنار این متغیرها، رفتار کشتیرانی نیز بهعنوان شاخصی زودهنگام از تنش بازار مطرح است. در ژانویه ۲۰۲۶ گزارش شد دهها کشتی در خارج از محدوده بنادر ایران لنگر انداختهاند؛ تاخیری که مستقیماً در منحنی قیمتها منعکس میشود. همچنین افزایش تعداد نفتکشهای مرتبط با ایران در اطراف سنگاپور و مالزی نشانهای از ازدحام در سیستم حملونقل و انتظار برای یافتن خریدار یا انجام انتقالهای کشتیبهکشتی تلقی میشود.
به نوشته گروه مالی ئیبیسی، با وجود این ریسکهای ژئوپلیتیک، چشمانداز پایه EIA نسبتاً کاهشی است. این نهاد پیشبینی کرده میانگین قیمت برنت در سال ۲۰۲۶ حدود ۵۶ دلار در هر بشکه باشد، زیرا انتظار میرود تولید جهانی از تقاضا پیشی بگیرد و موجودیها روزانه بهطور متوسط ۲.۸ میلیون بشکه افزایش یابد. در چنین بازاری که موجودیها رو به رشد است، تداوم «پریمیوم ترس» دشوار خواهد بود؛ مگر آنکه اختلال واقعی و پایدار در عرضه رخ دهد.
بر اساس سناریوهای مطرحشده، اگر تنشها تشدید شود و ریسک عرضه معتبر به نظر برسد، قیمتها میتواند به محدوده بالای ۷۰ دلار برسد. اما در صورت کاهش تنش و تخلیه تدریجی ذخایر شناور ایران، برنت ممکن است به محدوده بالای ۵۰ تا میانه ۶۰ دلار بازگردد؛ سطحی نزدیک به پیشبینی پایه. تنها در صورت وقوع اختلال واقعی در تنگه هرمز یا توقف جدی صادرات ایران، امکان جهش قیمت به ۸۰ دلار یا بالاتر وجود دارد.
در مجموع، ترکیب «ریسک هرمز» و «ذخایر شناور ایران» بازاری را شکل داده که هم سناریوی کمبود عرضه و هم مازاد عرضه در آن همزمان محتمل است. همین ابهام ساختاری، نوسانپذیری بالا و حساسیت شدید بازار نفت در سال ۲۰۲۶ را توضیح میدهد؛ بازاری که بیش از هر زمان دیگری به تحولات صادرات ایران و امنیت تنگه هرمز چشم دوخته است.
