اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در پاسخ به سوالی در خصوص حضور فرمانده سنتکام در مذاکرات مسقط و احتمال حضور فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی در مذاکرات، گفت: «وزیر خارجه ما به نوعی یک ژنرال نظامی و جنگدیده است و فرماندهان نظامی ما کارهای مهمتری از حضور در محل مذاکرات دارند.»
او ادامه داد: «فرماندهان نظامی ما به تیم مذاکرهکننده اعتماد کامل دارند.»
شریفی مقدم سهشنبه ۲۱ بهمن گفت: «پرستارانی در اصفهان، تهران و برخی دیگر از شهرها بازداشت شدهاند.»
به گفته او، علاوه بر بازداشتها در ۱۸ و ۱۹ دی، در روزهای بعد هم پرستارانی بازداشت شدهاند: «مثلا هفته گذشته یک پرستار شاغل در مرکز پرستاری در منزل را بازداشت کردهاند.»
شریفی مقدم تاکید کرد: «کسانی که باید در حمایت از این افراد اقدام کنند، خود را کنار کشیدهاند و پیگیری مشخصی در خصوص وضعیت پرستاران بازداشتی صورت نگرفته است.»
پیش از این و در پی انتشار آمارهای ضد و نقیض درباره بازداشت اعضای کادر بهداشت و درمان در جریان انقلاب ملی ایرانیان، رییس سازمان نظام پزشکی کشور، بازداشت بیش از ۵۰ نفر شامل پزشک، پرستار و دیگر کارکنان حوزه درمان را تایید کرد.
محمد رییسزاده، شنبه ۱۸ بهمن در گفتوگو با روزنامه اعتماد، گفت از آن جا که برخی از این ۵۰ نفر پزشک نیستند و از خانوادههای دیگر جامعه پزشکی و پیراپزشکی مثل پرستاری هستند، نظام پزشکی مسئولیتی در قبال آنها بر عهده ندارد.
او افزود: «تعداد افرادی که ما ابتدا به آن رسیدیم ۳۳ نفر بود که اطلاعرسانی درباره آنها شده بود؛ افرادی که ممکن بود یک ساعت بازداشت بوده باشند. بعد از بررسیها تعداد افرادی که بازداشت بودند دستکم به ۲۳ نفر رسید و با توجه به آزادیهایی که در چند روز گذشته داشتیم این عدد به کمتر از ۱۷ نفر کاهش یافت.»
این آمار حکومتی در شرایطی اعلام شده است که اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد دستکم ۳۰ نفر از کادر درمان در بازداشت هستند. از جمله علی فاخر و صابر دهقان، دو پزشکی که در روزهای گذشته از سوی ماموران امنیتی در ایران بازداشت شدند.
بنا بر اطلاعات رسیده، نسترن، همسر علی فاخر، و دختر او نیز بازداشت شدهاند.
پیشتر بیش از ۱۳۰ پزشک، پرستار و عضو کادر درمان در بریتانیا با انتشار نامهای سرگشاده، پیگرد و مجازات کادر پزشکی در ایران بهدلیل مداوای معترضان مجروح را محکوم کردند.
امضاکنندگان این نامه تاکید کردند: «بیطرفی پزشکی امر سیاسی نیست بلکه تعهدی حرفهای و اخلاقی است.»
آنان مجازات درمانگران بهخاطر نجات جان انسانها را «حملهای به بنیانهای پزشکی» دانستند.
