خبرگزاری آسوشیتدپرس با اشاره به حضور فرمانده سنتکام در مذاکرات مسقط، گزارش داد که آمریکا در جریان مذاکرات با مقامات جمهوری اسلامی قدرت نظامی خود را به نمایش گذاشت.
بر اساس این گزارش، دریاسالار برد کوپر از نیروی دریایی آمریکا، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحده (سنتکام)، در این نشست حضور داشت.
آسوشیتدپرس نوشت که این حضور در دورهای پیشین مذاکرات سابقه نداشت و بهاحتمال زیاد پیامی مستقیم به تهران بود مبنی بر اینکه واشینگتن در صورت شکست مذاکرات، همچنان گزینه حمله به ایران را روی میز دارد.
این خبرگزاری افزود که با استقرار ناو هواپیمابر یواساس آبراهام لینکلن و دیگر ناوهای جنگی در منطقه، بههمراه افزایش شمار نیروهای نظامی، ایالات متحده اگر تصمیم بگیرد، اکنون بهاحتمال زیاد از توان آتش نظامی لازم برای انجام یک حمله برخوردار است.
به نوشته آسوشیتدپرس، در همین حال، کشورهای عربی حوزه خلیج فارس نگراناند که یک حمله میتواند جرقه جنگی منطقهای را بزند و آنها را نیز به درون این درگیری بکشاند.
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا، جمعه ۱۸ بهمن اعلام کرد که در چارچوب «اقدامات مرتبط با جمهوری اسلامی» نام ۱۴کشتی، ۱۵ نهاد تجاری و ۲ فرد حقیقی را به فهرست اتباع و نهادهای تحریمشده افزوده است.
بر اساس بیانیه رسمی وزارت خزانهداری تحریمها طبق دستور اجرایی ۱۳۸۴۶ اعمال شده و داراییهای این افراد و نهادها در حوزه قضایی ایالات متحده مسدود میشود.
این تحریمها در ادامه سیاست فشار حداکثری واشینگتن علیه جمهوری اسلامی اعمال شده است. وزارت خزانهداری آمریکا ۱۰ بهمن نیز مجموعهای از تحریمهای تازه را علیه مقامهای جمهوری اسلامی، فرماندهان سپاه پاسداران و برای نخستین بار دو صرافی دارایی دیجیتال ثبتشده در بریتانیا اعمال کرد.
بر این اساس، اسکندر مومنی، وزیر کشور جمهوری اسلامی، به دلیل نقش مستقیم در نظارت بر نیروهای سرکوب تحریم شد. وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد این نیروها در کشتار هزاران معترض مسالمتجو، بازداشتهای گسترده و ناپدیدسازیهای قهری نقش داشتهاند.
افراد تحریمشده
بر اساس متن منتشرشده از سوی وزارت خزانهداری، دو فرد حقیقی بهدلیل نقش مستقیم در فعالیتهای مرتبط با تجارت نفت ایران تحریم شدند. این افراد مهمت اوزرن، تبعه ترکیه متولد ۱۰ شهریور ۱۳۳۹، و آکاش آنانت شینده، تبعه هند متولد ۳۱ تیر ۱۳۷۹، هستند که وزارت خزانهداری آمریکا آنها را بخشی از شبکه تسهیلکننده فعالیتهای تجاری و لجستیکی مرتبط با صادرات نفت ایران معرفی کرده است.
نهادها و شرکتهای تجاری
در این دور از تحریمها، ۱۵ شرکت و نهاد تجاری ثبتشده در کشورهایی از جمله ترکیه، امارات متحده عربی، هنگکنگ، هند، قزاقستان، سیشل و چین هدف قرار گرفتند. وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد این نهادها در مدیریت کشتیها، خدمات دریایی و بازرگانی و همچنین پنهانسازی مبدا و مقصد محمولههای نفتی نقش داشتهاند و به جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریمهای بینالمللی کمک کردهاند.
۱۴کشتی و نفتکش تحریمشده
وزارت خزانهداری همچنین اعلام کرد ۱۴ کشتی و نفتکش که با پرچم کشورهایی مانند پاناما، باربادوس، کامرون، پلائو و دیگر کشورها تردد میکردهاند، به فهرست تحریمها افزوده شدهاند.
به گفته وزارت خزانهداری آمریکا، این کشتیها در حمل نفت خام، فرآوردههای نفتی و گاز مایع مشارکت داشته و بخشی از شبکهای بودهاند که برای انتقال نفت ایران به بازارهای جهانی مورد استفاده قرار میگرفته است.
پیشتر، این وزارتخانه سوم بهمن تحریمهایی علیه جمهوری اسلامی شامل ۹ نفتکش و هشت شرکت اعمال کرده بود و در بیانیه خود قطع گسترده اینترنت برای پنهانسازی نقض حقوق بشر و استفاده از درآمدهای نفتی برای تامین مالی نیروهای نیابتی، برنامههای تسلیحاتی و دستگاههای امنیتی را از دلایل این تصمیم عنوان کرده بود.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، ۱۵ بهمن اعلام کرد جمهوری اسلامی با کمبود شدید دلار روبهرو است و حتی برای خرید سلاح و تامین نیازهای اولیه مردم با مشکل مواجه شده است.
او افزود سیاست فشار حداکثری دونالد ترامپ در ماه دسامبر به فروپاشی اقتصادی و ورشکستگی یک بانک بزرگ انجامید و مداخله بانک مرکزی جمهوری اسلامی برای مهار بحران، به تشدید تورم منجر شد.
بر اساس قوانین تحریم آمریکا، هرگونه معامله شهروندان و شرکتهای آمریکایی با افراد، نهادها و کشتیهای تحریمشده ممنوع است و نهادهای غیرآمریکایی نیز در صورت همکاری با آنها ممکن است در معرض تحریمهای ثانویه قرار گیرند؛ موضوعی که به گفته مقامهای آمریکایی میتواند شبکههای صادرات نفت ایران را با محدودیتهای جدیتری روبهرو کند.
