مسیح علینژاد، روزنامهنگار و فعال حقوق بشر، از ایرانیان خارج از کشور خواست فارغ از هر عقیدهای که دارند، از جهان بخواهند که برای جلوگیری از کشتار بیشتر مردم در ایران مداخله کند.
او سه شنبه ۳۰ دی در شبکه اجتماعی ایکس از ایرانیان خارج از کشور خواست که «با تمام توان خود جهان را از کشتار وسیعی که در راه است آگاه کنند».
علینژاد تاکید کرد: «ما می دانیم قتلعام وسیع زندانیان به محض سکوت جهان آغاز میشود.»
علینژاد یکشنبه ۲۸ دی در پست دیگری در ایکس نوشته بود که در روزهای اخیر «تلاش کردم در شبکههای مختلف، از جمله سیانان، فاکسنیوز، سیبیاس و همچنین رسانههای اروپایی، توضیح دهم که وعده جمهوری اسلامی به دولت آمریکا درباره توقف اعدامها در عمل چه معنایی دارد.»
او افزوده بود: «در این گفتوگوها به پرونده نوید افکاری، توییت آقای ترامپ در آن مقطع، و این واقعیت اشاره کردم که چگونه این وعدهها بارها صرفا ابزاری برای خرید زمان و کاهش فشار بینالمللی بودهاند.»
علینژاد اضافه کرده بود: «مهمتر از همه، کوشیدم تصویر روشنی از وضعیت هولناک امروز ایران ارائه دهم: از یورش نیروهای امنیتی خانهبهخانه، تا تیر خلاص زدن به معترضان مجروح؛ روندی سازمانیافته برای ایجاد رعب و خاموش کردن صدای یک ملت.»
او تاکید کرد: «آنچه امروز در ایران میگذرد، بار دیگر نشان میدهد که تعهدات این حکومت چیزی جز دروغهای تاکتیکی برای ادامه سرکوب و کشتار در پشت درهای بسته نیست و تنها یک راه حل برای توقف وحشی گری این حکومت جنایتکار باقی میماند.»
پیش از این هم چند وکیل حقوق بشری در ایران ضمن ابراز نگرانی از شرایط بازداشتشدگان در جریان انقلاب ملی ایرانیان، به ایراناینترنشنال گفته بودند که قوه قضاییه، اجازه اعلام وکالت برای بازداشتشدگان را به آنان نمیدهد.
این وکلا ابراز نگرانی کرده بودند که امکان برگزاری دادگاه هایی شبیه «محکمههای صحرایی» و صدور احکام فلهای اعدام و حبس طویلالمدت برای بازداشتشدگان دور از ذهن نیست.
یک وکیل دادگستری در تهران که سابقه فعالیت چندین ساله در زمینه پروندههای حقوق بشری و زندانیان سیاسی دارد، به ایراناینترنشنال گفت: «اتهامهای بازداشتشدگان را نه به آنان نه به خانوادههای شان اعلام نمیکنند، همچنین از تعداد و محل نگهداری بازداشتشدگان اطلاعی در دست نیست.»
همچنین یک وکیل دادگستری به خانواده بازداشتشدگان توصیه کرد بدون ترس از حکومت و برای حفظ جان عزیزان شان، ضمن مراجعه به دادسراها، پیگیر وضعیت آنان باشند.
افزایش نگرانیها درباره وضعیت زندانیان سیاسی و عقیدتی
بنیاد نرگس محمدی سه شنبه در یک بیانیه در اینستاگرام با اشاره به هشدار «ائتلاف آزادی نرگس» و ۴۰ سازمان و عضو دیگر مبنی بر اینکه «وضعیت و امنیت آسیبپذیرترین افراد در بازداشتگاهها و زندانهای ایران نباید به فراموشی سپرده شود» نسبت به خطر جدی در مورد آینده مدافعان حقوق بشر، روزنامهنگاران، نویسندگان، هنرمندان و تمامی افرادی که صرفاً به دلیل استفاده از حق آزادی بیان و تجمع مسالمتآمیز بازداشت شدهاند، نوشت: «نگرانیها درباره وضعیت زندانیان سیاسی و عقیدتی بهطور چشمگیری افزایش یافته است.»
این بنیاد از سازمان ملل متحد، نهادهای بینالمللی و مستقل حقوق بشری و دولتهای دموکراتیک خواست که اقداماتی فوری و مؤثر برای توقف سرکوب، کشتار، بازداشتهای گسترده و اجرای احکام اعدام در ایران اتخاذ کنند.
بنیاد همچنین با اشاره به گذشته حدود پنج هفته از بازداشت «شماری از چهرههای شناختهشده جامعه مدنی»، از جمله نرگس محمدی، سپیده قلیان، جواد علیکردی، هستی امیری، پوران ناظمی در جریان مراسم هفتم خسرو علیکردی در مشهد، خواستار آزادی آنان و تمامی مدافعان حقوق بشر، حقوق زنان، جامعه مدنی، روزنامهنگاران، وکلای دادگستری، نویسندگان، هنرمندان، دانشجویان و نیز فعالان کارگری و محیط زیست شد.
در بیانیه آمده است: «ما خواهان دسترسی خبرنگاران مستقل، رسانههای بینالمللی و نهادهای حقوق بشری به ایران و انجام تحقیقات مستقل، بیطرفانه و شفاف درباره کشتارها، شکنجهها، ناپدیدسازیهای قهری و استفاده مرگبار از سلاح علیه معترضان، همراه با پاسخگویی کامل بر اساس حقوق بینالملل هستیم.»
بنیاد نرگس محمدی تاکید کرد: «جامعه جهانی در قبال جلوگیری از این جنایات مسئول است و هر ساعت تعلل میتواند به از دست رفتن جانهای بیشتری بینجامد.»
لزوم اعمال فشار مؤثر و فوری بر جمهوری اسلامی برای توقف کشتار، آزادی بازداشتشدگان
شماری از گروه ها و سازمان های مدنی و مدافع حقوق بشر و زنان در نامه مشترکی به مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، با ابراز نگرانی عمیق از وضعیت فاجعهبار حقوق بشر در ایران نوشتند: «مردمی که آشکارا و شجاعانه به جمهوری اسلامی نه گفتهاند، با سرکوبی بیرحمانه و مرگبار مواجه شدهاند.»
آنها با استناد به «گزارشهای موثق میدانی، رسانههای مستقل و منابع حقوق بشری» افزودند: «طی هفتههای اخیر هزاران نفر از معترضان غیرمسلح کشته شدهاند و شمار بسیار بیشتری زخمی، بازداشت یا ناپدید شدهاند. گزارشهایی عمیقاً نگرانکننده از ربایش مجروحان از بیمارستانها، سرقت اجساد، پنهانسازی آمار واقعی قربانیان و پر شدن سردخانهها دریافت شده است.»
در این نامه با اشاره به قطع اینترنت و ارتباطات تلفنی از سوی جمهوری اسلامی، ک «کشور را در تاریکی اطلاعاتی مطلق»نگه داشته و «مانع اطلاعرسانی شهروندان و نظارت جامعه بینالمللی»شده، آمده است: «در صورت سکوت و انفعال جامعه بینالمللی در برابر این سطح از خشونت سازمانیافته علیه مردمی بیدفاع که در فقر و فلاکت اقتصادی به سر میبرند، نهتنها کشتارتداوم پیدا میکند، بلکه پیام خطرناکی از مصونیت عاملان جنایت ارسال میکند.»
امضاکنندگان نامه از گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران خواسته اند با هیات مستقل حقیقت یاب سازمان ملل در رابطه با ایران و درخواست برای بازدید از ایران برای بررسی کشتار معترضان، ناپدیدسازی قهری، بازداشتهای خودسرانه و سایر موارد نقض فاحش حقوق بشر اقدام کند.
استفاده از تمامی مکانیسمهای موجود سازمان ملل متحد از جمله تشکیل جلسه فوق العاده شورای حقوق بشر، برای به وجود آوردن امکان گزارش دهی فوری توسط شما و هییت حقیقت یاب ایران دیگر خواسته نهادهای امضاکننده نامه است.
آنها بر لزوم اعمال فشار مؤثر و فوری بر جمهوری اسلامی برای توقف کشتار، آزادی بازداشتشدگان، دسترسی نهادهای مستقل به زندانها و بیمارستانها و بازگرداندن حق ارتباط آزاد شهروندان تاکید کردند و خواستار تضمین مستندسازی دقیق و مستقل جنایات با هدف پاسخگو کردن آمران و عاملان این نقضهای فاحش حقوق بشر در سطوح ملی و بینالمللی شدند.
این نهادها نوشتند مردم ایران نباید به دلیل مطالبه نان، کرامت، آزادی و آیندهای انسانی، با گلوله پاسخ بگیرند و تاکید کردند مسئولیت اخلاقی و حقوقی جامعه جهانی ایجاب میکند که پیش از آنکه شمار قربانیان بیش از این افزایش یابد، اقدامی فوری، قاطع و مؤثر برای جلوگیری از تداوم کشتار صورت گیرد.
از جمله امضاکنندگان نامه «کمپین توقف قتلهای ناموسی، ائتلاف بینالمللی علیه خشونت در ایران، بنیاد اسماعیل خویی، جمعیت سوسیال دموکراسی برای ایران، بنیاد رویش برای حقوق بشر و برابری، انجمن زنان ایرانی دالاس، مرکز بازتوانی زنان در نپال، ائتلاف بینالمللی مدافعان حقوق بشر زنان، ابتکار مزوامریکاییِ مدافعان حقوق بشر زنان و صندوق اقدام فوری برای کنشگری فمینیستی هستند.
به نوشته پناهی، گنجی روز پنجشنبه ۱۸ تیرماه در میدان صادقیه تهران هدف اصابت دو گلوله جنگی قرار گرفت و کشته شد. پناهی افزوده است که بر اساس اطلاعات دریافتی، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی پس از کشتهشدن او، با نصب پارچهای بر سردر خانهاش، بهدروغ و با نسبتدادن این اقدام به خانواده و بستگان، گنجی را عضو بسیج معرفی کردهاند.
در همین حال، به گفته این فیلمساز، همزمان با ادامه سرکوب خونین اعتراضات مردمی و تشدید فضای تهدید، سازمان اطلاعات سپاه موج جدیدی از احضار سینماگران را آغاز کرده است. بنا بر گزارشهای رسیده، مجید برزگر، کارگردان و تهیهکننده، و بهتاش صناعیها، کارگردان، روز سهشنبه ۳۰ دیماه بهصورت جداگانه به این نهاد احضار شده و ساعتها تحت بازجویی قرار گرفتهاند.
بر اساس این گزارش، محور اصلی این احضارها، بیانیه اخیر شماری از سینماگران در محکومیت خشونت و سرکوب معترضان بوده است. به گفته منابع نزدیک به این پروندهها، احتمال احضار سینماگران دیگری در روزهای آینده نیز وجود دارد و گفته میشود برای برخی از این افراد، پروندههای قضایی سنگینی تشکیل شده است.
پیش از این نیز پناهی، دوشنبه ۲۹ دی در گفتوگو با نشریه لیبراسیون فرانسه، گفت سرکوب اعتراضات سراسری در سه هفته گذشته را نشانه «اعلام جنگ حکومت علیه جامعه» دانست و گفت جمهوری اسلامی نه با منطق حکمرانی، بلکه مانند «نیروی اشغالگر» با مردم رفتار میکند.
پناهی در این گفتوگو گفت تشدید خشونت علیه معترضان برای او غافلگیرکننده نبوده، زیرا به باورش حکومت ایران «هرگز وجود یک جامعه مستقل و خودمختار را نپذیرفته» است.
او افزود هر زمان که جامعه ایران خواستهای جمعی را مطرح کرده، پاسخ حکومت همواره «خشونت عریان» بوده است.
این فیلمساز، موج اعتراضات اخیر را نه یک حرکت مقطعی یا حاشیهای، بلکه نتیجه «دههها خشم و نارضایتی انباشته» توصیف کرد و گفت: «آنچه رخ داد صرفا یک اعتراض ساده نبود. این انفجار یک خستگی تاریخی است. رژیم به مردم خودش اعلام جنگ کرده و مثل یک نیروی اشغالگر عمل میکند.»
پیشتر رسانههای حکومتی اعلام کرده بودند که «به دستور دادستانی تهران، چهرهها و مجموعههایی که بهصورت مستقیم و غیرمستقیم در بروز اغتشاشات و اقدامات تروریستی نقش محرک داشتهاند، شناسایی و برای آنها پرونده قضایی تشکیل شده است». بر اساس این گزارشها، در این چارچوب برای ۱۰ نفر از امضاکنندگان بیانیه خانه سینما، ۱۵ بازیگر و ورزشکار سرشناس و همچنین ۶۰ کافه پرونده قضایی گشوده شده است.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیز نوشته است که «اموال تعدادی از این چهرهها توقیف شده و متهمان در صورت محکومیت، باید خسارات مادی واردشده به مردم و اموال عمومی را از داراییهای خود جبران کنند».
این تحولات در حالی رخ میدهد که جامعه هنری ایران در هفتههای اخیر بارها نسبت به خشونت علیه معترضان و فشارهای فزاینده امنیتی بر فعالان فرهنگی و هنری اعتراض کرده و نسبت به گسترش فضای ارعاب هشدار داده است.
