اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت: «صحبتها درباره احتمال اعدام ۸۰۰ نفر در ایران غیرمسئولانه و غیرواقعی است و نمیدانیم چه کسانی این اطلاعات نادرست را به کشورهای غربی مخابره میکنند.»
پیشتر دونالد ترامپ گفته بود کشتار و اعدامها در ایران متوقف شده و ۸۰۰ اعدام برنامهریزی شده متوقف شدهاند.
سخنگوی وزارت خارجه در خصوص تهدید به اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی نیز گفت: «چنان قدرتمند هستیم و چنان با ارادهایم که سرپنچه هر متجاوزی را خواهیم شکست.»
بر اساس اطلاعاتی که منابع دیپلماتیک در ژنو در اختیار ایراناینترنشنال گذاشتهاند، این دیپلمات ارشد که با رتبه رایزن یکم و با سمت وزیرمختار، معاونت نمایندگی دائم جمهوری اسلامی در مقر اروپایی سازمان ملل و چندین نهاد بینالمللی مستقر در ژنو را بر عهده داشت، به همراه خانواده خود از مقامهای سوئیسی درخواست پناهندگی کرده است.
به گفته این منابع، او بهدلیل ترس از بازگشت به ایران و نگرانی از پیامدهای احتمالی در شرایط انقلابی و احتمال فروپاشی ساختاری حکومت، حاضر به بازگشت نشده و اقدام به ارائه درخواست پناهندگی کرده است.
وزارت خارجه سوئیس و دبیرخانه دولتی امور مهاجرت این کشور تاکنون به درخواست ایراناینترنشنال درباره وضعیت پناهجویی این مقام دیپلماتیک جمهوری اسلامی پاسخ ندادهاند.
جیرانی حکمآباد متصدی «دیپلماسی اقتصادی» جمهوری اسلامی در ژنو بود و نام او در فهرست رسمی «بلوبوک» دفتر سازمان ملل در ژنو بهعنوان Minister در نمایندگی دائم ایران ثبت شده است.
عنوان مینستر/وزیر مختار معمولا به دیپلماتهای ارشد شاغل در نمایندگیهای دیپلماتیک داده میشود و آنان را در غیاب سفیر در جایگاه فرد دوم قرار و اختیار پیگیری و هدایت پروندههای تخصصی در نهادهای بینالمللی را به آنان میدهد.
جیرانی از سال ۲۰۱۷ و با سمت دیپلمات مشاور وارد هیات نمایندگی جمهوری اسلامی در ژنو شد و از همان زمان وظیفه نمایندگی ایران در نهادهای اقتصا
این مسئولیت به معنای درگیر بودن با گفتوگوهای فنی و دیپلماسی پشتصحنه درباره قواعد تجارت، توسعه، سرمایهگذاری و سازوکارهای امور تجاری است.
در سالهای بعد، جایگاه جیرانی در ژنو ارتقا یافته و بر اساس گزارش رسمی «کمیسیون تجارت و توسعه» آنکتاد، او در آوریل ۲۰۲۵ بهعنوان رییس این کمیسیون سازمان ملل انتخاب شده است.
این نقش شامل مدیریت روند تصمیمسازی و تعامل نزدیک با هیاتهای دیگر کشورها برای پیشبرد دستورکارها و جمعبندی اختلافنظرهاست.
در همین چارچوب، پروندههایی که او در ژنو دنبال میکرد، بهطور طبیعی با مساله تحریمها هم تلاقی دارد که جمهوری اسلامی آن را «اقدامات قهری یکجانبه» و مانعی علیه تجارت و توسعه معرفی میکند.
بر اساس اطلاعاتی که از طریق منابع دیپلماتیک به ایراناینترنشنال رسیده است، حمایتهای فزاینده رهبران بینالمللی و پارلمان اروپا از مطالبات مردم ایران، موج تازهای در میان دیپلماتهای ایرانی در اروپا شکل داده است.
در این موج، شماری از دیپلماتها در هفتههای اخیر بهطور محرمانه با مقامات محلی در کشورهای اروپایی تماس گرفته و درخواست پناهندگی سیاسی ارائه کردهاند.
به گفته این منابع، این روند در حالی سرعت گرفته که فراخواندن شماری از دیپلماتهای ایرانی در اروپا و برخی کشورهای دنیا موجب نگرانی آنان درباره نیات واقعی حکومت از احضار آنان به تهران شده است.
طبق این ارزیابیها، دیپلماتهای احضارشده نگران هستند که حکومت ایران ممکن است تحت عنوان «جلسات اداری» یا «ارزیابیهای دورهای» برخی دیپلماتها را به کشور فرا بخواند، در حالی که هدف واقعی از این احضارها بازجویی، ارزیابی میزان وفاداری و کنترل شیوه زندگی این افراد است.
تصمیمگیری در سطح اروپا برای پذیرش پناهندگی دیپلماتها
منابع اروپایی به ایراناینترنشنال گفتهاند در سطح چند دولت اروپایی اصل پذیرش گستردهتر درخواستهای پناهندگی دیپلماتهای ایرانی، حتی در مواردی که مدارک کامل از «خطر جانی فوری» ارائه نشده باشد، مورد بررسی قرار گرفته یا تصمیمگیری درباره آن انجام شده است.
به گفته این منابع، این سیاست جدید با توجه به حساسیت شرایط ایران، گسترش اعتراضها و احتمال بروز واکنشهای غیرقابل پیشبینی از سوی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی اتخاذ شده یا در حال نهایی شدن است.
سابقه پناهندگی دیپلماتهای جمهوری اسلامی
در دو دهه اخیر، پناهندگی شماری از دیپلماتها و کارکنان نمایندگیهای جمهوری اسلامی در اروپا، بهویژه در مقاطع بحران سیاسی داخلی، به یک الگوی تکرارشونده تبدیل شده است.
این الگو معمولا با ادبیات «اعتراض به سرکوب و نقض حقوق بشر» همراه بوده و دولتهای میزبان هم غالبا بهدلیل قواعد محرمانگی پروندههای پناهندگی، از اظهارنظر مستقیم درباره آن خودداری کردهاند.
نمونه شاخص این موج، سالهای پس از اعتراضات ۱۳۸۸ موسوم به جنبش سبز بود؛ زمانی که چند دیپلمات ایرانی در اروپا استعفا دادند و پس از درخواست پناهندگی در کشور میزبان، هم تقلب انتخاباتی در آن سال را تایید کردند و هم از سرکوب معترضان و سلب مشروعیت جمهوری اسلامی سخن گفتند.
این افراد عبارت بودند از محمدرضا حیدری، کنسول ایران در نروژ، حسین علیزاده، کاردار در سفارت ایران در هلسینکی، احمد ملکی، کنسول ایران در میلان و اسدالله فرزاد فرهنگیان، کارمند سفارت جمهوری اسلامی در بروکسل.
در سال ۱۳۹۲ هم رسانهها از درخواست پناهندگی یک کارمند/عضو سفارت ایران در نروژ خبر دادند، اما مشخص نشد این فرد دیپلمات بود یا صرفا کارمند اداری سفارت بود.
بنا به اطلاع ایراناینترنشنال، دیپلماتهای جداشده از جمهوری اسلامی فهرست بلندی را شامل میشوند که بیش از افراد نامبرده در این گزارش هستند.
دفتر امور خاور نزدیک وزارت امور خارجه ایالات متحده شنبه ۲۷ دی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت نیروی قدس به عنوان بازوی کلیدی سپاه پاسداران، خشونت را در سراسر خاورمیانه و فراتر از آن دامن زده و در عین حال مردم خود را در داخل سرکوب کرده است.
این دفتر، تروریستی شناختن نیروی قدس را گام مهمی از سوی آرژانتین تحت رهبری خاویر مایلی، رییسجمهوری این کشور، دانست و تاکید کرد این اقدام «تلاش جهانی برای مقابله با تروریسم مورد حمایت ایران و حمایت از مردم ایران را تقویت میکند.»
میلی با امضای فرمانی نیروی قدس سپاه پاسداران و ۱۳ فرد مرتبط با شاخه برونمرزی سپاه پاسداران را «تروریستی» اعلام کرده است.
در این فرمان که شنبه ۲۷ دی منتشر شد، آمده است که نیروی قدس بر آموزش و سازماندهی عملیات تروریستی در خارج از مرزهای ایران تمرکز دارد.
میلی افزود: «آرژانتین در دهه ۱۹۹۰ قربانی عملیات نیروی قدس شد؛ از جمله در حمله به سفارت اسرائیل در بوئنوسآیرس در سال ۱۹۹۲ و حمله به مرکز یهودیان آمیا در سال ۱۹۹۴. از امروز، این گروه در فهرست عمومی اشخاص و نهادهای مرتبط با اقدامات تروریستی و تامین مالی آنها به ثبت رسیده است.»
انفجار در مرکز همیاری یهودیان آرژانتین (آمیا) که حدود سه دهه پیش بهوقوع پیوست، ۸۵ کشته و بیش از ۱۵۰ زخمی برجای گذاشت.
دستگاه قضایی آرژانتین فروردین ۱۴۰۳ بهطور رسمی جمهوری اسلامی و حزبالله را مسئول بمبگذاری آمیا دانست.
در سالهای اخیر و بهویژه پس از انقلاب ملی ایرانیان، کنشگران و مخالفان جمهوری اسلامی با اشاره به نقش سپاه پاسداران در سرکوب معترضان در داخل کشور و همچنین دست داشتن این نهاد در طراحی و اجرای حملات تروریستی در بسیاری از کشورهای جهان، بار دیگر خواستار قرار گرفتن نام سپاه در فهرست گروههای تروریستی شدهاند.
دولت استرالیا ششم آذر سپاه پاسداران را در فهرست «تروریسم دولتی» قرار داد. اکوادور نیز شهریورماه سپاه پاسداران، حماس و حزبالله را سازمانهای تروریستی اعلام کرد.
یک مخاطب در پیامش به ایراناینترنشنال گفت شامگاه ۱۸ دیماه در ایذه، دستکم پنج نفر، از جمله یک دختر ۱۵ ساله، در جریان اعتراضات کشته شدند.
شهروندان میگویند از ساعت پنج عصر شرایط حکومت نظامی برقرار است، تکتیراندازها روی ساختمانها مستقر شدهاند و نیروهای مسلح با اسلحه و ماسک در معابر و حتی داخل کوچهها حضور دارند.
سازمان عفو بینالملل شنبه ۲۷ دیماه از کشورهای عضو سازمان ملل خواست فورا اقدامات دیپلماتیک انجام دهند تا از کشتار بیشتر معترضان در ایران جلوگیری و با مصونیت سیستماتیکی که محرک این خونریزی است، مقابله کنند.
عفو بینالملل از کشورهای عضو سازمان ملل خواست که اقداماتی چون برگزاری نشستهای ویژه در شورای حقوق بشر سازمان ملل و شورای امنیت سازمان ملل برای بازدارندگی از کشتارهای بیشتر در ایران و پیگیری عدالت کیفری بینالمللی، از جمله ارجاع ایران به دیوان کیفری بینالمللی، انجام شود.
شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بررسی اعتراضات سراسری در ایران و کشتار معترضان به دست نیروهای جمهوری اسلامی، ۲۵ دیماه در نیویورک تشکیل جلسه داد.
در این نشست که به درخواست ایالات متحده تشکیل شد، مایک والتز، سفیر ایالات متحده در سازمان ملل، اعلام کرد که «دونالد ترامپ مرد عمل است و هیچکس بهتر از [علی] خامنهای این را نمیداند».
علی خامنهای، دیکتاتور تهران، ۲۷ دیماه با اشاره به انقلاب ملی ایرانیان، کشته شدن چند هزار نفر را تایید کرد و گفت جمهوری اسلامی قصد کشاندن کشور به جنگ را ندارد، اما «مجرمان داخلی و بینالمللی» را رها نخواهد کرد.
روایتها و گزارشها از نقاط مختلف ایران
به گفته منابع محلی، هر خانوادهای در ایذه یا کشته داده یا بازداشتی و زخمی دارد.
در خرمآباد، نیروهای حکومتی در منطقه کریمخان در سالنها و مدارس بزرگ مستقر شدهاند و گزارشهایی از انتقال گسترده اجساد به مراکز درمانی منتشر شده است.
در بروجرد، حکومت نظامی شدید برقرار است و همزمان با یورش ماموران به خانهها، گزارشهایی از کشته و بازداشت شهروندان منتشر شده است.
به گفته یک مخاطب ایراناینترنشنال، در جریان اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دیماه در شهر بم، بیش از ۱۰۰ نفر بازداشت و حدود ۱۰ نفر کشته شدند.
خانوادهها از محل نگهداری بازداشتشدگان بیاطلاعاند و به خانواده یکی از کشتهشدگان گفته شده پیکر را خودشان دفن میکنند.
در اراک نیز گزارشها حاکی از آن است که شمار کشتهها به حدی بوده که سردخانه «بهشتزهرا» ظرفیت نگهداری اجساد را نداشته است.
در قزوین، به گفته شاهدان عینی معترضان هدف تیراندازی از پشتبامها قرار گرفتهاند.
پیش از این نیز پیامهای ارسالی مخاطبان ایراناینترنشنال از شهرهای مختلف کشور حاکی از آن بود که سرکوب خونین اعتراضات، استقرار نیروهای نظامی، یورش به منازل، جمعآوری حافظه دوربینهای مداربسته و تشدید کنترل رفتوآمد، عملا فضای حکومت نظامی را در بخشهای گستردهای از ایران حاکم کرده است.
