اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه یکشنبه گفت: «اعمالی که در این روزها شاهد آن بودیم، جرم است و افراد دخیل به سرعت تحت پیگرد قرار می گیرند و به مجازات می رسند.»
او افزود: «یک سری اقدامات به عنوان محاربه شناخته میشود که جزو شدیدترین مجازاتهای اسلامی هست.»
بر اساس قانون مجازات اسلامی، اتهام محاربه در ایران می تواند به اجرای حکم اعدام منجر شود.
بر اساس اطلاعاتی که منابع دیپلماتیک در ژنو در اختیار ایراناینترنشنال گذاشتهاند، این دیپلمات ارشد که با رتبه رایزن یکم و با سمت وزیرمختار، معاونت نمایندگی دائم جمهوری اسلامی در مقر اروپایی سازمان ملل و چندین نهاد بینالمللی مستقر در ژنو را بر عهده داشت، به همراه خانواده خود از مقامهای سوئیسی درخواست پناهندگی کرده است.
به گفته این منابع، او بهدلیل ترس از بازگشت به ایران و نگرانی از پیامدهای احتمالی در شرایط انقلابی و احتمال فروپاشی ساختاری حکومت، حاضر به بازگشت نشده و اقدام به ارائه درخواست پناهندگی کرده است.
وزارت خارجه سوئیس و دبیرخانه دولتی امور مهاجرت این کشور تاکنون به درخواست ایراناینترنشنال درباره وضعیت پناهجویی این مقام دیپلماتیک جمهوری اسلامی پاسخ ندادهاند.
جیرانی حکمآباد متصدی «دیپلماسی اقتصادی» جمهوری اسلامی در ژنو بود و نام او در فهرست رسمی «بلوبوک» دفتر سازمان ملل در ژنو بهعنوان Minister در نمایندگی دائم ایران ثبت شده است.
عنوان مینستر/وزیر مختار معمولا به دیپلماتهای ارشد شاغل در نمایندگیهای دیپلماتیک داده میشود و آنان را در غیاب سفیر در جایگاه فرد دوم قرار و اختیار پیگیری و هدایت پروندههای تخصصی در نهادهای بینالمللی را به آنان میدهد.
جیرانی از سال ۲۰۱۷ و با سمت دیپلمات مشاور وارد هیات نمایندگی جمهوری اسلامی در ژنو شد و از همان زمان وظیفه نمایندگی ایران در نهادهای اقتصا
این مسئولیت به معنای درگیر بودن با گفتوگوهای فنی و دیپلماسی پشتصحنه درباره قواعد تجارت، توسعه، سرمایهگذاری و سازوکارهای امور تجاری است.
در سالهای بعد، جایگاه جیرانی در ژنو ارتقا یافته و بر اساس گزارش رسمی «کمیسیون تجارت و توسعه» آنکتاد، او در آوریل ۲۰۲۵ بهعنوان رییس این کمیسیون سازمان ملل انتخاب شده است.
این نقش شامل مدیریت روند تصمیمسازی و تعامل نزدیک با هیاتهای دیگر کشورها برای پیشبرد دستورکارها و جمعبندی اختلافنظرهاست.
در همین چارچوب، پروندههایی که او در ژنو دنبال میکرد، بهطور طبیعی با مساله تحریمها هم تلاقی دارد که جمهوری اسلامی آن را «اقدامات قهری یکجانبه» و مانعی علیه تجارت و توسعه معرفی میکند.
بر اساس اطلاعاتی که از طریق منابع دیپلماتیک به ایراناینترنشنال رسیده است، حمایتهای فزاینده رهبران بینالمللی و پارلمان اروپا از مطالبات مردم ایران، موج تازهای در میان دیپلماتهای ایرانی در اروپا شکل داده است.
در این موج، شماری از دیپلماتها در هفتههای اخیر بهطور محرمانه با مقامات محلی در کشورهای اروپایی تماس گرفته و درخواست پناهندگی سیاسی ارائه کردهاند.
به گفته این منابع، این روند در حالی سرعت گرفته که فراخواندن شماری از دیپلماتهای ایرانی در اروپا و برخی کشورهای دنیا موجب نگرانی آنان درباره نیات واقعی حکومت از احضار آنان به تهران شده است.
طبق این ارزیابیها، دیپلماتهای احضارشده نگران هستند که حکومت ایران ممکن است تحت عنوان «جلسات اداری» یا «ارزیابیهای دورهای» برخی دیپلماتها را به کشور فرا بخواند، در حالی که هدف واقعی از این احضارها بازجویی، ارزیابی میزان وفاداری و کنترل شیوه زندگی این افراد است.
تصمیمگیری در سطح اروپا برای پذیرش پناهندگی دیپلماتها
منابع اروپایی به ایراناینترنشنال گفتهاند در سطح چند دولت اروپایی اصل پذیرش گستردهتر درخواستهای پناهندگی دیپلماتهای ایرانی، حتی در مواردی که مدارک کامل از «خطر جانی فوری» ارائه نشده باشد، مورد بررسی قرار گرفته یا تصمیمگیری درباره آن انجام شده است.
به گفته این منابع، این سیاست جدید با توجه به حساسیت شرایط ایران، گسترش اعتراضها و احتمال بروز واکنشهای غیرقابل پیشبینی از سوی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی اتخاذ شده یا در حال نهایی شدن است.
سابقه پناهندگی دیپلماتهای جمهوری اسلامی
در دو دهه اخیر، پناهندگی شماری از دیپلماتها و کارکنان نمایندگیهای جمهوری اسلامی در اروپا، بهویژه در مقاطع بحران سیاسی داخلی، به یک الگوی تکرارشونده تبدیل شده است.
این الگو معمولا با ادبیات «اعتراض به سرکوب و نقض حقوق بشر» همراه بوده و دولتهای میزبان هم غالبا بهدلیل قواعد محرمانگی پروندههای پناهندگی، از اظهارنظر مستقیم درباره آن خودداری کردهاند.
نمونه شاخص این موج، سالهای پس از اعتراضات ۱۳۸۸ موسوم به جنبش سبز بود؛ زمانی که چند دیپلمات ایرانی در اروپا استعفا دادند و پس از درخواست پناهندگی در کشور میزبان، هم تقلب انتخاباتی در آن سال را تایید کردند و هم از سرکوب معترضان و سلب مشروعیت جمهوری اسلامی سخن گفتند.
این افراد عبارت بودند از محمدرضا حیدری، کنسول ایران در نروژ، حسین علیزاده، کاردار در سفارت ایران در هلسینکی، احمد ملکی، کنسول ایران در میلان و اسدالله فرزاد فرهنگیان، کارمند سفارت جمهوری اسلامی در بروکسل.
در سال ۱۳۹۲ هم رسانهها از درخواست پناهندگی یک کارمند/عضو سفارت ایران در نروژ خبر دادند، اما مشخص نشد این فرد دیپلمات بود یا صرفا کارمند اداری سفارت بود.
بنا به اطلاع ایراناینترنشنال، دیپلماتهای جداشده از جمهوری اسلامی فهرست بلندی را شامل میشوند که بیش از افراد نامبرده در این گزارش هستند.