مطالب بیشتر
اصغر جهانگیر، در نشست رسانهای یکشنبه ۲۸ دی، برخی از معترضان را «محارب» خواند و خبر داد که این افراد از سوی قوه قضاییه تحت «پیگرد سریع» هستند و «مجازاتهای سنگین» پیش روی آنهاست.
او افزود: «یک سری اقدامات بهعنوان محاربه شناخته میشود که جزو شدیدترین مجازاتهای اسلامی است.»
این اتهام طبق قوانین جمهوری اسلامی، معمولا با مجازات اعدام روبهرو است.
ایراناینترنشنال پیشتر بر اساس اطلاعات رسیده از چندین منبع نزدیک به نهادهای کلان جمهوری اسلامی از جمله شورای عالی امنیت ملی و دفتر ریاستجمهوری، همینطور با بررسی روایتهای شاهدان عینی و خانوادههای کشتهشدگان، گزارشهای میدانی و دادههای مرتبط با نهادهای درمانی اعلام کرده بود که دستکم ۱۲ هزار نفر در خیزش انقلابی مردم ایران ظرف روزهای پنجشنبه و جمعه ۱۸ و ۱۹ دی، کشته شدند.
همراهی وزارت امور خارجه با دستگاه قضایی برای سرکوب
همزمان، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، نیز در نشست خبری جداگانهای، مواضع کشورهای اروپایی درباره سرکوب اعتراضات را «غیرقابل قبول» توصیف کرد و گفت این کشورها با «نادیده گرفتن آگاهانه واقعیتها» علیه ایران فضاسازی کردند.
بقایی با تکرار اتهامات امنیتی سایر مقامهای جمهوری اسلامی، انقلاب ملی ایرانیان را تجمعهایی «مسالمتآمیز» دانست که به گفته او با «حضور عناصر تروریست و خشونتطلبِ آموزشدیده از بیرون» به خشونت کشیده شد.
او تاکید کرد کشورهای اروپایی «با علم به این موضوع، در هفتههای اخیر علیه جمهوری اسلامی موضع گرفتهاند.»
از سوی دیگر، قوه قضاییه همزمان معترضان و حتی حامیان فراخوانهای اعتراضی را به تشکیل پرونده، پلمب محلها و مصادره اموال تهدید کرده است.
جهانگیر، سخنگوی دستگاه قضائی جمهوری اسلامی، پیشتر گفته بود خسارتهای مالی واردشده به اماکن نیز در کیفرخواستها لحاظ خواهد شد و جمهوری اسلامی را «دادخواه خونهای ریختهشده» معرفی کرد.
جمهوری اسلامی در دهههای گذشته افراد بسیاری را به اتهام «محاربه» و «افساد فی الارض» محکوم و اعدام کرده است.
وزارت امور خارجه: «برای جان انسانها ارزش قائلیم»
سخنگوی وزارت امور خارجه در بخش دیگری از نشست خبری، خبرها درباره جلوگیری از اجرای «۸۰۰ اعدام در روز» بهدلیل ترس از حمله آمریکا را «ادعا» توصیف کرد و گفت: «جمهوری اسلامی برای جان انسانها فوقالعاده ارزش قائل است.»
او گفت روند قضایی در جمهوری اسلامی «عادلانه، دقیق و زمانبر» است و انتشار چنین اخباری را «غیرمسئولانه» دانست.
بقایی آمارهای منتشر شده درباره قتلعام ایرانیان در جریان انقلاب ملی را غیر واقعی توصیف کرد و در همین حال، از ارائه آمار دیگر خودداری کرد. او اعلام آمار کشتهشدگان انقلاب ملی ایرانیان را به «مراجع صلاحیتدار» محول کرد.
این در حالی است که رسانههای بینالمللی، از جمله ساندیتایمز، ۲۷ دی گزارش داد در جریان انقلاب ملی ایرانیان، دستکم ۱۶هزار و ۵۰۰ تا ۱۸ هزار معترض کشته و بین ۳۳۰ هزار تا ۳۶۰ هزار تن دیگر زخمی شدهاند.
«تبلیغ به نفع دشمن جرم محسوب میشود»
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه گفت اگر فردی «به هر نحوی با دشمن همکاری کند یا تبلیغ به نفع دشمن کند یا فضا را به نفع دشمن عوض کند، این اقدامات مجرمانه است».
جهانگیر تهدید کرد: «مشخص است مجازات کسانی که با دشمنان قسمخورده ما همکاری میکنند، چگونه است.»
بقایی در ادامه، نقش مستقیم آمریکا و اسرائیل در تحولات اخیر ایران را «روشن» خواند و گفت اظهارات و پیامهای مقامهای این دو کشور «تحریک صریح و آشکار به خشونت و ناامنی» بوده است.
این موضعگیری همراستا با سخنان علی خامنهای، دیکتاتور تهران، ۲۷ دی بار دیگر انقلاب ملی ایرانیان را به آمریکا نسبت داد و ضمن تاکید بر ادامه سرکوب معترضان گفت جمهوری اسلامی «مجرمان داخلی و بینالمللی» را رها نخواهد کرد.
پیشتر در ۲۴ دی، محمد موحدی آزاد، دادستان کل کشور، خواستار «شناسایی و توقیف» اموال معترضان شد.
ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز، ۲۸ دی انقلاب ملی ایرانیان را «آشوب» خواند و اعلام کرد سفیران آلمان، بریتانیا و فرانسه در هدایت اعتراضات نقش داشتند.
در همین چارچوب، بقایی از جمعآوری اسناد درباره ارتباط معترضان با «طرفهای خارجی» خبر داد و گفت این مستندات در سازمان ملل ثبت شده و روند پیگیری حقوقی آن ادامه دارد؛ اقدامی که به گفته او با همکاری دستگاه قضایی دنبال میشود.
این مواضع در حالی بیان میشود که دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، پیشتر اعلام کرده بود کشتار در ایران متوقف شده و برنامهای برای اعدام معترضان وجود ندارد؛ سخنانی که با واکنش تند مقامهای قضایی جمهوری اسلامی مواجه شد. علی صالحی، دادستان تهران، این اظهارات را «حرف مفت» خوانده بود.
همزمانی تهدید معترضان به اتهام «محاربه» از سوی قوه قضاییه و دفاع وزارت خارجه از روایت «دخالت خارجی» نشان میدهد جمهوری اسلامی، در برابر فشارهای بینالمللی و گزارشهای گسترده درباره سرکوب، همچنان بر تشدید برخورد قضایی و امنیتی و رد مسئولیت داخلی تاکید دارد.
