در پی تشدید سرکوب خونین اعتراضات ضدحکومتی در ایران، شماری از کشورها با صدور هشدارهای رسمی از شهروندان خود خواستهاند از سفر به ایران خودداری کنند یا در صورت حضور، هرچه سریعتر این کشور را ترک کنند.
همزمان، برخی دولتها و شرکتهای هواپیمایی نیز اقدامهای احتیاطی گستردهای را در منطقه به اجرا گذاشتهاند.
به گزارش منابع خبری بینالمللی، ایالات متحده بهعنوان یکی از نخستین کشورها اعلام کرده است که بهطور احتیاطی از برخی نیروهای خود در بزرگترین پایگاه نظامیاش در خاورمیانه، واقع در قطر، خواسته محل استقرار خود را ترک کنند. یک مقام آمریکایی به شبکه سیانان گفته است این اقدام در چارچوب ارزیابیهای امنیتی اخیر انجام شده است. دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، نیز پیش از این بهصراحت از شهروندان آمریکایی حاضر در ایران خواست هرچه زودتر این کشور را ترک کنند.
دولت قطر نیز در واکنش به تحولات اخیر اعلام کرده است که «همه اقدامات لازم برای تضمین امنیت و ایمنی شهروندان و ساکنان» این کشور را ادامه میدهد. این موضعگیری اندکی پس از توصیه آمریکا به خروج بخشی از نیروهایش از پایگاه هوایی العدید منتشر شد.
در اروپا، وزارت خارجه ایتالیا با صدور بیانیهای از شهروندان خود خواست ایران را ترک کنند و همزمان از اتخاذ تدابیر امنیتی برای حفاظت از نیروهای ایتالیایی در خاورمیانه، از جمله در عراق و کویت، خبر داد. آلمان نیز به شرکتهای هواپیمایی هشدار داده است بهدلیل احتمال استفاده از تسلیحات ضد هوایی، از حریم هوایی ایران اجتناب کنند. در همین راستا، شرکت هواپیمایی لوفتهانزا اعلام کرده پروازهایش به تلآویو و اَمان را تنها در ساعات روز انجام خواهد داد.
بریتانیا اعلام کرده است سفارت این کشور در تهران بهطور موقت تعطیل شده و تمامی کارکنان آن از ایران خارج شدهاند. وزارت خارجه بریتانیا همچنین بهطور رسمی هرگونه سفر به ایران را ممنوع اعلام کرده است. اسپانیا نیز به شهروندان خود توصیه کرده است با «هر وسیله در دسترس» ایران را ترک کنند و بهشدت نسبت به سفر به این کشور هشدار داده است.
در منطقه خلیج فارس، سفارت آمریکا در عربستان سعودی از شهروندان آمریکایی و کارکنان خود خواسته است احتیاط بیشتری به خرج دهند و سفرهای غیرضروری به تاسیسات نظامی در منطقه را محدود کنند.
در بخش حملونقل هوایی، شرکت هواپیمایی ایر ایندیا اعلام کرده است که بهدلیل «وضعیت در حال شکلگیری» در ایران و بستهشدن حریم هوایی این کشور، مسیر پروازهای خود در منطقه را تغییر داده است. این شرکت هشدار داده که تغییر مسیر ممکن است باعث تاخیر شود و برخی پروازها نیز در صورت نبود مسیر جایگزین لغو خواهند شد. ایر ایندیا تاکید کرده است که ایمنی مسافران و خدمه همچنان اولویت اصلی این شرکت است.
پیش از این نیز چندین کشور اتحادیه اروپا، از جمله بریتانیا، فرانسه، آلمان، اسپانیا، هلند، فنلاند، بلژیک، پرتغال، و جمهوری چک همزمان با ادامه انقلاب ملی در ایران و تلاش جمهوری اسلامی برای سرکوب آن، سفرای حکومت ایران را احضار کردند.
این هشدارها و اقدامات در حالی صورت میگیرد که با توجه به سرکوب خونین معترضان توسط جمهوری اسلامی و گمانهزنیها در مورد واکنش نظامی آمریکا نگرانیها در منطقه رو به افزایش است.
در این بیانیه آمده است که پس از فرمان علنی رهبر جمهوری اسلامی برای برخورد شدید با اعتراضات، نیروهای انتظامی، نظامی، امنیتی و همچنین بسیج و سپاه پاسداران با استفاده از سلاحهای سبک و سنگین جنگی دست به «قتلعام هزاران معترض» زدهاند؛ سرکوبی که به گفته این شبکه، از نظر گستره و تداوم، در تاریخ معاصر ایران «بیسابقه و شوکهکننده» بوده است.
پیش از این و در ۲۳ دی ماه، ایراناینترنشنال با صدور بیانیهای از بزرگترین کشتار تاریخ معاصر ایران خبرداد و در آن اعلام کرد که در این کشتار که عمدتا در دو شب پیاپی، پنجشنبه و جمعه ۱۸ و ۱۹ دیماه روی داده و دستکم ۱۲ هزار نفر به قتل رسیدهاند.
شبکه وکلای یککلمه در بیانیه دوم خود با اشاره به قطع سراسری اینترنت در جریان این سرکوب، تاکید کرده است که این اقدامات «دور از چشم جهانیان» انجام شده و بر اساس موازین بینالمللی، نقض فاحش حقوق بنیادین بشر به شمار میرود. در این بیانیه همچنین آمده است که حکومت جمهوری اسلامی با ارتکاب کشتار سازمانیافته علیه شهروندان، نهتنها تعهدات بینالمللی خود، بلکه فصل «حقوق ملت» در قانون اساسیاش را نیز بهطور کامل نقض کرده و در نتیجه، مشروعیت حقوقی و سیاسی خود را از دست داده است.
این شبکه حقوقی با استناد به منشور ملل متحد، میثاقهای بینالمللی حقوق بشر و بهویژه حق ذاتی حیات، اعلام کرده است که هرگونه کشتار و سرکوب مسلحانه شهروندان توسط حکومتها مطلقاً ممنوع و غیرقابل توجیه است. بر همین اساس، بیانیه تصریح میکند که «حق مردم ایران در دفاع مشروع از جان و مال خود» در برابر حکومتی که مرتکب کشتار میشود، محفوظ است و شهروندان میتوانند برای عبور از نظام جمهوری اسلامی از هر ابزار و شیوهای استفاده کنند.
در بخش دیگری از بیانیه، شبکه وکلای یککلمه تاکید کرده است که مردم ایران حق دارند علاوه بر انتخاب شیوه مبارزه برای تعیین سرنوشت خود، از هرگونه حمایت بشردوستانه دولتهای آزاد استقبال کنند. همچنین دولتهایی که خود را متعهد به حقوق بشر میدانند، بر اساس اصل صلاحیت قضایی جهانی موظفاند آمران و عاملان این جنایات را تحت تعقیب کیفری قرار دهند.
این شبکه حقوقی در ادامه، از تعهد حرفهای خود برای مستندسازی جنایتها سخن گفته و اعلام کرده است که اعضای آن در هر کجای جهان، با استفاده از ظرفیتهای حقوقی و بینالمللی، به ثبت و تحلیل شواهد و ارائه آنها به نهادهای ذیصلاح، از جمله دیوان کیفری بینالمللی، اقدام خواهند کرد؛ حتی اگر این دیوان در حال حاضر با محدودیتهای صلاحیتی مواجه باشد.
شبکه وکلای یککلمه همچنین تاکید کرده است که پس از گذار از جمهوری اسلامی، شورای رهبری موقت یا دولت آینده ایران باید با پیوستن رسمی به اساسنامه رم، صلاحیت دیوان کیفری بینالمللی را به رسمیت بشناسد تا امکان رسیدگی فوری، شفاف و بینالمللی به جنایتهای ارتکابی علیه مردم ایران فراهم شود.
پیش از نیز در اولین بیانیه شبکه وکلای یککلمه که شنبه ۲۰ دی منتشر شد، این شبکه وکلا هشدار داده بودند که در پی دستورهای تازه خامنهای و مواضع مقامهای ارشد قضایی، خطر برگزاری محاکمات صوری و صدور احکام مرگ علیه معترضان بازداشتی بهشدت افزایش یافته است. این شبکه از جامعه جهانی و قضات ایران خواسته بود مانع تکرار اعدامهای فراقانونی شوند.
به گفته این وکلا، پس از احکام حکومتی خامنهای، ريیس قوه قضاییه، دادستان کل کشور و دادستان تهران با صدور بیانیههایی جداگانه بر رسیدگی خارج از نوبت، فوقالعاده و اعمال اشد مجازات در پروندههای معترضان بازداشتی تاکید کردهاند. این در حالی است که حق اعتراض و تجمع مسالمتآمیز و بدون سلاح، حقی بنیادین در قوانین داخلی و اسناد بینالمللی به شمار میرود.
عرفان سلطانی در جریان «انقلاب ملی ایرانیان» بازداشت شده بود.
پیش از این، شبکه خبری سیبیاس آمریکا در گزارشی درباره عرفان سلطانی—معترض ۲۶ سالهای که به اعدام محکوم شده—به نقل از یک سازمان حقوق بشری اعلام کرده بود که او از حق تماس با خانواده و همچنین از داشتن وکیل محروم بوده است.
در روزهای گذشته، منابع حقوق بشری نسبت به احتمال اجرای قریبالوقوع حکم اعدام سلطانی هشدار داده و ابراز نگرانی کرده بودند. به گفته خانواده او، مقامها پیشتر به آنها اطلاع داده بودند که حکم قطعی شده و طبق برنامه اجرا خواهد شد. ههنگاو نیز به نقل از خانواده تاکید کرده است که حکم نهایی است. پیشتر به خانواده گفته شده بود که اعدام او چهارشنبه ۲۴ دی انجام میشود. سلطانی ۱۸ دی در فردیس کرج بازداشت شده بود.
سیبیاس چهارشنبه در گزارشی نوشت که جمهوری اسلامی، سلطانی را به شرکت در اعتراضات سراسری متهم کرده است. اویار شیخی، نماینده سازمان حقوق بشری ههنگاو، به این شبکه گفته بود که نمیتواند تایید کند آیا حکم اعدام اجرا شده است یا خیر.
این شبکه خبری افزوده است که نبود اطلاعات قطعی درباره سرنوشت سلطانی میتواند ناشی از نادیدهگرفتن هشدار جدید دونالد ترامپ، ريیسجمهوری آمریکا، باشد؛ هشداری که در آن از «اقدام قاطع» در واکنش به گزارشهای مربوط به اعدام معترضان بازداشتشده سخن گفته شده بود.
شبکه وکلای «یککلمه» نیز شنبه ۲۰ دی با انتشار بیانیهای هشدار داد که در پی دستورهای تازه علی خامنهای و مواضع مقامهای ارشد قضایی، خطر برگزاری محاکمات صوری و صدور احکام مرگ علیه معترضان بازداشتی بهشدت افزایش یافته است. این شبکه از جامعه جهانی و قضات ایران خواست مانع تکرار اعدامهای فراقانونی شوند.
به گفته این وکلا، پس از احکام حکومتی خامنهای، ريیس قوه قضاییه، دادستان کل کشور و دادستان تهران با صدور بیانیههایی جداگانه بر رسیدگی خارج از نوبت، فوقالعاده و اعمال اشد مجازات در پروندههای معترضان بازداشتی تأکید کردهاند. این در حالی است که حق اعتراض و تجمع مسالمتآمیز و بدون سلاح، حقی بنیادین در قوانین داخلی و اسناد بینالمللی به شمار میرود.
شیخی به سیبیاس گفته است که جمهوری اسلامی اعلام کرده سلطانی بهدلیل اعتراض بازداشت شده، اما به گفته او هیچ اطلاعات یا مدرکی وجود ندارد که نشان دهد او واقعاً در اعتراضات شرکت کرده است. او افزود عرفان سلطانی فروشنده لباس است و خانوادهاش در نزدیکی تهران زندگی میکنند.
به نقل از خانواده سلطانی، او فعال سیاسی نبوده اما مخالف حکومت بوده است. شیخی همچنین گفت که سلطانی از همه حقوق خود، از جمله تماس با خانواده و داشتن وکیل، محروم بوده و خانوادهاش چهار روز پس از صدور حکم اعدام از آن مطلع شدهاند؛ بدون آنکه اتهامات یا زمان برگزاری دادگاه به آنها اعلام شده باشد.
بر اساس این گزارش، خواهر عرفان سلطانی که وکیل است و همه راههای قانونی ممکن را برای دفاع از برادرش دنبال کرده، گفته است: «مقامات به من گفتند پروندهای برای بررسی وجود ندارد و اجازه این کار را نمیدهیم.»
شیخی همچنین به سیبیاس گفت که به خانواده سلطانی اجازه آخرین ملاقات با او داده شده است؛ روشی که معمولاً در مورد محکومان به اعدام اعمال میشود. به گفته یک منبع نزدیک به خانواده، برخی از اعضای خانواده سهشنبه شب ۲۳ دی به زندان قزلحصار کرج مراجعه کرده بودند.
سیبیاس در گزارش خود به اظهارات غلامحسین محسنیاژهای، ريیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، نیز اشاره کرده است. محسنیاژهای گفته بود: «اگر میخواهیم کاری انجام دهیم، باید همین حالا انجام دهیم… اگر دیر شود، دو ماه، سه ماه بعد، دیگر آن تأثیر سابق را ندارد.»
این اظهارات در حالی مطرح شده که ترامپ سهشنبه به سیبیاس گفته بود اگر جمهوری اسلامی معترضان را اعدام کند، با واکنشی «بسیار قاطع» روبهرو خواهد شد.
همزمان، سازمان حقوق بشر ایران نیز سهشنبه با ابراز نگرانی شدید از تشدید و تداوم کشتار معترضان، نسبت به خطر اعدامهای گسترده بازداشتشدگان هشدار داد. محمود امیریمقدم، مدیر این سازمان، گفت: «کشتار گسترده معترضان در روزهای اخیر یادآور جنایات دهه ۶۰ جمهوری اسلامی است؛ جنایاتی که بهعنوان مصادیق جنایت علیه بشریت شناخته شدهاند.»
او با تاکید بر جدیبودن خطر «اعدامهای گسترده و فراقضایی»، افزود: «جامعه جهانی وظیفه دارد از شهروندان معترض در برابر جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران محافظت کند و از مردم و نهادهای مدنی در کشورهای دموکراتیک میخواهیم این مسئولیت را به دولتهای خود یادآوری کنند.»
اقداماتی که همزمان با قطع سراسری اینترنت از ۱۸ دی صورت گرفته و به گفته این سازمان با هدف پنهانسازی ابعاد واقعی سرکوب انجام شده است.
در بیانیه عفو بینالملل که چهارشنبه ۲۴ دی منتشر شد آمده است از آغاز موج جدید اعتراضها در ۷ دی، سرکوب مرگبار معترضان که عمدتاً مسالمتآمیز بودهاند، به افزایش کمسابقه تلفات انسانی انجامیده و حتی بنا بر اعلام رسمی مقامهای ایرانی، شمار کشتهشدگان به حدود دو هزار نفر رسیده است. این سازمان تاکید میکند تداوم مصونیت از مجازات در قبال جنایتهای نیروهای امنیتی در اعتراضهای گذشته و کنونی، مقامهای جمهوری اسلامی را به ادامه خشونتهای سازمانیافته تشویق کرده است.
این در حالی است که پیش از این و در ۲۳ دی ماه، ایراناینترنشنال با صدور بیانیهای از بزرگترین کشتار تاریخ معاصر ایران روایت کرد که عمدتا در دو شب پیاپی، پنجشنبه و جمعه ۱۸ و ۱۹ دیماه روی داده و دستکم ۱۲ هزار نفر به قتل رسیدهاند.
عفو بینالملل از کشورهای عضو سازمان ملل خواست برای جلوگیری از خونریزی بیشتر، اقدام فوری و هماهنگ انجام دهند؛ از جمله برگزاری نشستهای ویژه در شورای حقوق بشر و شورای امنیت سازمان ملل. این نهاد حقوق بشری همچنین پیشنهاد کرده است برای پایاندادن به چرخه مصونیت از مجازات، سازوکارهای عدالت بینالمللی جهت تحقیق و پیگرد کیفری عاملان جنایتهای بینالمللی و نقضهای فاحش حقوق بشر ایجاد شود و وضعیت ایران به دیوان کیفری بینالمللی ارجاع داده شود.
اگنس کالامار، دبیرکل عفو بینالملل، در این بیانیه اعلام کرد شدت و گستره کشتار معترضان از ۱۸ دی به اینسو «حتی در قیاس با سابقه طولانی نقضهای فاحش حقوق بشر در ایران نیز بیسابقه» است و افزود جامعه جهانی باید فوراً برای محافظت از معترضان و مقابله با سیاست دولتی خونریزی اقدام دیپلماتیک انجام دهد.
بر اساس یافتههای این سازمان، نیروهای امنیتی از جمله سپاه پاسداران، یگانهای بسیج، پلیس و نیروهای لباسشخصی، از خیابانها و حتی پشتبام ساختمانها بهسوی معترضان بیسلاح شلیک کردهاند و اغلب سر و بالاتنه آنان را هدف گرفتهاند. گزارشها حاکی است بیمارستانها با هجوم مجروحان مواجه شده و خانوادهها در سردخانهها، انبارها و حتی کامیونها به دنبال پیکر عزیزان خود میگردند.
عفو بینالملل میگوید قطع ادامهدار اینترنت، امکان مستندسازی مستقل و دقیق نقضها را بهشدت محدود کرده و خطر از بین رفتن شواهد را افزایش داده است. این سازمان از شورای عالی امنیت ملی حکومت ایران خواسته است فوراً دستور توقف استفاده غیرقانونی از زور و سلاح گرم را صادر کرده و دسترسی کامل به اینترنت را بازگرداند.
در پایان، این نهاد حقوق بشری تاکید کرده است که بدون پاسخگویی و پیگرد عاملان، چرخه خشونت و سرکوب در ایران ادامه خواهد یافت و مسئولیت جامعه جهانی است که برای پایاندادن به این وضعیت، اقدام عملی و فوری انجام دهد.
