لوفت‌هانزا پروازهای خود به تل‌آویو و امان را محدود کرد

حزب کومه‌له کردستان ایران در اطلاعیه شماره ۴ خود، با محکومیت «کشتار جمعی و نظام‌مند» معترضان ایرانی، خواستار اجرای فوری اصل «مسئولیت حمایت»، توقف بی‌قید و شرط خشونت مرگبار، آزادی بازداشت‌شدگان و برگزاری نشست اضطراری سازمان ملل برای ایجاد سازوکار مستقل تحقیقاتی شد.

در این اطلاعیه آمده است اعتراضات سراسری مردم ایران وارد سومین هفته شده و اگرچه با مطالبات مشروع و مسالمت‌آمیز آغاز شد، اما با «سرکوب فاجعه‌بار» مواجه گردید.

به گفته کومه‌له، شواهد میدانی مستقل و گزارش‌های نهادهای حقوق بشری از «هزاران کشته و زخمی» حکایت دارد و قطع عامدانه اینترنت هم‌زمان با تشدید خشونت، نشان‌دهنده «کشتار گسترده و نظام‌مند شهروندان» است.

کومه‌له با تاکید بر این‌که در صورت وجود نشانه‌های معتبر از کشتار سامان‌مند غیرنظامیان، جامعه جهانی وظیفه پیشگیری فوری دارد، اعلام کرد موضع‌گیری‌های لفظی دولت‌ها کافی نیست و باید اقدامات عملی‌تری در دستور کار قرار گیرد.

این حزب خواستار توقف فوری استفاده از نیروی مرگبار، آزادی بازداشت‌شدگان، پاسخگو کردن عاملان، بازگرداندن کامل ارتباطات و تضمین دسترسی آزاد نهادهای امدادی، پزشکی و ناظران مستقل به مناطق درگیر شد.

در ادامه، از دولت‌ها به‌ویژه ایالات متحده آمریکا و متحدانش خواسته شده در چارچوب سازمان ملل اقدامات هماهنگ و مؤثر را برای تحقق تدابیر حفاظتی به‌کار گیرند؛ از جمله اعمال اقدامات هدفمند مانند قطع روابط دیپلماتیک و محاکمه عادلانه افرادی که در صدور دستور، هدایت یا تسهیل خشونت‌ها نقش داشته‌اند.

این اطلاعیه همچنین بر اجرای عملی، فوری و جمعی اصل «مسئولیت حمایت» تاکید کرده و خواستار برگزاری نشست اضطراری سازمان ملل و ایجاد یک سازوکار مستقل تحقیقاتی برای ثبت اسناد، شناسایی عاملان و «فلج کردن زنجیره فرماندهی کشتار» شده است.

کومه‌له با تسلیت به خانواده‌های جان‌باختگان هشدار داد سکوت و تعلل جامعه جهانی به معنای «همدستی عملی در تداوم جنایت علیه بشریت» است و حفاظت از جان غیرنظامیان یک تعهد انسانی، اخلاقی و حقوقی فوری محسوب می‌شود.

سازمان عفو بین‌الملل با استناد به ویدیوهای راستی‌آزمایی‌شده و شهادت‌های معتبر از داخل ایران اعلام کرد نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در جریان سرکوب اعتراضات، دست به «کشتار گسترده و غیرقانونی» معترضان زده‌اند.

به گفته این سازمان، این سرکوب در سایه قطع سراسری اینترنت از ۱۸ دی ماه برای پنهان‌سازی جنایت‌ها انجام شده و نیازمند واکنش فوری و هماهنگ جامعه جهانی است.

عفو بین‌الملل از کشورهای عضو سازمان ملل خواست با برگزاری نشست‌های ویژه در شورای حقوق بشر و شورای امنیت، برای جلوگیری از خون‌ریزی بیشتر اقدام کنند و با ایجاد سازوکارهای بین‌المللی عدالت، مسیر تحقیق و پیگرد کیفری عاملان «جنایت‌های بین‌المللی و نقض فاحش حقوق بشر» را هموار سازند.

این سازمان همچنین خواستار ارجاع وضعیت ایران به دیوان بین‌المللی کیفری شد.

روح‌الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیل‌گر سیاسی، به ایران‌اینترنشنال گفت حکومت در تبلیغات خود با مقایسه مخالفان، هواداران شاهزاده رضا پهلوی و مجاهدین خلق، از «پاکسازی» سخن می‌گوید.

به گفته او این نشانه‌ای روشن از تداوم سرکوب است و «حتی در صورت خلوت شدن خیابان‌ها، سرکوب متوقف نخواهد شد».

در بیانیه گروه هفت آمده است: «ما از سطح بالای گزارش‌شده مرگ‌ومیر و مجروحان به‌شدت نگران هستیم.»

در ادامه تاکید شده است: «ما استفاده عامدانه از خشونت، کشتن معترضان، بازداشت‌های خودسرانه و تاکتیک‌های ارعاب از سوی نیروهای امنیتی علیه تظاهرکنندگان را محکوم می‌کنیم.»

وزرای خارجه گروه هفت همچنین از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستند خویشتن‌داری کامل را رعایت کنند، از خشونت پرهیز کنند و حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین شهروندان ایران را حفظ کنند.

وزرای امور خارجه آلمان، کانادا، آمریکا، فرانسه، ایتالیا، ژاپن و بریتانیا به‌همراه نماینده عالی اتحادیه اروپا، در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند تحولات مربوط به اعتراض‌های جاری در ایران را «با نگرانی عمیق» دنبال می‌کنند.

در این بیانیه آمده است که این کشورها به‌شدت با تشدید سرکوب خشونت‌آمیز معترضان از سوی مقام‌های ایرانی مخالف‌اند؛ معترضانی که از پایان دسامبر ۲۰۲۵ خواستار «زندگی بهتر، کرامت و آزادی» شده‌اند.

در ادامه بیانیه، وزرای خارجه گروه هفت از شمار بالای کشته‌ها و زخمی‌ها ابراز نگرانی کرده و استفاده عمدی از خشونت، کشته شدن معترضان، بازداشت‌های خودسرانه و ارعاب شهروندان از سوی نیروهای امنیتی را محکوم کرده‌اند.

آن‌ها از مقام‌های ایران خواسته‌اند خویشتنداری کامل نشان دهند، از خشونت پرهیز کنند و حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین شهروندان، از جمله آزادی بیان، حق دسترسی و انتشار اطلاعات و حق تجمع و تشکل مسالمت‌آمیز را بدون ترس از تلافی، رعایت کنند.

در بخش پایانی بیانیه، اعضای گروه هفت تاکید کرده‌اند در صورتی که جمهوری اسلامی به سرکوب اعتراض‌ها و مخالفت‌های مردمی ادامه دهد و تعهدات بین‌المللی خود در زمینه حقوق بشر را نقض کند، آماده‌اند اقدامات محدودکننده و تحریم‌های بیشتری علیه ایران اعمال کنند.