مطالب بیشتر
بیطرفی معمولا در زبان رسمی با عقلانیت، اعتدال و پرهیز از افراط همراه میشود؛ مفهومی شیک، آرام و بیخطر که بهظاهر وعده فاصله گرفتن از خشونت و تنش میدهد. اما تجربه تاریخی نشان میدهد که در بزنگاههای واقعی، درست در لحظههایی که جامعه با نابرابری عریان، سرکوب سیستماتیک و بحران اخلاقی روبهروست، بیطرفی اغلب نه راهحل، بلکه بخشی از مساله است.
بیطرفی در چنین لحظههایی، بیش از آنکه نشانه خرد باشد، نشانه امتناع از مسئولیت است. نه به این دلیل که انسان بیطرف الزاما بدخواه است، بلکه چون ساختار قدرت بهگونهای عمل میکند که سکوت و بیعملی را به سرمایه خود تبدیل میکند.
دو گزاره شناختهشده این واقعیت را با وضوحی خیرهکننده بیان میکنند. جملهای که دانته در کمدی الهی میگوید: «تاریکترین جایگاههای دوزخ از آنِ کسانی است که در زمان بحران اخلاقی بیطرف میمانند.»
و دزموند توتو، در دل تجربه زیسته مبارزه با آپارتاید، همین معنا را به زبان سیاست روزمره ترجمه میکند: «اگر در برابر بیعدالتی بیطرف باشید، در واقع جانب ستمگر را گرفتهاید.»
این دو جمله صرفا داوری اخلاقی یا شعار سیاسی نیستند. آنها توصیف فشردهای از منطق عمل قدرتاند. قدرت فقط با باتوم و زندان و قانون سرکوبگر پیش نمیرود؛ قدرت به همان اندازه به بیتصمیمی شهروندان، تعلیق موضع نخبگان و عادیشدن بیعدالتی نیاز دارد. در این چارچوب، بیطرفی نه وضعیت خنثی، بلکه یک کنش اجتماعی کامل است؛ کنشی که نتیجهاش تقریباً همیشه تثبیت وضع موجود است.
از منظر جامعهشناسی سیاسی، بیطرفی فقط زمانی میتواند معنایی اخلاقی داشته باشد که طرفین یک منازعه از سطحی حداقلی از توازن برخوردار باشند. اما در جامعهای که یک سوی معادله به ابزارهای قانون، رسانه، سرمایه، مشروعیت رسمی و خشونت سازمانیافته دسترسی دارد و سوی دیگر حتی از حق دیدهشدن محروم است، دعوت به بیطرفی چیزی جز پاککردن نابرابری از صحنه تحلیل نیست. در چنین شرایطی، بیطرفی نه بیغرضی، بلکه امتیاز کسانی است که هزینه نمیدهند.
بیطرفی در این معنا، یک امتیاز طبقاتی است. تنها کسانی میتوانند «درگیر نشوند» که ضربه نمیخورند. تنها کسانی میتوانند اخلاق را به تعویق بیندازند که بدنشان میدان سیاست نیست. از همینروست که بیطرفی اغلب نه از دل رنج، بلکه از دل فاصله زاده میشود؛ فاصله از خیابان، فاصله از زندان، فاصله از حذف.
تجربه قرن بیستم بهروشنی نشان داد که شر لزوما با چهرههای هیولایی ظاهر نمیشود. شر مدرن اغلب از دل عادیسازی، بوروکراسی و اطاعت خاموش بیرون میآید. هانا آرنت در تحلیل مفهوم «ابتذال شر» نشان میدهد که فجایع بزرگ تاریخی، اغلب نه محصول نفرت افراطی، بلکه نتیجه امتناع از اندیشیدن و داوری اخلاقی بودهاند. بیطرفی، در این معنا، یکی از صورتهای مدرن همان امتناع است؛ امتناع از قضاوت، از موضع، از ایستادن.
در این چارچوب، بیطرفی به شکلی از اطاعت بدون فرمان بدل میشود. کسی دستور نمیدهد، اما نتیجه همان است. کسی تهدید نمیکند، اما نظم حفظ میشود. ساختار قدرت دقیقا همینجا کار میکند: جایی که خشونت نیاز به توجیه ندارد، چون سکوت آن را طبیعی کرده است.
زبان در این میان نقش کلیدی دارد. همانطور که جورج اورول هشدار میدهد، زبان میتواند واقعیت را پنهان کند. «بیطرفی» یکی از آن واژههایی است که با ظاهر اخلاقیاش، امکان نامرئیکردن خشونت را فراهم میکند. وقتی سرکوب «حفظ نظم» نام میگیرد و اعتراض «افراطگرایی»، بیطرفی به نقابی تبدیل میشود برای فرار از نامگذاری درست امور.
در چنین شرایطی، جملههایی مانند «همه طرفین مقصرند» یا «باید صدای هر دو طرف را شنید» اغلب نه نشانه انصاف، بلکه نشانه تعلیق مسئولیت هستند. این زبان، واقعیت نابرابر را متقارن نشان میدهد و با این کار، خشونت را از مرکز تصویر بیرون میراند.
آنچه دانته و توتو، هر یک در بستر تاریخی خود، به ما یادآوری میکنند همین پیوند ناگسستنی اخلاق و سیاست است. انتخاب نکردن، خود یک انتخاب است. سکوت، خود یک موضع است. و در زمانه بحران، این موضع تقریبا همیشه به سود قدرتمندترها تمام میشود.
جامعهای که بیطرفی را به ارزش مسلط بدل میکند، نه به سوی صلح حرکت میکند و نه به سوی عقلانیت. چنین جامعهای به سمت انجماد اخلاقی میرود؛ وضعیتی که در آن ظلم عادی میشود، خشونت روزمره میگردد و مسئولیت فردی پشت جمله آشنای «من دخالتی ندارم» پنهان میشود. در این وضعیت، نه فریاد خطرناک است و نه سرکوب؛ خطر اصلی همان سکوتی است که همهچیز را قابلتحمل جلوه میدهد.
شاید به همین دلیل است که تاریخ، در نهایت، کمتر از ستمگران سؤال میپرسد. ستمگران کار خود را میکنند. پرسش اصلی تاریخ، همیشه از خاموشانِ کنار صحنه است؛ از آنان که میتوانستند ببینند، بفهمند و موضع بگیرند، اما ترجیح دادند بیطرف بمانند.
این شبکه خبری افزود اطلاعاتی که سهشنبه ۲۳ دی از ایران به بیرون درز میکند، نشان میدهد که سرکوب توسط مقامات جمهوری اسلامی برای پایان دادن به بیش از دو هفته اعتراضات گسترده ضد دولتی، احتمالاً بسیار مرگبارتر از آن چیزی بوده است که فعالان خارج از کشور گزارش دادهاند.
سیبیاس اضافه کرد با توجه به اینکه خطوط تلفن برای تماس از داخل جمهوری اسلامی دوباره باز شدهاند، دو منبع، از جمله یکی در داخل ایران، سهشنبه به این شبکه خبری گفتند که حداقل ۱۲ هزار نفر و احتمالاً تا ۲۰ هزار نفر کشته شدهاند.
این شبکه خبری در گزارش خود به بیانیه شورای سردبیری ایراناینترنشنال، مبنی بر کشته شدن حدود ۱۲ هزار نفر نیز استناد کرد.
شورای سردبیری ایراناینترنشنال سهشنبه نوشت بر اساس اطلاعات رسیده از یک منبع نزدیک به شورای عالی امنیت ملی، دو منبع در دفتر ریاستجمهوری، روایتهای رسیده از چند منبع در سپاه پاسداران در شهرهای مشهد، کرمانشاه و اصفهان، روایت شاهدان عینی و خانوادههای کشتهشدگان، گزارشهای میدانی، دادههای مرتبط با مراکز درمانی، و اطلاعاتی ارسالی پزشکان و پرستاران در شهرهای مختلف، «در بزرگترین کشتار تاریخ معاصر ایران، عمدتا در دو شب پیاپی، پنجشنبه و جمعه ۱۸ و ۱۹ دی، دستکم ۱۲ هزار نفر به قتل رسیدهاند.»
شورای سردبیری ایراناینترنشنال تاکید کرد: «این کشتار از نظر گستره جغرافیایی، شدت خشونت و شمار جانباختگان در یک بازه زمانی کوتاه، در تاریخ ایران بیسابقه است.»
بر پایه اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، این شهروندان عمدتاً به دست نیروهای سپاه پاسداران و بسیج به قتل رسیدهاند، کشتار، کاملا سازماندهی شده بوده است؛ نه نتیجه «درگیریهای پراکنده» و «بدون برنامه.»
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال از شورای عالی امنیت ملی و دفتر ریاست جمهوری نشان میدهد که این کشتار با دستور شخص علی خامنهای، و اطلاع و تایید صریح سران سه قوه و صدور دستور شلیک مستقیم از سوی شورای عالی امنیت ملی صورت گرفت است.
پیشتر ایوت کوپر، وزیر خارجه بریتانیا، سهشنبه در پارلمان این کشور گفت که دولت بریتانیا معتقد است که «ممکن است دو هزار نفرکشته شده باشند» و ابراز نگرانی کرد که «این تعداد به طور قابل توجهی بیشتر باشد.»
سیبیاس اشاره کرد که به دلیل قطع دسترسی اینترنت و خدمات تلفن در ایران توسط جمهوری اسلامی طی پنج روز گذشته، پی بردن به حقیقت بسیار دشوار بوده است.
بر اساس این گزارش، در شرایطی که قطعی کامل اینترنت در ایران برای پنجمین روز ادامه داشت، برخی از ایرانیان سهشنبه توانستند با خارج از کشور تماس تلفنی برقرار کنند، اگرچه هنوز امکان تماس با ایران از خارج از کشور وجود نداشت.
یک منبع آگاه در داخل ایران به سیبیاس گفت که گروههای فعال که بر اساس گزارشهای مقامات پزشکی در سراسر کشور، در حال جمعآوری آمار کامل کشتهشدگان اعتراضات هستند، معتقدند که این آمار دستکم ۱۲ هزار نفر و احتمالا تا ۲۰ هزار نفر است.
این منبع گفت که نیروهای امنیتی به بسیاری از بیمارستانهای خصوصی در سراسر تهران رفته و کارکنان را تهدید کردهاند که اسامی و آدرس افرادی را که به دلیل جراحاتشان در اعتراضات تحت درمان هستند، تحویل دهند.
سیبیاس نوشت که نتوانسته است به طور مستقل آمار عظیم کشتهشدگان اعلام شده توسط این منبع را تایید کند، که چندین برابر بیشتر از اعدادی است که اکثر گروههای فعال به طور مستقل در روزهای اخیر گزارش کردهاند. البته این گروهها همیشه تاکید کردهاند که احتمالاً آمار آنها کمتر از حد واقعی است.
یک منبع در واشینگتن که با ایران در ارتباط است، به سیبیاس گفت که یک منبع دیگر به او گفته است که این تعداد احتمالاً بین ۱۰ تا ۱۲ هزار نفر است.
بر اساس این گزارش، مقامات جمهوری اسلامی آمار رسمی کشتهشدگان را ارائه نکردهاند. رویترز سهشنبه به نقل از یک مقام جمهوری اسلامی که نامش فاش نشده است، اعلام کرد که از زمان آغاز اعتراضات، حدود دو هزارنفر کشته شدهاند.
این مقام جمهوری اسلامی اعتراضات سراسری را به «تروریستهای تحت نفوذ خارجی» نسبت داد و حتی گفت که به معترضان پول داده شده است تا هرج و مرج ایجاد کنند.
سیبیاس در گزارش خود به نقل از چند منبع آگاه نوشت قرار بود تیم امنیت ملی رییسجمهوری آمریکا سهشنبه جلسهای در کاخ سفید برای بررسی گزینههای ترامپ برگزار کند.
این شبکه خبری افزود مشخص نبود که آیا ترامپ هم در این جلسه شرکت خواهد کرد یا خیر.
به گفته دو مقام وزارت جنگ آمریکا، او در مورد طیف گستردهای از ابزارهای نظامی و مخفی که میتوانند علیه حکومت ایران استفاده شوند، یعنی فراتر از حملات هوایی متعارف، توجیه شده است.
به گزارش سازمان ملل، فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، سهشنبه در بیانیهای در ژنو اعلام کرد گزارشهای دریافتی از ایران حاکی از کشتهشدن صدها نفر و بازداشت هزاران تن در جریان اعتراضهای سراسری است؛ وضعیتی که به گفته او «عمیقاً تکاندهنده» است.
تورک از مقامهای ایرانی خواست «بیدرنگ به همه اشکال خشونت و سرکوب علیه معترضان مسالمتجو پایان دهند» و دسترسی کامل به اینترنت و خدمات ارتباطی را بازگردانند. او همچنین تاکید کرد که «پاسخگویی» در قبال این نقضهای جدی باید تضمین شود.
کمیسر عالی حقوق بشر گفت: «کشتار معترضان مسالمتجو باید متوقف شود و برچسبزدن به معترضان بهعنوان ‘تروریست’ برای توجیه خشونت علیه آنان غیرقابلقبول است.» او یادآور شد همانگونه که در سال ۲۰۲۲ نیز دیده شد، بخشهای گستردهای از جامعه ایران برای مطالبه تغییرات بنیادین به خیابانها آمدهاند و «بار دیگر پاسخ مقامها، اعمال نیروی خشن برای سرکوب مطالبات مشروع مردم بوده است».
به گفته تورک، این «چرخه هولناک خشونت» نباید ادامه یابد و مطالبات مردم ایران برای «انصاف، برابری و عدالت» باید شنیده شود. او افزود همه موارد کشتار، خشونت علیه معترضان و دیگر نقضهای حقوق بشر باید مطابق هنجارها و استانداردهای بینالمللی بررسی و عاملان آن پاسخگو شوند.
این بیانیه همچنین به فشار بیسابقه بر مراکز درمانی اشاره میکند؛ بهگونهای که چندین بیمارستان به دلیل تعداد بالای مجروحان، از جمله کودکان، فراتر از ظرفیت خود فعالیت میکنند. قطع سراسری اینترنت و ارتباطات مخابراتی—که از ۱۸ دی اعمال شده—یکی از موانع اصلی راستیآزمایی مستقل گزارشها عنوان شده است. در عین حال، گزارشهایی از کشتهشدن شماری از نیروهای امنیتی نیز وجود دارد.
تورک نسبت به اظهارات برخی مقامهای قضایی درباره احتمال استفاده از مجازات اعدام علیه معترضان در روندهای قضایی شتابزده ابراز «نگرانی شدید» کرد و هشدار داد چنین اقداماتی نقض آشکار استانداردهای حقوق بشر است.
کمیسر عالی حقوق بشر تاکید کرد قطع اینترنت، حقوق ایرانیان در زمینه آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات را نقض کرده، خدمات اضطراری و حیاتی را مختل ساخته و نظارت مستقل حقوق بشری را دشوار کرده است. او در پایان گفت: «ایرانیان حق دارند بهصورت مسالمتجو اعتراض کنند؛ شکایات آنان باید شنیده و رسیدگی شود، نه اینکه به ابزاری برای توجیه سرکوب تبدیل شود.»
پیش از این نیز، کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل با محکومکردن نقضهای گسترده حقوق بشر در جریان اعتراضهای سراسری ایران، از مقامهای جمهوری اسلامی خواستند فوراً از جان معترضان حفاظت کنند، چرخه خشونت را بشکنند و امکان گفتوگوی واقعی را فراهم آورند.
به گزارش سازمان ملل، گروهی از کارشناسان مستقل حقوق بشر این نهاد در بیانیهای که سهشنبه ۲۳ دی ماه در ژنو منتشر شد، اعلام کردند استفاده از نیروی مرگبار علیه معترضان مسالمتجو، بازداشتهای خودسرانه—از جمله بازداشت کودکان—و حمله به مراکز درمانی «نقض آشکار حقوق بشر بینالمللی» است.
این بیانیه به امضای چهار گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد رسیده است: مای ساتو، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران؛ موریس تدبال-بینز، گزارشگر ویژه اعدامهای فراقضایی، فوری یا خودسرانه؛ ایرنه خان، گزارشگر ویژه ترویج و حمایت از حق آزادی عقیده و بیان؛ و جینا رومرو، گزارشگر ویژه حقوق آزادی تجمع مسالمتآمیز و تشکل.
کارشناسان گفتند اعتراضها که از ۲۸ دسامبر ۲۰۲۵ در واکنش به شرایط وخیم اقتصادی، از جمله تورم بیسابقه و سقوط ارزش پول ملی آغاز شد، بهسرعت به سراسر کشور گسترش یافته و اکنون مطالبات سیاسی و حکمرانی را نیز دربر میگیرد. به گفته آنان، اگرچه در روزهای نخست نشانههایی از خویشتنداری دیده میشد، اما در روزهای اخیر نیروهای امنیتی با «نیروی مرگبار و بیش از حد» به تجمعهای عمدتاً مسالمتآمیز پاسخ دادهاند.
پیش از این، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل اعلام کرد از گزارشها درباره خشونت و استفاده بیش از حد از زور توسط مقامات ایرانی علیه معترضان در مناطق مختلف ایران شوکه شده است. او از جمهوری اسلامی خواست اقداماتی برای فراهم کردن دسترسی به اطلاعات در کشور، از جمله بازگرداندن ارتباطات، شده است.
هیات حقیقتیاب سازمان ملل نیز ۲۰ دی ماه با ابراز نگرانی شدید از تشدید خشونت علیه معترضان، از جمهوری اسلامی خواست فورا به سرکوب اعتراضات پایان دهد، اینترنت و ارتباطات تلفن همراه را بهطور کامل برقرار کند و به حقوق بنیادین شهروندان، از جمله حق اعتراض مسالمتآمیز، احترام بگذارد.
