کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل با محکومکردن نقضهای گسترده حقوق بشر در جریان اعتراضهای سراسری ایران، از مقامهای جمهوری اسلامی خواستند فوراً از جان معترضان حفاظت کنند، چرخه خشونت را بشکنند و امکان گفتوگوی واقعی را فراهم آورند.
به گزارش سازمان ملل، گروهی از کارشناسان مستقل حقوق بشر این نهاد در بیانیهای که سهشنبه ۲۳ دی ماه در ژنو منتشر شد، اعلام کردند استفاده از نیروی مرگبار علیه معترضان مسالمتجو، بازداشتهای خودسرانه—از جمله بازداشت کودکان—و حمله به مراکز درمانی «نقض آشکار حقوق بشر بینالمللی» است.
این بیانیه به امضای چهار گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد رسیده است: مای ساتو، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران؛ موریس تدبال-بینز، گزارشگر ویژه اعدامهای فراقضایی، فوری یا خودسرانه؛ ایرنه خان، گزارشگر ویژه ترویج و حمایت از حق آزادی عقیده و بیان؛ و جینا رومرو، گزارشگر ویژه حقوق آزادی تجمع مسالمتآمیز و تشکل.
کارشناسان گفتند اعتراضها که از ۲۸ دسامبر ۲۰۲۵ در واکنش به شرایط وخیم اقتصادی، از جمله تورم بیسابقه و سقوط ارزش پول ملی آغاز شد، بهسرعت به سراسر کشور گسترش یافته و اکنون مطالبات سیاسی و حکمرانی را نیز دربر میگیرد. به گفته آنان، اگرچه در روزهای نخست نشانههایی از خویشتنداری دیده میشد، اما در روزهای اخیر نیروهای امنیتی با «نیروی مرگبار و بیش از حد» به تجمعهای عمدتاً مسالمتآمیز پاسخ دادهاند.
در این بیانیه تاکید شده است که بهکارگیری نیروی مرگبار فقط بهعنوان «آخرین راهحل» و صرفاً برای حفاظت از جان انسانها مجاز است و باید با اصول «قانونیبودن، ضرورت، تناسب و احتیاط» سازگار باشد. کارشناسان افزودند گزارشهایی از شلیک مستقیم با سلاح گرم و شاتگانهای حاوی ساچمه فلزی، استفاده از آبپاش و گاز اشکآور و ضربوشتم فیزیکی دریافت کردهاند.
به گفته کارشناسان، از ۱۸ دی ماه قطع گسترده اینترنت برقرار شده و سطح اتصال ملی به حدود یک درصد حالت عادی رسیده است؛ اختلالهایی که شبکههای تلفن همراه، خطوط ثابت و حتی جیپیاس را نیز دربر گرفته است. بر پایه گزارشها، شمار کشتهشدگان—از جمله کودکان—از ۳۶ نفر پیش از قطع اینترنت به صدها نفر تا ۲۲ دی افزایش یافته، هرچند راستیآزمایی آمار دقیق دشوار است. آنان خواستار تحقیقات «سریع، مستقل و بیطرفانه» درباره همه موارد مرگ و پاسخگویی عاملان شدند.
بیانیه همچنین از یورش به بیمارستانها، استفاده از گاز اشکآور در مراکز درمانی و تلاش برای بازداشت معترضان مجروح خبر میدهد. بنا بر گزارشها، بیش از ۲۶۰۰ نفر، از جمله دانشآموزان، در سراسر کشور بازداشت شدهاند و بسیاری به وکیل یا تماس با خانواده دسترسی نداشتهاند.
کارشناسان به اظهارات مقامهای ارشد حکومت ایران نیز اشاره کردند؛ از جمله فراخوان رهبر جمهوری اسلامی به برخورد سخت، توصیف معترضان بهعنوان «اغتشاشگر» و «تروریست» از سوی رییس دولت، و اعلام قوه قضاییه مبنی بر عدم «اغماض یا مدارا» و تسریع در رسیدگیها. به گفته آنان، اعلام محاکمه همه «اغتشاشگران» به اتهام «محاربه»—جرمی مستوجب اعدام—با تعهدات حقوق بشری بینالمللی ایران مغایر است. کارشناسان همچنین از دریافت گزارشهایی درباره صدور احکام اعدام ابراز نگرانی کردند.
این بیانیه هشدار میدهد برچسبزنی و زبان تحریکآمیز نباید برای جرمانگاری اعتراضهای مشروع بهکار رود و پخش «اعترافات» تلویزیونی بازداشتشدگان—که بهطور گسترده بهعنوان اعترافات اجباری نقد میشوند—روایت رسمی خطرناکبودن معترضان را تقویت میکند.
کارشناسان یادآور شدند که با وجود پیوستن ایران به میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، قوانین داخلی فضای اندکی برای بیان نارضایتی فراهم میکند؛ با این حال، «مردم ایران از مطالبه حقوق خود دست نکشیدهاند». آنان به اعتراضهای سالهای اخیر، از جمله «زن، زندگی، آزادی» در ۱۴۰۱ و اعتراضهای رانندگان و زندانیان در ۱۴۰۴ اشاره کردند.
در پایان، کارشناسان از مقامهای ایرانی خواستند رویکردی یکپارچه در پیش گیرند که حق بنیادین شنیدهشدن را به رسمیت بشناسد و به مطالبات مدنی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی پاسخ دهد. آنان تاکید کردند «فضای مدنی کارآمد برای هر جامعهای ضروری است» و مردم باید بدون ترس از تلافی بتوانند اعتراض مسالمتآمیز کنند. این کارشناسان اعلام کردند همچنان با مقامهای ایرانی در تماساند و خواستار اقدام فوری برای جلوگیری از نقضهای بیشتر حقوق بشر شدند.
پیش از این، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل اعلام کرد از گزارشها درباره خشونت و استفاده بیش از حد از زور توسط مقامات ایرانی علیه معترضان در مناطق مختلف ایران شوکه شده است. او از جمهوری اسلامی خواست اقداماتی برای فراهم کردن دسترسی به اطلاعات در کشور، از جمله بازگرداندن ارتباطات، شده است.
هیات حقیقتیاب سازمان ملل نیز ۲۰ دی ماه با ابراز نگرانی شدید از تشدید خشونت علیه معترضان، از جمهوری اسلامی خواست فورا به سرکوب اعتراضات پایان دهد، اینترنت و ارتباطات تلفن همراه را بهطور کامل برقرار کند و به حقوق بنیادین شهروندان، از جمله حق اعتراض مسالمتآمیز، احترام بگذارد.
فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل نیز ۱۹ دی ماه در واکنش به خیزش ملی ایرانیان و قطع سراسری اینترنت اعلام کرد: «از گزارشهای مربوط به خشونت در جریان اعتراضات سراسری، از جمله گزارشها درباره کشتهشدن افراد نگران هستم.»
ورک تاکید کرد: «تمامی موارد مرگومیر باید بهسرعت، بهطور مستقل و شفاف مورد تحقیق قرار گیرند. عاملان هرگونه نقض حقوق بشر باید مطابق با هنجارها و استانداردهای بینالمللی پاسخگو شوند.»
او درباره قطع سراسری اینترنت ابراز نگرانی کرد و گفت: «چنین اقداماتی آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات را تضعیف میکند و علاوه بر آن، بر فعالیت کسانی که موارد نقض حقوق بشر را مستندسازی میکنند و نیز بر دسترسی مردم به خدمات ضروری و اورژانسی تأثیر منفی میگذارد.»
مهاجرانی سهشنبه ۲۳ دی، در نشست خبری خود، درباره قطع اینترنت و تلفن گفت: «در شرایط امنیتی موضوع از دست وزارتخانههای دولتی خارج است.»
او افزود: «به من گفتند تلفنهای اورژانسی برقرار است اما خودم بررسی نکردم.»
برخی گزارشهای مردمی حاکی است که بعضی شهروندان ایرانی در خارج از کشور، تماسهای تلفنی از داخل ایران داشتهاند که اغلب با نمایش پیششمارههای کشورهای دیگر بوده است، اما به طور کلی، امکان تماس تلفنی میان داخل و خارج ایران وجود ندارد.
پیشتر عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در گفتوگو با شبکه الجزیره، قطع ارتباطات به ویژه اینترنت در ایران را همزمان با ادامه انقلاب ملی علیه حکومت تایید کرده بود.
به گفته او، نیروهای امنیتی «ناچار» به مداخله و قطع اینترنت شدند.
تداوم قطع اینترنت
صبح سهشنبه ۲۳ دی و در هفدهمین روز انقلاب ملی ایرانیان، وبسایت نتبلاکس اعلام کرد بیش از ۱۰۰ ساعت از قطع سراسری اینترنت در ایران گذشت.
قطع ارتباطات، گزارشدهی درباره کشتهشدن معترضان را همزمان با ادامه اعتراضها و مطالبه تغییر از سوی مردم، بهشدت محدود کرده است.
فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، ۲۳ دی با ابراز وحشت از تشدید سرکوب خشونتآمیز معترضان در ایران، از مقامهای جمهوری اسلامی خواست همه اشکال خشونت و سرکوب علیه معترضان مسالمتآمیز را بلافاصله متوقف کنند و دسترسی کامل به اینترنت و خدمات ارتباطی را بازگردانند.
همچنین بیش از چهار هزار پزشک با امضای یک دادخواست اینترنتی، خشونت مرگبار و قطع اینترنت در ایران را محکوم کردند.
آنان با اشاره به تعهد حرفهای و سوگند پزشکی خود، خواستار اقدام فوری و مستقل نهادهای بینالمللی، از جمله سازمان ملل متحد و مجمع جهانی پزشکان، برای حفاظت از جان غیرنظامیان شدند.
الینا والتونن، وزیر خارجه فنلاند، نیز ۲۳ دی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «رژیم ایران اینترنت را قطع کرده تا بتواند در سکوت بکشد و سرکوب کند.»
یاسمن انصاری، عضو ایرانیتبار کنگره آمریکا، در شبکه ایکس نوشت: «در حالی که جمهوری اسلامی در حال ارتکاب جنایات گسترده علیه مردم ایران است، برای پنهان کردن این جنایات دسترسی به اینترنت و خطوط تلفن را قطع کرده است.»
این عضو ایرانیتبار کنگره آمریکا تاکید کرد ایالات متحده باید فورا اقدام کند تا امکان ارتباط مستقیم ماهوارهای با تلفنهای همراه را بررسی کرده و از بودجه مصوب قانون اختیارات دفاع ملی ۲۰۲۵ برای گسترش آزادی اینترنت در ایران استفاده شود.
با آغاز قطع سراسری اینترنت در ایران، نشانههایی از اخلال گسترده در سرویس اینترنت ماهوارهای استارلینک نیز مشاهده شد.
شاهزاده رضا پهلوی در پیامی ویدیویی از متخصصان حوزه اینترنت و ارتباطات خواست زیرساختهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی را هدف قرار دهند تا ارتباط ایرانیها با جهان دوباره برقرار شود.
فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، سهشنبه ۲۳ دی اعلام کرد بهگمان او، رهبری جمهوری اسلامی در «روزها و هفتههای پایانی» خود قرار دارد، زیرا با اعتراضهای گسترده روبهروست.
مرتس که در سفر هند به سر میبرد، با زیر سؤال بردن مشروعیت رهبری حکومت ایران گفت: «من فرض میکنم که اکنون شاهد روزها و هفتههای پایانی این رژیم هستیم.»
او افزود: «وقتی یک رژیم تنها از طریق خشونت میتواند قدرت خود را حفظ کند، عملا به پایان خود رسیده است. اکنون جمعیت علیه این رژیم به پا خاسته است.»
صدراعظم آلمان تاکید کرد این کشور در مورد وضعیت ایران در تماس نزدیک با ایالات متحده و دولتهای همپیمان اروپایی است و از تهران خواست سرکوب مرگبار معترضان را متوقف کند.
تندتر شدن لحن سیاستمداران اروپایی علیه جمهوری اسلامی
در سالهای گذشته، اعتراضات مردم ایران از سوی جمهوری اسلامی سرکوب شده، اما این برای اولین بار است که پس از کشتار معترضان، سیاستمداران اروپایی چنین لحن تندی را علیه مقامات تهران اتخاذ میکنند.
بسیاری از دولتهای اروپایی در بیانیههای شدیدالحنی به جمهوری اسلامی تاختهاند و شماری از کشورها از جمله اسپانیا، فنلاند و هلند سفیران جمهوری اسلامی را احضار کردند.
برونو روتایو، رهبر کنونی حزب «جمهوریخواهان» فرانسه و وزیر کشور پیشین، در یادداشتی با عنوان «رژیم ملاها باید سقوط کند» در هفتهنامه لوپوئن نوشت: «ایران یک دیکتاتوری عادی نیست. بیش از ۴۰ سال است که رژیم ملاها نظامی بنا کرده که بر سرکوب داخلی و براندازی خارجی استوار است.»
روتایو در ادامه متن خود تاکید کرد که در داخل، هر آزادیای را در هم میشکند: «آزادی عقیده، آزادی زنان، آزادی بیان.»
او در مورد رویکرد جمهوری اسلامی در خارج از ایران نیز نوشت: «اسلامگرایی را بهطور نظاممند صادر میکند، شبهنظامیان را تامین مالی و مسلح میسازد، دولتهای مستقل را بیثبات میکند و از لبنان تا سوریه، از عراق تا یمن، به آشوب دامن میزند.»
رژیم ایران باید سقوط کند
روتایو افزود: «این رژیم، بهطور مستقیم یا غیرمستقیم، به منافع فرانسه تعرض کرده است. اتباع ما را تهدید کرده، دیپلماسی ما را آزار داده و خشونت را به ابزاری سیاسی بدل کرده است. از طریق بازوی مسلح خود، حزبالله، در فروپاشی لبنان نقش داشته است. سراسر یک منطقه را به میدان ویرانی و کینه تبدیل کرده است.»
این سیاستمدار فرانسوی خواستار مداخله کشورش علیه جمهوری اسلامی شد و تاکید کرد: «در برابر این وضعیت، فرانسه نمیتواند به احتیاطهای دیپلماتیک، ابهامهای واژگانی یا سکوتهای معذب پناه ببرد. باید با صدایی روشن سخن بگوید؛ صدایی استوار؛ صدایی وفادار به تاریخ خود. حمایت از مردمانی که برای آزادیشان میجنگند، مداخله نیست؛ یک وظیفه اخلاقی است.»
روتایو در ادامه نوشت: «تاریخ رفتار ما را داوری خواهد کرد. یا در موعدِ شجاعت حاضر بودهایم، یا آسایشِ بیدردسر دیپلماتیک را برگزیدهایم. فرانسه نمیتواند در سوی ترس بایستد. باید در کنار زنان ایرانی، دانشجویان، کارگران و همه کسانی باشد که تن به زندگی زانو زده، نمیدهند.»
او نتیجهگیری کرد: «رژیم ملاها باید سقوط کند. توتالیتاریسم اسلامگرا باید جارو شود. بر عهده ماست که در قد و قواره این لحظه باشیم و روشنی را بهجای انفعال برگزینیم.»
وزیر خارجه پیشین بریتانیا: جمهوری اسلامی ممکن است به زودی سقوط کند
ویلیام هیگ، وزیر خارجه پیشین بریتانیا، در شبکه ایکس نوشت: «وزیر [خارجه] مصر در سال ۲۰۱۱ به من گفت همه چیز تحت کنترل است، چند ساعت بعد رژیمش سقوط کرد. حاکمان ایران نیز ممکن است به زودی با سرنوشتی مشابه روبهرو میشوند. وحدت آنها نقطه ضعف واقعیشان است و خزانههایشان در حال خالی شدن است.»
همزمان، الکس یانگر، رییس سابق امآیسیکس، سرویس اطلاعات مخفی بریتانیا، درباره انقلاب ملی ایرانیان گفت: «در بلندمدت این پایان جمهوری اسلامی است. آنها با وجود رهبری که در راس قرار دارد، هیچ راه عبوری از این وضعیت ندارند.»
او افزود: «این در بنیاد خود به معنای پایان جمهوری اسلامی است، زیرا آنها پاسخی ندارند و نمیتوانند نیازهای مردم ایران را برآورده کنند.»
یانگر اضافه کرد: «رهبر جمهوری اسلامی از همان روز اول بهشدت و بیامان با هرگونه سازش مخالف بوده است. بنابراین هیچ فضای مانوری ندارند.»
پیشتر امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه، در حساب ایکس خود نوشت: «من خشونت دولتی را که کورکورانه زنان و مردان ایرانی را هدف قرار میدهد که با شجاعت خواستار احترام به حقوق خود هستند، محکوم میکنم.»
مکرون تاکید کرد: «احترام به آزادیهای بنیادین یک مطالبه جهانی است و ما در کنار همه کسانی هستیم که از این آزادیها دفاع میکنند.»
خروج کارکنان برخی سفارتهای اروپایی از ایران
به گفته یک منبع دیپلماتیک وزارت خارجه فرانسه، برخی از کارکنان سفارت این کشور در تهران، ایران را ترک کردهاند.
سوئد نیز دوشنبه از شهروندان این کشور خواست به سرعت ایران را ترک کنند و منتظر نمانند.
رییس پارلمان اروپا دوشنبه اعلام کرد ورود تمامی کارکنان دیپلماتیک و هرگونه نماینده جمهوری اسلامی به همه ساختمانهای پارلمان اروپا ممنوع شده است.
لوموند در این مقاله که سهشنبه ۲۳ دی منتشر شد، تاکید کرد: «جمهوری اسلامی ایران که همزمان با بحرانهای داخلی و خارجی در تنگنا قرار گرفته، اکنون خود را در بنبستی مییابد که راه گریزی از آن باقی نمانده است.»
موجی اعتراضی بر بستر چندین بحران
وحید که مدرس علوم سیاسی در موسسه مطالعات سیاسی پاریس نیز هست، نوشت موج اعتراضی اخیر بر بستری از چندین بحران شکل گرفت که جمهوری اسلامی را بهطور عمیق تضعیف کردهاند.
به عقیده این تحلیلگر، اولین بحران، بحران اقتصادی است که با فروپاشی طبقه متوسط و گسترش فقر در میان طبقات کارگر همراه بوده و یک الیگارشی نزدیک به صاحبان قدرت را همچنان از فساد و رانت اقتصادی بهرهمند کرده است.
وحید بحرانهای سیاسی و اجتماعی را از دیگر عوامل این اعتراضات دانست و افزود که این بحرانها «با شکاف فزاینده میان جوانانی که تا حد زیادی سکولار شدهاند و خواهان آزادی و برابری هستند و رژیمی اقتدارگرا، بنیادگرا و ارتجاعی»، نمایان میشود.
افزون بر اینها، این تحلیلگر به «بحران بزرگ زیستمحیطی» در ایران نیز اشاره کرد که به نوشته او، «نتیجه دههها سوءمدیریت منابع» است.
سرانجام، او به «بحران ژئوپلیتیکی و نظامی» پرداخت که «از زمان حملات تروریستی هفتم اکتبر و جنگ ۱۲ روزه» علیه اسرائیل، با تغییر موازنه قدرت در منطقه، تشدید شده است.
قیام ملی ایرانیان از بیش از دو هفته پیش با اعتراضها و اعتصاب کسبه به ویژه کسبه تهران در واکنش به فروپاشی ارزش پول ملی آغاز شد و به سرعت بعدی سیاسی علیه جمهوری اسلامی به خود گرفت و میلیونها تظاهرکننده خواستار سرنگونی حکومت شدند.
ابعاد بیسابقه و نقش شاهزاده رضا پهلوی
در مقاله لوموند همچنین تاکید شده که موج کنونی اعتراضها از چند جهت بیسابقه است و همه طبقات اجتماعی را در بر میگیرد.
به نوشته این روزنامه، «پویایی تازهای» پیرامون شاهزاده رضا پهلوی پدید آمده که هم در قالب شعارهای هواداران پهلوی و هم در افزایش حمایت از نقش بالقوه او در یک دوره گذار در آینده، بازتاب یافته است.
وحید نوشت که همچنین برای نخستین بار، «عوامل خارجی» بهطور معناداری بر رویدادها تاثیر میگذارند: «از آغاز این جنبش، رییسجمهور ایالات متحده بارها تهدید کرده است اگر رژیم بهطور خشونتآمیز معترضان را سرکوب کند، مداخله خواهد کرد. این اظهارات از سوی ایرانیان جدی گرفته شده و آنها با دقت آنچه را بر سر نیکلاس مادورو، رییسجمهوری ونزوئلا، آمد دنبال کردهاند. بنابراین، موضعگیری دونالد ترامپ، رژیم را نگران کرده و در عین حال، بخشهایی از جامعه را نیز به تحرک واداشته است.»
نویسنده با اشاره به «پیچیدگیهای یک مداخله نظامی» علیه جمهوری اسلامی افزود: «تنها قطعیت فعلی این است که وضعیت کنونی پایدار نیست. دولتی که جوانان خود را تروریست مینامد، نمیتواند دوام بیاورد. چنین دولتی نمیتواند برای همیشه از راه ایجاد ترس حکومت کند، بهویژه آنکه این ترس در حال تغییر است؛ چنانکه مقیاس اعتراضها با وجود تهدیدها، بازداشتهای گسترده، کشتهشدنها و قطع اینترنت، نشان میدهد.»
پژوهشگر بنیاد ژان ژورس در مقاله خود چنین نتیجهگیری کرده است: «ایرانیان بهطور قطعی صفحه اسلام سیاسی را ورق زدهاند و نمیخواهند این رژیم به هیچ شکلی ادامه یابد. امروز اکثریت ایرانیان خواهان جدایی کامل سیاست و دین، عادیسازی روابط با جهان، آزادیهای مدنی و فردی و رفاه اقتصادی هستند. اموری که تا وقتی رژیم کنونی پابرجاست، دستنیافتنیاند. بنابراین، جمهوری اسلامی ایران تنها میتواند سقوط کند. چنین است مسیر گریزناپذیر تاریخ.»
شورای سردبیری ایراناینترنشنال سهشنبه ۲۳ دی در بیانیهای تاکید کرد بر اساس اطلاعات درز کرده از شورای عالی امنیت ملی و دفتر ریاست جمهوری به این رسانه، این کشتار «با دستور شخص رهبر جمهوری اسلامی، و اطلاع و تایید صریح سران سه قوه و صدور دستور شلیک مستقیم از سوی شورای عالی امنیت ملی» صورت گرفت است.
آمار جدید بر چه اساسی است؟
شورای سردبیری ایراناینترنشنال نوشت که در دو روز گذشته، اطلاعات رسیده از یک منبع نزدیک به شورای عالی امنیت ملی، دو منبع در دفتر ریاستجمهوری، روایتهای رسیده از چند منبع در سپاه پاسداران در شهرهای مشهد، کرمانشاه و اصفهان، روایت شاهدان عینی و خانوادههای کشتهشدگان، گزارشهای میدانی، دادههای مرتبط با مراکز درمانی، و اطلاعاتی که پزشکان و پرستاران در شهرهای مختلف در اختیار این رسانه گذاشتهاند را بهصورت دقیق، چندمرحلهای و بر اساس استانداردهای حرفهای، بررسی کرده است.
با جمعبندی این بررسیها، این شورا به این نتیجه رسیده است که «در بزرگترین کشتار تاریخ معاصر ایران، عمدتا در دو شب پیاپی، پنجشنبه و جمعه ۱۸ و ۱۹ دیماه، دستکم ۱۲ هزار نفر به قتل رسیدهاند» و «این شهروندان عمدتا به دست نیروهای سپاه پاسداران و بسیج به قتل رسیدهاند.»
انتشار این آمار بلافاصله در رسانههای بینالمللی از جمله رسانههای اسرائیلی بازتاب یافت و از جمله وبسایت واینت و شبکه کان به آن پرداختند.
کشتار جوانان زیر ۳۰ سال
انقلاب ملی ایرانیان از یکشنبه هفتم دی با اعتراضات و اعتصاب کسبه تهران از جمله بازاریان پاساژ موبایل علاءالدین و مجتمع تجاری چارسو، در واکنش به ناکارآمدی حکومت به رسیدگی به وضعیت بحرانی اقتصادی به ویژه افزایش قیمت دلار و طلا آغاز شد و دیگر کسبه در دیگر شهرها به اعتصاب پیوستند.
این اعتراضات فورا ابعاد ضدحکومتی، ملی و سراسری به خود گرفت و پس از فراخوان شاهزاده رضا پهلوی، مردم در سراسر ایران بهطور میلیونی در پنجشنبه و جمعه، ۱۸ و ۱۹ دی به خیابانها آمدند.
نتایج بررسیهای شورای سردبیری ایراناینترنشنال نشان میدهد بسیاری از جانباختگان از جوانان زیر ۳۰ سال بودهاند.
همچنین به نوشته این شورا، کشتار از نظر گستره جغرافیایی، شدت خشونت و شمار جانباختگان در یک بازه زمانی کوتاه، «در تاریخ ایران بیسابقه است».
بر اساس این بیانیه، این کشتار، کاملا سازماندهی شده بود، نه نتیجه «درگیریهای پراکنده» و «بدون برنامه».
با این حال، شورای سردبیری ایراناینترنشنال تاکید کرد در شرایط انسداد ارتباطی و نداشتن دسترسی مستقیم به اطلاعات، رسیدن به آمار نهایی، نیازمند مستندسازی دقیقتر است.
فراخوان ارسال اسناد در شرایط «خاموشی سازمانیافته»
شورای سردبیری ایراناینترنشنال در بیانیه خود تاکید کرد اکنون «ایران در خاموشیِ سازمانیافته فرو رفته» و هدف این خاموشی، فقط کنترل امنیتی نیست، بلکه «پنهانسازی حقیقت» است.
این شورا در بیانیه خود تعهد این رسانه را در زمینه «گردآوری اسناد، تطبیق روایتها و راستیآزمایی مستمر » یادآور شد تا «هیچ نامی گم نشود و خانواده هیچ جانباختهای بیصدا نماند».
ایراناینترنشنال از همه ایرانیان در داخل و خارج کشور خواست هرگونه سند، ویدیو، عکس، روایت صوتی، اطلاعات مربوط به جانباختگان، مراکز درمانی، محلهای درگیری، زمان و مکان وقایع و هر جزییات قابل راستیآزمایی از رخدادهای چند روز گذشته را برای این رسانه ارسال کنند و ضمن تاکید بر حفظ «امنیت منابع و محرمانگی اطلاعات»، افزود که پس از راستیآزمایی و ارزیابی دقیق اطلاعات، یافتههای خود را منتشر و آنها را در اختیار تمامی مراجع و نهادهای بینالمللی مرتبط قرار خواهد داد.
متن کامل بیانیه شورای سردبیری ایران اینترنشنال را اینجا بخوانید
