هیات حقیقتیاب سازمان ملل در بیانیهای که شنبه ۲۰ دیماه منتشر شد، اعلام کرد گزارشهای معتبری دریافت کرده است که نشان میدهد به نیروهای امنیتی دستور داده شده بدون خویشتنداری و بهصورت «قاطع» با معترضان برخورد کنند؛ آن هم در حالی که اعتراضات سراسری وارد سومین هفته خود شده است.
بر اساس این بیانیه، شامگاه ۸ ژانویه اینترنت و ارتباطات تلفن همراه در ایران قطع شد؛ اقدامی که همزمان با افزایش خشونت، دسترسی شهروندان به اطلاعات را بهشدت محدود کرده است.
در این بیانیه آمده است که اعتراضات از ۲۸ دسامبر و در پی فروپاشی ناگهانی ارزش پول ملی ایران آغاز شد و از آن زمان دستکم به ۴۶ شهر در سراسر کشور گسترش یافته است.
هیات حقیقتیاب اعلام کرد تا ۷ ژانویه، بیش از ۴۰ نفر، از جمله دستکم پنج کودک، در استانهایی مانند قم، یاسوج، کرمانشاه، ایلام و لرستان جان باختهاند. در عین حال، مجلس ایران نیز از کشتهشدن شماری از نیروهای امنیتی خبر داده است.
در بخش دیگری از بیانیه آمده است: «زنان، مردان و کودکان ایرانی شایسته آن هستند که در امنیت، با کرامت و با احترام کامل به حقوق خود زندگی کنند؛ از جمله حق تجمع و اعتراض مسالمتآمیز، بدون آنکه با خشونت سرکوبگرانه، ارعاب یا اقدامات تلافیجویانه از سوی دولت روبهرو شوند.»
هیات حقیقتیاب همچنین تاکید کرده است تهدید یا اقدام به مداخله نظامی یکجانبه از سوی دولتهای دیگر، مغایر با حقوق بینالملل است؛ موضوعی که به گفته این نهاد، نباید بهانهای برای نقض حقوق شهروندان یا تشدید خشونت در داخل ایران باشد.
در ادامه، این هیات از مقامهای جمهوری اسلامی خواسته است حق آزادی بیان و تجمع مسالمتآمیز را رعایت کنند و همه افرادی را که بهطور خودسرانه و صرفا به دلیل استفاده از حقوق قانونی خود بازداشت شدهاند، بدون قید و شرط آزاد کنند.
هیات حقیقتیاب اعلام کرد در حال بررسی ویدیوها و تصاویر منتشر شده از ایران است که نشان میدهد نیروهای امنیتی به سوی معترضان آتش گشودهاند.
در عین حال، این نهاد به تصاویری نیز اشاره کرده است که در آنها برخی افراد اقدام به آتش زدن ساختمانها و خودروها در معابر عمومی کردهاند.
یکی دیگر از محورهای نگرانی این هیات، استفاده گسترده از زور در مناطق محل سکونت اقلیتهای قومی است؛ مناطقی که بنا بر گزارشها، واکنش نیروهای امنیتی در آنها بهویژه خشن بوده است.
در یکی از موارد گزارششده، نیروهای امنیتی به یک بیمارستان در ایلام یورش برده، از گاز اشکآور استفاده کرده و بیماران و کادر درمانی را مورد ضربوشتم قرار دادهاند.
هیات حقیقتیاب تاکید کرده است الگوی سرکوب کنونی شباهت زیادی به سرکوب اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در سال ۲۰۲۲ دارد؛ اعتراضاتی که پس از جانباختن ژینا مهسا امینی، زن ۲۲ ساله کرد، شکل گرفت.
آن اعتراضات با گزارشهای گستردهای از نقض فاحش حقوق بشر و مصونیت سیستماتیک عاملان سرکوب همراه بود.
این نهاد یادآوری کرده است که هیات حقیقتیاب در سال ۲۰۲۲ از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل تشکیل شد و ماموریت دارد موارد نقض حقوق بشر مرتبط با اعتراضات در ایران، بهویژه موارد مربوط به زنان و کودکان، را بررسی کند.
ماموریت این هیات در آوریل ۲۰۲۵ برای یک سال دیگر تمدید شده است تا موارد تازه و ادامهدار نقض جدی حقوق بشر در ایران را نیز مورد تحقیق قرار دهد.
