تشکلهای کارگری، بازنشستگان و تشکلهای اجتماعی در بیانیهای مشترک، ضمن اعلام همبستگی با خیزشهای مردمی، تاکید کردند جامعه ایران در یکی از سرنوشتسازترین مقاطع تاریخ معاصر خود قرار دارد.
به گفته نویسندگان بیانیه، آنچه امروز در خیابانها، اعتصابات و اعتراضات سراسری جریان دارد، تداوم خیزش ۱۴۰۱ با شعار «زن، زندگی، آزادی» است.
در بیانیه تشکلها آمده است خیزش کنونی، پرده از تبعیضهای نهادینه، تحقیر سیستماتیک، سرکوب عریان و فقر ساختاری برداشته و نشان داده است جامعه دیگر حاضر نیست زیر بار نظم ناعادلانه به زیست تحمیلی خود ادامه دهد.
امضاکنندگان با اشاره به اعتراض به حجاب اجباری، آپارتاید جنسی و جنسیتی، و پاسخ حکومت با گلوله، زندان و اعدام، اعلام کردند که «تا پیروزی انقلاب ناتمام خود از پای نخواهند نشست».
این تشکلها؛ گرانی افسارگسیخته، دستمزدهای زیر خط فقر، رانتخواری، سرکوب، زندان و اعدام و سیاستهای جنگافروزانه را عامل به مرز فروپاشی رسیدن زندگی مردم دانستند و تاکید کردند اعتراضات سراسری، بازتاب مستقیم این وضعیت بحرانی است.
در این بیانیه آمده است بازاریان بهعنوان دماسنج اقتصاد فروپاشیده با اعتصاب به میدان آمدهاند و اعتراض امروز علیه یک ساختار است.
امضاکنندگان با تاکید بر حمایت از اعتصابات سراسری اعلام کردند تجمعات را به مراکز شهرها میکشانند، برای آزادی بازداشتشدگان و «ایران بدون اعدام» میکوشند و با اتحاد و همبستگی، ادامه قاطعانه اعتراضات را ضامن تحقق آزادی، رفاه، عدالت و کرامت انسانی میدانند.
در پایان بیانیه آمده است: «تداوم قاطعانه اعتراضات، گسترش اعتصابات، هوشیاری و اتحاد، ضامن پیشروی ما و تحقق آرزوهای سرکوبشدهمان است... با اتحاد و همبستگی خود به این بردگی، فقر، خفت و نابرابری پایان خواهیم داد.»
اتحاد بازنشستگان، انجمن برق و فلز کرمانشاه، اعدام نکنید، دادخواهان، شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت، شورای سازماندهی اعتراضات کارگران غیررسمی نفت (ارکان ثالث)، شورای هماهنگی اعتراضات پرستاران و ندای زنان ایران امضاکنندگان بیانیه هستند.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال حاکی است دو معلم در تجمع اعتراضی شنبه ۱۳ دی در شهر املش استان گیلان بازداشت شدند.
اسامی آنها تا این لحظه مشخص نشده است.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان نیز گزارش داد عصر جمعه ۱۲ دی فاطمه زارعی، معلم بازنشسته، در تقاطع بلوار وکیل آباد و بلوار کوثر مشهد از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده است.
به گفته این نهاد، نیروهای لباس شخضی در تاکستان نیز، اسماعیل خدایاری، معلم، را بازداشت کردهاند.
ماموران امنیتی علاوه بر تفتیش منزل ، گوشیهای همراه خدایاری و همسرش را ضبط کرده و به همراه چندین جلد کتاب با خود بردهاند.
شورای هماهنگی اعلام کرد خدایاری به «تبلیغ علیه نظام» متهم و با دستور دادستانی استان قزوین بازداشت شده است.
دسترسی شهروندان ایرانی به اینترنت، محدود یا قطع شده است. در مقایسه با جنگ ۱۲ روزه، اینترنت بهطور اسمی قطع نشده، اما در عمل دسترسی به آن امکانپذیر نیست یا بسیار دشوار شده است. عدم قطع کامل اینترنت سبب شده پایشگران اینترنت آزاد، از قطعی اینترنت گزارش ندهند.
پیامهای مخاطبان ایراناینترنشنال از شنبه شب، ۱۳ دیماه، نشان میدهد دسترسی به اینترنت در نقاط مختلف کشور، بهویژه مناطقی که اعتراضات در آنها بیشتر بوده کاهش یافته یا در عمل قطع شده است.
تعداد پیامها از داخل ایران از عصر یکشنبه ۱۴ دیماه به طرز محسوسی کاهش داشته است. معدود کاربرانی که قادرند از مناطقی از ایران که محدودیت اینترنت در آنها اعمال میشود پیام دهند گزارش دادند حتی برای ارسال یک پیام متنی، ساعتها تلاش کردهاند.
شهروندی از اسدآباد همدان گزارش داده اینترنت در این شهر که شدت اعتراضات در آن بالا بوده در عمل قطع شده بود. آنها نتوانستند ویدیو ارسال کنند و به زحمت قادر بودند پیامهای متنی بفرستند.
پیامهای مشابهی از شهرهای کرمانشاه، دزفول، ملکشاهی، ملارد، مرودشت، کوهدشت، برازجان، مشهد، شیراز و نقاطی از تهران نیز به دست ایراناینترنشنال رسیده است.
ویژگی بارز این محدودیتها، اعمال منطقهای آن است. برای نمونه در تهران، در مناطقی که سطح اعتراضات بیشتر بوده، اینترنت نیز محدودیت بیشتری داشته است.
چرا اینترنت در ایران به طور کامل قطع نمیشود؟
مهدی صارمیفر، روزنامهنگار حوزه علم و فناوری، در گفتوگو با ایراناینترنشنال، به رویه قطع و محدودیت اینترنت در ایران پرداخت و گفت در جریان اعتراضات دهه ۹۰ نظیر آبان ۹۸، مراکز اقتصادی فعال در فضای اینترنت به دولت بابت قطع شدن اینترنت فشار آوردند.
او گفت در همین زمان، وزارت ارتباطات و شرکت ارتباطات زیرساخت، برای رفع این مشکل، دسترسی و کاربری شهروندان را طبقهبندی کردند. آنها با توسعه و مدرنسازی فناوری فیلترینگ خود، ترافیک داخلی و بینالمللی را از سطح اوپراتور تفکیک کنند. در همین زمان دسترسیها در سطح استانی و منطقهای نیز تفکیک شد.
به اعتقاد صارمیفر، اکنون وزارت ارتباطات با تجربه آن سالها توانسته است طبقهبندی بهوجود بیارد که در شرایط اعتراض، سطح بیخطر کاربری اینترنت برقرار باشد، اما در همینحال، دسترسی به اینترنت آزاد و پیامرسانها و ویپیانها قطع شود.
صارمیفر با بیان اینکه آنها «شبه اینترنتی» را به دنیا نشان میدهند، گفت: «در نتیجه، در این شرایط نهادهای پایشگر اینترنت آزاد در دنیا، وقتی اوضاع اینترنت در ایران را چک میکنند میبینند کانکشن در ایران برقرار است، اسپید تست در ایران کار میکند، یا نت بلاکس آمار را نشان میدهد، اما کاربران در عمل نمیتوانند برای مثال از تلگرام استفاده کنند.»
این روزنامهنگار حوزه علم و تکنولوژی اضافه کرد: «این اختلال که در واقع قطع کامل نیست، بلکه کاهش شدید کیفیت است، به طور استانی و منطقهای و جزئی در دسترس اعمالکنندگان فیلترینگ قرار دارد.»
او گفت: «بنابراین شما میبینید مثلا وقتی مردم مرودشت اعتراض میکنند، اینترنت آنجا قطع میشود، یا در تهران، وقتی مردم به خیابان میآیند، اپراتورهای همراه اول و ایرانسل اینترنت را قطع میکنند، اما در همان زمان اینترنت خانگی وصل است. »
کیفیت اینترنت ایران به طور عمدی کاهش یافته است
نیما اکبرپور، کارشناس فناوری اطلاعات، نیز در گفتوگو با ایران اینترنشنال درباره شرایط فعلی اینترنت در ایران، با تکیه بر اطلاعات وبسایت رادار کلودفلر، گفت: «اینترنت ایران هماکنون وصل است، اما کیفیت آن پایین است.»
اکبرپور تاکید کرد به نظر میرسد جمهوری اسلامی تا اینجای کار، قصد داشته «هزینه سیاسی» قطع اینترنت را نظیر جنگ ۱۲ روزه نپردازد.
این کارشناس حوزه فناوری اطلاعات تاکید کرد: « آنها به صورت هدفمند ارتباط شهروندان در اینترنت را مختل کردند. برای نمونه پروتکلهایی نظیر QUIC که بسیاری از اپها، مرورگرها و ابزارهای برای عبور از فیلترینگ از آن استفاده میکنند هدف قرار گرفته است.»
به اعتقاد اکبرپور، کیفیت اینترنت در ایران «به طور عمدی» پایین نگه داشته شده است. این کارشناس حوزه فناوری اطلاعات گفت: «به زبان ساده، اینترنت هست اما نمیشود روی آن حساب کرد.»
به اعتقاد او آنچه از ترافیک فعلی اینترنت در ایران مشاهده میشود مربوط به سیستمها و فعالیتهای خودکار است.
اکبرپور گفت: «این معمولا زمانی اتفاق میافتد که اینترنت برای مردم عادی آزاردهنده و غیرقابل استفاده میشود و استفاده روزمره کاهش پیدا میکند.»
موضوع فراتر از قطع اینترنت است؛ تجربه سرکوب از بین رفته
صارمیفر، در گفتوگو با ایران اینترنشنال گفت باید توجه کرد که اینترنت به عنوان یک «مسیر ارتباطی» در شرایط اعتراضات تحت پروتکلهای امنیتی قطع میشود.
او توضیح داد: «این زمانی است که نیروی سرکوب تشخیص میدهد مسیر ارتباطی شهروندان قطع شود. در دهه ۶۰، تلفن بینالمللی و کابلی قطع میشد، در سال ۸۸، تلفن همراه و سرویس پیامک قطع شد و از سال ۹۵، اینترنت به عنوان مسیر ارتباطی قطع شد.»
صارمیفر با اشاره به اینکه بسیاری از تصمیمگیران در سطوح مختلف نیروی سرکوب در جریان حملات به مراکزی نظیر سپاه دیلمان و قرارگاه ثارالله در جنگ ۱۲ روزه کشته شدند، گفت: «بهنظر میرسد آن تجربه انباشته از سرکوب در ۷-۸ سال گذشته و طرز برخورد با اینترنت از بین رفته است.»
سقوط نیکلاس مادورو ، یکی از پیچیدهترین پروندههای مالی جهان را باز کرد. پروندهای که از سالها پیش در دادگاههای آمریکا و اتاقهای داوری بینالمللی مطرح است. این پرونده، اکنون با حذف مادورو، با به جریان افتاده است.
پس از حمله ۱۲ دی آمریکا به ونزوئلا و دستگیری مادورو این کشور با کوهی از بدهی، دعاوی حقوقی و مطالبات انباشته روبهرو است.
تحلیلگران برآورد کردهاند مجموع این بدهی به ۱۵۰تا ۱۷۰ میلیارد دلار برسد؛ رقمی که چند برابر توان اقتصادی ونزوئلا، بهعنوان کشوری با چند دهه اقتصاد از هم پاشیده است.
منافع و مطالبات ایران از ونزوئلا
در این میان، جمهوری اسلامی نهتنها یک طلبکار عادی، بلکه یکی از بازندگان اصلی فروپاشی سیاسی در کاراکاس است.
تهران طی نزدیک به دو دهه، با صرف میلیاردها دلار از منابع عمومی و اجرای پروژههای اقتصادی ناکارآمد و زیانده در ونزوئلا، کوشید از این کشور بهعنوان پایگاهی سیاسی، مالی و لجستیکی برای پیشبرد اهداف منطقهای خود استفاده کند؛ از تقویت شبکههای نیابتی از جمله حزبالله گرفته تا تلاش برای دور زدن تحریمهایی که نتیجه مستقیم سیاستهای تنشزای خود حکومت بود.
در همان سالهایی که ونزوئلا دارایی شرکتهای غربی را مصادره میکرد، جمهوری اسلامی یکی از معدود متحدان سیاسی و اقتصادی کاراکاس بود.
روابط تهران و کاراکاس از ۱۳۸۵به بعد گسترش یافت و شامل پروژههای خودروسازی مشترک (ونیراتو) از سال ۱۳۸۶، طرحهای مسکنسازی با برآورد حدود ۲۳ هزار واحد، همکاریهای بانکی و تبادلات نفتی و لجستیکی در شرایط تحریم بود.
بر اساس اظهارات حشمتالله فلاحتپیشه، رییس پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس، جمهوری اسلامی دستکم ۲ میلیارد دلار از ونزوئلا طلب دارد؛ بهنظر میرسد، این رقم، بخش رسمی سرمایهگذاریها و کمکها را شامل شود. اما برآوردی درباره ارزش مبادلات در شبکههای قاچاق، همکاریهای نظامی و امنیتی و ... به دلیل ماهیت محرمانه آن، در دست نیست.
بدهی با مصادره آغاز شد
ریشه بحران بدهی ونزوئلا به سالهای بین ۲۰۰۷تا ۲۰۱۲، باز میگردد. زمانی که روابط ونزوئلا که در دولت دوم محمد خاتمی با جمهوری اسلامی آغاز شده بود، در دوره ریاست جمهوری محمود احمدینژاد به دوران ماه عسل خود رسید.
دولت ونزوئلا در دوران ریاستجمهوری هوگو چاوز و سالهای ابتدایی جانشینی مادورو، موج گستردهای از ملیسازی و مصادره داراییهای شرکتهای خارجی را به اجرا گذاشت.
بر اساس گزارش رویترز در این دوره پروژهها و میادین نفتی، داراییهای معدنی و زیرساختهای صنعتی از کنترل شرکتهای خارجی خارج و به مالکیت دولت ونزوئلا درآمد.
در میان شرکتهای متضرر، نامهایی مانند «کونوکو فیلیپس» آمریکا و «کریستالکس» کانادا برجسته بودند؛ شرکتهایی که بعدها به بازیگران کلیدی پرونده بدهی ونزوئلا تبدیل شدند.
ونزوئلا بدهیها را پرداخت نکرد
شرکتهای مصادرهشده از سال ۲۰۰۸ به بعد، شکایتهای خود را در نهادهای داوری بینالمللی، بهویژه مرکز حلوفصل اختلافات سرمایهگذاری وابسته به بانک جهانی ثبت کردند.
رسیدگی به این پروندهها سالها زمان برد، بارها با تغییر دولت و تحریمها معلق شد و در نهایت بین سالهای ۲۰۱۳تا ۲۰۱۹ به صدور آرای قطعی انجامید.
ونزوئلا هیچیک از این بدهیها را پرداخت نکرد.
از سال ۲۰۱۸به بعد، طلبکاران با استناد به عدم اجرای آرای داوری، به دادگاههای فدرال ایالات متحده مراجعه کردند.
دادگاههای آمریکا این آرا را به رسمیت شناختند و آنها را به مطالبات بدهی قابل اجرا تبدیل کردند؛ به این معنا که طلبکاران اجازه یافتند داراییهای خارجی ونزوئلا را هدف بگیرند.
لحظهای که بحران علنی شد
در نوامبر ۲۰۱۷، دولت ونزوئلا برای نخستینبار در پرداخت اوراق قرضه بینالمللی خود و اوراق منتشرشده از سوی شرکت نفت دولتی خود ناتوان ماند.
از آن زمان اصل بدهی پرداخت نشد؛ بهرهها سالبهسال انباشته شدند و آرای داوری به بدهیهای واقعی تبدیل شدند.
برآوردها نشان میدهد زیان اوراق به حدود ۶۰میلیارد دلار رسید؛ اما با احتساب بهره معوق و بدهیهای شرکت نفت دولتی ونزوئلا رقم واقعی بسیار فراتر رفت.
اقتصاد کوچک، بدهی غولآسا
صندوق بینالمللی پول تولید ناخالص داخلی اسمی ونزوئلا را در سال ۲۰۲۵ حدود ۸۲.۸میلیارد دلار برآورد کرد.
در مقابل کل بدهی خارجی این کشور ۱۵۰تا ۱۷۰ میلیارد دلار است که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی آن را به ۱۸۰تا ۲۰۰ درصد میرساند.
به بیانی، حتی اگر کل اقتصاد ونزوئلا دو سال کامل فقط صرف بازپرداخت بدهی شود، باز هم کافی نخواهد بود.
سیتگو؛ داراییای که همه به آن چشم دوختهاند
در غیاب پرداخت نقدی، طلبکاران به داراییهای خارجی ونزوئلا چشم دوختند؛ و مهمترین آنها شرکت پالایش نفت سیتگو در ایالات متحده است.
سیتگو از طریق شرکت پیدیوی هولدینگ بهطور کامل در مالکیت شرکت نفت دولتی ونزوئلا و در نهایت تحت کنترل دولت ونزوئلا قرار گرفت.
از ۲۰۱۹ به بعد دادگاه ایالتی دلاور آمریکا رسیدگی به پروندهها را آغاز کرد؛ تا سال ۲۰۲۴ حدود ۱۹میلیارد دلار مطالبه رسمی برای مزایده شرکت پیدیوی هولدینگ ثبت شد؛ رقمی که از ارزش برآوردی کل سیتگو بیشتر است.
سقوط مادورو پرونده بدهیهای ونزوئلا را از حالت تعلیق سیاسی خارج کرده است. در شرایطی که ونزوئلا با بدهی ۱۵۰تا ۱۷۰ میلیارد دلاری دستوپنجه نرم میکند و داراییهایش زیر تیغ دادگاههای آمریکا قرار دارد، بعید است از این دادگاهها، چیزی از ضرر و زیان داراییهای مردم ایران که در ونزوئلا هزینه شده، جبران شود.
بهخصوص اینکه ایران تحت حکومت جمهوری اسلامی است؛ نظامی سیاسی، که خود نظیر دولت پیشین ونزوئلا تحت تحریمهای شدید بینالمللی قرار دارد و بعید نیست به سرنوشت دولت ونزوئلا دچار شود.
