مطالب بیشتر
محسن بیات، وکیل دادگستری، پنجشنبه ۱۱ دیماه در مصاحبه با کانال خبری امتداد گفت اعتصاب غذای موکلش در اعتراض به اجرا نشدن اصل تفکیک جرائم برای جداسازی زندانیان سیاسی از دیگر زندانیان آغاز شده و مسئولان زندان «در اقدامی متقابل»، او را به سلول انفرادی منتقل و از «برخی حقوق قانونی» محروم کردهاند.
بیات خواسته قرهحسنلو برای انتقال به بند سیاسی را «حق قانونی» او خواند و ابراز امیدواری کرد «مسئولان زندان و نهادهای نظارتی ذیربط با اتخاذ تصمیمی منطقی، شرایط دستیابی قرهحسنلو به خواسته برحق خود را فراهم کنند».
قرهحسنلو پیشتر با ارسال پیامی صوتی از داخل زندان یزد اعلام کرد از چهارم دی در اعتراض به «شرایط غیرانسانی» نگهداریاش دست به اعتصاب غذا زده است.
او در این پیام گفت با وجود «بیگناهی»، به زندان در تبعید محکوم شده و در دوران حبس نیز با «ظلم و اجحاف» روبهرو بوده است؛ بهگونهای که بیش از دو سال و نیم است در زندان یزد، بهجای بند سیاسی، در قرنطینه نگهداری میشود.
قرهحسنلو از محدودیت در دسترسی به امکانات رفاهی و مواجهه با تهدید جانی خبر داد و افزود با مشکلات تغذیهای دست و پنجه نرم میکند و ماههاست از امکان بهرهمندی از گرمای آفتاب محروم مانده است.
بر اساس آییننامه اجرایی سازمان زندانها، قرنطینه تنها محل نگهداری موقت زندانی در بدو ورود به زندان است و تداوم نگهداری زندانیان در این محل مغایر مقررات و ناقض حقوق زندانی محسوب میشود.
در ایران، بسیاری از زندانیان برای رساندن صدای خود به اعتصاب غذا متوسل میشوند؛ اقدامی که اغلب در اعتراض به رسیدگی نشدن به پرونده و رعایت نشدن حقوقشان در زندان صورت میگیرد.
قرهحسنلو شهریور ۱۴۰۲ و در دهمین ماه حبس خود، از زندان مرکزی کرج به زندان یزد تبعید شد و از آن زمان تاکنون در قرنطینه زندان نگهداری میشود.
این زندانی سیاسی که بیش از سه سال و دو ماه است در حبس به سر میبرد، از جمله بازداشتشدگان مراسم چهلم حدیث نجفی و پارسا رضادوست، از معترضان کشتهشده جنبش «زن، زندگی، آزادی»، بهشمار میرود.
او ۱۳ آبان ۱۴۰۱ به همراه همسرش فرزانه قرهحسنلو و ۱۴ شهروند معترض دیگر در ارتباط با پرونده مرگ یک نیروی بسیجی به نام روحالله عجمیان بازداشت شد.
در این پرونده، محمدمهدی کرمی و محمد حسینی ۱۷ دی ۱۴۰۱ اعدام شدند و احکام حمید و فرزانه قرهحسنلو پس از اعتراض، بهترتیب از اعدام و ۲۵ سال حبس به ۱۵ و ۵ سال حبس در تبعید در زندانهای یزد و وکیلآباد مشهد تغییر پیدا کرد.
پزشکیان پنجشنبه ۱۱ دی در نشستی در شهرکرد، از حذف ارز ترجیحی برای نهادههای دامی و کالاهای اساسی با عنوان «جراحی بزرگ اقتصادی» نام برد.
او با اذعان به فساد اقتصادی گسترده در کشور افزود دلیل اینکه مردم مقامهای جمهوری اسلامی را به دزدی متهم میکنند، این است که دولت به هر کسی «دلار میدهد، آن را میخورد».
اواخر آذر، حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با استناد به آمارهای صادرات غیرنفتی اعلام کرد از سال ۱۳۹۷ تا آذر امسال، بیش از ۱۱۶ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشته است.
حسین راغفر، اقتصاددان، پیشتر این ارقام را نشانه وجود ارادهای سیاسی در بازنگرداندن ارزها دانسته و هشدار داده بود این روند شکاف طبقاتی را تشدید کرده است.
نظام «ارز ترجیحی» ایران از فروردین ۱۳۹۷ در دولت حسن روحانی در دستور کار قرار گرفت و نرخ دلار روی عدد ۴۲۰۰ تومان تثبیت شد.
این طرح که با هدف جلوگیری از شوک قیمتی، حمایت از اقشار کمدرآمد و تضمین دسترسی به کالاهای اساسی و دارو ایجاد شد، از محل درآمدهای نفتی تامین مالی میشد.
با گسترش شکاف میان نرخ رسمی و آزاد و فشار این طرح بر بودجه، دولت ابراهیم رئیسی ارز ترجیحی را در قالب آنچه «جراحی اقتصادی» نامید، کنار گذاشت.
اما این «جراحی اقتصادی» موجب ثبت بالاترین نرخ تورم سالانه ایران از زمان جنگ جهانی دوم شد و موجی گسترده از اعتراضها را بهدنبال داشت.
چند ماه بعد، دولت دوباره ارز ترجیحی را با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان، حدود نصف نرخ بازار آزاد در آن زمان، بازگرداند.
اکنون دولت پزشکیان با حذف دوباره ارز ترجیحی و با تکرار همان عبارت «جراحی اقتصادی»، وعده ارائه این یارانه به «مصرفکننده نهایی در انتهای زنجیره» را میدهد.
او در ادامه اظهارات خود در شهرکرد گفت: «ما یارانه را حذف نمیکنیم. یارانه اکنون ۱۰ میلیارد تومان است که باید ارائه آن را ادامه دهیم و به انتهای زنجیره برویم.»
با این حال، حذف ارز ترجیحی محصولاتی مانند برنج و کمبود شدید منابع ارزی در هفتههای اخیر بار دیگر به یکی از چالشهای جدی اقتصاد ایران تبدیل شده؛ وضعیتی که به گفته کارشناسان، فشار مضاعفی بر بازار مواد غذایی و معیشت خانوارها وارد آورده است.
پزشکیان: چرا مردم ما را قبول ندارند؟
پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع اعتراضات مردمی اشاره کرد و گفت: «چرا مردم ما را قبول ندارند؟ رای بگیرید ببینید مردم راست و چپ را چند درصد قبول دارند؟ ما مردم نیستیم. بروید از مردم بپرسید چه کسی را قبول دارند.»
او افزود: «بپذیریم باید حرف مردم را گوش دهیم. ما باید بر اساس عدالت عمل کنیم... دنبال آمریکا یا کسی دیگر نگردید. مردم ناراضی هستند و ما مقصریم.»
این اظهارات در شرایطی مطرح میشوند که نیروهای سرکوبگر حکومت با حمله به معترضان در روزهای اخیر شماری را از آنها مورد ضرب و شتم قرار دادند و بازداشت کردند.
همچنین ویدیوها و گزارشهای مردمی رسیده به ایراناینترنشنال میدهند ماموران امنیتی در برخی شهرها به سوی مردم معترض شلیک کردهاند.
رییس دولت چهاردهم همچنین به موضوع افزایش حقوقها در بودجه سال ۱۴۰۵، کمبود انرژی و فروش نفت اشاره کرد و گفت جمهوری اسلامی روزانه یک میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه نفت میفروشد.
پزشکیان اضافه کرد: «نمایندگان گفتند باید حقوق افزایش پیدا کند، ما پولش را میدهیم. هرچه میگویید انجام میدهیم، اما بودجه دولت و هزینههای دولت را بالا نبرید.»
بحث افزایش ۲۰ درصدی حقوق در لایحه بودجه سال آینده در روزهای اخیر بهدلیل عدم تناسب با نرخ تورم به موضوعی خبرساز تبدیل شد. در نهایت، مجلس شورای اسلامی هشتم دی از رد شدن کلیات لایحه پیشنهادی بودجه در کمیسیون تلفیق خبر داد.
غلامرضا تاجگردون، رییس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، ۱۰ دی اعلام کرد: «جمعبندی کمیسیون و اکثریت نمایندگان این است که افزایش حقوقها قطعا بالاتر از ۲۰ درصد خواهد بود.»
