مطالب بیشتر
این سازمان چهارشنبه دهم دی نوشت که اجرای احکام اعدام در سال ۲۰۲۵ از سوی حکومت ایران از حدود ۴۰ سال پیش تاکنون بیسابقه بوده است.
محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، گفت: «افرادی که بهدلیل جرایم مواد مخدر به اعدام محکوم میشوند، بیصداترین و بیدفاعترین قربانیان ماشین کشتار جمهوری اسلامی محسوب میشوند.»
او با اعلام اینکه «این اعدامها بخشی از یک جنگ علیه مواد مخدر نیستند بلکه یکی از بخشهای اصلی جنگ جمهوری اسلامی علیه مردم ایران هستند»، افزود حکومت با اجرای اعدامها در چنین ابعادی، درپی «ایجاد رعب و وحشت و تمدید حیات رژیمی است که مشروعیت خود را از دست داده است.»
امیریمقدم از جامعه بینالملل خواست فوراً برای توقف این اعدامها اقدام کند و اضافه کرد دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد وظیفه دارد اطمینان یابد که همکاری با ایران به تسهیل یا مشروعیتبخشی این کشتارها، که تحت پوشش کنترل مواد مخدر صورت میگیرد، منجر نمیشود.
او افزود: «اعدامهای گسترده و سیستماتیک افراد بهدلیل جرایم مواد مخدر، که بدون رعایت دادرسی عادلانه و با هدف ایجاد رعب و وحشت در جامعه انجام میشوند، باید از سوی سازمان ملل متحد بهعنوان جنایت علیه بشریت مورد بررسی قرار گیرند.»
براساس دادههای گردآوریشده توسط سازمان حقوق بشر ایران، مقامهای جمهوری اسلامی حدود ۵۳۶۰ نفر را به اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر از ژانویه ۲۰۱۰ تا ۳۰ نوامبر ۲۰۲۵ اعدام کردهاند. درمیان اعدامشدگان، ۱۲۱ زن و دستکم هفت نفر (سه نفر تبعه افغانستان، یک نفر تبعه پاکستان و سه نفر از اقلیت بلوچ) وجود داشتهاند که در زمان ارتکاب ادعایی جرم، زیر ۱۸ سال سن داشتهاند.
این سازمان نوشت که با وجود اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در سال ۲۰۱۷ میلادی،۱۳۹۶، که تحت فشارهای بینالمللی تصویب و بهعنوان اقدامی اصلاحی برای کاهش اعدامها ارائه شد، این رویه در مقیاسی گسترده ادامه یافته است.
بر اساس این گزارش، از ژانویه ۲۰۱۸ تاکنون دستکم ۲۱۳۲ نفر با اتهامهای مرتبط با مواد مخدر اعدام شدهاند.
سازمان حقوق بشر ایران تاکید کرد همین امر نشان میدهد که این اصلاحیه نتوانسته است کاهش پایدار و مؤثری در استفاده از مجازات اعدام برای این جرایم ایجاد کند.
این سازمان در بخشی از گزارش خود اشاره کرد طی ۱۵ سال گذشته، مقامهای جمهوری اسلامی بهطور رسمی تنها ۱۰ تا ۳۰ درصد از کل اعدامها را اعلام کردهاند و افزود وضعیت اعدامهای مربوط به پروندههای مرتبط با مواد مخدر حتی مخفیانهتر و غیرشفافتر است و از سال ۲۰۱۸، مقامهای مسئول حکومتی تنها ۲.۴ درصد از اعدامهای مرتبط با مواد مخدر ثبتشده توسط سازمان حقوق بشر ایران را رسماً اعلام کردهاند.
در این گزارش همچنین گفته شد که کمتر از نیمی از کل اعدامهای ثبتشده مرتبط با مواد مخدر در استانهای مرزی ایران صورت گرفتهاند.
سازمان حقوق بشر ایران در ادامه به روستای «سرطرهان چاهخیره» در استان لرستان اشاره کرد که با جمعیتی کمتر از ۴۰۰ نفر، بین سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۵ شاهد اعدام حدود ۷۰ نفر از ساکنان خود بهدلیل جرایم مرتبط با مواد مخدر بوده است. علاوه بر آن هم حدود ۱۰۰ نفر دیگر، ازجمله سه زن، در حال حاضر در صف اعدام قرار دارند.
این سازمان در مورد «نقضهای نظاممند دادرسی عادلانه در پروندههای مواد مخدر» به این نکات اشاره کرد: «اعترافات اخذشده تحت شکنجه، محرومیت از دسترسی به وکیل، محاکمههایی که تنها چند دقیقه در دادگاههای انقلاب به طول انجامیدهاند، و اجرای احکام اعدام با وجود رسیدگینشده ماندن اعتراضها و چالشهای حقوقی.»
در گزارش بر «تأثیر نامتناسب این اعدامها بر اقلیتهای قومی، بهویژه بلوچها» تاکید شده و آمده است بلوچها از سال ۲۰۲۱ تاکنون ۲۶ درصد از کل اعدامهای ثبتشده مرتبط با مواد مخدر را به خود اختصاص دادهاند، در حالی که تنها ۲ تا ۵ درصد جمعیت ایران را تشکیل میدهند. همچنین، دستکم ۱۱۱ تبعه افغانستانی در همین دوره اعدام شدهاند.
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز در گفتوگویی مکتوب با ایراناینترنشنال، تصویری نگرانکننده از وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه داد؛ سالی که به گفته او با «تشدید کمسابقه نقض حقوق بشر، افزایش اعدامها و محدود شدن بیسابقه فضای مدنی» همراه بوده است.
«ایران در میان بزرگترین مجریان اعدام در جهان»
صفحه فارسی وزارت امور خارجه ایالات متحده در شبکه اجتماعی ایکس در مورد اعدامهای انجام شده در سال ۲۰۲۵ در ایران نوشت: «ایران بار دیگر در میان بزرگترین مجریان اعدام در جهان قرار گرفت.»
وزارت امور خارجه ایالات متحده با اشاره به اعدام ۱۹۰۰ نفر در سال ۲۰۲۵ که دو برابر اعدامهای سال ۲۰۲۴ میلادی بود، افزود: «این آمار شامل دستکم ۷۴ غیرنظامی که با شلیک نیروهای دولتی کشته شدند نمیشود، رقمی که نسبت به سال ۲۰۲۴ افزایش ۱۶۴ درصدی داشته است.»
در این گزارش اشاره شد که تنها ۷۵ مورد اعدام بهطور رسمی توسط رسانههای وابسته به حکومت اعلام شد و دستکم ۸۱ زندانی بهصورت مخفیانه و بدون دسترسی به آخرین ملاقات با خانوادههای خود اعدام شدند.
وزارت امور خارجه ایالات متحده حکومت ایران را «از نظر سرانه، یکی از بزرگترین مجریان اعدام زنان در جهان» خواند و گفت: «ایران یکی از معدود کشورهای جهان است که هنوز کودکان را اعدام میکند و در دهههای اخیر بالاترین تعداد شناختهشده اعدام کودکان را انجام داده است.»
این وزارتخانه اجرای اکثریت قریب به اتفاق اعدامها در ایران را «نتیجه فقدان نظاممند دادرسی عادلانه» دانست که از جمله شامل اعترافات اجباری، اتهامات مبهم، پنهانکاری و انگیزههای سیاسی هستند.
در این گزارش تاکید شد که اعدامها در ایران مساله عدالت نیستند و ابزاری از ترور دولتی برای سرکوب مخالفتها و ایجاد ترس در میان مردم هستند.
وزارت امور خارجه ایالات متحده خواستار این شد که جمهوری اسلامی ایران به این «رویه بیرحمانه پایان دهد و به حقوق بنیادین همه ایرانیان احترام بگذارد.»
