۸۲ وکیل دادگستری با انتشار بیانیهای آمادگی خود را برای همراهی با خانواده خسرو علیکردی، وکیل دادگستری جانباخته و پشتیبانی از آنها در مسیر روشن شدن حقیقت اعلام کردند. همزمان جواد علیکردی، وکیل دادگستری، در چهارمین روز پس از خاکسپاری برادرش به دادگاه انقلاب مشهد احضار شد.
وکیلان دادگستری ساکن ایران در بیانیهای که چهارشنبه ۱۹ آذر منتشر شد، اعلام کردند: «فقدان این وکیل شریف ضایعهای دردناک و جبرانناپذیر برای جامعه حقوقی کشور است و یاد و نامشان همواره در خاطرهها باقی خواهد ماند.»
آنها در ادامه خواستار بررسی «با دقت و رویکرد کاملا فنی و کارشناسی» رخداد مربوط به جانباختن علیکردی شدند.
در این بیانیه تاکید شد: «تمامی مستندات و اطلاعات مرتبط در سریعترین زمان ممکن در اختیار خانواده محترم دکتر علیکردی قرار گیرد تا تمامی ابعاد موضوع با شفافیت کامل و بدون هیچگونه ابهام یا اغماض روشن شود.»
محمدحسین آقاسی، شهلا اروجی، محمود بهزادیراد، میلاد پناهیپور، فرشته تابانیان، حسین تاج، مصطفی دانشجو، امیرسالار داوودی، پیام درفشان، فرزانه دهقان، امیر رئیسیان، نسرین ستوده، عبدالفتاح سلطانی، محمد سیفزاده، علی شریفزاده اردکانی، مریم کیانارثی و مصطفی نیلی، از جمله وکیلان امضاکننده این بیانیه هستند.
پیکر علیکردی صبح ۱۵ آذر در دفتر کارش در مشهد پیدا شد و بسیاری از کاربران رسانههای اجتماعی و برخی وکلا و فعالان سیاسی و مدنی، مرگ او را «قتل حکومتی» خواندند.
این وکیل دادگستری در شبکه اجتماعی ایکس، خود را «وکیل معترضان جنبش زن، زندگی، آزادی، زندانی سیاسی پیشین، محروم از تحصیل دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران و دانشجوی ستارهدار مقطع ارشد دانشگاه علامه» معرفی کرده بود.
احضار برادر وکیل جانباخته
جواد علیکردی، برادر این وکیل جانباخته اعلام کرد چهارشنبه ۱۹ آذر در چهارمین روز پس از خاکسپاری برادرش، تلفنی به دادگاه انقلاب مشهد احضار شد.
او در واکنش به احضار خود نوشت: «این حضور را در هر شرایطی موجب افتخار و نشانهای از پایبندی خود به حق، حقیقت و مسئولیت انسانی میدانم. اگر روزی بر من این خاموشی تحمیل شد، از همه میخواهم حقیقت را فراموش نکنند و پیگیر روشن شدن مسیر سرنوشت من و برادرم خسرو باشند.»
سایت حقوق بشری هرانا به نقل از یک منبع مطلع نزدیک به خانواده این وکیل دادگستری نوشت او که دوران محکومیت حبس خود را تحت نظارت پابند الکترونیکی در خارج از زندان سپری میکند، صبح چهارشنبه برای ساعاتی در دادسرای عمومی و انقلاب مشهد مورد بازجویی قرار گرفت.
جواد علیکردی پیشتر با اتهامهایی نظیر «تشکیل و اداره گروه تلگرامی با هدف براندازی و بر هم زدن امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام و اهانت به رهبری»، محاکمه و در نهایت محکوم به حبس و مجازاتهای تکمیلی شده بود.
منبع مطلع اعلام کرد علت احضار، «اظهارات اعتراضی او در پی جانباختن برادرش» بوده است.
این برادر دادخواه پیشتر در حاشیه مراسم یادبود نیز اعلام کرد بعد از جان باختن برادرش پیامکهای تهدیدآمیز از سوی افراد نزدیک به حاکمیت دریافت کرده است.
او در مراسم ختم برادرش به ابهامهای موجود اشاره کرد و گفت نیروهای امنیتی پس از کشف پیکر، همه دوربینهای مداربسته دفتر کار را با خود بردهاند و با وجود پیگیریهای خانواده، هنوز هیچ تصویری در اختیار آنها قرار نگرفته است.
مرگ پرابهام علیکردی بار دیگر نگرانیها را درباره امنیت جانی وکلای مستقل، فعالان مدنی و منتقدان جمهوری اسلامی پررنگ کرده است. پروندهای که خانواده این وکیل جانباخته، جامعه حقوقی کشور، نهادهای حقوق بشری و زندانیان سیاسی، خواستار بررسی آن از مسیرهایی مستقل، شفاف و خارج از ساختارهای امنیتی حاکم هستند.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
