رسانههای وابسته به سپاه پاسداران، از توقیف یک شناور در بوشهر خبر دادند. نیروی دریایی سپاه اعلام کرد این شناور حامل ۳۵۰ هزار لیتر گازوییل قاچاق بوده است. در ایران پیش از افزایش قیمت سوخت، معمولا اخبار توقیف محمولههای قاچاق سوخت منتشر میشود.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، چهارشنبه ۱۹ آذر، خبر داد این شناور با پرچم سوازیلند، با حکم قضایی در ساحل بوشهر توقیف شده است.
بر اساس گزارش این رسانه، ۱۳ ملوان این شناور تبعه هندوستان و «کشورهای همسایه» بودند که همگی بهدست نیروی دریایی سپاه دستگیر شدند.
این خبر بهطور گسترده در رسانههای داخلی پوشش داده شده است. همزمان، احمدرضا رادان، فرمانده فراجا نیز اعلام کرد این نیرو در هماهنگی با نیروهای مرزبانی، در ۸ ماه نخست سال جاری، ۲۳۰ میلیون لیتر سوخت قاچاق را کشف کرده است.
از ۱۷ آذر، قیمت بنزین به طور ناگهانی افزایش یافت. افزایش قیمت بنزین و سوخت، بهطور مستقیم بر زندگی و معیشت شهروندان به طور مستقیم تاثیر میگذارد.
با اینحال، تغییر قیمت گازوییل بهعنوان سوخت اصلی ناوگان حمل و نقل کالا تبعاتی به مراتب عمیقتر در سطح عمومی و قیمت کالاها در بر دارد.
مصوبه بهاره دولت
در اردیبهشتماه، تصویری از مصوبه دولت در رسانهها منتشر شد. مصوبهای که نشان میداد دولت قصد دارد قیمت گازوییل را به صورت سهنرخی عرضه کند. بر اساس آن مصوبه، کارشناسان برآورد کردند قیمت دوم و سوم گازوییل، ۲۸ هزار و ۵۰۰ و ۴۲ هزار تومان تعیین خواهد شد.
تا پایان سال ۱۴۰۲، قیمت هر لیتر گازوییل سهمیهای ۳۰۰ تومان و قیمت آزاد آن ۶۰۰ تومان بود. اواخر سال ۱۴۰۳، پیشنهاد شد گازوییل غیر سهمیهای به قیمت فوب خلیج فارس که در آن زمان حدود ۲۸ هزار تومان بود، بهفروش برسد. شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، همان زمان موضوع را بهشدت تکذیب و اعلام کرد هیچ برنامهای برای افزایش قیمت گازوییل وجود ندارد.
عقبنشینی دولت در تابستان
قرار بود مصوبه از تیرماه اجرایی شود. چندهفته پس از انتشار مصوبه، رانندگان کامیون به طور گسترده دست به اعتصاب زدند.
در ایران، شبکه حمل و نقل کالا، با وجود تلاشهای گسترده جمهوری اسلامی، همچنان در دست کامیونداران حقیقی است. در واقع اکثر رانندگان کامیون، مالک کامیونها هم هستند. بر خلاف بسیاری از بخشهای اقتصاد ایران، در شبکه حمل و نقل، شرکتهای حاکمیتی، خصولتی و نزدیک به حاکمیت موفقیت چندانی بهدست نیاوردهاند.
معدود تلاشها برای ورود به این حوزه از طریق اشخاصی نظیر بابک زنجانی هم موفق نبوده است. همین موضوع، حکومت را در حوزه حمل و نقل، در موضع دشواری قرار داده است.
در نتیجه اعتصاب کامیونداران، دولت پس از چند هفته عقبنشینی کرد و مصوبه افزایش قیمت گازوییل، معلق شد.
احتمال افزایش قیمت گازوئیل با تجربه بنزین
اگرچه هیچ اعلام رسمی درباره افزایش قیمت گازوییل منتشر نشده است، اما اشارههایی از درون حاکمیت بهچشم میخورد. حسین صمصامی، نماینده اصولگرای منتقد دولت در مجلس شورای اسلامی، پنجشنبه ۱۳ آذر، پستی در شبکه ایکس منتشر کرد و نوشت در ایران، وقتی سخن از «قاچاق سوخت» به میان میآید، منظور گازوییل است، نه بنزین.
صمصامی در ادامه، با اشاره به مصوبه دولت و قیمت فوب خلیج فارس گازوییل، برآورد کرد قیمت آزاد گازوییل هر لیتر حدود ۶۶ هزار تومان است.
اگرچه نوشته صمصامی، به انتقاد از جلوگیری از قاچاق با افزایش قیمت پرداخته بود، اما انتشار آن، از سوی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، احتمالا پاسخ به تلاشهایی در دولت است.
موضوعی که با انتشار گسترده اخبار توقیف گازوییل قاچاق همزمان شده است.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
