در ادامه تهدیدهای مقامات حکومتی در مورد «ضرورت رعایت حجاب»، غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه، اعلام کرد وضع موجود در حوزه عفاف و حجاب نباید ادامه یابد. به گفته او، «دستورات موکد تازهای» در همین چارچوب صادر و به همه نهادهای امنیتی و نظارتی ابلاغ شده است.
محسنی اژهای پنجشنبه ۱۳ آذر در جلسه شورای اداری یزد گفت: «بخشی از ناهنجاریهای اجتماعی به حوزه عفاف و حجاب مربوط میشود و همه دستگاهها در قبال شرع، قانون و خواست مردم متدین، مسئولیت دارند.»
او اضافه کرد: «من نمیگویم فقط برخورد قهری صورت گیرد اما این وضعیت نباید ادامه داشته باشد.»
همزمان، مرتضی آقاتهرانی، رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، گفت که مسئولان و دستگاهها «باید پای کار بیایند» تا «بحث عریانی و کشف حجاب» مدیریت شود.
آقاتهرانی گفت: «اینطور رهاشدگی که شاهد هستیم، حتما غلط است.»
محسنی اژهای، با اشاره به دستورالعمل چهار مادهای خود که در دی ۱۴۰۱ و فروردین ۱۴۰۲ صادر شده، گفت بر اساس این دستورالعمل، دستگاههای اطلاعاتی موظفاند جریانهایی را که «سازمانیافته حجابستیزی میکنند» شناسایی و معرفی کنند و فراجا باید با «جرم مشهود» در انظار عمومی برخورد کند.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی، نیز ۱۱ آذرماه با اشاره به اینکه گزارش وزارت اطلاعات درباره وضعیت حجاب اجباری در ایران در زمان مقرر به مسعود پزشکیان، رییس دولت و علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی ارائه شده، گفت قرار است در حوزه حجاب، جلوی «جریانات سازمانیافته» گرفته شود.
طی روزها و هفتههای اخیر، مقامهای ارشد جمهوری اسلامی بارها بر ضرورت تشدید برخوردها با مخالفان حجاب اجباری تاکید کردهاند.
خامنهای، چهارشنبه در دیدار با جمعی از زنان رسانههای داخلی «تفکر غربی» درباره حجاب را ترویج نکنند.
او گفت رسانهها «ابزار تفکر غلط» نشوند و ادامه داد اگر رسانههای داخلی اسلام را تبلیغ کنند، «زنان در کشورهای غربی به اسلام گرایش پیدا خواهند کرد».
رییس قوه قضاییه در بخش دیگری از صحبتهای خود درباره واحدهای صنفی نیز گفت رستورانها، کافیشاپها و دیگر اصناف «توجیه شدهاند» که در صورت وقوع «عمل خلاف قانون و شرع» در محل کسبشان، برخوردها شدیدتر خواهد بود و «دیگر تنها به پلمبهای کوتاهمدت بسنده نمیشود».
او افزود در مراسم عمومی نیز در صورت بروز تخلف، «برگزارکنندگان مستقیما مورد برخورد قرار میگیرند» و مسئولیت صرفا متوجه شرکتکنندگان نخواهد بود.
این تهدیدها در شرایطی بیان میشود که نهادهای امنیتی طی ماههای گذشته فشار بر زنان و مردان مخالف حجاب اجباری را افزایش دادهاند.
با وجود این، مقاومت مدنی علیه حجاب اجباری ادامه دارد و بسیاری از زنان همچنان پوشش و سبک زندگی خود را ابزار اعتراض میدانند.
رویکرد دولت
پیش از این، الیاس حضرتی، رییس شورای اطلاعرسانی دولت، گفته بود خامنهای «ابلاغیهای درباره حجاب» برای دولت ارسال کرده است.
حسین رفیعی، معاون حوزههای علمیه نیز پیشتر گفته بود گزارش وزارت اطلاعات درباره حجاب سه ماه پس از پایان جنگ ۱۲ روزه به خامنهای ارائه شد و او این گزارش را «تکاندهنده» خواند.
۱۵۵ نماینده مجلس به تازگی در نامهای به محسنی اژهای، خواستار «اعمال اراده حکمرانی» در اجرای قانون عفاف و حجاب شدند و اجرای سریعتر این قانون را «ضرورتی انکارناپذیر» توصیف کردند.
پزشکیان پنجشنبه ۱۳ آذر در یاسوج ریشه تورم را وعدههایی دانست که منابع مالی آن وجود ندارد.
او گفت زمانی که دولت و بانکها برای اجرای این وعدهها «پول بدون پشتوانه» چاپ میکنند، نتیجه مستقیم آن تورم است و: «تورم یعنی ثروت از جیب مردم به شکل نامرئی ربوده میشود.»
پزشکیان با اشاره به سیاستهای دولت برای مهار تورم گفت: «بودجه سال آینده را با رشد دو درصد بستهایم. عامل تورم خود دولت و بانکها هستند و چاپ پول موجب تورم میشود که ضرر آن در نهایت به مردم میرسد.»
دادههای مرکز آمار ایران نشان میدهد میزان تورم نقطهبهنقطه در آبان ۱۴۰۴ که تغییر قیمتها نسبت به آبان ۱۴۰۳ را میسنجد، به ۴۹.۴ درصد رسیده است.
بر اساس این دادهها، بیشترین فشار تورمی در آبان ماه بر گروه «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» وارد شده که با رشد ۴.۷ درصدی، بیش از دو برابر گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» افزایش داشته است.
قیمت خوراکیها در یک سال گذشته بیش از ۶۶ درصد افزایش یافته و برخی زیرگروهها رشد بیشتری را تجربه کردهاند.
آمادگی برای جنگ
به گفته پزشکیان، بخشی از تخصیصهای بودجهای متوقف شده و ممکن است برخی دستگاهها بهدلیل کاهش بودجه اعتراض کنند، اما: «آیا سزاوار است برای راضی نگه داشتن عدهای، پول چاپ کنیم و تورمزایی کنیم؟»
رییس دولت چهاردهم با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور گفت برای عبور از شرایط دشوار باید «روحیه ایثار دوران جنگ» حفظ شود.
او در ادامه گفت: «باید دکان خودمان را تعطیل کنیم و برای جنگ، خودمان را آماده کنیم. با این روحیه، اسرائیل، اروپا و آمریکا هیچ غلطی نمیتوانند بکنند.»
همزمان روزنامه ایندیپندنت با اشاره به تشدید بحران معیشتی پس از جنگ ۱۲ روزه نوشت سرمایهگذاران ثروتمندتر در ایران به خرید داراییهای قابل حمل مانند الماس و سنگهای قیمتی روی آوردهاند.
این رسانه گزارش داد جواهرفروشان تهران و مشهد از افزایش تقاضا برای سنگهای کوچک اما مناسب سرمایهگذاری خبر دادهاند؛ بازاری که پیشتر محدود به تاجران بود و اکنون طبقه متوسط رو به بالا نیز وارد آن شده است.
ایندیپندنت یکی از دلایل افزایش تقاضا برای داراییهای قابل حمل را تجربه جنگ اخیر دانست.
این روزنامه نوشت در زمان حملات، دهها هزار نفر از ساکنان تهران به مناطق روستایی یا شمال کشور گریختند و در بسیاری از مناطق، دستگاههای خودپرداز یا خالی بود یا کار نمیکرد و مردم هرچه در دست داشتند با خود بردند.
بر اساس این گزارش، منصور، فروشنده ۲۸ ساله طلا و جواهر در بازار، میگوید حجم خرید مردم در هفتههای اخیر بیسابقه بوده است: «در دو هفته شش کیلو طلا به مردم معمولی فروختهام. مردم میترسند پساندازشان بیارزش شود.»
در بازار تهران قیمت شمشهای یکگرمی ۱۸ عیار در تابستان حدود ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود، در حالی که قیمتها در هفتههای اخیر جهش جدیدی داشته است.
قیمت هر سکه طلا شنبه برای نخستین بار از ۱۲۰ میلیون تومان گذشت.
ابوترابی پنجشنبه ۱۳ آذر اعلام کرد مهمترین بخش مصوبه جدید مجلس، تعیین ملاک تازه برای بازداشت بدهکاران مهریه است.
به گفته او، بدهکار مهریه تا سقف ۱۴ سکه در صورت نپرداختن آن، میتواند بازداشت شود اما بازداشت برای مهریههای بیش از این مقدار منتفی است؛ مگر زمانی که فرد برای فرار از پرداخت، اموال خود را مخفی یا منتقل کند یا آنها را به ارز و طلا تبدیل کند.
این نماینده مجلس یکی از مشکلات جدی را تعیین «قسط اول سنگین» از سوی برخی قضات عنوان کرد؛ موضوعی که به گفته او باعث بازداشت شمار زیادی از بدهکاران شده است.
امینحسین رحیمی، وزیر دادگستری، ۲۷ آبان درباره تغییر قوانین مربوط به مهریه گفت:️ «افرادی که محکومیت مهریه دارند افراد خطرناکی نیستند. طرح پیشنهادی مجلس برای اصلاح قانون مهریه، محدودیتی برای تعیین سقف مهریه قرار نداده است.»
او افزود: «در طرح مجلس پیشبینی شده افرادی که محکومیتهای مالی نظیر مهریه دارند، دیگر در زندان حبس نشوند. در واقع همان روند قضایی در مورد آنها اجرا میشود ولی با پابند الکترونیکی.»
به گفته ابوترابی، طبق مصوبه جدید، قضات دیگر نمیتوانند قسط اول را «به شکل غیرمتعارف» تعیین کنند و این قسط باید مانند سایر اقساط و «متناسب با توان مالی بدهکار» تعیین شود.
او گفت: «بخش زیادی از زندانیان مهریه بهدلیل همین قسط اول غیرواقعی در زندان هستند.»
این مصوبه بخشی از روند اصلاح قانون مهریه است که پیش از این در مجلس مطرح شده بود.
آزادی با پابند الکترونیکی
نمایندگان چهارشنبه رای دادند تا سقف پیگرد کیفری بدهی مهریه از ۱۱۰ سکه طلا به ۱۴ سکه کاهش یابد؛ یعنی بدهکار تنها تا پرداخت ۱۴ سکه امکان «تعقیب کیفری» دارد و «مازاد مهریه در حوزه دعاوی مدنی» بررسی خواهد شد.
بر اساس مصوبه جدید، بدهکاران مهریه بالاتر از ۱۴ سکه تا زمان پرداخت این مقدار با پابند الکترونیکی آزاد خواهند بود و مطالبه مابقی مهریه به دادگاه مدنی سپرده میشود.
این اصلاحات اکنون در مسیر بررسیهای بعدی قرار دارد.
قانون مهریه و ابهام در عدالت
مهریه در فقه اسلامی «پشتوانه مالی زنان» است اما در ساختار حقوقی فعلی ایران به یکی از پرچالشترین مسایل قضایی بدل شده است.
کاهش قدرت خرید، تورم و شکاف طبقاتی، پرداخت مهریه را برای بسیاری از مردان به امری تقریبا غیرممکن بدل کرده است.
آمار دقیقی از تعداد درخواستهای اجرای مهریه در کشور طی سال گذشته منتشر نشده اما بررسیها نشان میدهد در سالهای اخیر سالانه بین ۱۰۰ تا ۲۵۰ هزار درخواست وصول مهریه در کشور ثبت شده است.
در سالهای گذشته، گروههای مختلفی از مردان و زنان تجمعهایی با مطالبه اصلاح قانون مهریه و حذف زندان بدهکاران برگزار کردهاند. برخی با اشاره به نگرانی از تضییع بیشتر حقوق زنان گفتهاند آنها در ساختار حقوقی فعلی جز نفقه و مهریه، ابزاری ندارند و از حق طلاق، حضانت و خروج از کشور نیز محروماند.
در کشوری که حقوق زنان بهصورت تاریخی و ساختاری در آن نقض شده است، بسیاری از زنان مهریه را آخرین سپر حقوقی در برابر خلأها و ضعفهای قانونی میدانند؛ هرچند همین سپر برای گروهی از مردان به مجازات مالی و حتی کیفری بدل شده است.
