وزارت خارجه ژاپن اعلام کرد وزیر خارجه این کشور در گفتوگوی تلفنی با عباس عراقچی، از جمهوری اسلامی خواسته فورا همکاری کامل با آژانس بینالمللی انرژی اتمی را از سر بگیرد. وزیر خارجه ژاپن همچنین بر اهمیت از سرگیری زودهنگام مذاکرات بین جمهوری اسلامی و آمریکا تاکید کرده است.
رسانههای ایران گزارش دادند که عباس عراقچی به همتای ژاپنی خود گفت: «این آمریکاست که باید با جلب اعتماد ایران به دیپلماسی بازگردد.»
در این بیانیه که دوشنبه ۱۰ آذر منتشر شد، آمده است: «هیات نمایندگی دیپلماتیک ما در ایران در حال گفتوگو با مقامهای جمهوری اسلامی درباره این موضوع است و همچنان خدمات کنسولی لازم را به اتباع کره ارائه خواهد داد.»
این وزارتخانه از ارائه جزییات بیشتر، شامل شغل افراد بازداشتشده یا ماهیت دقیق اتهامات، خودداری کرد.
در این اطلاعیه همچنین به تعداد دقیق بازداشتشدگان اشارهای نشده است.
با این حال، خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی ۱۰ آذر نوشت دو تبعه این کشور به همراه یک شهروند ایرانی به اتهام قاچاق در جنوب غربی ایران بازداشت شدهاند.
این خبرگزاری به نقل از منابع آگاه افزود یکی از اتباع بازداشتشده کارمند یک نهاد دولتی کره جنوبی و فرد دیگر مقیم ایران است.
مقامهای دیپلماتیک کره جنوبی گفتند از زمان وقوع این حادثه با سفارت این کشور در تهران و مقامهای جمهوری اسلامی در تماس بوده و خدمات کنسولی لازم را به افراد درگیر ارائه کردهاند.
یک مقام دولتی در سئول در همین ارتباط گفت: «از آنجا که پرونده هنوز تحت بررسی مقامهای محلی قرار دارد، افشای جزییات آن دشوار است.»
یونهاپ زمان بازداشت این افراد را ۲۹ آبان اعلام کرد.
دوم آذر، حیدر سوسنی، فرمانده انتظامی استان بوشهر، از توقیف «یک دستگاه کامیون حامل اقلام پزشکی قاچاق» به ارزش ۲۰۰ میلیارد تومان خبر داد و گفت یک «باند حرفهای سازمانیافته تبعه خارجی» اقدام به ورود اقلام پزشکی و دارویی قاچاق به داخل کشور کرده است.
سوسنی همچنین از بازداشت دو تبعه کره جنوبی خبر داد و افزود این افراد قصد داشتند محموله را از بندر ریگ در جنوب کشور به تهران منتقل کنند.
به گفته او، کامیون توقیفشده حامل اقلامی مانند ۴۰ هزار عدد انواع آمپول پزشکی مربوط به تزریق ژل بوتاکس و زیبایی فاقد مجوز و مدارک گمرکی بود.
به گزارش رسانهها در ایران، ماموران انتظامی در بازرسی از انباری که بارگیری اولیه در آن انجام شده بود، ۷۰ دستگاه یوپیاس ساخت تایوان و ۲۴ دستگاه هارد تولید تایلند را نیز ضبط کردند.
در ماههای گذشته نیز سپاه پاسداران چندین بار با طرح اتهام «قاچاق سوخت»، اقدام به توقیف کشتیهایی با سرنشینان خارجی در خلیج فارس یا دریای عمان کرده است.
بر اساس این گزارش که دوشنبه ۱۰ آذرماه منتشر شد، اين حکم با اتهام «اقدام تبليغی در جهت تاييد و تحکيم اسرائيل از طريق فيلم گرفتن از اماکن ممنوعه» صادر شده و گزارش قرارگاه ثارالله سپاه تهران به عنوان مستند اصلی اتهام مورد استناد قرار گرفته است.
فتحی متولد سال ۱۳۶۵، ساکن تهران، متاهل و دارای یک فرزند است. او در تاریخ ۲۸ خرداد ۱۴۰۴ بازداشت شد.
منابع آگاه به دادبان گفتند ماموران بسيج هنگام بازداشت اين شهروند ۳۹ ساله، او را به شدت مورد ضرب و شتم قرار دادند.
حکم صادره عليه فتحی در دادگاه تجديدنظر نيز بدون تغيير، تاييد شده است.
پس از جنگ ۱۲ روزه میان جمهوری اسلامی و اسرائیل، حکومت ایران سرکوب شهروندان را تشدید کرد و موجی از احضارها، بازداشتها، و حتی صدور و اجرای احکام اعدام را در دستور کار قرار داد.
مقامهای قضایی جمهوری اسلامی در هفتههای گذشته در اظهارنظرهای مختلف با اعلام خبر تشکیل پرونده، صادر کردن کیفرخواست و صدور احکام پروندههای برخی از بازداشتشدگان، بر رسیدگی سریع و خارج از نوبت به پروندههای آنها تاکید کردند.
در یکی از این موارد، سوم شهریور، اسدالله جعفری، رییس کل دادگستری اصفهان اعلام کرد بیش از ۷۵ درصد پروندههای مربوط به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» در جریان جنگ ۱۲ روزه به مرحله صدور کیفرخواست رسیده است.
جعفری همان روز از صدور حکم در برخی از این پروندهها خبر داد و گفت آرای قطعی «با سرعت و خارج از نوبت» اجرا خواهد شد.
شتاب در صدور و اجرای احکام بازداشتشدگان میتواند بیانگر عزم حکومت برای بهکارگیری مجازاتهای شدید، از جمله اعدام، بهعنوان ابزاری سیستماتیک بهمنظور سرکوب مخالفان و فعالان سیاسی باشد.
شهریور ماه امسال دو سازمان عفو بینالملل و دیدهبان حقوق بشر، سرکوب گسترده شهروندان به دست جمهوری اسلامی به بهانه «امنیت ملی» پس از جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل را محکوم کردند.
این دو نهاد حقوق بشری با صدور بیانیهای هشدار دادند مقامات جمهوری اسلامی پس از جنگ، «موجی هولناک» از سرکوب را به بهانه «امنیت ملی» به جریان انداختهاند.
به گفته این دو نهاد، این بحران رو به گسترش، بار دیگر ضرورت اقدام فوری جامعه جهانی برای اجرای سازوکارهای مشخص و الزامآور در حوزه پاسخگویی کیفری جمهوری اسلامی را برجسته میکند.
بر اساس این بیانیه، عوامل جمهوری اسلامی با پایان جنگ ۱۲ روزه، بیش از ۲۰ هزار نفر از جمله منتقدان سیاسی، مدافعان حقوق بشر، روزنامهنگاران، کاربران شبکههای اجتماعی، خانوادههای قربانیان کشتهشده در اعتراضات سراسری و همچنین اتباع خارجی را بازداشت کردند.
بر اساس گزارش سایتهای اطلاعرسانی قیمت ارز و طلا، هر پوند بریتانیا نیز دوشنبه ۱۰ آذر بیش از ۱۵۶ هزار تومان معامله شد.
قیمت هر یورو هم به ۱۳۷ هزار و ۵۰۰ تومان رسید.
از ابتدای هفته، موج صعودی بازارهای ارز، طلا و سکه را دربر گرفته و با رکوردزنیهای پیاپی، مسیر جدیدی از افزایش قیمتها را رقم زده است.
هشتم آذر نیز قیمت انواع مصنوعات طلا در معاملات بازارهای داخلی، رکوردهای جدیدی را به ثبت رساند و قیمت سکه «امامی» از ۱۲۰ میلیون تومان فراتر رفت.
در ماههای اخیر، تورم افسارگسیخته و رشد نرخ ارزهای خارجی بر نگرانیها از وخامت اوضاع اقتصادی ایران افزوده؛ روندی که در پی بازگشت تحریمهای سازمان ملل و تاکید مقامهای جمهوری اسلامی بر ادامه برنامه هستهای شدت گرفته است.
در یک سال گذشته، قیمت اقلام خوراکی در ایران بهطور میانگین بیش از ۶۶ درصد افزایش یافته است.
در این بازه زمانی، نان و غلات ۱۰۰ درصد، میوه و خشکبار ۱۰۸ درصد، سبزیجات ۶۹ درصد، نوشیدنیها ۶۸.۳ درصد، ماهیها و صدفداران ۵۲.۳ درصد، و شیر، پنیر و تخممرغ ۴۸.۶ درصد افزایش قیمت داشتهاند.
وخامت اوضاع اقتصادی همزمان با ادامه بنبست هستهای
بحران اقتصادی در ایران در شرایطی تشدید شده است که چشمانداز مذاکرات هستهای در هالهای از ابهام قرار دارد.
هفتم آذر، ایراناینترنشنال به نقل از منابع آگاه گزارش داد دولت آمریکا در پاسخ به درخواست مسعود پزشکیان از عربستان سعودی برای میانجیگری میان تهران و واشینگتن، بار دیگر بر شروط سهگانه خود برای مذاکره با حکومت ایران تاکید کرد.
استیو ویتکاف، نماینده ویژه دونالد ترامپ در امور خاورمیانه، پیشتر از جمهوری اسلامی خواسته بود برنامه هستهای و غنیسازی اورانیوم را بهطور کامل کنار بگذارد، نیروهای نیابتی خود را منحل کند و محدود شدن برنامه موشکیاش را بپذیرد.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند علاوه بر کاهش امید به احیای مذاکرات هستهای و گشایش سیاسی، بحثها درباره کسری بودجه ۱۴۰۵ و افزایش قیمت بنزین نیز به تلاطمات بازار ارز و طلا در ایران دامن زدهاند.
پس از ماهها کشمکش و گمانهزنی، دولت مسعود پزشکیان بهصورت رسمی نظام سهنرخی بنزین را برقرار کرد و نرخ سوم از ۱۵ آذر با قیمت پنج هزار تومان عرضه خواهد شد.
بسیاری از شهروندان این اقدام را مغایر با وعدههای انتخاباتی پزشکیان و عاملی برای تشدید فشارهای اقتصادی بر مردم ارزیابی کردند.
