کورت وُلکر، نماینده ویژه پیشین آمریکا در مذاکرات مربوط به اوکراین، در گفتوگو با سیانان «احتمال قطع حمایت مالی و نظامی دولت ایالات متحده از اوکراین» را «مایه شرمساری» خواند.
او گفت: «اگر [دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا] واقعا کنار بکشد و در زمینههای نظامی، اطلاعاتی و مالی از اوکراین حمایت نکند، اوکراینیها با حمایت اروپا به جنگ ادامه خواهند داد و شرمساریاش برای رییسجمهوری ایالات متحده میماند، همانطور که کنارهگیری جو بایدن از افغانستان برای او مایه شرمساری شد.»
خروج آشفته و شتابزده دولت بایدن از افغانستان پس از ۲۰ سال حضور آمریکا در این کشور از سوی بسیاری از تحلیلگران نقد شده است.
ولکر که پیشتر سفیر آمریکا در ناتو نیز بوده، با اشاره به شرایط سخت اقتصادی در روسیه و رویارویی این کشور با مشکلاتی چون نرخ بهره بالا و تورم، شرایط کنونی را برای «افزایش فشار بر ولادیمیر پوتین» مساعد خواند.
او بر خلاف اغلب تحلیلها که روسیه را سوی فرادست جنگ میشمارند، گفت: «تلاش نظامی برای روسیه بسیار بد پیش میرود. آنها هزاران هزار نفر را از دست میدهند و تقریبا هیچ منطقهای به دست نمیآورند. آنها در کشتن غیرنظامیان موفق هستند، اما این در جنگ هیچ تفاوت راهبردی ایجاد نمیکند.»
براساس دادخواستی که دوشنبه سوم آذر علنی شد، بزرگترین صرافی رمزارز جهان حتی پس از آنکه در نوامبر ۲۰۲۳ به جرم نقض قوانین فدرال ضدپولشویی و تحریمها اقرار کرد و ۴.۳۲ میلیارد دلار جریمه کیفری پرداخت، همچنان برای حماس پولشویی انجام داده است.
شاکیان این پرونده شامل ۳۰۶ قربانی آمریکایی حمله حماس هستند؛ از جمله بستگان افرادی که کشته و زخمی شده یا به گروگان گرفته شده بودند. همچنین قربانیان حملات بعدی گروههای مختلف نیز در میان این شاکیان هستند.
شاکیان بایننس را متهم کردند که آگاهانه به حماس، حزبالله، جهاد اسلامی فلسطین و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کمک کرده است تا بیش از یک میلیارد دلار از طریق این پلتفرم جابهجا کنند. این جابهجایی از جمله شامل بیش از ۵۰ میلیون دلار پس از حمله هفتم اکتبر میشود.
ژائو در ارتباط با اعتراف بایننس به نقض قوانین ضدپولشویی، گناهکار شناخته شد و چهار ماه را در زندان گذراند. دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در تاریخ ۲۳ اکتبر او را عفو کرد.
در متن شکایت آمده است: «بایننس عمدا ساختار خود را بهگونهای طراحی کرد تا پناهگاهی برای فعالیتهای غیرقانونی باشد. تاکنون هیچ نشانهای وجود ندارد که بایننس مدل اصلی کسبوکار خود را بهطور معنادار تغییر داده باشد.»
بایننس در بیانیهای بدون اشاره به جزییات پرونده گفت: «ما کاملا با قوانین تحریمهای شناختهشده بینالمللی مطابقت داریم.»
وکیل ژائو در پروندههای مرتبط نیز از اظهار نظر خودداری کرد.
شاکیان خواستار دریافت خسارت جبرانی و سهبرابری، و سایر اقدامات جبرانی شدهاند.
تراکنشهای بزرگ مرتبط با یک شرکت دامداری در برزیل
براساس متن شکایت، مبالغ بزرگی از رمزارز از طریق حساب افرادی جابهجا شده که هیچ توان مالی آشکاری برای توضیح آن نداشتند؛ از جمله زنی ونزوئلایی که بهنظر میرسید یک شرکت مرتبط با دامداری در برزیل به نام «فازندا آمازونیا» را اداره میکند.
طبق شکایت، حساب او که در سال ۲۰۲۲ و زمانی که ۲۶ سال داشت افتتاح شد، بیش از ۱۷۷ میلیون دلار واریزی دریافت کرده و بیش از ۱۳۰ میلیون دلار برداشت از آن انجام شده است.
لی وولوسکی، وکیل شاکیان، در بیانیهای گفت: «وقتی شرکتی سود را بر ابتداییترین تعهدات مقابله با تروریسم ترجیح میدهد، باید پاسخگو باشد و خواهد بود.»
این شکایت در دادگاه فدرال داکوتای شمالی ثبت شده است. در متن آمده که حداقل دو تراکنش مشکوک از طریق آدرسهای آنلاین در شهر کیندرد، شهری با حدود هزار نفر جمعیت در داکوتای شمالی انجام شده است.
بایننس و ژائو همچنین در پروندهای جداگانه در دادگاه فدرال منهتن با شکایت دیگر قربانیان حمله روبهرو هستند.
در آن پرونده بایننس و ژائو متهم هستند که «سازوکاری پنهانی» برای تامین مالی حماس و جهاد اسلامی فلسطین ایجاد کردهاند تا طی چند سال به جمعآوری پول و دیگر فعالیتهای غیرقانونی بپردازند.
قاضی در ماه فوریه درخواست بایننس و ژائو برای بستن آن پرونده را رد کرد.
بسیاری این طرح را در نخستین خوانش، نزدیکتر به خواستههای کرملین دانستند تا نیازهای امنیتی اوکراین، و اکنون تلاشها بر این است که نسخهای تعدیلشده و قابلقبول برای همه طرفها تهیه شود.
گزارشهای منتشرشده از نسخه اولیه نشان میدهد که این طرح، اوکراین را ملزم میکرد بخشی از سرزمینهای شرقی خود را واگذار کند، اندازه ارتش را کاهش دهد و مسیر عضویت در ناتو را کنار بگذارد؛ مجموعهای از امتیازات که نهتنها در کییف بلکه در سطح اروپا نیز بهعنوان «پاداش دادن به تجاوز روسیه» تلقی شد و رهبران اروپایی را به تهیه یک ضدپیشنهاد مستقل واداشت.
همزمان، ترامپ ضربالاجلی برای پذیرش طرح تعیین کرد؛ نخست «روز شکرگزاری» و سپس با لحنی انعطافپذیر «در صورت پیشرفت»؛ که این نیز بر پیچیدگی فضا افزود، زیرا برای اوکراین و متحدانش نشانهای از یک تلاش شتابزده برای رسیدن به توافقی نیمبند بود.
در همین شرایط، مقامهای آمریکایی و اوکراینی در ژنو اعلام کردند که روی نسخه «بهروزرسانیشده و اصلاحشده» پیشرفت داشتهاند، اما در پشت این اظهارات رسمی، مجموعهای از اختلافات جدی بر سر حدود امتیازات، نقش ناتو، تضمینهای امنیتی و آینده خطوط مرزی وجود دارد؛ اختلافاتی که قرار است تصمیم نهایی درباره آنها به ترامپ و ولودیمیر زلنسکی، روسای جمهوری دو کشور، سپرده شود.
منشاء بحران: نسخهای که اروپا و اوکراین را شوکه کرد
مقامهای اروپایی میگویند نسخه اولیه طرح که در واشینگتن تهیه شده، دربرگیرنده بندهایی بود که سالهاست از سوی روسیه مطرح میشود: محدود شدن ناتو، کنترل مناطق شرقی، و کاهش توان نظامی اوکراین.
افشای این بندها موجب شد رهبران اروپا، از فنلاند و آلمان تا فرانسه و بریتانیا، صریحا اعلام کنند که چنین چارچوبی «قابلقبول نیست» و مرزهای اوکراین «نمیتواند با زور مجددا ترسیم شود».
این واکنشها باعث شد نسخه اروپایی با اصلاحاتی مهم تنظیم شود؛ از جمله حذف کامل محدودیتهای ناتو، افزایش سقف ارتش اوکراین از ۶۰۰ به ۸۰۰ هزار نفر، و کنار گذاشتن اشارههای ضمنی به واگذاری سرزمین.
رهبران اوکراین نیز از همان ابتدا موضع خود را روشن کردند: هیچگونه توافقی که حاکمیت و تمامیت ارضی کشور را زیر سوال ببرد، نمیتواند مبنای صلح پایدار باشد. زلنسکی در اظهاراتی آشکار گفت اوکراین نمیتواند طرحهایی را بپذیرد که هدف پوتین، یعنی «قانونیسازی دزدی خاک» را تثبیت میکند.
پشتپرده شکلگیری طرح: دیپلماسی غیررسمی و مسیرهای موازی
افشای اولیه طرح ۲۸ بندی از سوی وبسایت آمریکایی آکسیوس نقطه چرخش بحران بود؛ گزارشی که نهتنها محتوای طرح را برای نخستینبار به فضای عمومی آورد، بلکه پرده از شبکهای از تماسها، دیدارهای خصوصی و رایزنیهای غیررسمی برداشت که خارج از مسیرهای مرسوم دیپلماتیک انجام شده بود.
بر اساس این گزارش، پیشنویس اولیه در نتیجه مجموعهای از گفتوگوها میان جرد کوشنر و استیو ویتکاف، دو چهره نزدیک به ترامپ، با کیریل دیمیتریف، نماینده پوتین، در میامی شکل گرفته بود؛ دیدارهایی که حتی بخشهایی از دستگاه سیاست خارجی آمریکا نیز از آن بیخبر بودند.
انتشار ناگهانی این جزییات در رسانه، پایتختهای اروپایی و کییف را شوکه کرد، زیرا روشن شد طرحی که قرار است آینده جنگ اوکراین را رقم بزند، در مسیری غیرشفاف، بدون هماهنگی با متحدان کلیدی غرب و با مشارکت مستقیم یک مقام روس نوشته شده است.
همین افشاگری بود که موجی از واکنشهای تند، سردرگمی در واشینگتن و فشار بر دولت ترامپ برای تجدیدنظر در این سند ایجاد کرد و عملا زمینهساز مذاکرات فشرده و پرتنش ژنو شد.
چند سناتور آمریکایی نیز گفتهاند که بر پایه توضیحات اولیه روبیو، نسخه اولیه «موضع دولت نبوده» و «فهرست خواستههای روسیه» را منعکس میکرده است؛ اظهاراتی که وزارت امور خارجه و کاخ سفید بلافاصله آنها را رد کردند. اما همین تضادها نشانهای از چنددستگی و آشفتگی در واشینگتن بود.
ژنو: پیشرفت محدود در فضایی دشوار
با وجود تنشهای اولیه، تیمهای مذاکرهکننده در ژنو اعلام کردند که بر سر «چارچوب اصلاحشده» به پیشرفتهایی رسیدهاند؛ هرچند منابع آگاه تایید میکنند که جلسات طولانی، پرفشار و گاهی تنشآلود بوده است.
مقامات آمریکایی تاکید کردهاند نسخه جدید «با منافع امنیتی اوکراین همخوانی بیشتری» دارد و مواردی مانند تضمینهای امنیتی، بازسازی اقتصادی و حفاظت از زیرساختهای حیاتی در آن تقویت شده است.
اما موضوعات اصلی، خطوط مرزی، حضور یا عدم حضور ناتو، تعداد نیروهای ارتش اوکراین، آزادی اسیران و بازگشت کودکان ربودهشده، همچنان باز مانده و به سطح روسای جمهوری سپرده شده است؛ سطحی که خود با چالشهایی همراه است، زیرا ترامپ چندینبار اوکراین را به «نمکنشناسی» متهم کرده و زلنسکی نیز تمایلی ندارد که در موقعیت پذیرش طرحی پرهزینه قرار گیرد.
اروپا: میان حمایت از اوکراین و هراس از یک توافق پشتپرده
در اروپا، فضای سیاسی پس از افشای نسخه اولیه طرح صلح ترامپ به شدت ملتهب شد، زیرا بسیاری از رهبران اروپایی بیم آن دارند که واشینگتن در مسیری حرکت کند که نهتنها بدون هماهنگی با آنان طراحی شده، بلکه پیامدهای مستقیم و بلندمدت آن بر امنیت جمعی اروپا تحمیل شود.
اروپاییها که از آغاز جنگ اوکراین تلاش کردهاند تمام تصمیمات راهبردی در چارچوبی مشترک، هماهنگ و چندجانبه اتخاذ شود، اکنون با طرحی روبهرو شدهاند که بخشهایی از آن، بهویژه بندهای مربوط به محدود کردن ناتو، کوچکسازی ارتش اوکراین و واگذاری سرزمین، از نظر آنان نه یک توافق صلح، بلکه نوعی «امتیازدهی خطرناک» است که میتواند توازن امنیتی قاره را برای سالها بر هم بزند.
به همین دلیل، سه قدرت اصلی اروپایی، بریتانیا، فرانسه و آلمان، به سرعت وارد عمل شدند و پیشنویس یک ضدپیشنهاد اروپایی را تهیه کردند؛ متنی که در آن بندهای حساس نسخه آمریکایی حذف یا تعدیل شده است.
این طرح اروپایی صریحا اعلام میکند که عضویت اوکراین در ناتو همچنان یک گزینه معتبر است و تنها «مشورط به اجماع کشورهای عضو» خواهد بود، نه یک ممنوعیت از پیش تعیینشده.
در این طرح همچنین پیشنهاد آمریکا برای محدود کردن دائمی استقرار جنگندههای ناتو در منطقه کنار گذاشته شده و به جای آن، ترتیبات امنیتی منعطفتری پیشنهاد شده که حضور دفاعی ناتو را در کشورهای همسایه اوکراین، از جمله لهستان، تقویت میکند.
اروپاییها همچنین نگراناند که توافقهای پشتپرده میان واشینگتن و مسکو، بهویژه آن بخش که گفته میشود در «تفاهمات آلاسکا» شکل گرفته، بر آنها تحمیل شوئ بدون آنکه فرصت مشارکت واقعی در طراحی چارچوب صلح داشته باشند.
تجربه چند دهه گذشته، از توافق مینسک تا بحران کریمه، اروپاییها را نسبت به هر روندی که خارج از سازوکارهای رسمی و چندجانبه انجام شود، حساس کرده است.
در مجموع، اروپا تلاش میکند نشان دهد که از اوکراین تنها برای یک «دوره جنگ» حمایت نمیکند، بلکه از اصولی دفاع میکند که بنیان نظم امنیتی قاره را شکل میدهد؛ اصولی مانند عدم تغییر مرزها با زور، حق کشورها برای انتخاب مسیر امنیتی خود، و رد هرگونه توافقی که پاداشی برای تجاوز نظامی باشد.
برای همین، ضدپیشنهاد اروپایی نه بهعنوان نسخهای در برابر واشینگتن، بلکه بهعنوان تلاشی برای حفظ انسجام غرب و جلوگیری از توافقی ناپایدار و پرهزینه معرفی شده است؛ توافقی که اگر اشتباه طراحی شود، ممکن است صلح را بهجای تقویت، تضعیف کند و زمینهساز جنگی گستردهتر در آینده شود.
چشمانداز: توافق نزدیک است یا بحران تازه؟
اگرچه مذاکرهکنندگان در ژنو از پیشرفت سخن میگویند، اما واقعیت این است که شکاف میان طرفها، از واشینگتن تا اوکراین و اروپا، هنوز عمیق است.
پرسش اصلی این است که آیا میتوان به چارچوبی رسید که هم نیازهای امنیتی اوکراین را تضمین کند، هم نگرانیهای اروپا را رفع کند و هم زمینهای برای توقف جنگ فراهم آورد؛ بدون آنکه امتیازی اساسی به روسیه داده شود؟
اگر این شرایط محقق نشود، خطر آن وجود دارد که طرح صلح، حتی در نسخه اصلاحشده، نه به پایان جنگ بلکه به آغاز مرحلهای تازه از بیاعتمادی، اختلافات داخلی غرب و تقویت موقعیت روسیه منجر شود؛ وضعیتی که شاید بیش از خود جنگ، نظم امنیتی اروپا را تهدید کند.
این ابتکار که «ماموریت جنسیس» نام دارد، قرار است پژوهشهای علمی را دگرگون کند و سرعت کشفیات علمی را با بهکارگیری مجموعهدادههای عظیم علمی دولت افزایش دهد.
بر اساس این بیانیه که دوشنبه سوم آذر منتشر شد، این دادهها قرار است «برای آموزش مدلهای پایه و ایجاد مامورهای هوش مصنوعی با هدف آزمودن فرضیههای تازه، خودکار کردن فرایندهای پژوهش و شتابدادن به پیشرفتهای علمی» به کار گرفته شود.
مایکل کراتسیوس، دستیار دونالد ترامپ در امور علم و فناوری، در این مورد گفت: «رییسجمهوری آمریکا یک رویکرد انقلابی نسبت به تحقیقات علمی در پیش گرفته است و قدرت هوش مصنوعی را برای هدایت آمریکا به سمت عصر طلایی نوآوری به کار میگیرد.»
کاخ سفید میگوید، ماموریت جنسیس با الهام از میراث «برنامه آپولو»، توان ابرکامپیوترهای آزمایشگاههای ملی و ذهنهای برتر علمی را گرد هم میآورد تا شیوههای پژوهشهای علمی را متحول کند.
بسیج منابع دولتی برای تحقیقات علمی
بنا به اعلام کاخ سفید، رویکرد دولت ترامپ نشان دهنده یک «اقدام تاریخی برای بسیج منابع» است. بر این اساس، وزارت انرژی آمریکا موظف میشود که ابرکامپیوترها و مجموعه دادههای خود را در یک پلتفرم یکپارچه ادغام کند.
با ادغام این دادهها، ماموریت جنسیس از قدرت هوش مصنوعی استفاده میکند تا بهرهوری تحقیق و توسعه فدرال را در آمریکا افزایش دهد.
بر اساس فرمان اجرایی دونالد ترامپ، دستیار او در امور علم و فناوری موظف میشود که هماهنگی بین نهادهای فدرال، از جمله بنیاد ملی علوم، موسسه ملی استاندارد و فناوری و موسسه ملی سلامتی را هدایت کند.
رییس جمهوری آمریکا پیشتر نیز فرمانهای دیگری برای بهرهگیری از هوش مصنوعی امضا کرده بود.
او در ماه سپتامبر یک فرمان اجرایی برای بهرهبرداری از نوآوری هوش مصنوعی برای کشف درمانهای سرطان کودکان امضا کرد. براساس این فرمان قرار شد این کار با استفاده از «طرح دادههای سرطان کودکان» انجام بگیرد که به دستور ترامپ در دوره اول ریاست جمهوری او در سال ۲۰۱۹ برای جمعآوری، تولید و تجزیه و تحلیل دادههای سرطان کودکان تاسیس شده بود.
رییس جمهوری آمریکا در ماه آوریل هم یک فرمان اجرایی برای پیشرفت و ارتقای آموزش هوش مصنوعی برای جوانان آمریکا امضا کرد.
مقابله با قوانین ایالتی هوش مصنوعی
رییس جمهوری آمریکا همچنین قصد دارد با محدودیتهایی که ایالتها برای شرکتهای مربوط به هوش مصنوعی اعمال میکنند، مقابله کند.
هفته گذشته گزارشهایی منتشر شد که نشان میداد دونالد ترامپ در حال بررسی صدور فرمانی اجرایی برای محدود کردن قوانین ایالتی مرتبط با هوش مصنوعی است.
پیشنویس این فرمان، که بهگفته خبرگزاری رویترز چهارشنبه ۲۸ آبان مشاهده شده، نشان میدهد که رییسجمهوری آمریکا قصد دارد برای جلوگیری از اعمال مجموعهای از قوانین ایالتی درباره هوش مصنوعی وارد عمل شود؛ قوانینی که به گفته شرکتهای فعال در این حوزه میتواند مانع نوآوری شود.
این سند نشان میدهد دولت به دنبال استفاده از شکایتهای قضایی و تعلیق برخی بودجههای فدرال برای به چالش کشیدن قانونگذاری ایالتها است.
