کانون بازنشستگان استان تهران: حقوق میلیونها بازنشسته با تورم و گرانی همخوانی ندارد
رییس کانون بازنشستگان استان تهران با اشاره به مشکلات معیشتی برای میلیونها بازنشسته در ایران گفت که حقوق آنان با «تورم بالا و گرانیهای اخیر همخوانی ندارد.»
رییس کانون بازنشستگان استان تهران با اشاره به مشکلات معیشتی برای میلیونها بازنشسته در ایران گفت که حقوق آنان با «تورم بالا و گرانیهای اخیر همخوانی ندارد.»
علی دهقانکیا سهشنبه ۲۷ آبان در گفتوگو با رادیوی دولتی جمهوری اسلامی با تاکید بر اینکه بازنشستگان با «مشکلات جدی معیشتی» مواجه هستند، افزود: «ناترازی بین حقوق دریافتی و مخارج زندگی، باعث شده است که بسیاری از آنها نتوانند نیازهای اساسی خود را برآورده کنند.»
او با اشاره به اینکه حقوق بازنشستگان حداقلبگیر در حال حاضر بین ۱۰ تا ۱۱ میلیون تومان است افزود: «حتی با در نظر گرفتن همسر یا اولاد، این مبلغ به ۱۴ تا ۱۴.۵میلیون تومان میرسد که برای زندگی در شرایط کنونی کافی نیست.»
دهقانکیا با تاکید براینکه «با تورم بالای صد درصدی در مواد غذایی، سبد معیشت خانوارها بهشدت تحتفشار قرار گرفته است» افزود: «افزایش حقوق ما منوط به تصمیم شورایعالی کار است. ما بارها از دولت خواستهایم که جلسهای برای افزایش دستمزد در شش ماهه دوم سال برگزار کند، اما هنوز اقدامی صورت نگرفته است.»
او با تاکید بر لزوم اجرای درست قوانین مربوط به بازنشستگان اضافه کرد که اگر قانون در ۴۰ سال گذشته رعایت میشد، حقوق حداقلبگیران نباید کمتر از ۳۲ تا ۳۵ میلیون تومان میبود.
دهقانکیا به مشکلات درمانی بازنشستگان نیز اشاره کرد و گفت: «با افزایش سن، نیاز به مراقبتهای پزشکی بیشتر میشود، اما هزینههای درمانی برای بسیاری از آنها قابلپرداخت نیست».
بر اساس آخرین آمار مربوط به بهار ۱۴۰۳، بیش از ۸.۵ میلیون بازنشسته اصلی و تبعی از سازمان تامین اجتماعی مستمری دریافت میکنند.
مستمریبگیران تبعی به افرادی گفته میشود که تحت تکفل مستمریبگیر اصلی هستند.
نشست شورای عالی کار بدون بررسی دستمزد برگزار شد
سیصد و سیوهفتمین جلسه شورای عالی کار دوشنبه ۲۶ آبان برگزار شد اما بر اساس گزارش رسانهها، در دستور کار آن جایی برای دستمزد کارگران وجود نداشت.
در مقابل، به گزارش خبرگزاری تسنیم، تمرکز اصلی شورای عالی کار، «اصلاح آییننامه انتخاب اعضای مراجع حل اختلاف کشور» بود. همچنین در این جلسه مصوبهای تایید شد که بر اساس آن، شورای اسلامی کار میتواند به معرفی اعضای خود که بازنشسته هستند، برای حضور در هیأتهای حل اختلاف ادامه دهد.
تسنیم در مورد این مصوبه اشاره کرد: «ادامه حضور بازنشستگان در پستهایی که جوانان نیازمند آن هستند، عجیب به نظر میرسد.»
بیتوجهی شورای عالی کار به موضوع دستمزد کارگران در شرایطی است که تشکلهای کارگری نزدیک به حکومت نیز بارها خواستار ترمیم دستمزد شدهاند. این درخواستها با مخالفت احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مواجه شده است.
در حال حاضر، پایه دستمزد کارگران مشمول قانون کار نزدیک به ۱۱ میلیون تومان در ماه است. این مبلغ با در نظر گرفتن مزایا به حدود ۱۵ میلیون تومان در ماه میرسد. در مقابل، برخی از تشکلهای کارگری نزدیک به حکومت گفتهاند که سبد معیشت ماهانه به ۵۸ میلیون تومان رسیده است.
بر اساس دو تبصره ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد کارگران باید بر اساس نرخ تورم و هزینه زندگی یک خانوار کارگری تعیین شود. با این حال، تبصره دوم طی دهههای اخیر در محاسبات مزدی شورای عالی کار در نظر گرفته نشده است.
این اقدام دولتهای مختلف جمهوری اسلامی از سوی فعالان و تشکلهای کارگری و صنفی با عنوان «سرکوب مزدی» توصیف میشود.
سرکوب مزدی از سوی حکومت در شرایطی پیش برده میشود که به گزارش خبرگزاری ایلنا به نقل از دادههای رسمی، نرخ تورم سبد معیشت خانوارهای کارگری از ابتدای سال تاکنون «بیش از ۶۰ درصد» افزایش یافته است. همچنین برخی اقلام اساسی زندگی کارگران تا «۱۰۰ درصد و حتی بیشتر» گران شدهاند.
عون سهشنبه ۲۷ آبان در گفتوگویی با پلتفرم «اساس میدیا» گفت، لاریجانی پس از شنیدن این واکنش «شوکه شد»، تلاش کرد آرامش خود را حفظ کند و «با چهرهای گرفته کاخ را ترک کرد».
عون همچنین گفت که درخواست دوباره لاریجانی برای ملاقات را نپذیرفته است.
رییسجمهوری لبنان در این مصاحبه که متن آن ساعاتی بعد از روی وبسایت اساسمیدیا برداشته شد، اعلام کرد «کار شاخه نظامی حزبالله به پایان رسیده»، و افزود که مقامهای حزبالله نیز این واقعیت را پذیرفتهاند و به دنبال «پایانی آبرومندانه» هستند.
او گفت دولت تلاش میکند «به دور از هیاهو و عوامفریبی انتخاباتی» به راهحلی سیاسی برسد.
در پی انتشار این اظهارات منابعی در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی به المیادین که به حزبالله لبنان وابسته است گفتند: «هیچیک از آنچه درباره محتوای دیدار علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، با جوزف عون، رییسجمهور لبنان، منتشر شده، صحت ندارد.»
این منابع افزودند: «از آنچه درباره دیدار (لاریجانی – عون) منتشر شده، شگفتزدهایم و کاملا بعید میدانیم که آن عبارات مضحکی که نسبت داده شده، اصلا از سوی رییسجمهور لبنان صادر شده باشد. ما بر این باوریم که ریاستجمهوری لبنان یک ویدئوی کامل از دیدار (لاریجانی – عون) در اختیار دارد و کافی است آن را منتشر کند تا حقایق برای همه روشن شود.»
حواشی سفر لاریجانی به بیروت
سفر لاریجانی به بیروت در مرداد گذشته حواشی و انتقادات بسیاری در میان رسانههای این کشور به همراه داشت.
در پی این سفر، یک خبرگزاری لبنانی نوشت همه در ایران باید بدانند لبنانیها سیاست آنان را نمیپذیرند.
خبرگزاری هنا لبنان، از رسانههای برجسته این کشور، در مطلبی نوشت در این فرصت باید به مقامهای جمهوری اسلامی درباره سیاستهای مخربشان در منطقه تذکر «بیپرده» داده شود.
این پایگاه خبری نوشت باید لاریجانی، عباس عراقچی، علیاکبر ولایتی، اسماعیل بقایی و از طریق آنها «بزرگ و کوچک ایران» بدانند که سیاست اعمالشده در قبال لبنان سیاستی است که «اکثریت قاطع لبنانیها آن را نمیخواهند».
فشار آمریکا بر لبنان و حزبالله
ایالات متحده ۱۸ آبان اعلام کرد جمهوری اسلامی از ابتدای سال حدود یک میلیارد دلار به حزبالله اختصاص داده تا توان نظامیاش را بازسازی کند.
هر چند مسیرهای سنتی انتقال تجهیزات پس از سقوط رژیم اسد محدود شد، اما گزارشها حاکی است تهران و حزبالله با استفاده از کشور ثالث، حملونقل دریایی و تولید قطعات در داخل لبنان مسیرهای تازهای ایجاد کردهاند.
یک هیات آمریکایی اخیرا به مقامهای لبنان هشدار داده اگر این مسیرها مسدود نشود، پیامدهای سنگینی در راه خواهد بود.
لبنان نیز، زیر فشار آمریکا و اسرائیل، پروازهای ورودی از ایران را ممنوع کرد. این وضعیت تهران و حزبالله را مجبور کرد در کوتاهترین زمان ممکن معماری تازهای برای شبکه قاچاق خود بنا کنند.
شیعیان خسته لبنان
عون در بخش دیگری از این گفتوگو با اشاره به وضعیت شیعیان لبنان گفت: «شیعیان خستهاند؛ چهل سال است بدون دورنمایی روشن در رنجاند.» او با یادآوری سخنان موسی صدر، بنیانگذار جنبش امل، گفت: «ما به تنهایی نخواهیم جنگید؛ مذاکره میکنیم.»
به گفته عون، پس از ویرانی غزه «اکنون همه پای میز مذاکره نشستهاند» و لبنان نیز همین مسیر را انتخاب کرده است.
او با اشاره به این که ارتش «مشروعیت و حمایت مردمی» دارد و دولت مصمم است حاکمیت خود را در سراسر خاک لبنان اعمال کند، افزود: «متعهد شدهام دست ارتش در تمام خاک لبنان باز باشد. هرکس تصور دیگری داشته باشد، در توهم است.»
سخنان محمد فربد پس از انتشار گزارشهای مربوط به افزایش پیدرپی قیمت شیر و سایر محصولات لبنی از ابتدای سال تاکنون و همچنین بازتاب نارضایتی مصرفکنندگان در این گزارشها مطرح شده است.
خبرگزاری مهر با اشاره به اینکه «کسی در خصوص سریال دنبالهدار افزایش قیمت فرآوردههای لبنی پاسخگو نیست»، نوشت: «در هفته منتهی به ۲۲ آبان، یک بطری شیر حدود ۹۰۰ گرمی کم چرب یکی از ارزانترین برندها، با افزایش ۱۳.۳ درصدی از ۳۷ هزار و ۵۰۰ تومان به ۴۲ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یافته است.»
بر اساس این گزارش، همچنین هر سطل ماست پرچرب یکی از برندها از ۱۷۸ هزار تومان در روزهای اخیر به ۱۹۵ هزار تومان رسیده است.
مهر افزود: «شیوع تب برفکی در کنار کمبود و گرانی نهاده دامی سبب شد تا تولیدکنندگان فرآوردههای لبنی بهانهای دیگر برای فرایند افزایش قیمت محصولات به دلیل افزایش قیمت شیر خام داشته باشند.»
در این حال، فربد گفت: «اگر توانستند مرغ و تخم مرغ را به قیمت قبل بفروشند، لبنیات را نیز با تورم قریب ۴۰ درصدی به قیمت قبل میفروشند.»
«صنابع لبنی از شیر بارانهای استفاده میکنند»
خبرگزاری تسنیم اشاره کرد که سخنان فربد مبنی بر اینکه صنعت لبنیات نیاز به متولی خاص ندارد، در شرایطی عنوان شد که «صنایع لبنی از شیر یارانهای استفاده میکنند.»
این خبرگزاری افزود: «همین محصولات لبنی یارانهای که سهم مردم است، به راحتی و آزادانه به بازار های صادراتی با ارز آزاد عرضه میشود و حتی ارز آن نیز به کشور بر نمیگردد.»
تسنیم اضافه کرد که طبق قانون، هر سال با افزایش نرخ شیر خام، قیمت چهار قلم کالای پرمصرف لبنی شامل شیر بطری کمچرب، شیر کیسهای کمچرب، ماست ۲.۵ کیلویی کمچرب و پنیر ۴۰۰ گرمی (از نوع یو اف) «باید بهصورت مصوب دولتی تعیین شود، اما با وجود گذشت حدود شش ماه از افزایش نرخ شیر خام، هنوز قیمت مصوب این چهار قلم اعلام نشده است و کالاها چندین مرتبه گران شدهاند.»
در همین حال، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان به شرکتهای لبنی اعلام کرده است که «هرگونه افزایش قیمت بدون طی مراحل قانونی، تخلف محسوب میشود و مشمول پیگرد خواهد بود.»
امینالله لطیفی، سرپرست اداره کل نظارت بر محصولات کشاورزی و فرآوردههای دامی این سازمان، هم گفت که با توجه به تغییرات هزینههای تولید، «وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده که نظرش همچنان بر قیمتگذاری همان چهار قلم کالای پرمصرف است و ما نیز آمادگی داریم قیمتها را محاسبه و اعلام کنیم.»
در مقابل، محسن حسنیمقدم، رییس بازرگانی داخلی و تنظیم بازار وزارت جهادکشاورزی، گفت: «با توجه به اینکه مرجع تشخیص اینکه ذائقه مردم، وزارت جهاد کشاورزی نیست و انجام این کار زمانبر بود، خواستار تداوم روال ۱۳ سال گذشته شدیم تا قیمتگذاری بر اساس چهارچوب و ضوابط موجود صورت گیرد.»
بحثها در مورد افزایش قیمت بیرویه قیمت محصولات لبنی در شرایطی است که گزارشهای رسانههای داخلی نشان میدهد قیمت دیگر اقلام خوراکی از جمله نان با مجوز دولت مسعود پزشکیان رو به افزایش گذاشته است.
در سالهای اخیر، خوراکیهای پرمصرف خانوار در زمره کالاهایی بودهاند که یکی از بیشترین جهشهای قیمتی را ثبت کردهاند.
منابع آگاه سهشنبه ۲۷ آبان به ایراناینترنشنال خبر دادند که برای مدتی دکتر عبدی، مدیر درمان تامین اجتماعی خوزستان و دکتر ولیمنش، رییس بیمارستان امیرالمومنین در محل حاضر بودند.
برخیرسانهها ۲۶ آبان خبر دادند منی بالدی، مادر احمد بالدی، پس از فروپاشی شدید روانی و جسمی در بخش مراقبتهای ویژه بستری شده است.
به گفته این رسانهها پزشکان هشدار دادهاند که وضعیت روحی و جسمانی منی بالدی بسیار بحرانی است و نیازمند حمایت فوری روانی و پزشکی است.
احمد بالدی، ۱۱ آبان و پس از آنکه ماموران شهرداری منطقه سه اهواز دکه اغذیهفروشی خانوادهاش را تخریب کردند، در برابر چشمان آنها با بنزین خود را به آتش کشید.
او با سوختگی ۷۰ درصدی به بیمارستان طالقانی اهواز منتقل شد اما صبح دوشنبه ۲۰ آبان جان باخت.
مرگ بالدی خشم گستردهای در میان شهروندان و فعالان مدنی اهواز برانگیخت و گروهی از مردم در مقابل بیمارستان طالقانی تجمع اعتراضی برگزار کردند.
مجاهد بالدی، پدر احمد، شامگاه سهشنبه ۲۰ آبان در مراسم عزاداری فرزندش، با خشم از مقامهای شهرداری نام برد و گفت: «تا وقتی امینی شهردار و شمس، یکی از مدیران شهرداری از اهواز نروند، جنازه پسرم را تحویل نمیگیریم.»
او هشدار داد در صورت بیتوجهی، اعضای خانوادهاش یکی پس از دیگری خود را خواهند سوزاند.
کنارهگیری شهردار و برکناری چهار مقام
به دنبال این اعتراضات، استانداری خوزستان در ۲۱ آبان از استعفای رضا امینی، شهردار اهواز و برکناری چهار مقام شهرداری شامل معاون خدمات شهری، شهردار منطقه سه، معاون او و مسئول اجراییات شهرداری خبر داد.
وکیل خانواده بالدی در گفتوگو با روزنامه اعتماد گفت ماموران شهرداری منطقه سه اهواز «بدون حضور [مامور] کلانتری و برخلاف دستور قضایی» برای تخلیه محل اقدام کردند که این رفتار «خودسرانه» منجر به خودسوزی احمد و آسیب به مادرش شد.
مجاهد بالدی نیز در گفتوگو با روزنامه هممیهن گفت یکی از ماموران هنگام درگیری با مادر احمد گفت: «فندک بدهم؟ کبریت بدهم؟» — جملهای که به گفته او، پسرش را به واکنشی ناامیدانه واداشت.
در روزهای پس از مرگ احمد بالدی، حسن سلامات، جواد ساعدی و صادق آلبوشوکه، سه فعال رسانهای و مدنی عرب اهوازی که خبرهای مربوط به خودسوزی او را منتشر کرده بودند، بهدست نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
