مهران متین، آهنگساز جوان ایرانی، نامزد جایزه گرمی سال ۲۰۲۶ شد
مهران متین، آهنگساز جوان ایرانی، همراه ادی کنزو، هنرمند اوگاندایی، نامزد شصت و هشتمین جایزه موسیقی گرمی شد.
مهران متین، آهنگساز جوان ایرانی، همراه ادی کنزو، هنرمند اوگاندایی، نامزد شصت و هشتمین جایزه موسیقی گرمی شد.
این آهنگساز اهل سیرجان برای قطعه مشترک خود با کنزو به نام «امید و عشق» در فهرست نامزدهای جوایز گرمی ۲۰۲۶ در بخش «بهترین اجرای موسیقی آفریقایی» قرار گرفته است.
مراسم سالانه جوایز گرمی ۱۲ بهمن (اول فوریه ۲۰۲۶) در لسآنجلس برگزار میشود. در این مراسم، برندگان این رویداد جهانی معتبر موسیقی معرفی خواهند شد.
آکادمی ملی علوم و هنرهای ضبط، برگزارکننده جوایز موسیقی گرمی، به تازگی فهرست نامزدهای هر ۹۵ بخش را معرفی کرد.
نامزدهای امسال طیف گستردهای از هنرمندان، سبکها و پروژهها را از چهرههای شناخته شده تا کسانی که برای اولین بار نامزد شدهاند در بر میگیرد.
نام هنرمندانی از موسیقی پاپ، کانتری، رپ، آر اند بی، موسیقی لاتین، جهانی، جَز و دیگر سبکها در میان نامزدها دیده میشود.
رایدهندگان آکادمی برای معرفی نامزدها و برندگان نهایی، گروهی متشکل از فعالان حرفهای موسیقی، از جمله خوانندگان، ترانهسراها، تهیهکنندگان، مهندسان صدا و دیگر دستاندرکاران هستند.
در دوره جدید گرمی تغییر مهمی در روند جوایز ایجاد شده؛ مراسم ۲۰۲۶ دو بخش جدید «بهترین آلبوم کانتری سنتی» و «بهترین طراحی جلد آلبوم» را به جوایز اضافه کرده است.
در ادوار برگزاری این رویداد جهانی و معتبر موسیقی اسامی هنرمندان ایرانی یا ایرانیتباری مانند حسین علیزاده، کیهان کلهر، رامین جوادی، رستم باتمانقلیچ، ایلیا سلمانزاده و علی پیامی در فهرست نامزدها به چشم میخورد.
شروین حاجیپور بهمن ۱۴۰۱ (فوریه ۲۰۲۳) با ترانه «برای»، جایزه ویژه «بهترین ترانه برای تغییر اجتماعی» گرمی را دریافت کرد.
ترانه «برای» از سوی ۹۵ هزار نفر به عنوان نامزد دریافت این جایزه ویژه گرمی معرفی شده بود.
این ترانه که ۴۸ ساعت بعد از انتشار حدود ۴۰ میلیون بار دیده شد، به عنوان یکی از نمادهای خیزش انقلابی ایرانیان در پی قتل حکومتی مهسا ژینا امینی شناخته میشود.
حاجیپور، آهنگساز و خواننده این ترانه، پس از انتشار این قطعه به دست ماموران حکومتی بازداشت و پس از مدتی به قید وثیقه آزاد شد.
خبرگزاری آسوشیتدپرس چهارشنبه ۲۱ آبان نوشت آژانس در این گزارش محرمانه که نسخهای از آن در اختیار کشورهای عضو قرار گرفته، تاکید کرده که تداوم این وضعیت، مانع ارزیابی صلحآمیز بودن برنامه هستهای ایران میشود و بازسازی تصویر کامل از وضعیت ذخایر اورانیوم ایران، فرآیندی طولانی و دشوار خواهد بود.
خبر گزاری رویترز نیز چهارشنبه با استناد به گزارش محرمانه آژانس اعلام کرد این نهاد پنج ماه است که به مواد هستهای ایران دسترسی ندارد.
در این گزارش محرمانه تاکید شده که میزان اورانیوم با غنای بالا که ایران تولید و انباشت کرده، «موضوعی بسیار نگرانکننده» است.
بر اساس آخرین گزارش رسمی آژانس در شهریور ماه، جمهوری اسلامی ۴۴۰.۹ کیلوگرم اورانیوم با غنای تا ۶۰ درصد در اختیار دارد؛ سطحی که تنها یک گام فنی با غنای تسلیحاتی ۹۰ درصد فاصله دارد.
با وجود این، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ۱۹ آبان اعلام کرد که حکومت ایران همچنان عضو پیمان منع گسترش سلاحهای اتمی (انپیتی) است و هفته گذشته بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی از چند مرکز هستهای ایران بازدید کردند.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، هشدار داده بود این میزان اورانیوم در صورت تصمیم ایران برای ساخت سلاح اتمی، میتواند برای تولید حداکثر ۱۰ بمب هستهای کافی باشد، هرچند تاکید کرده که چنین تصمیمی تاکنون اتخاذ نشده است.
درخواست آژانس برای ارائه گزارش ویژه
مطابق توافق پادمان میان جمهوری اسلامی ایران و آژانس، تهران موظف است پس از وقوع رخدادهایی مانند حملات یا زلزله، گزارشی ویژه درباره وضعیت و محل مواد هستهای خود، از جمله ذخایر اورانیوم با غنای بالا، ارائه دهد.
این گزارش باید وضعیت تاسیسات آسیبدیده در جریان جنگ خرداد ماه را نیز تشریح کند.
آژانس اعلام کرده که دریافت این گزارش برای اطمینان از باقی ماندن مواد هستهای در چارچوب فعالیتهای صلحآمیز و جلوگیری از استفاده نظامی از تاسیسات هستهای ایران «ضروری و غیرقابل جایگزین» است.
با این حال، تهران ۲۰ آبان در نامهای به آژانس اعلام کرده است که «هرگونه همکاری با این نهاد منوط به تصمیم شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.»
گزارش همچنین تایید میکند که تهران تاکنون اجازه دسترسی بازرسان آژانس به تاسیسات آسیبدیده را نداده است، هرچند پس از توافق گروسی با عباس عراقچی، وزیر امور خارجه حکومت ایران، موسوم به توافق قاهره، بازدید از برخی مراکز غیرآسیبدیده از جمله نیروگاه بوشهر، رآکتور تحقیقاتی تهران و چند مرکز دیگر انجام شده است.
آژانس افزوده است که بازرسانش چهارشنبه برای انجام بازرسی از مرکز فناوری هستهای اصفهان به ایران سفر میکنند. این مرکز با فاصله حدود ۳۵۰ کیلومتری جنوبشرق تهران، هزاران متخصص هستهای را در استخدام دارد و محل استقرار سه رآکتور تحقیقاتی ساخت چین و چندین آزمایشگاه مرتبط با برنامه اتمی ایران است.
تحریمها و انزوای بیشتر ایران
پس از پایان جنگ ۱۲ روزه، ایران همکاری خود با آژانس را به حالت تعلیق درآورد و شورای امنیت سازمان ملل نیز با استفاده از مکانیسم بازگشت خودکار تحریمها (Snapback)، تحریمهای گستردهای را علیه ایران بازگرداند.
این اقدام که خشم تهران را برانگیخت در نهایت باعث شد توافق قاهره اجرایی نشود.
بر اساس پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای (انپیتی)، ایران از نظر حقوقی موظف به همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی است.
اما بازگشت تحریمهای سازمان ملل، داراییهای ایران در خارج را مسدود کرده، معاملات تسلیحاتی با تهران را متوقف ساخته و توسعه برنامه موشکی جمهوری اسلامی را با مجازاتهای تازه روبهرو کرده است.
به نوشته آسوشیتدپرس، در نتیجه این تحولات، ایران بیش از هر زمان دیگری در انزوا قرار گرفته است و بحران اعتماد میان تهران و نهادهای بینالمللی بر سر وضعیت واقعی برنامه هستهای آن، بهطور بیسابقهای تشدید شده است.
سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات، چهارشنبه ۲۱ آبان اعلام کرد که عباسی از سوی شعبه اول دادگاه کیفری یک بندرعباس به «نشر اکاذیب و توهین به مقامها و ماموران دولتی» متهم شده است.
بر پایه ابلاغیهای که برای عباسی ارسال شده، جلسه دادگاه این روزنامهنگار قرار است چهارم آذر در دادگاه بندرعباس برگزار شود.
عباسی نیز همزمان با انتشار تصویر ابلاغیه صادر شده برای خود در اینستاگرام، نوشت این پرونده با شکایت استانداری هرمزگان، چند اداره دولتی، پالایشگاه و بخش خصوصی تشکیل شده است.
او با اشاره به عنوان اتهامی خود در برگه احضاریه نوشت: «آیا نقد عملکرد دولت هم مصداق “توهین” تلقی میشود؟ عدم پاسخگویی دولتمردان توهین به ملت نیست! وقتی نقد عملکرد مقامات به پرونده کیفری منتهی میشود مرز میان “پاسخگویی” و “سرکوب نقد” کجاست؟»
عباسی در ادامه نوشت در هرمزگان استانداری به جای گفتوگو مسیر شکایت قضایی را انتخاب کرده و اضافه کرد این پرونده نشانهای از تنگتر شدن فضای نقد محلی است.
این روزنامهنگار در سالهای گذشته نیز بهدلیل فعالیتهایش بازداشت و با پروندههای قضایی روبهرو شده بود.
پایگاه خبری متعلق به او، «اشکاننیوز» نیز در اسفند ۱۴۰۳ و پس از پنج سال فعالیت، بهدستور «کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه» و بهدلیل آنچه «افشاگری اطلاعات» ذکر شد، فیلتر و از دسترس خارج شد.
از ابتدای استقرار جمهوری اسلامی، سرکوب رسانهها و محدود کردن روزنامهنگاران منتقد بهطور مستمر ادامه داشته است؛ حکومت بارها رسانههای مستقل را تعطیل و روزنامهنگاران را بهدلیل انتقاد از عملکردش بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.
انجمن صنفی روزنامهنگاران استان تهران، ۱۱ آبان و همزمان با دوم نوامبر، روز جهانی پایان دادن به مصونیت از مجازات برای جرائم علیه روزنامهنگاران، با صدور بیانیهای نسبت به موج تازه برخوردهای جمهوری اسلامی با رسانهها و مسدودسازی برخی سایتهای خبری ابراز نگرانی کرد.
سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات نیز تیر ماه در گزارشی درباره سرکوب آزادی بیان در ایران اعلام کرده بود که در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ میلادی، دستکم ۹۵ روزنامهنگار و رسانه ایرانی برخورد قضایی و امنیتی را تجربه کردند و حداقل ۴۶ پرونده قضایی جدید علیه روزنامهنگاران و رسانهها تشکیل شده است.
چهارم تیر ماه هم فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران به افزایش شمار احضار و بازداشت روزنامهنگاران در ایران از زمان آغاز جنگ ۱۲ روزه واکنش نشان داده و خواستار توقف فشار حکومت ایران بر روزنامهنگاران و خبرنگاران شده بود.
پرستاران بیمارستان اکبر مشهد چهارشنبه ۲۱ آبان در تجمعی اعتراضی با سر دادن شعارهایی از جمله «پرستار له میشه/ جیب ستاد پر میشه» و «تعرفه حق ماست/ پولش تو جیب شماست» نسبت به بیعدالتی در پرداخت کارانهها، تبعیض میان نیروهای درمان و بیتوجهی به مطالبات صنفی خود اعتراض کردند.
روز اول و دوم این دور از اعتراضات در بیمارستانهای «قائم» و «امام رضا» در مشهد برگزار شده بود.
پرستاران خواستار اجرای عدالت در پرداختها، رفع تبعیض میان پزشکان و سایر اعضای کادر درمان و اصلاح فوری نظام پرداخت و مزایا شدند.
کانون حقوق بشر ایران به نقل از یکی از پرستاران معترض نوشت: «سالهاست وعده عدالت و همسانسازی داده میشود اما نتیجه فقط فشار بیشتر و بیتفاوتی مدیران است. پرستاران با این شرایط توان ادامه خدمت ندارند.»
این اعتراضها بخشی از موج سراسری تجمعات صنفی پرستاران در ماههای اخیر است که در شهرهای کرمانشاه، یاسوج، تبریز، اهواز و سنندج نیز برگزار شده است.
به گفته پرستاران، بیتوجهی مسئولان به اجرای تعرفهگذاری خدمات پرستاری، نبود امنیت شغلی و فشار کاری ناشی از کمبود نیرو، از مهمترین دلایل نارضایتی است.
پرستاران و کادر درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد در بیانیهای مشترک، مطالبات خود را فراگیر دانسته و اعلام کردند: «شفافسازی تعرفهها و نحوه تخصیص کارانهها، عدالت در پرداخت میان پزشکان و سایر کادر درمان، پرداخت بهموقع معوقات مالی، استخدام نیروهای جدید برای کاهش بار کاری و درج فوقالعاده خاص با ضریب سه در فیش حقوقی، از خواستههای اصلی ماست.»
در این بیانیه تاکید شده است: «اجرای فوقالعاده خاص با ضریب سه میتواند بخشی از تبعیضهای مزدی موجود را جبران کرده و موجب افزایش انگیزه و پایداری نیروهای متخصص در حوزه سلامت شود.»
پرستاران همچنین در این بیانیه هشدار دادند کمبود نیروی انسانی در بسیاری از بخشها باعث افزایش حجم کار، خستگی مفرط و اضافهکاریهای اجباری شده است که در نهایت میتواند کیفیت خدمات درمانی به بیماران را کاهش دهد.
آنان تاکید کردند: «خدمات درمانی نتیجه تلاش جمعی همه اعضای تیم درمان است و باید نظام تعرفهگذاری به گونهای اصلاح شود که عدالت واقعی در پرداختها میان پزشکان و دیگر اعضای کادر درمان برقرار گردد.»
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: «تاخیر در پرداخت معوقات، فشار اقتصادی و روحی قابل توجهی بر نیروهای درمانی وارد کرده است. ما خواستار تعیین سازوکار مشخص و زمانبندی شفاف برای پرداختها هستیم تا آرامش و ثبات کاری در محیطهای درمانی حفظ شود.»
به گفته نمایندگان پرستاران، در صورت ادامه بیتوجهی به این مطالبات، اعتراضها در روزهای آینده ادامه خواهد یافت.
شرایط شغلی پرستاران در سالهای گذشته به حدی سخت و پیچیده شده که عباس عبادی، معاون پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، پنجم آبان در یک گفتوگوی تلویزیونی گفت: «سال ۱۴۰۳ حدود دو هزار و ۵۰۰ پرستار را از دست دادیم. ۵۷۰ نفر مهاجرت کردند و هزار و ۹۵۰ نفر یا استعفا کردند یا بدون اطلاع قبلی شغل خود را ترک کردند.»
اداره حمایت از جوامع مذهبی سوئد چهارشنبه ۲۱ آبان اعلام کرد تصمیم اخیر پس از دریافت اطلاعاتی از سازمان امنیت سوئد (سپو) اتخاذ شده است.
سپو در ارزیابیهای خود اعلام کرده که نهادهای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی از مسجد امام علی بهعنوان بستری برای فعالیتهای اطلاعاتی در خاک سوئد استفاده کردهاند.
قانون جدید نظارت بر نهادهای مذهبی که از ابتدای سال ۲۰۲۵ در سوئد به اجرا درآمده، اداره حمایت از جوامع مذهبی را موظف کرده است تا شفافیت مالی و استقلال سیاسی و مذهبی جوامع دینی را با دقت بیشتری بررسی کند.
در این گزارش رسمی آمده است که سپو هشدار داده برخی نهادهای مذهبی شیعه در سوئد ممکن است تحت نفوذ یا تاثیر نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی ایران قرار داشته باشند.
بر همین اساس، اداره حمایت از جوامع مذهبی نتیجه گرفته که نمایندگان اتحادیه اسلامی شیعیان سوئد و اتحادیه اسلامی این کشور نیز در مواردی برخلاف اصول دموکراسی و استقلال نهادهای دینی عمل کردهاند و در نتیجه، این دو اتحادیه از فهرست دریافتکنندگان کمکهای مالی دولتی کنار گذاشته شدهاند.
مسجد امام علی
مسجد امام علی، بزرگترین مرکز مذهبی شیعیان در سوئد و شمال اروپا، پیشتر نیز در گزارشهای امنیتی مورد توجه نهادهای اطلاعاتی این کشور قرار گرفته بود.
سپو در چندین نوبت نسبت به احتمال فعالیتهای نفوذی ایران در میان مراکز مذهبی و فرهنگی مرتبط با شیعیان در اسکاندیناوی هشدار داده است.
دولت سوئد بهمن ۱۴۰۳ اعلام کرد که مرکز اسلامی امام علی در استکهلم، مرکزی برای جاسوسی جمهوری اسلامی علیه سوئد و ایرانیان خارج از کشور است.
یاکوب فورسمد، وزیر امور اجتماعی سوئد در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که براساس ارزیابی سرویس امنیتی سوئد، جمهوری اسلامی از مرکز اسلامی امام علی بهعنوان سکویی برای جاسوسی و انجام فعالیتهای تهدیدکننده امنیتی استفاده کرده است.
روزنامه سوئدی اکسپرسن نیز همان زمان گزارش داد محسن حکیماللهی، رییس و امام جماعت مرکز اسلامی «امام علی» در حومه استکهلم که حدود دو هفته است در بازداشت بهسر میبرد، بهزودی از سوئد اخراج خواهد شد.
به گفته مقامهای سوئدی، تصمیم درباره کمکهای مالی دولت به مرکز اسلامی امام علی در چارچوب سیاستهای جدید دولت برای جلوگیری از سوءاستفاده نهادهای خارجی از آزادیهای مذهبی در سوئد اتخاذ شده و این اقدام بخشی از برنامه گسترده دولت برای مقابله با «نفوذ خارجی» در نهادهای دینی و اجتماعی محسوب میشود.
