۷ میلیون نفر در ایران گرسنهاند؛ راغفر: این فاجعه نتیجه بلاهت، طمعکاری و خیانت است
حسین راغفر، اقتصاددان، با اشاره به اینکه در حال حاضر حدود ۱۰ درصد از جمعیت ایران دچار سوء تغذیه و گرسنگی هستند، گفت که با ادامه روند کنونی «جمعیت فقرا» به حدود ۴۰ درصد از کل جمعیت خواهد رسید.
او سهشنبه ۲۰ آبان در مصاحبه با سایت خبرآنلاین در توصیف سوء تغدیهای که هفت میلیون نفر در ایران درگیر آن هستند، گفت: «این افراد اگر تمام درآمدشان را هم صرف تهیه غذا کنند، باز هم به کالری کافی دست پیدا نمیکنند».
راغفر این وضعیت را حاصل «نظام تبعیضآمیز تخصیص منابع و فرصتها» دانست و افزود: «امروز میبینیم که هرکس به ساختار قدرت نزدیکتر است، منابع یا فرصتهای بزرگتری را از آن خود کرده است.»
این استاد دانشگاه به یک مشاهده اجتماعی دیگر نیز اشاره کرد: «از یک طرف فقر رشد میکند و از سوی دیگر یک طبقه کوچک اما بسیار ثروتمند شکل گرفته که در داخل سیستم هم نفوذ دارند و سیاستگذاریها را به نفع خودشان منحرف میکنند.»
او وضعیت کنونی گرسنگی را با قحطی دوران اشغال ایران در جریان جنگ جهانی اول مقایسه کرد و گفت: «آن مساله ناشی از اقدامهای هدفمند انگلیسیها بود اما گرسنگی موجود به دلیل بلاهت و طمعکاری همراه با خیانت به وجود آمده است.»
این اقتصاددان تصور «انتظار کشیدن ابدی» مردم را «تصوری پوچ و خام» خواند و هشدار داد: «اینکه فکر کنیم مردم صرفا به تماشای گرسنهتر شدن خودشان مینشینند خطاست. ادامه این وضعیت در نهایت به بروز واکنشهای شدید اجتماعی میانجامد.
گرسنگی روزافزون و دستمزدهایی که کفاف پر کردن سفره را نمیدهند
در روزهای پایانی مهر، رسانههای داخل ایران خبر دادند که حدوود ۳۵ درصد از مرگهای ثبت شده در ایران ناشی از سوءتغذیه است.
بر پایه برآوردهای وزارت بهداشت، هر سال دستکم ۱۰ هزار نفر در اثر کمبود اسیدهای چرب امگا۳، حدود ۱۰ هزار نفر بهدلیل مصرف ناکافی میوه و سبزی و حدود ۲۵ هزار نفر دیگر در پی کمبود غلات و نان کامل در رژیم غذایی جان خود را از دست میدهند.
۵۰ تا ۷۰ درصد از جمعیت ایران نیز با کمبود ویتامین دی روبهرو هستند؛ بحرانی که پیامد مستقیم آن ضعف سیستم ایمنی و افزایش بیماریهای استخوانی است.
مجید میرلطیفی، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس، نیز در روزهای اخیر هشدار داده بود که «قیمت ماست به زودی دو برابر میشود و مردم دیگر نان و ماست هم نمیتوانند بخورند.»
در این ارتباط، فرامرز توفیقی، فعال کارگری و عضو سابق کمیته مزد شورای عالی کار، یکشنبه ۱۸ آبان به خبرگزاری ایلنا گفت: «نرخ همان سبد معیشتِ غیرواقعی با احتساب معیارهای محاسباتی رسمی، امروز به حدود ۵۸ میلیون تومان رسیده است.»
این رقم در شرایطی اعلام شد که شورای عالی کار در اسفند سال گذشته پایه دستمزد کارگران مشمول قانون کار را کمتر از ۱۱ میلیون تومان تعیین کرده بود. این دستمزد با احتساب مزایا در حدود ۱۵ میلیون تومان است.
بر اساس دو تبصره ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد کارگران باید بر اساس نرخ تورم و هزینه زندگی یک خانوار کارگری تعیین شود. با این حال، تبصره دوم طی دهههای اخیر در محاسبات مزدی شورای عالی کار در نظر گرفته نشده است.
این اقدام دولتهای مختلف جمهوری اسلامی از سوی فعالان و تشکلهای کارگری و صنفی با عنوان «سرکوب مزدی» توصیف میشود.
سرکوب مزدی یکی از سازوکارهایی است که طبق گفته راغفر در نظام نابرابر تخصیص منابع و فرصتها به سود نزدیکان قدرت عمل میکند.
در ماههای اخیر، گزارشهای بسیاری در مورد مشکلات معیشتی اکثریت مردم درایران انتشار یافته است. در همین خصوص، پیامهای زیادی از سوی مخاطبان ایراناینترنشنال ارسال شده است. برای مثال، یکی از مخاطبان نوشت «هفتههاست که گوشت قرمز از سفره خانواده ما حذف شده است.»
مخاطب دیگری هم نوشت: «هر هفته به این فکر میکنم که کدام ماده غذایی را از فهرست خرید هفتگی حذف کنم که بتوانم تا پایان ماه دوام بیاورم.»
گوشت یخی هم دیگر آرزوست
منصور پوریان، رییس شورای تامین دام کشور، سهشنبه ۲۰ آبان در گفتوگو با سایت دیدهبان ایران اعلام کرد که قیمتها بهگونهای افزایش یافته است که «بخش قابل توجهی از جامعه دیگر توان خرید گوشتهای منجمد برزیلی را ندارد.»
به گفته او این گوشتها که پیش از این به قیمت «۳۸۵ تا ۴۲۰ هزار تومان عرضه میشد، اکنون ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان به فروش میرسند.»
پوریان در مورد گوشتهای منجمد هندی هم گفت: «قیمت واقعی این نوع گوشتها نباید بیش از ۴۰۰ هزار تومان باشد، اما هماکنون در بازار تا ۶۵۰ هزار تومان عرضه میشود.»
ردپای فساد ساختاریافتهای که حسین راغفر به آن اشاره میکند را میتوان در لابهلای خطوط این اظهار نظرها پیدا کرد.
راغفر در بخشی از گفتوگوی خود با خبرآنلاین به واردات خودرو در دولت چهاردهم اشاره کرد و گفت که دولت در یک سال گذشته حدود ۴ میلیارد دلار برای واردات خوردو صرف کرده، در حالی که برای واردات دارو و دیگر کالاهای اساسی ارز کافی در اختیار ندارد.
او تصمیمهایی از این دست را حاصل «اولویت منافع سوپرسرمایهدارها» نسبت به نیازهای مردم میداند و تاکید میکند که اقدامها به سمتی میروند که «یک اقلیت ناچیز» از آن برخوردار شوند و میلیونها گرسنه بر جای بگذارد.
تجمع کارکنان بهزیستی در بیش از ۲۰ شهر و تهدید آنها به سرکوب و دستگیری
با ادامه ناتوانی جمهوری اسلامی در رسیدگی به مطالبات گروههای مختلف، در هفتهها و ماههای گذشته، کارگران، کارمندان و بازنشستگان در جایجای ایران دست به اعتصاب و اعتراض زدند.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران سهشنبه از اعتراضهای سراسری کارکنان سازمان بهزیستی خبر داد و نوشت این افراد در بیش از ۲۰ شهر با در دست داشتن نوشتههای اعتراضی در محل کار خود نسبت به شرایط کاری، بیعدالتی و وضعیت معیشتی اعتراض کردند.
بر اساس گزارشها، این تجمعهای اعتراضی در مقابل ستاد مرکزی سازمان بهزیستی در تهران و ادارههای شهرستانها از جمله اصفهان، خرمآباد، کبودرآهنگ، بستانآباد، تبریز، قروه، مرند، گناباد و خرمدره برگزار شدند.
آنها در این تجمعها به «پایین بودن دستمزد، پرداختهای ناعادلانه، سختی شرایط کار، بیضابطه بودن شرایط ارتقاء، و برونسپاری بسیاری از خدمات سازمان بهزیستی» اعتراض کردند.
شورا اشاره کرد که پاسخ مسولان سازمان بهزیستی به اعتراضهای کارکنان این نهاد در سالهای گذشته چیزی جز «بهانهتراشی و سرکوب» نبوده است.
به نقل از گزارشهای شورای همکاری تشکلهای صنفی فرهنگیان رییس دفتر رییس سازمان بهزیستی با حضور در جمع کارکنان معترض آنها را تهدید کرد که «دستگاههای امنیتی و انتظامی در حال رصد تحصن» هستند
رییس بهزیستی تهران نیز با بستن در ساختمان مانع حضور کارکنان در محوطه اداره شد و حراست سازمان در بیشتر استانها کارمندان را به برخورد انضباطی تهدید کردند.
سایت خبرآنلاین هم در گزارشی بدون اشاره به تهدید کارکنان بهزیستی از سوی حراست این سازمان نوشت: وجود تبعیض در پرداخت مزایای کارمندان بهزیستی حالا آنقدر بغرنج شده که صدای اعتراض همه کارکنان بهزیستی در همه استانهای کشور را بلند کرده است.
بر اساس این گزارش، کارکنان بهزیستی از دولت انتظار دارند تا «یک بسته حمایتی را برای آنها تدوین و اجرا کند چون حقوق دریافتیشان کفاف مخارج زندگیشان را نمیدهد.»
تجمع سه هزار کارگر پیمانی نفت در عسلویه
همزمان با اعتراض کارکنان بهزیستی، بیش از سه هزار کارگر پیمانی مجتمع گاز پارس جنوبی هم با تجمع مقابل ساختمان مرکزی این مجموعه در عسلویه، خواستار اجرای طرح همسانسازی حقوق، تغییر الگوی کاری و حذف کامل پیمانکاران شدند.
این کارگران که از نیروهای ارکان ثالث، شرکتی و پیمانی فازهای مختلف پارس جنوبی و پالایشگاه فجر جم بودند، پلاکاردهایی با مضمون اجرای عدالت مزدی و حذف پیمانکاران در دست داشتند.
تغییر دوره کاری نیروهای اداری و پشتیبانی به دو هفته کار و دو هفته استراحت، ساماندهی وضعیت رانندگان غیرمالک خودروهای استیجاری، پرداخت حق ایابوذهاب هوایی برای کارگران پیمانی و بازگرداندن امکانات رفاهی و حق کمپ، از دیگر درخواستهای مطرحشده بود.
پیشتر و در ۱۰ آبان کارگران ارکان ثالث صنعت نفت در تجمعی در تهران مقابل نهاد ریاستجمهوری، اعتراض خود را به وعدههای بر زمینمانده دولت درباره حذف پیمانکاران و واسطهها ابراز کردند.
این کارگران معترض که از استانهای نفتخیز به تهران رفته بودند، اعلام کردند با وجود وعدههای دولت مسعود پزشکیان، همچنان خبری از تحقق وعدهها نیست.
ادامه اعتراض نیروهای رسمی نفت
همچنین نیروهای رسمی شرکت نفت فلات قاره مناطق سیری و لاوان در ادامه اعتراضات صنفی خود تجمع کردند.
آنها خواستار «اصلاح پایه حقوق کارکنان حداقلبگیر، حذف سقف حقوق برای پرسنل عملیاتی و حذف عنوانهای شغلی ساختگی» در مناطق عملیاتی شدند.
کارکنان همچنین خواستار «پرداخت کامل پاداش سنوات بازنشستگی، بازگرداندن مالیاتهای مازاد دریافتشده، اجرای کامل ماده ۱۰ قانون مرتبط با کارکنان رسمی و پرداخت بکپی آن و نیز استقلال کامل صندوق بازنشستگی نفت» شدند.
در همین حال، به گزارش کانال تلگرامی افکار نفت، مدیران شرکتهای نفتی مستقر در جزیره خارک در نامهای به محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، بااشاره به «موج نارضایتی» درمیان کارکنان رسمی نفت در «شرایط بغرنج اقتصادی و تورم بیسابقه کنونی»، خواستار چارهاندیشی برای رسیدگی به مطالبات کارکنان رسمی نفت شدند.
تجمع بازنشستگان در کرمانشاه و ادامه اعتراض پرستاران در مشهد
کانال تلگرامی اتحاد بازنشستگان خبر داد که جمعی از بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی در کرمانشاه، مقابل ساختمان صندوق بازنشستگی کشوری این استان تجمع کردند.
بازنشستگان در این تجمع با عتراض به وضعیت معیشت خود، خواستار اجرای طرح همسانسازی، رسیدگی به وضعیت بیمهها و تحقق سایر مطالباتشان شدند.
آزادی زندانیان سیاسی و توقف احکام اعدام از دیگر مطالبات این گروه بود.
همچنین جمعی از پرستاران و کادر درمان، برای دومین روز در محوطه بیمارستان «امام رضا» مشهد تجمع و راهپیمایی کردند.
پرستاران از بیتوجهی به خواستههای صنفی خود انتقاد دارند و خواستار بهبود وضع معیشت، اجرای دقیق قوانین شغلی و اصلاح تعرفههای پرستاری هستند.
جمهوری اسلامی در اقدامی تازه صفحه اینستاگرام برند پوشاک «جین وست» را در پی برگزاری جشنی مختلط، از دسترس خارج و یکی از شعبههای آن را در تهران پلمب کرد. چند کافهدار و شهروند به ایراناینترنشنال گفتند حکومت با سیاست پلمب درصدد کنترل شهروندان، اعمال فشار بر آنان و انتقامگیری است.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.