خبرگزاری مهر در گزارشی با اشاره به داده‌های مرکز آمار ایران دال بر گرانی گسترده مواد غذایی نوشت که ناکامی سیاست‌های مهار تورم و ضعف اطلاع‌رسانی دولت، موجی از بی‌اعتمادی و اضطراب اقتصادی ایجاد کرده است.
در این گزارش، که چهارشنبه ۱۴ آبان منتشر شد گفته شده در ماه‌های اخیر، روند تحولات قیمتی در بازار، «تصویری نگران‌کننده» از وضعیت سیاست‌گذاری اقتصادی دولت ترسیم کرده است.
بر اساس این گزارش، داده‌های مرکز آمار ایران حاکی است که در یک‌سال منتهی به مهر سال جاری؛ نان، غلات، میوه‌ها و خشکبار ۱۰۰ درصد گران شده‌اند و تورم سبزیجات نیز بیش از ۷۷ درصد بوده است.
به نوشته مهر، بحران موجود تنها در ضعف سیاست‌های مهار تورم ریشه ندارد بلکه در ناترازی‌های ساختاری و ناکارآمدی‌های مدیریتی در لایه‌های مختلف اقتصاد ملی نهفته است.
در این گزارش به «شکاف معنادار» میان نرخ رشد ارز و میزان افزایش قیمت کالاها اشاره شده و آمده است در حالی که نرخ ارز در نیمه نخست سال جاری حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش یافت، بخش عمده‌ای از کالاها از جمله خودرو، مواد غذایی، پوشاک و مسکن رشد قیمتی بیش از ۶۰ تا ۱۰۰ درصد را تجربه کردند.
در این شرایط، بر اساس گزارش‌های رسمی، تورم روستایی به بیش از ۵۳ درصد و تورم مواد خوراکی به بیش از ۶۰ درصد رسیده و شکاف طبقاتی را تعمیق بخشیده است.
پیش از این هم عملکرد دولت مسعود پزشکیان در رسانه‌ها نقد شده است.
از جمله سایت خبرآنلاین دهم آبان با تاکید بر «گسترش دامنه فقر» نوشت: در حالی که مرکز پژوهش‌های مجلس از فقر ۳۰ درصدی جامعه برای سال‌های گذشته خبر داده بود، برآوردهای جدید از افزایش جمعیت فقرا تا ۳۶ درصد خبر می‌دهند.
خبرآنلاین با اشاره به بحث‌های مربوط به «بحران گرسنگی» اضافه کرد که با توجه به تورم بالای فعلی، می‌توان پیش‌بینی کرد که «هم شدت گرسنگی و هم میزان گرسنگان در سال‌های آینده افزایش هم پیدا کند.»
همچنین مرتضی افقه، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه اهواز، دهم آبان در گفت‌وگو با سایت هشدار داد در صورت ناتوانی دولت پزشکیان در مهار تنش‌ها، ایران با «رکود تورمی بزرگ» روبه‌رو می‌شود و احتمال داد نرخ تورم تا پایان سال از ۶۰ درصد فراتر رود.
در این ارتباط، سایت رکنا چهارشنبه ۱۴ ابان در گزارشی نوشت که هزاران کارمند دولت در وزارت‌خانه‌هایی چون جهاد کشاورزی، بهزیستی و آموزش و پرورش از «زندگی زیر خط فقر» سخن می‌گویند.
رکنا به نقل از کارمندان وزارت جهاد افزود که حقوق پایه آنها ۱۳ تا ۱۵ میلیون تومان است و حتی با اضافه‌کاری و مزایا، از عهده اجاره خانه و هزینه‌های روزمره برنمی‌آیند.
چنین وضعیتی برای کارگران در ایران نیز وجود دارد. در حال حاضر، دستمزد پایه ماهانه کارگران مشمول قانون کار کمتر از ۱۱ میلیون تومان و با احتساب مزایا، حدود ۱۵ میلیون تومان است.
این در شرایطی است که برخی از تشکل‌های رسمی کارگری هزینه زندگی در ایران را حدود ۵۰ میلیون تومان اعلام کرده‌اند.
در مقابل، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت پزشکیان، ۲۹ مهر گفت خط فقر در سال ۱۴۰۳ به ازای هر فرد، ۶ میلیون و ۱۲۸ هزار و ۷۳۹ تومان برآورد شده است.
این سخنان انتقادهای گسترده‌ای را به همراه داشت. از جمله خبرگزاری ایلنا چهارشنبه ۱۴ آبان نوشت خط فقر مطلق اعلامی از سوی بانک مرکزی برای سال ۱۴۰۳ (سال گذشته) برای هر فرد ۱۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان محاسبه شده است.
خبرگزاری مهر در بخشی از گزارش چهارشنبه خود سیاست‌های مقطعی و واکنشی دولت برای کنترل بازار را ناکافی دانست و تاکید کرد در عرصه تنظیم بازار، «ناهماهنگی نهادی و ضعف انسجام میان دستگاه‌های اقتصادی» از چالش‌های اصلی دولت به شمار می‌رود.
یکی از موضوعات مطرح شده در گزارش این خبرگزاری، بی‌ثباتی در تأمین نهاده‌های دامی و افزایش مداوم قیمت خوراک دام است که منجر به کاهش جوجه‌ریزی و حتی کشتار دام‌های مولد شده است؛ پدیده‌ای که «کارشناسان آن را زنگ خطری برای امنیت غذایی در ماه‌های پیش‌رو می‌دانند.»
مهر خواستار آن شد که دولت بتواند ادراک عمومی از وضعیت اقتصادی را بازسازی کند و هشدار داد در غیر این صورت، حتی بهبود شاخص‌های اقتصادی نیز بدون اعتمادسازی و مدیریت ذهنی جامعه، به «ترمیم امنیت روانی مردم و ثبات اجتماعی» منجر نخواهد شد.
به‌دنبال سیاست‌های ناکارآمد جمهوری اسلامی در زمینه‌های اقتصادی، سیاست داخلی و سیاست خارجی طی دهه‌های اخیر، تورم فزاینده زندگی شهروندان، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد، را به‌شدت تحت تاثیر قرار داده و قیمت کالاهای اساسی با جهشی بی‌سابقه روبه‌رو شده است.
