با چشم‌بند سیاه در اتاقی روشن، روایتی از دوران بازجویی به‌دلیل روزنامه‌نگاری حوزه حقوق‌بشر

وقتی موضوع را در جمع روزنامه‌نگاران مطرح کردم، فهمیدم دست‌کم بیست نفر از همکارانم چنین پیامکی دریافت کرده‌اند. وکیل گرفتیم و شکایت کردیم. وزارت اطلاعات اعلام کرد پیامک‌های تهدیدآمیز از سوی آن وزارتخانه ارسال نشده است.

سیزدهم تیر همان سال، در نشست خبری غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی وقت قوه قضاییه، از او درباره‌ این پیامک‌ها و شکایت مطرح‌شده پرسیدم. پاسخ داد: «پیامک‌های ارسال‌شده تهدید نیست. اگر کسانی تماسی با ضدانقلاب داشته باشند، باید به آن‌ها تذکر داده شود. به نظرم اگر نهادی وارد موضوع شود و می‌خواهد هشدار بدهد، اشکالی ندارد که نشان خود را بدهد.»

آن جمله معنایی روشن داشت؛ تهدید اگر از سوی قدرت باشد، اشکالی ندارد. در نظام‌های اقتدارگرا، زبان قدرت دقیقا همین است. چند ساعت بعد، عصر همان روز ۱۳ تیر، از سوی سازمان اطلاعات سپاه احضار شدم؛ ساختمانی در خیابان صابونچی تهران، همان‌جا که در جنگ ۱۲ روزه هدف حمله اسرائیل قرار گرفت. از همان گفت‌وگوهای نخست فهمیدم که فرستنده پیامک‌ها خود همین‌ها بوده‌اند. لحن آن‌ها تند و پر از تهدید بود. سه خواسته داشتند؛ «شکایت را متوقف کنید. دیگر درباره این پیامک‌ها چیزی نگویید. خودت هم از روزنامه‌نگاری کنار بکش و دنبال زندگی‌ات برو.»

پیش و پس از آن روز هم چند بار به‌صورت غیررسمی احضار و بازجویی شده بودم، اما آن روز، تهدیدها از همیشه روشن‌تر بود. این همان چیزی است که بعدها فهمیدم می‌توان نامش را گذاشت «سرکوب نرم»، خشونتی که به‌جای فریاد، در نجوا اعمال می‌شود؛ کنترل از طریق هشدار، حذف از طریق توصیه.

چهاردهم آبان ۱۳۹۷، وقتی شش مامور امنیتی به خانه‌ام در بزرگراه نواب تهران یورش آوردند و بازداشتم کردند، دومین جمله‌ای که از زبان یکی از آن‌ها شنیدم این بود که «ما دو سال پیش بهت هشدار داده بودیم که بساطت را جمع کن.»

به سلول انفرادی بند دو-الف در زندان اوین منتقل شدم. شش روز بازجویی، تهدید و پرونده‌سازی.

داستان شب سوم انفرادی را تاکنون حتی به خانواده‌ام هم نگفتم. در آن شب بازجو تلاش می‌کرد اتهامی عجیب برایم بتراشد. آن زمان سردبیر یک ماهنامه سیاسی به نام «صدای پارسی» بودم. بازجو می‌گفت «کسی که این نشریه را درآورده، حتما کار تیمی بلد است، کاری از جنس سازمان مجاهدین خلق!» مدام می‌گفت: «تو متولد سال ۱۳۶۰ هستی و نامت مسعود است؛ قطعا خانواده‌ات به دلیل همراهی با سازمان این نام را برایت انتخاب کرده‌اند.»

فرزندم آن زمان ۱۰ساله و به شدت به من وابسته بود. برنامه‌های ساده تعطیلات و آخر هفته‌مان ترک نمی‌شد. وقتی اتهام را نپذیرفتم، سراغ عواطف پدرانه‌ام رفت: «دلت برای پسرت نمی‌سوزد؟ می‌دانی دیشب تا صبح پشت دیوار اوین بوده؟ آنقدر گریه کرده که حالش بد شده و اورژانس آومده بالای سرش؟» روزهای تعطیلی پایان ماه صفر بود. گفت: «اگر این‌طور پیش برویم، چیزی از بچه‌ات نمی‌ماند.»

بعدها فهمیدم تمام آن حرف‌ها دروغی بوده برای فشار روانی. اما در آن لحظه، ترس از واقعیت و دروغ، یکی بود.

درباره من هیچگاه شکنجه فیزیکی رخ نداد؛ همه چیز روانی و عاطفی بود. در حکومت‌های سرکوبگر، دستگاه فشار از بدن فراتر می‌رود و تا حافظه و احساس نفوذ می‌کند. هدف نه فقط شکستن فرد، که شکستن روایت است؛ اینکه خودت را راوی زندگی‌ات ندانی.

شش روز بعد با قرار وثیقه آزاد شدم. بعدتر یعنی اول خرداد ۱۳۹۸، دوباره بازداشت شدم و از جلسه دادگاه با قاضی مقیسه، مستقیما راهی زندان شدم، حدود ۳۰۰ روز. جلسه دادگاه هم خود حکایتی عجیب داشت، چند دقیقه کوتاه که بیشتر همان زمان هم با فحاشی و نفرین‌های قاضی مقیسه گذشت؛ مقیسه‌ای که همین دیماه سال ۱۴۰۳، به‌دست آبدارچی دادگاه خودش کشته شد.

پس از آزادی از زندان، سال ۱۳۹۹، تاریک‌ترین روزهای زندگی‌ام بود. بیکار، بی‌پول، بی‌چشم‌انداز. به حکم دادگاه دو سال ممنوع‌ از کار شده بودم؛ اگر هم حکم دادگاه نبود، مدیران رسانه‌ها می‌ترسیدند با کسی که زیر فشار دستگاه امنیتی است کار کنند. هر بار که به‌دنبال کاری دیگر هم می‌رفتم، تماسی از سوی امنیتی‌ها گرفته می‌شد و درِ فرصت بسته می‌ماند.

در نهایت با پدرم سر ساختمان رفتم؛ او نقاش ساختمان بود و من وردستش. قلمم را با قلم‌مو عوض کرده بودم. اما فشارها ادامه داشت؛ تماس، نامه، احضار. در دو جلسه بازجویی حضور یافتم، باز هم خواسته‌های جدید: «هرچه می‌خواهی بنویس، هر کار می‌خواهی بکن، ما هم کمکت می‌کنیم، فقط در بزنگاه‌ها (مثل ماجرای هواپیمای اوکراینی یا کشته‌شدن قاسم سلیمانی) با ما هماهنگ باش و آنچه ما می‌گوییم بنویس!»

در این نقطه، دیگر معنای واقعی سرکوب نرم را لمس می‌کردم. فشار نه برای خاموش‌کردن، بلکه برای هم‌صداکردن بود. قدرت، وقتی نتواند دهان روزنامه‌نگار را ببندد، سعی می‌کند صدایش را از آنِ خود کند.

من اما سکوت کردم، نه خودسانسوری. آن روزها سکوت، برایم شکلی از مقاومت بود؛ تصمیمی برای نگفتن تا مبادا به زبان قدرت آلوده شوم. خودسانسوری یعنی پذیرش قواعد آن‌ها، اما سکوت یعنی نپذیرفتن بازی‌شان.

گاهی اما توان سکوت هم از دست می‌رفت. روز ۱۷ آبان ۱۳۹۹ در توییتر (ایکس فعلی) نوشتم: «هشت ماه از آزادی‌ام می‌گذرد، فقط خدا می‌داند در این مدت چه بر ما گذشت، ممنوع‌الکارم و هیچ اظهار نظر سیاسی نکردم و در توییتر هم حضور نداشتم. با این حال نمی‌دانم فلان نهاد امنیتی از جان یک روزنامه‌نگار بی‌کار و ساکت چه می‌خواهد؟ خفه‌خون گرفتم، کافی نیست؟ خواسته زیادی است که فقط ول‌مون کنید؟»

آن نوشته، نه اعتراض بود، نه بیانیه؛ فریاد کسی بود که از فشارِ سکوت هم خسته شده بود.

دیگر اما نمی‌خواستم سکوت کنم. سوم اردیبهشت ۱۴۰۰، ناچار به ترک ایران شدم. خانواده، دوستان، خاطرات و وطنم را گذاشتم و رفتم؛ به سوی سرنوشتی نامعلوم.

اکنون که سال‌ها از آن روزها می‌گذرد، گاهی که می‌نویسم، زخم‌ها سرباز می‌کنند. زخم‌هایی از جنسی که نه خون دارد، نه مرهم. حکومت‌های سرکوبگر معمولا از طریق ایجاد «ترس دائمی» می‌کوشند روزنامه‌نگاران را از درون تهی کنند؛ با ترکیبی از ارعاب و وعده، تهدید و تطمیع، تبعید و تحقیر. آن‌ها می‌دانند حذف فیزیکی هزینه دارد، اما «حذف درونی» نه دیده می‌شود و نه مجازات دارد.

با گذر زمان فهمیدم که «بقا» در چنین نظام‌هایی یعنی ادامه‌دادن بدون آلوده‌شدن. سکوت، برای من شکلی از نوشتن بود، نوشتنِ بی‌کلمه. یاد گرفتم در دل خاموشی، صدای خود را حفظ کنم.

من روزنامه‌نگار ماندم. هنوز می‌نویسم، هرچند دردها گاهی در میانه جمله‌ها بیدار می‌شوند. هنوز هر بار که می‌نویسم، رد آن سال‌ها در کلماتم پیداست؛ نه از خستگی، که از یادآوری و حافظه، همان جایی است که روزنامه‌نگار، حتی در سکوت، زنده می‌ماند.

نه آن روزهایی که خود در تحریریه‌های سنتی اواخر دهه هفتاد شمسی مشق روزنامه‌نگاری می‌کردم، و نه ساعت‌های بیشماری که در لباس جستجوگر در تاریخ، اسناد و مدارک گذشته را زیر و رو می‌کردم و پای سخن پیشکسوتان هم‌صنف می‌نشستم.

انگار سانسور و کنترل، از همان لحظه‌ای که انقلاب ۵۷ به نتیجه رسید، در تار و پود نظام تازه‌تاسیس جمهوری اسلامی تنیده شد.

اولین نشانه‌ها خیلی زود ظاهر شدند؛ چند هفته بیشتر از انقلاب نگذشته بود که روح‌الله خمینی در یکی از سخنرانی‌های مشهورش گفت: «قلم‌ها را باید بشکنیم.» این جمله، برای ما روزنامه‌نگاران نسل‌های بعد، نه فقط یک شعار، که نقطه‌ آغاز تاریخی بود که بعدها زندگی‌اش کردیم؛ لحظه‌ای که آزادی بیان عملا با یک جمله برای دهه‌ها به حاشیه رانده شد.

بعد از آن، دادستانی انقلاب شروع کرد به بستن نشریات و خفه‌کردن صداها. «آیندگان» یکی از اولین قربانی‌ها بود، که نه فقط یک نام که ظاهرا سرنوشت محتوم آینده روزنامه‌نگاری مستقل بود. پس از آن هم نوبت به بقیه رسید. آن روزها را اگر مرور کنی، می‌بینی تنها چند هفته بعد از سقوط نظام پهلوی، مطبوعات ایران از آن شورِ ناگهانی آزادی به سکوت اجباری فرو رفتند. در آن میان، شاید بشود گفت آن چند هفته کوتاه، تنها برهه‌ای بود که چیزی شبیه به تنفس آزاد مطبوعات در ایران شکل گرفت؛ تنفسی که خیلی زود، با دستان همان‌هایی که شعار آزادی سر می‌دادند، بند آمد.

از همان زمان، جمهوری اسلامی نشان داد که نگاهش به رسانه، نگاه یک نظام جمهوری نیست. رسانه در این نظام، «ناظر قدرت» نبود؛ بلکه ابزار تبلیغ قدرت بود. نه گوش جامعه، بلکه دهان حکومت بود. حتی در قانون اساسی هم اگرچه از آزادی بیان گفته شد، اما آن چند «جمله‌ زیبا» عملا در میان انبوهی از تبصره‌ها و قیدها بی‌اثر شد. نظام حاکم بر ایران از ابتدا رسانه را چیزی شبیه «روابط‌عمومی» خودش می‌دانست، نه نهادی مستقل.

سال‌ها گذشت تا من خودم این غده سرطانی در کالبد جمهوری اسلامی را از نزدیک لمس کردم.

اوایل دهه‌ ۱۳۸۰ شمسی بود. آن روزها مسئول گروه سیاسی یکی از روزنامه‌های اصلاح‌طلب بودم؛ روزهایی که هنوز بوی امید در فضای مطبوعات می‌پیچید و اصلاحات برای بسیاری از هم‌نسلان ما معنای واقعی تغییر داشت. اما در همان روزها بود که پرده‌ تازه‌ای از کنترل رسانه‌ای در ایران بالا رفت.

سازمان مجاهدین خلق در خارج از کشور افشاگری‌هایی درباره‌ فعالیت‌های هسته‌ای حکومت ایران منتشر کرده بود. رسانه‌های دنیا پر شده بود از خبرهایی درباره‌ «برنامه‌ مخفی هسته‌ای ایران». حساسیت جهانی بالا گرفته بود و نگاه‌ها همه به تهران دوخته شده بود.

در آن زمان، جمهوری اسلامی هنوز رسما هیچ‌چیز را تایید نکرده بود. اما اسناد نشان می‌داد که نزدیک به هجده سال، پشت درهای بسته، برنامه‌ هسته‌ای ایران در جریان بود.

من و بسیاری از همکاران روزنامه‌نگارم از جزئیات پشت‌پرده بی‌خبر بودیم، اما ناگهان همه‌چیز رنگ دیگری گرفت. یادم هست در یکی از عصر‌های شلوغ سال ۱۳۸۱ بود. در جلسه‌ شورای سردبیری بودیم که سردبیرمان با چهره‌ای جدی جلسه را آغاز کرد. گفت از جلسه‌ای آمده که در آن «دستورالعمل‌هایی از بالا» ابلاغ شده است. همان‌طور که حرف می‌زد، همه ساکت بودیم. گفت: «قرار است آقای (محمد) خاتمی به‌زودی به‌صورت رسمی درباره‌ پرونده‌ هسته‌ای حرف بزند، و از ما خواسته‌اند فضا را آماده کنیم…»

بعد، مورد به مورد توضیح داد که چه باید بنویسیم و چه نباید بنویسیم. حتی نحوه‌ تیتر زدن، رویکرد متن خبرها، واژه‌هایی که نباید استفاده شوند. آن لحظه برای من صفحه تازه‌ای از تجربه روزنامه‌نگاری رونمایی شد. پیش از آن و در بزنگاه‌های تاریخی مهم دستگاه قضایی از طریق دادگاه‌هایش اعمال محدودیت می‌کرد (آن زمان دادسرایی وجود نداشت و دادگاه‌ها هم مدعی‌ بودند و هم قاضی.) اما آن روز نهادی که بر روی کاغذ رییس‌اش رییس‌جمهوری «اصلاح‌طلب» بود رسما کلید فصل تازه‌ای از اعمال سانسور را زد. اعمال سانسور در حال پوست انداختن بود. دیگر مثل گذشته، با تهدید و پرونده‌سازی و باج‌گیری و فشار به مدیران نبود؛ حالا شکل «دستورالعمل» گرفته بود، از نهادی رسمی: شورای عالی امنیت ملی.

از همان‌جا بود که فهمیدم شورای عالی امنیت ملی دارد به ابزاری تازه برای کنترل مطبوعات تبدیل می‌شود. پیش از آن زمان، برای من حداقل این موضوع تا این حد آشکار نبود. دبیر شورا در آن زمان حسن روحانی بود و دبیرخانه‌اش را علی ربیعی اداره می‌کرد؛ کسانی که بعدها هر دو مدعی «اصلاح‌طلبی» و «آزادی بیان» شدند، اما من آن روزها با چشم خود دیدم و بارها با گوش خود شنیدم که چگونه همان‌ها نخستین خشت‌های نوع تازه‌ای از سانسور سازمان‌یافته را بنا گذاشتند.

از آن پس، هر بار اتفاقی در کشور می‌افتاد -از قتل زهرا کاظمی گرفته تا استعفای جلال‌الدین طاهری از امامت جمعه اصفهان- دبیرخانه‌ شورا «بخش‌نامه» صادر می‌کرد. من در آن دوران که شب‌های زیادی مسئولیت چینش صفحه اول روزنامه را برعهده داشتم شاهد بودم که تماس‌های «مسئولان» سبب می‌شد تا در لحظات آخر ارسال روزنامه به چاپخانه صفحه‌ای تغییر کند یا ستونی حذف شود، یا حتی رویدادی به کلی نادیده گرفته شود. می‌گفتند چه بنویسیم و چه ننویسیم. بعدها حتی در مسائل اقتصادی هم دخالت کردند؛ وقتی قیمت دلار بالا رفت، باز هم از دبیرخانه تماس گرفتند: «در مورد افزایش قیمت چیزی ننویسید که باعث التهاب شود.» دیگر سانسور حتی از سیاست به اقتصاد هم سرایت کرده بود.

در آن دوران هنوز قانونی وجود نداشت که رسانه‌ها را موظف به اجرای «مصوبات» شورا کند، اما در عمل همه می‌دانستند که نافرمانی، «هزینه» دارد. بعدتر، همین وضعیت غیررسمی، قانونی شد. در اصلاحیه‌ قانون مطبوعات، بندی اضافه کردند که رسانه‌ها را ملزم می‌کرد مصوبات شورای عالی امنیت ملی را رعایت کنند. به این ترتیب، سانسور برای همیشه در چارچوب «قانون مطبوعات» جا گرفت.

• 

  شورای عالی امنیت ملی انتشار اخبار خارجی و تحلیل درباره مذاکرات ایران و آمریکا را ممنوع کرد

دو دهه از آن روزها گذشته، اما وقتی امروز به فضای رسانه‌ای در ایران نگاه می‌کنم، همان الگو را همچنان حاکم می‌بینم. تنها ابزارها عوض شده‌اند. حالا به «فضای مجازی» هم گسترش یافته است، اما روش همان است. همان کنترل، همان ترس، همان «دستورالعمل». جمهوری اسلامی هرگز به رسانه به چشم رکن دموکراسی نگاه نکرد؛ رسانه در نگاه حاکمان همیشه «بلندگوی حکومت» بوده، نه صدای مردم.

و من، که از دل همان دوران بیرون آمده‌ام، گاهی فکر می‌کنم نقطه‌ آغاز این مسیر تازه، همان روزی بود که سردبیرم گفت: «دستور آمده از بالا…»

برای نسل‌های پیشین در دهه‌های پنجاه، شصت یا هفتاد شاید سانسور شکل‌های مختلفی و نقطه آغاز متفاوتی داشت، اما برای من از همان روز، سانسور دیگر فقط یک رفتار نبود؛ یک نظام بود. نظامی که از «شکستن قلم‌ها» شروع شد و امروز، به کنترل شبکه‌های اجتماعی رسیده است.

در این میان، تنها چیزی که تغییر نکرد، ترس حاکمان از صداست -از صدای مردم، از صدای روزنامه‌نگار، از صدای حقیقت.

می‌گوید: «ساعت یازده‌وچهل دقیقه شبه و بوی آتیش میاد.» تماس‌گیرنده‌ای دیگر، در شهری کوچک‌تر، کنار جوی باریکی از فاضلاب ایستاده و می‌گوید: «پنج روزه آب شهری نداریم.»

این صداها از «برنامه با کامبیز حسینی» پخش می‌شود؛ برنامه زنده‌ای که صدای مردم است و در این قسمت، به وضعیتِ بازگشت‌ناپذیرِ محیط‌‌ زیست در ایران می‌پردازد. حرف‌های بیننده‌های برنامه درباره محیط‌ زیست، بیش از آن‌که شبیه خبر باشد، شبیه پیش‌بینی فاجعه است: کشوری که نفسش به شماره افتاده. از تهران تا مشهد، از خوزستان تا سیستان، مردم از آسمانِ خاکستری، رودهای مرده و هوا و آبی سخن می‌گویند که دیگر قابلِ تنفس نیست.

سرزمینی که از درون فرومی‌ریزد
ایران دارد خشک می‌شود؛ نه فقط زمینش، دلش هم. فرونشست یعنی زمین خسته است؛ یعنی خاک دیگر تاب ندارد؛ یعنی هر روز کمی از زیر پایمان خالی‌تر می‌شود — مثل امید. دریاچه‌ها مرده‌اند، رودخانه‌ها در زنجیرند، نفس شهرها سنگین است؛ اما هنوز در اخبارِ رسمی می‌گویند: «وضع تحت کنترل است.»

تحت کنترلِ همان حکومتی که خود بخشی از بحران است. این فقط بحرانِ طبیعت نیست؛ بحرانِ حکمرانی‌ است. تصمیم‌هایی که برای بقا گرفته می‌شوند، در واقع دارند کشور را نابود می‌کنند. سدهایی ساخته شده‌اند که حوضه‌های آبریز را خشک می‌کنند؛ آب از استانی به استانِ دیگر منتقل می‌شود تا اعتراض‌ها موقت بخوابند؛ و کشاورزیِ ناکارآمد، بی‌برنامه و پرمصرف همچنان ادامه دارد.

همه‌چیز خلاصه شده در شعارِ «ما می‌توانیم»؛ دقیقاً چه را می‌توانید، وقتی زمین دارد می‌میرد؟

کاوه مدنی: دانش در برابر قدرت
کاوه مدنی، پژوهشگر و دانشمندِ حوزهٔ آب، مهمانِ «برنامه» است. او در سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۸ برای مدتی کوتاه به دولتِ روحانی پیوست تا بحرانِ محیط‌ زیست را مدیریت کند، اما چند ماه بعد، به اتهامِ بی‌اساسِ «جاسوسی» مجبور به استعفا و خروج از کشور شد. بازگشتی که برای نجاتِ وطن بود، به گریزی برای نجاتِ خود بدل شد.

مدنی سال‌هاست هشدار می‌دهد: «محیط‌ زیستِ ایران قربانیِ سیاست است، نه طبیعت.» او در دو دهه گذشته بارها تکرار کرده که بحرانِ امروز از تغییراتِ اقلیمی آغاز نشده، بلکه از شیوه حکمرانی آغاز شده است؛ از سدسازی‌های بی‌رویه، انتقالِ بین‌حوضه‌ایِ آب برای سرکوبِ اعتراضات، و وعده‌های کوتاه‌مدتی که منابعِ بلندمدتِ کشور را نابود کرده‌اند.

به گفته او، ایران سرمایه طبیعی‌اش را بیش‌ازحد خرج کرده، رودخانه‌ها و سفره‌های زیرزمینی را گرو گذاشته تا نظامِ سیاسی از مشروعیتِ موقت برخوردار بماند. او در سال ۲۰۱۴ هشدار داد که کشور به مرحلهٔ «ورشکستگیِ آبی» رسیده است؛ جایی که تقاضا از عرضه بسیار بیشتر است و زمینِ فرو‌رفته دیگر بالا نمی‌آید.

وقتی علم، امنیتی می‌شود
در جمهوری اسلامی، وقتی دانشمندان حقیقت را بیان می‌کنند، کارشان به «تهدیدِ امنیتی» تعبیر می‌شود. کاوه مدنی در گفت‌وگویی گفت: «وقتی دانش تبدیل به امنیت می‌شود، دیگر آب، امنیت ندارد.»

در ایران، این دولت است که قیمتِ آب و انرژی را تعیین می‌کند، مجوزِ چاه‌های غیرقانونی را می‌دهد یا از آن چشم می‌پوشد، و داده‌ها و آمارها را محرمانه می‌سازد. وقتی واقعیت در ردیفِ «اسرارِ امنیتی» قرار گیرد، دیگر هیچ راه‌حلِ علمی‌ای ممکن نیست.

فعالانِ محیط‌ زیست سال‌ها به «نخبگانِ لوکس» بودن متهم شدند؛ کسانی که نگرانِ دریاچه‌ها و یوزپلنگ‌ها هستند، در حالی‌که مردم با تحریم و تورم دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند. اما امروز که در تهران وقتی آب قطع می‌شود، بحرانِ محیط‌زیست دیگر مسئله‌ای «لوکس» نیست؛ مسئله‌ای است حیاتی که با سلامتِ عمومی، اقتصاد و حتی امنیتِ ملی گره خورده است.

امیدی که هنوز می‌شود آن را زنده کرد؟
وقتی از کاوه مدنی پرسیده می‌شود که اگر امروز قدرتِ تصمیم‌گیری داشت، نخستین اقدامش برای نجاتِ محیط‌زیست چه می‌بود، پاسخ می‌دهد: «نمی‌توان یک سفره زیرزمینیِ تهی را یک‌شبه پر کرد، همان‌طور که نمی‌توان در یک هفته عادت‌های هفتاد ساله را عوض کرد. نخستین گامِ صادقانه این است که اوضاع را بدتر نکنیم؛ حساب‌ها را شفاف کنیم، پروژه‌های نمایشی را متوقف کنیم، قیمت‌ها و مشوق‌ها را با واقعیت هماهنگ کنیم، و بپذیریم که برخی خسارت‌ها بازگشت‌ناپذیرند.»

مردن از تشنگی زیر باران
بحرانِ محیط‌ زیستِ ایران، بحرانِ طبیعت نیست؛ بحرانِ مدیریتی و اخلاقی است. تا زمانی‌که حکومت، علم را تهدید و حقیقت را جرم بداند، نه آب امنیت خواهد داشت، نه مردم آینده. کشوری که دروغ را جایگزینِ دانش کند، دیر یا زود، حتی زیرِ باران هم از تشنگی می‌میرد، اما ایران می‌تواند شروع کند و بخشی از مسیر را بازگردد، به‌شرط آن‌که سیاستی تازه بر سر کار آید: سیاستی که دانش را داراییِ عمومی بداند، نه تهدید؛ و حقیقت را بخشی از امنیتِ ملی بداند، نه دشمنِ آن.

تماس‌هایی از ایرانِ تشنه
در تماس‌هایی که بینندگان با «برنامه» می‌گیرند، مردی از ساری از جنگل‌هایی می‌گوید که در حالِ عقب‌نشینی‌اند و خاکی که به‌سوی دریا می‌گریزد. بیننده‌ای از رشت می‌گوید رودهایی که سه سال پیش در آن ماهی می‌گرفت، حالا مسیرِ عبورِ خودروها شده‌اند.

یک تهرانیِ خسته از فساد، بازداشت‌های خودسرانه و طبقه حاکمی می‌گوید که از پیامدهای زیست‌محیطی در امان است و می‌پرسد: «آیا هنوز کسی در قدرت به پاسداری از سرزمین باور دارد؟»

تماس‌گیرندگان با آن‌که درباره نقشِ آموزشِ عمومی و مسئولیتِ فردی اختلاف داشتند، اما در یک چیز هم‌نظر بودند: هوایی که ندارند تا تنفس کنند و آبی که ندارند تا بیاشامند.

در این قسمت از «برنامه»، کاوه مدنی، معاونِ پیشینِ سازمانِ حفاظتِ محیط‌ زیست و رئیسِ مؤسسه آب، محیط‌ زیست و سلامتِ دانشگاهِ سازمانِ ملل، مهمانِ برنامه بود و مخاطبان از ایران در بحثِ محیط‌زیستیِ برنامه شرکت کردند.

«برنامه با کامبیز حسینی» دوشنبه تا پنجشنبه ساعت ۱۱ شب از شبکه ایران اینترنشنال به‌صورت زنده پخش می‌شود.

این دنیای مدرن با مفاهیم جدیدی مثل دولت-ملت و حاکمیت ملی همراه شد و به‌ساخت کشوری مستقل با مرزهای مشخص انجامید. تعریفی تازه از شکل دولت و رابطه‌ قدرت با جامعه با پادشاهی رضاشاه رقم خورد.

افسر قزاق پس از کودتا

پس از کودتای ۱۲۹۹، رضاخان، افسر قزاق ناشناخته ناگهان از پشت پرده به صحنه‌ سیاست کشیده شد. هدف کودتای ۱۲۹۹ سرنگونی شاه نبود. هدف این بود که اول پس از خروج نیروهای بریتانیایی، کشور به دام بلشویک‌های روسی نیفتد و دوم این‌که کابینه‌ تازه‌ای سر کار بیاید که اهداف قرارداد ۱۹۱۹ را پیاده کند.

گرچه هدف اول تامین شد اما دومی نه‌تنها انجام نشد بلکه به سست‌شدن پایه‌های حکومت قاجار انجامید. نتیجه‌ تمام این فرازوفرودها بالاگرفتن خواست ظهور یک رهبر مقتدر نظامی در بین روشن‌فکران و پس از آن عامه‌ مردم بود.

رضاخان سردارسپه

رضاخان جاه‌طلب و قدرتمند پس از این‌که فضا را آماده دید، پروژه‌ پیچیده‌ای را برای مشروعیت‌سازی قدرت خود آغاز کرد. او اکنون سردار سپه و فرمانده‌ ارتش بود و فقط یک‌سال و نیم زمان لازم داشت تا بر کرسی صدراعظمی بنشیند.

دو راه محتمل پیش پای رضاخان و حامیان قدرتمندش قرار داشت که جمعی از روشن‌فکران، روزنامه‌نگاران و نواندیشان بودند. حذف کامل سلطنت و برپایی جمهوری یا انقراض قاجار و پایه‌گذاری سلسله‌ای تازه.

در صحنه‌ عمومی و مطبوعات، زمزمه‌های «جمهوریت» آغاز شد. این ایده بخشی از نخبگان جوان و روشنفکر را مجذوب می‌کرد. ترکیه‌ آتاتورکی الهام‌بخش این ایده بود. اما این طرح با مقاومت شدیدی از سوی روحانیت، بازار و بخش‌هایی از اشراف سنتی روبه‌رو شد. جمهوریت نه‌تنها ساختارهای سنتی قدرت را تهدید می‌کرد بلکه اجرایش به روش آتاتورک می‌توانست منافع اقتصادی طبقه‌ آخوندها را به‌کل نابود کند.

پایان ایده‌ جمهوری

مخالفان برای به کرسی نشاندن حرف خود به اردوکشی خیابانی روی آوردند. در این رقابت خیابانی، روحانیان موفق شدند با بسیج بازار و عوام، فضا را به سود خود شکل دهند.

در مقابل رضاخان و نزدیکانش افرادی مانند عبدالحسین تیمورتاش، محمدعلی فروغی و علی‌اکبر داور دریافتند که بدون کسب حداقلی از مقبولیت اجتماعی و همراهی طبقه‌ سنتی قدرت، مسیر جمهوری‌خواهی دشوار و پرهزینه است و به نتیجه نمی‌رسد.

اما شکست پروژه‌ جمهوری، پایان مسیر رضاخان نبود و شاید حتی انگیزه‌ بیشتری به او برای اصلاح جامعه داد. رضاخان و نزدیکانش مسیر جدیدی را انتخاب کردند و تصمیم گرفتند به‌جای حذف کامل سلطنت و روی آوردن به الگوهای غربی، پادشاهی را که جاافتاده و مقبول عامه بود، بازتعریف کنند. وقتی احمدشاه بی‌میل به سلطنت به اروپا رفت، فضا آماده‌تر شد.

مردم می‌دیدند که شاه علاقه‌ای به امور مملکت ندارد، فساد بی‌داد می‌کند و در اوضاع اقتصادی و سیاسی فقط یک روزنه‌ امید دیده می‌شد. آن روزنه‌ امید رضاخان مرد مقتدری بود که می‌توانست اوضاع را سروسامان دهد.

این امکان فراهم شد که رضاشاه در مقام قدرت مطلق، نقش پادشاه را حتی پیش از رسمی‌شدن آن ایفا کند. او ارتش را متمرکز کرده بود، به شورش‌های قبایل که می‌توانستند به تجزیه‌ ایران بینجامند پایان داده و نظمی نوین را برپا کرده بود.

هم‌زمان، پس از نخست‌وزیری با کنترل مجلس و همراهی چهره‌های شاخص سیاسی خود را برای قبضه‌ قدرت آماده کرد.

کارت‌های بازی

پیش از هرچیز، ریشه‌ موفقیت رضاخان را باید در ترکیب قدرت نظامی متمرکز، وعده‌ مدرن‌سازی و توان بازی سیاسی در مجلس دید. مجلس آن روزها، هم از تهدید قدرت نظامی هراس داشت و هم نمایندگان امیدوار به اصلاحات سریع و محسوس بودند.

در این شرایط اکثریت مجلس در برابر این سوال اساسی قرار داشت که آیا بهتر است سلطنت ضعیف قاجار حفظ شود یا انتقال آرام قدرت به یک حکومت مقتدر انجام شود؟ اکثریت قریب به اتفاق مجلس در نهایت به گزینه‌ دوم تمایل یافتند.

۹ آبان و رای تاریخی

نقطه‌ عطف، جلسه‌ مجلس در ۹ آبان ۱۳۰۴ بود که نمایندگان با اکثریتی قاطع انقراض سلسله‌ قاجار را اعلام کردند و اختیار را به رضاخان سپردند تا ترتیب حکومت جدید را فراهم کند. از آن پس هرچه اتفاق افتاد تشریفاتی بود. همه می‌دانستند که رضاخان به پادشاهی خواهد رسید.

در همان سال مجلس موسسان تشکیل شد و رضاخان رسما رضاشاه شد. این روند، گرچه به‌ظاهر قانون‌مند و پاسخ به خواست عمومی بود اما در باطن مجموعه‌ای بود از ترکیب فشار نظامی، مانورهای سیاسی و تلاش نخبگان و روشن‌فکران.

شکست پروژه‌ جمهوریت و پیروزی سلطنت پهلوی را نباید صرفا محصول شخصیت سیاسی رضاخان دانست.

گرچه رضاشاه در آن پنج‌سال نشان داد بدون هیچ تجربه‌ای از قدرت، با هوش بالایش خلاءهای سیاسی را محاسبه کرد و در یک بازی پیچیده‌ توانست با حذف تمامی رقبا به جایگاهی برسد که هیچ‌کس حتی تصورش را هم نمی‌کرد.

در این میان نمی‌توان ساختار ناپایدار قدرت در ایران قاجاریه، بحران‌های اقتصادی و امنیتی و تاثیر بازیگران خارجی را نادیده گرفت. رضاشاه پیامد این وضعیت بود. رهبری نظامی‌ که می‌دانست چه ابزاری را چگونه و کجا باید به کار گیرد تا به آرزویش برای ایران قوی و مستقل جامه‌ عمل بپوشاند. او مردی بود که خواست و با کمک نخبگان و روشن‌فکران، دولتی مدرن را پدید آورد.

همزمان با تلاش حکومت برای تنگ‌تر کردن حلقه فشار به زنان با راه‌اندازی پروژه‌هایی همچون «اتاق وضعیت عفاف و حجاب» با بیش از ۸۰ هزار نیروی «آمر به معروف»، نظرات و استدلال‌های مردان نظریه‌پرداز و مدافع حجاب اجباری ابعاد جدیدی پیدا کرده است. این نظرات نشان می‌دهد آنها تا چه اندازه از عاملیت زنان برای تصمیم‌گیری برای بدن خود -موضوعی که بسیاری از فعالان و نظریه‌پردازان حقوق زنان آن را سرآغاز آزادی می‌دانند- وحشت دارند.

در یکی از جنجالی‌ترین اظهارات، حسن رحیم‌پور ازغدی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، در نشستی درباره جنگ ۱۲ روزه جمهوری اسلامی و اسرائیل که اواخر مهرماه برگزار شد، بحث را به حجاب اجباری کشاند و گفت: «یک زمانی مشکل حجاب، موی سر بود الان که در خیابان هم داف می‌بینیم هم ناف!»

پیش از آن علی مطهری، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی و از مدافعان سرسخت حجاب اجباری، به عملکرد دولت مسعود پزشکیان تاخت و او را مروج بی‌حجابی دانست.

مطهری هم به موضوع پیدا بودن ناف زنان اشاره کرد و گفت: «درست است که می‌گوییم سخت‌گیری نباید باشد ولی کسی که نافش را بیرون گذاشته، چه کسی باید جلویش را بگیرد؟»

بررسی دقیق‌تر این اظهارنظرهای زن‌ستیزانه که در ظاهر درباره حجاب اجباری‌اند اما در عمل حول محور کنترل بر بدن زنان می‌گردند، تصویری از تصور مردان جمهوری اسلامی از بدن زن به عنوان ابزار سیاسی و شاخص ایمان و هویت حکومت به دست می‌دهد. نگاهی که کاملا در ضدیت با آزادی‌ و حقوق اساسی زنان تعریف می‌شود.

پرداختن به جزییات برای برانگیختن بخش سنتی جامعه

ویدیوها و تصاویری که بهار و تابستان ۱۴۰۴ از زنان و دختران در اماکن عمومی همچون رستوران‌ها، مراکز خرید و خیابان‌ها در حال خرید، تفریح و دورهمی در رسانه‌های اجتماعی منتشر شد، حاکی از نگاه تازه آنها به مد و تمایل برای گرفتن کنترل بدنشان در دست خود است.

تنها در یک نمونه، کاربران زن در واکنش به کاربری که در حساب ایکس خود نوشته بود زنانی که در شهر با نیم‌تنه تردد می‌کنند، «دریده و بی‌حیا» هستند، تعداد زیادی تصویر با نیم‌تنه از خود منتشر کردند.

در این تصاویر دخترانی را می‌بینیم که جسورانه نیم‌تنه یا کراپ تاپ به تن دارند و بخشی از شکم و نافشان بیرون است.

دختران نوجوان و جوان ایرانی به وضوح علاقه دارند تازه‌ترین ترندهای مد را مثل همسالان خود در کشورهای دیگر دنبال کنند.

یک کنشگر مخالف حجاب اجباری ساکن استان تهران که برای حفظ امنیتش با نام مستعار بیتا به او اشاره می‌شود، به ایران‌اینترنشنال گفت پرداختن به جزییات بدن زنان مانند اینکه بگویند نافشان بیرون است، با هدف تحریک کردن ذهن بخش سنتی جامعه مطرح می‌شود و می‌خواهند به تعبیر خودشان بر «زشتی و قباحت» این نوع پوشش تاکید کنند.

او معتقد است این نحوه لباس پوشیدن، می‌تواند چشم‌ها و ذهن‌ها را به آزادی حق انتخاب پوشش زنان عادت دهد و این چیزی است که برای حکومت خوشایند نیست.

کنترل مداوم و نسل زدی که در برابرش طغیان می‌کند

این نوع آزادی‌خواهی در شکل پوشش در ایران را که پس از جنبش «زن، زندگی، آزادی» با سرعت چشمگیری پر و بال گرفت، می‌توان طغیان ناگزیر نسل زد با حمایت و همرامی تمام‌عیار نسل وای (هزاره) در برابر دهه‌ها سیاست فشار و سرکوب در زمینه حجاب و فراتر از آن، حقوق زنان دانست.

در عین حال، به نظر می‌رسد حکومت تلاش چندانی برای درک این نگاه یا دست‌کم درس گرفتن از گذشته، نکرده است.

گروهی از کنشگران حقوق زنان، این سخنان مردان مدافع حجاب اجباری را که از «بدن‌نمایی» زنان می‌گویند، گرا دادن به حکومت برای سرکوب بیشتر می‌دانند.

با این طرز تفکر و رویه، مردان سیاست‌گذار در جمهوری اسلامی زن را نه شهروند، عامل اجتماعی و صاحب اراده، که صرفا موجودی صاحب بدن می‌بینند. وقتی وجود زن به بدن محدود شود، تمام توجه به ناف و مو و شکل پوشش معطوف می‌شود.

• 

  مردم جشن می‌گیرند، حکومت پلمب می‌کند؛ ممنوعیت شادی از قهوه‌پارتی تا برند پوشاک

نتیجه دیگر این نوع نگاه کنترل‌گرایانه به بدن زن، تابو کردن بدن است که نگاه جنسی را تقویت می‌کند.

بیتا در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال تاکید کرد که کنترل‌گری حکومت همچون گذشته کارا و موثر نیست و آن را محصول مقاومت نسل زد در برابر پذیرش چارچوب و قالب مورد تایید جمهوری اسلامی دانست.

او گفت که این نسل اشتیاق به زیر پا گذاشتن هنجارهای اجباری حکومت را دارد: «این چیزی است که جامعه ایران به آن نیاز داشت.»

آینده چه شکلی خواهد بود؟

احتمالا جمهوری اسلامی که از ابتدای پیدایش خود بدن زن را با موضوع حجاب اجباری به عرصه‌ای برای قدرت‌نمایی و نمایش دادن ارزش‌ها و طرز فکرش تبدیل کرده، در برابر دست کشیدن از این کنترل همچنان مخالفت جدی خواهد کرد و سرکوب را ادامه می‌دهد.

اما شواهد بسیاری از جمله رفت‌وآمد زنان جوان در سطح شهرها با نیم‌تنه نشان می‌دهد آنها هم در مقابل قصد کوتاه آمدن ندارند و از تلاش خود برای حضور عادی در جامعه علی‌رغم فشار حکومت برای بازنمایی آنها به عنوان عنصر تهدیدکننده نظم اجتماع و عامل ترویج «بی‌بند و باری جنسی» عقب نخواهند نشست.

یکی از زنان مخالف اجباری که در ایران ساکن است و در شبکه اجتماعی ایکس درباره حقوق زنان می‌نویسد، به ایران‌اینترنشنال گفت: «در یک نظام پدرسالار و مردسالار ایدئولوگ مثل جمهوری اسلامی، کنترل پوشش زن‌ها، راهی است برای حفظ اقتدار مردانه و سرکوب جنبش‌های زنانه و پیشرویی مثل "زن، زندگی، آزادی". زنان با برداشتن حجاب، علیه کل سیستم از اقتصاد گرفته تا حقوق سیاسی اعتراض می‌کنند.»

با این نگاه، اگر جمهوری اسلامی از کنترل بدن زنان دست بکشد و با کراپ تاپ کنار بیاید، مجبور خواهد شد زنان را به عنوان سوژه‌ای اجتماعی به رسمیت بشناسد و قدرت را تقسیم کند. در نتیجه، مسئله، فراتر از ناف یا مو، مسئله قدرت است.

بیتا، کنشگر مخالف حجاب اجباری، با صدایی مصمم گفت: «ما زن‌ها می‌دانیم اگر یک قدم به عقب برگردیم، قدم‌های دیگری را هم رو به عقب بر خواهیم داشت چون جمهوری اسلامی ۱۰ قدم جلو می‌آید.»