سازمان حقوق بشری کارون گزارش داد ذوالفقار شرفی، کودک شش ساله، بر اثر شلیک مستقیم نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی به خودروی این خانواده در شهرستان هویزه جان خود را از دست داد و خواهر او نیز در این تیراندازی بهشدت زخمی شد.
بر اساس این گزارش، خودروی خانواده شرفی شامگاه جمعه ۲۵ مهر در حال عبور از ایست بازرسی تازهتاسیس نیروهای انتظامی بود که ماموران بدون هیچ هشدار یا دستور توقف، ناگهان به سمت خودرو شلیک کردند.
به گفته سازمان کارون، گلولهها مستقیما به بدن کودک اصابت کردند و موجب مرگ فوری او شدند.
این نهاد به نقل از منابع محلی نوشت نیروهای امنیتی پس از این رخداد، منطقه را محاصره کردند و به خانواده قربانی هشدار دادند که با رسانهها گفتوگو نکنند.
به گزارش کارون، این تیراندازی مرگبار در شرایطی رخ داد که سرکوب و خشونت علیه شهروندان عرب در خوزستان طی هفتههای اخیر شدت گرفته است.
شلیک نیروهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی به خودروها و کشتن یا زخمی کردن سرنشینان آنها پیش از این نیز بارها به وقوع پیوسته است.
در آخرین نمونه، ایراناینترنشنال ۲۶ مهر گزارش داد در پی شلیک نیروهای بسیجی به یک شهروند در استان اصفهان، این فرد از ناحیه زانو آسیب دید و با خونریزی شدید، راهی بیمارستان شد.
ایراناینترنشنال ۲۶ شهریور نیز گزارش داد عباس (ابراهیم) ملکی، شهروند ۳۷ ساله اهل روستای دهشیخ استان فارس، بر اثر تیراندازی مستقیم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی کشته شد.
آسیه امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی، تیرماه در واکنش به تیراندازی نیروهای حکومت در خمین و کشته شدن چهار تن از شهروندان گفته بود: «جمهوری اسلامی مردم را دشمن خود میداند و بیمهابا به سوی شهروندان شلیک میکند.»
پس از جنگ ۱۲ روزه، حملات نیروهای نظامی جمهوری اسلامی به شهروندان شدت یافته است.
با این حال، در سالهای گذشته نیز نیروهای نظامی و امنیتی در موارد متعددی با شلیک به خودروی شخصی افراد، چندین نفر را کشته بودند و در هیچ یک از این موارد، پاسخگوی عملکرد خود نبودند.
بخش قابل توجهی از قربانیان این تیراندازیها کودکانی هستند که در خودروی خانواده خود حضور داشتهاند.
کیان پیرفلک ۱۰ ساله، یوسف شهلیبر پنج ساله، رها شیخی سه ساله، مزگین پلنگی هشت ساله، صدرا نارویی پنج ساله، امیرعلی موسیکاظمی دو ساله، سمیر گردهانی ۱۶ ساله، آصف ممبینی ۱۵ ساله، سها اعتباری ۱۲ ساله، ملیکا برجی ۱۲ ساله، مرتضی کودک ۹ ساله، تنها تعدادی از این کودکان هستند.
بر اساس گزارش سایت حقوق بشری هرانا، در سال ۲۰۲۴ مجموعا ۴۸۴ شهروند هدف شلیک نیروهای نظامی جمهوری اسلامی قرار گرفتند که از میان آنها ۱۶۳ نفر جان خود را از دست دادند و ۳۲۱ تن دیگر مجروح شدند.
در سال ۲۰۲۳ نیز ۴۰۲ شهروند و در سال ۲۰۲۲ مجموعا ۸۴۵ شهروند در ایران هدف شلیک نیروهای نظامی قرار گرفتند. از این میان، ۱۲۰ تن در سال ۲۰۲۳ و دستکم ۵۷۱ تن در سال ۲۰۲۲ جان باختند.
گروسی یکشنبه ۲۷ مهر در مصاحبه با روزنامه سوئیسی «نویه زوریخر سایتونگ» گفت اطلاعات در دسترس آژانس نشان میدهد این ذخایر اورانیوم عمدتا در تاسیسات اصفهان و فردو و تا حدی نیز در نطنز نگهداری میشوند.
با این حال، او تایید کرد ممکن است مقدار اندکی از این ذخایر به مکان دیگری منتقل شده باشد.
جمهوری اسلامی بیش از ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای بالا در اختیار دارد که پس از حملات آمریکا و اسرائیل به تاسیسات هستهای ایران در جریان جنگ ۱۲ روزه، گمانهزنیهای مختلفی در خصوص سرنوشت آنها مطرح شده است.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، ششم مهر اعلام کرد این کشور از محل نگهداری ذخایر اورانیوم ایران اطلاع دارد و این اطلاعات را با واشینگتن به اشتراک گذاشته است.
گروسی: نگرانیها درباره دستیابی ایران به سلاح هستهای برطرف نشده است
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در ادامه مصاحبه خود با روزنامه نویه زوریخر سایتونگ گفت تاسیسات هستهای اصفهان، فردو و نطنز در جریان حملات آمریکا و اسرائیل بهشدت آسیب دیدند.
گروسی افزود بازرسان آژانس تنها زمانی به این سایتها دسترسی خواهند داشت که جمهوری اسلامی در آن، «منافع ملی خود را ببیند».
او هشدار داد اگر میزان غنای ذخایر اورانیوم تهران افزایش یابد، برای ساخت چند سلاح هستهای کافی خواهد بود.
جمهوری اسلامی تاکنون تلاش برای ساخت بمب اتمی را رد کرده است، اما گروسی بار دیگر تاکید کرد نگرانیها درباره احتمال دستیابی حکومت ایران به چنین سلاحی «بهطور کامل برطرف نشده است».
مدیرکل آژانس همچنین از راهحل صلحآمیز برای حل مناقشه هستهای جمهوری اسلامی حمایت کرد و گفت: «نشستن بر سر یک میز میتواند ما را از خطر دور تازهای از بمبارانها و حملات نجات دهد.»
گروسی سخنان اخیر دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا را که از امکان دستیابی به یک راهحل دیپلماتیک با تهران سخن گفته بود، «نشانهای دلگرمکننده» توصیف کرد.
وزارت خارجه مصر ۲۶ مهر اعلام کرد در تماسهایی که با مقامهای جمهوری اسلامی، آمریکا و آژانس بینالمللی انرژی اتمی داشته است، طرفها توافق کردهاند به پیگیری تماسها در زمینه مذاکرات هستهای ادامه دهند.
۲۳ مهر محمد اسلامی، رییس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی، گفته بود بازرسان آژانس در حال حاضر در ایران حضور ندارند و تنها در صورتی اجازه بازدید از تاسیسات هستهای را خواهند یافت که شورای عالی امنیت ملی با آن موافقت کند.
بر اساس گزارشها، گروهی از افراد مسلح ناشناس یکشنبه ۲۷ مهر به سوی خودروی ملاکمال در ایرانشهر تیراندازی کردند که او بر اثر برخورد گلوله در دم جان باخت.
گزارشها حاکی از آن است که فرزند ملاکمال نیز در جریان این حمله زخمی و به بیمارستان منتقل شد.
برخی منابع بلوچ جمهوری اسلامی را مسئول ترور ملاکمال معرفی کردند
روابط عمومی قرارگاه قدس جنوب شرق نیروی زمینی سپاه پاسداران در بیانیهای «گروهکهای مزدور و وابسته» به اسرائیل را عامل قتل او معرفی کرد و افزود با «عاملان و آمران» این رویداد برخورد خواهد شد.
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، در گزارشی ملاکمال را از «مدافعان نظام» جمهوری اسلامی نامید و نوشت: «او همواره در برابر جریانهای معاند و مزدوران وابسته به اسرائیل و استکبار جهانی مواضع صریح و قاطعی داشت.»
در سوی دیگر، کمپین فعالین بلوچ روایت متفاوتی از مواضع ملاکمال ارائه داد و بهطور ضمنی، جمهوری اسلامی را عامل کشته شدن او معرفی کرد.
این رسانه که اخبار استان سیستان و بلوچستان را پوشش میدهد، ملاکمال را از معتمدان و فعالان اجتماعی صلحجو و شخصیتهای مهم و «مخالف جمهوری اسلامی» در دهههای ۶۰ و ۷۰ معرفی کرد که بارها با نیروهای نظامی درگیری شده بود.
بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی پیش از «تامین دادن او» و حتی بعد از آن، بارها تلاش کرده بود تا ملاکمال را ترور کند.
حالوش: حکومت به ملاکمال اماننامه داده بود
پایگاه خبری حال وش گزارش داد حدود ۱۲ سال پیش و در پی مذاکراتی میان ریشسفیدان منطقه و نهادهای امنیتی، ملاکمال طرح موسوم به «تامین» یا همان اماننامه را پذیرفت و از همان زمان «از اقدامات گذشته دست کشیده و به زندگی عادی بازگشته بود».
به گزارش حال وش، این توافق که در چارچوب گفتوگوهای محلی میان طایفه گورناگ، بستگان ملاکمال و مقامات امنیتی انجام شده بود، ظاهرا آرامش نسبی را به زندگی او بازگردانده بود.
حالوش به نقل از منابع مطلع نوشت: «ملاکمال در سالهایی که با طرح تامین زندگی میکرد، عملا بهنوعی تحت کنترل و استفاده نهادهای امنیتی قرار گرفته بود. آنها از نفوذ اجتماعی و سابقه او در میان مردم بهره میبردند، تا جایی که بسیاری از مردم او را نماد سابق مخالفت میدانستند که تغییر رویه داده است.»
به گفته این رسانه، نزدیکان ملاکمال معتقدند احتمال دست داشتن عوامل نظامی یا امنیتی در این ترور وجود دارد که نقض «اماننامه» حدود یک دهه پیش به شمار میرود.
کمپین فعالین بلوچ نوشت نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ۱۲ آبان ۱۳۷۸ با انجام یک عملیات گسترده به روستای گورناگ شهرستان سرباز یورش بردند و قصد سرکوب اهالی روستا و بازداشت ملاکمال را داشتند، اما با مقاومت او، «دهها تن» از نیروهای نظامی کشته شدند.
بر اساس این گزارش، پس از ناکامی جمهوری اسلامی در این عملیات، نیروهای نظامی با استفاده از بالگرد روستای گورناگ را «بمباران کردند».
کمپین فعالین بلوچ افزود آثار این بمباران در روستا قابل مشاهده است و خانههای تخریبشده هنوز بازسازی نشدهاند.
آذرماه ۱۴۰۱ نیز گزارشی از قتل امانالله شاهوزهی، از سران طوایف بلوچ شهرستان زاهدان، با شلیک افراد مسلح ناشناس منتشر شده بود.
مقامهای انتظامی زاهدان در آن زمان این حادثه را به «اختلاف طایفهای» نسبت داده بودند.
تیر ۱۳۹۲ هم عبدالرحمان حسن زهی، بزرگ طایفه حسن زهی در سیستان و بلوچستان، ترور شد.
میزان یکشنبه ۲۷ مهرماه در گزارشی بدون اشاره به هویت این زندانی نوشت او صبح ۲۶ مهرماه به اتهام «همکاری اطلاعاتی، جاسوسی و ارسال اطلاعات محرمانه» برای موساد و «همکاری» با وزارت خارجه آمریکا بهعنوان «دولت متخاصم خارجی» اعدام شد.
کاظم موسوی، رییس کل دادگستری و رییس شورای قضایی استان قم، گفت این فرد «فعالیت و ارتباط» خود را با سرویسهای اطلاعاتی اسرائیل از مهر ۱۴۰۲ آغاز کرده و در بهمن همان سال بازداشت شده بود.
موسوی افزود متهم اقدام به «ارتباطگیری» با سرویسهای اسرائیل، «برقراری جلسات» با افسر موساد و «ارسال اطلاعات محرمانه در فضای مجازی» برای اسرائیل کرد و سپس از سوی دستگاه اطلاعاتی و قضایی جمهوری اسلامی شناسایی شد.
این شهروند در شرایطی به دار آویخته شد که هیچ اشارهای به هویت او نشده و پیش از این هیچ گزارشی درباره وضعیت پرونده و روند محاکمه او منتشر نشده بود.
جمهوری اسلامی پس از جنگ ۱۲ روزه، شمار زیادی از شهروندان را به اتهام «جاسوسی» و «همکاری» با اسرائیل بازداشت، محاکمه و حتی اعدام کرده است.
در یکی از آخرین موارد اعدام با اتهامهای سیاسی، سامان محمدی خیاره، علی مجدم، معین خنفری، سید سالم موسوی، محمدرضا مقدم، عدنان آلبوشوکه (غبیشاوی) و حبیب دریس ۱۲ مهرماه در شهرهای سنندج و اهواز به دار آویخته شدند.
پیش از آن در هفتم مهرماه، بهرام چوبیاصل، زندانی سیاسی، به اتهام «افساد فی الارض» از طریق «همکاری گسترده و آگاهانه» با اسرائیل «در حوزه دیتابیس» اعدام شده بود.
روزنامه ساندیتایمز ۹ شهریور گزارش داد احتمال میرود حکومت ایران ۱۰۰ نفر را به اتهام جاسوسی برای اسرائیل اعدام کند.
خبرگزاری هرانا ۱۷ مهر در گزارشی به مناسبت «روز جهانی مبارزه با اعدام» خبر داد در یک سال گذشته (۱۹ مهر ۱۴۰۳ تا ۱۶ مهر ۱۴۰۴) دستکم هزار و ۵۳۷ نفر در ایران اعدام شدهاند.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران چهارم مهر هشدار داد وضعیت حقوق بشر در ایران «بهطرز نگرانکنندهای» رو به وخامت گذاشته است.
در حال حاضر علاوه بر زندانیان جرائم عمومی که روزانه در زندانهای ایران به دار آویخته میشوند، حدود ۷۰ زندانی در زندانهای سراسر کشور با اتهامات سیاسی در خطر تایید یا اجرای حکم اعدام قرار دارند و بیش از ۱۰۰ تن نیز با اتهامات مشابه با خطر صدور حکم مرگ روبهرو هستند.
