ترامپ حکم زندان جرج سانتوس را لغو کرد و دستور آزادی فوری او را داد
دونالد ترامپ، رئیسجمهوری ایالات متحده، حکم هفتساله زندان جرج سانتوس، نماینده پیشین کنگره آمریکا را به جرم کلاهبرداری و سرقت هویت لغو کرد و دستور آزادی فوری او را صادر کرد.
دونالد ترامپ، رئیسجمهوری ایالات متحده، حکم هفتساله زندان جرج سانتوس، نماینده پیشین کنگره آمریکا را به جرم کلاهبرداری و سرقت هویت لغو کرد و دستور آزادی فوری او را صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، سانتوس، نماینده پیشین جمهوریخواه از نیویورک، که به دلیل پروندههای متعدد مالی و رسواییهای اخلاقی از کنگره اخراج شده بود، جمعه با دستور مستقیم دونالد ترامپ از زندان آزاد شد.
سانتوس پیشتر به دستکاری در آمار کمکهای انتخاباتی و جعل نام اهداکنندگان برای جلب حمایت مالی حزب جمهوریخواه در کارزار انتخاباتی سال ۲۰۲۲ اعتراف کرده بود. او در همان سال موفق شد کرسی نمایندگی بخشی از نیویورک و حومه شرقی آن را به دست آورد، اما پس از افشای دروغگوییهای گسترده درباره سوابق تحصیلی، شغلی و خانوادگیاش، از کنگره اخراج شد.
در جریان کارزار انتخاباتی، سانتوس مدعی شده بود که در دانشگاه نیویورک تحصیل کرده، در شرکتهای گلدمن ساکس و سیتیگروپ کار کرده و اجدادش از دست نازیها در جنگ جهانی دوم گریختهاند؛ ادعاهایی که بعداً دروغ از آب درآمد.
او در آوریل امسال به ۸۷ ماه زندان فدرال محکوم شد و از ژوئیه دوران حبس خود را آغاز کرده بود. اما ترامپ جمعه در شبکه اجتماعی تروثسوشال اعلام کرد که سانتوس در زندان «بهشدت مورد بیعدالتی» قرار گرفته و «باید فوراً آزاد شود».
رئیسجمهوری آمریکا نوشت: «جرج سانتوس شاید خطاکار بوده باشد، اما در کشور ما افراد زیادی هستند که اشتباهاتی مشابه داشتهاند و مجبور به گذراندن هفت سال زندان نشدهاند. بنابراین فرمان تخفیف مجازات او را امضا کردم تا بلافاصله آزاد شود.»
این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که سانتوس در اوایل هفته جاری در نامهای با عنوان «درخواست پرشور از رئیسجمهوری ترامپ»، از او خواسته بود اجازه دهد «به خانواده، دوستان و جامعه خود بازگردد». او در آن نامه ضمن تمجید از ترامپ، اذعان کرده بود که اشتباه کرده و مسئولیت کامل اعمالش را میپذیرد.
بر اساس قانون اساسی ایالات متحده، رئیسجمهوری اختیار دارد عفو یا تخفیف مجازات صادر کند. ترامپ در دوره دوم ریاستجمهوری خود بارها از این اختیار استفاده کرده است.
در نخستین روز بازگشتش به کاخ سفید، او حدود ۱۵۰۰ نفر از متهمان حمله ۶ ژانویه ۲۰۲۱ به ساختمان کنگره را که در تلاش برای جلوگیری از تایید پیروزی جو بایدن در انتخابات بودند، عفو کرد.
ترامپ همچنین در سالهای اخیر به چند چهره سیاسی هر دو حزب عفو یا تخفیف مجازات داده است؛ از جمله راد بلاگویویچ، فرماندار پیشین ایلینوی، و پی. جی. سیتنفلد، عضو پیشین شورای شهر سینسیناتی (هر دو از حزب دموکرات)، و نیز مایکل گریم، نماینده سابق جمهوریخواه از نیویورک، و جان رولند، فرماندار پیشین ایالت کنتیکت.
کارشناسان حقوقی میگویند استفاده مکرر ترامپ از اختیارات عفو و تخفیف مجازات، نشانهای از تمایل او به نمایش قدرت فردی و سیاسی در مواجهه با نظام قضایی آمریکاست. تصمیم اخیر درباره سانتوس نیز، در حالی گرفته شده که بحثها درباره مداخله سیاسی در روند قضایی در آمریکا بار دیگر داغ شده است.
به گفته یکی از منابع آگاه، دیدار ترامپ و زلنسکی «آسان نبود»، کسی فریاد نزد، اما ترامپ جدی بود. به گفته یک منبع آگاه دیگر، این دیدار «بد» بود.
طبق این گزارش، زلنسکی به شدت روی دریافت موشکهای تاماهاوک اصرار داشت، اما ترامپ مقاومت کرد و هیچ انعطافپذیری از خود نشان نداد.
به گفته این منابع آگاه، ترامپ بر اولویت دادن به دیپلماسی در ارتباط با روسیه تاکید کرد و بر این باور بود که تحویل موشکهای تاماهاوک به اوکراین ممکن است به روند دیپلماتیک آسیب بزند.
این گزارش افزود زلنسکی بلافاصله پس از دیدار با ترامپ با رهبران اروپایی کنفرانسی تلفنی داشت و برخی از این رهبران درباره تغییر ظاهری نظر ترامپ سردرگم شده بودند.
ترامپ، پیشتر هشدار داده بود که اگر جنگ در اوکراین ادامه یابد، ممکن است کییف را به موشکهای دوربرد تاماهاوک مجهز کند. او گفته بود پیش از ارسال این تسلیحات باید مطمئن شود که دولت اوکراین چگونه از آنها استفاده خواهد کرد، چراکه نمیخواهد باعث تشدید جنگ شود.
به گفته ترامپ، «بهنوعی تصمیم خود را گرفتهام»، اما تاکید کرد قصد ندارد جنگ بیش از این گسترش یابد.
ساعاتی بعد، زلنسکی، در گفتوگویی با شبکه انبیسینیوز پس از دیدار خود با ترامپ در کاخ سفید گفت که در این دیدار، دو طرف درباره درخواست اوکراین برای دریافت موشکهای دوربرد تاماهاوک بهمنظور تقویت توان دفاعی این کشور در جنگ با روسیه گفتوگو کردند. زلنسکی افزود: «ترامپ نه نگفت، اما بله هم نگفت.»
زلنسکی از آمریکا خواسته بود این موشکها را به کشورهای اروپایی بفروشد تا از این مسیر به اوکراین برسد. در مقابل، ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه، در واکنش گفته بود که ارسال تاماهاوکها از سوی آمریکا، روابط مسکو و واشینگتن را نابود خواهد کرد.
پوتین در نشست والدای در سوچی هشدار داده بود چنین اقدامی تنش را افزایش میدهد، هرچند تاکید داشت که موازنه جنگ تغییر نخواهد کرد.
پوتین موشکهای تاماهاوک را تسلیحاتی خطرناک و تهدیدی جدی خوانده و گفته بود استفاده از آنها بدون دخالت مستقیم نظامیان آمریکایی ممکن نیست. او افزود که روسیه میتواند این موشکها را رهگیری و سامانههای پدافندیاش را تقویت کند.
دیمیتری مدودف، رییسجمهوری پیشین روسیه، نیز هشدار داده بود تحویل این موشکها میتواند به پایانی بد حتی برای خود ترامپ منجر شود. الکساندر لوکاشنکو، رییسجمهوری بلاروس، هم گفته بود این موضوع میتواند جنگ را به سمت درگیری هستهای سوق دهد.
موشکهای تاماهاوک با بردی نزدیک به ۱۶۰۰ کیلومتر و قابلیت پرواز در ارتفاع پایین، ابزار مؤثری برای حمله به اهداف راهبردی مانند پالایشگاهها، پایگاههای نظامی و مراکز فرماندهی در عمق خاک روسیه تلقی میشوند.
این موشکها نخستین بار در عملیات طوفان صحرا در سال ۱۹۹۱ به کار رفتند و برد بیشتری نسبت به سامانههای «اتکمز» دارند که سال گذشته به اوکراین تحویل داده شد.
به گفته امیل کستهلمی، تحلیلگر فنلاندی، در صورت تحویل تاماهاوکها، اوکراین میتواند به پایگاههای حساس مانند نووراسییسک و اولنیا حمله کند. با این حال، کارشناسان آمریکایی میگویند اثرگذاری این سلاحها تنها در صورت تحویل گسترده و برنامهریزی دقیق ممکن است.
مارک کنسیان از مرکز مطالعات راهبردی و بینالمللی میگوید آمریکا حدود ۴۰۰۰ موشک تاماهاوک در انبار دارد که بخشی از آنها قابل استفاده برای اوکراین است. به گفته او، فشار بر زیرساختهای انرژی روسیه، نه میدان جنگ، میتواند این کشور را به مذاکره بکشاند.
ترامپ گفت که تعرفه ۱۰۰ درصدی پیشنهادی او بر کالاهای چینی پایدار نخواهد بود، اما پکن را مسئول بنبست اخیر در مذاکرات تجاری دانست که با تشدید کنترل بر صادرات فلزات نادر از سوی مقامات چینی آغاز شده بود.
به گزارش خبرگزاری رویترز، وقتی از او پرسیده شد که آیا چنین تعرفه بالایی پایدار است و این موضوع چه تاثیری بر اقتصاد خواهد داشت، ترامپ پاسخ داد: «این پایدار نیست، اما این رقم همین است.»
ترامپ در مصاحبهای با شبکه «فاکس بیزنس» که جمعه ۲۵ مهر پخش شد، گفت: «آنها مرا مجبور به انجام این کار کردند.»
او یک هفته پیش تعرفههای اضافی ۱۰۰ درصدی را بر صادرات چین به آمریکا اعمال کرد که همراه با کنترلهای صادراتی جدید بر «هر نرمافزار حیاتی» تا دو هفته دیگر، یعنی نه روز قبل از پایان مهلت کاهش تعرفههای موجود خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری رویترز، اقدامات تجاری جدید، واکنش ترامپ به گسترش چشمگبر کنترلهای صادراتی چین بر عناصر خاکی کمیاب بود. چین بازار این عناصر را که برای تولید تکنولوژی ضروری هستند، در دست دارد.
ترامپ همچنین تایید کرد که در دو هفته آینده با شی جینپینگ، رییسجمهوری چین، در کرهجنوبی دیدار خواهد کرد؛ دیداری که هفته گذشته در مورد انجام آن ابراز تردید کرده بود.
به نوشته رویترز، او در این مصاحبه علاقهمندی خود را نسبت به رهبر چین ابراز داشت.
ترامپ گفت: «فکر میکنم اوضاع با چین خوب خواهد بود، اما باید معامله عادلانهای داشته باشیم. باید عادلانه باشد.»
رویترز اشاره کرد که تنشزدایی در سخنان ترامپ و تاکیدش بر قصد ملاقات با شی جیپینگ به کاهش بعضی از زیانهای اولیه بازار بورس والاستریت کمک کرد.
بر اساس این گزارش، شاخصهای اصلی بورس آمریکا که هفته گذشته بهدلیل اعمال دوباره و ناگهانی تعرفههای سنگین بر واردات چین و نگرانیهای اعتباری در بانکهای منطقهای دچار نوسان شده بودند، در معاملات اولیه جمعه بهطور ملایمی افزایش یافتند.
در همین حال، در نشانه دیگری از احتمال کاهش تنشها بین دو کشور، وزارتخانه خزانهداری آمریکا گزارش داد که اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، و هی لیفنگ، معاون نخستوزیر چین، گفتوگوی تلفنی انجام خواهند داد تا در مورد مذاکرات تجاری جاری بین دو کشور مذاکره کنند.
بولتون، ۷۶ ساله، که پنجشنبه به طور رسمی تفهیم اتهام شده بود، سومین منتقد برجسته ترامپ است که طی هفتههای اخیر تحت پیگرد قضایی قرار گرفته است.
بهگزارش رویترز او صبح جمعه بدون صحبت با خبرنگاران وارد دادگاه شد و در پاسخ به قاضی گفت: «بیگناه هستم، جناب قاضی.»
بولتون با قرار شخصی آزاد شد. جلسه بعدی دادگاه او ۲۱ نوامبر برگزار خواهد شد.
جزییات کیفرخواست
در کیفرخواست آمده است که بولتون اطلاعات حساس مرتبط با جلسات امنیتی و دیدارهای مقامات بلندپایه و رهبران خارجی را با دو نفر از بستگان خود به اشتراک گذاشته تا در نگارش کتابش از آن استفاده کنند.
وکیل او، ابی لووِل (Abbe Lowell)، گفت موکلش هیچگونه اطلاعاتی را بهطور غیرقانونی افشا یا نگهداری نکرده است.
پیگرد منتقدان سیاسی
خبرگزاری رویترز در گزارش خود تاکید کرده که دولت ترامپ در ماههای اخیر با رهبری پم باندی، وزیر دادگستری که دادستان کل ایالات متحده است، چند پرونده علیه منتقدان و مخالفان رییسجمهوری آمریکا تشکیل داده است.
ترامپ بهطور خاص خواستار پیگرد قانونی جیمز کومی، رییس سابق افبیآی، و لِتیشیا جیمز، دادستان کل نیویورک، شده و حتی یکی از دادستانها را بهدلیل تعلل در پیگرد این افراد برکنار کرده است.
بولتون در دوره نخست ریاستجمهوری ترامپ بهعنوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید خدمت میکرد، اما پس از برکناری، به یکی از منتقدان اصلی او تبدیل شد.
او در کتابی خاطرهنگارانه که سال گذشته منتشر کرد، ترامپ را «فاقد صلاحیت برای ریاستجمهوری» توصیف کرده بود.
تحقیقات در مورد بولتون از سال ۲۰۲۲ و پیش از بازگشت ترامپ به قدرت آغاز شد.
رویترز بهنقل از منابع آگاه در وزارت دادگستری گزارش داده که پرونده بولتون از نظر حقوقی قویتر از پروندههای کومی و جیمز ارزیابی میشود.
اتهامات بر اساس قانون جاسوسی
کیفرخواست صادرشده در دادگاه فدرال مریلند شامل هشت فقره انتقال اطلاعات دفاع ملی و ۱۰ فقره نگهداری غیرقانونی اطلاعات دفاع ملی است. همه این اتهامات با استناد به قانون جاسوسی تنظیم شده و هر فقره از این اتهامات میتواند تا ۱۰ سال زندان در پی داشته باشد. قاضی در نهایت بر اساس مجموعهای از عوامل درباره مدت محکومیت تصمیم خواهد گرفت.
در بخشی از شواهد کیفرخواست، پیامهایی وجود دارد که بولتون در آنها از استفاده از یادداشتهای روزانه خود برای کتابی در حال نگارش با دو بستگانش، که در کیفرخواست از آنها بهعنوان «ویراستاران» یاد شده، صحبت کرده است.
او در یکی از پیامها نوشته است: «دارم با ناشر صحبت میکنم چون حق اول انتشار با اوست!»
به گفته منابع آگاه، این دو نفر همسر و دختر بولتون هستند.
وقتی خبرنگاران پنجشنبه در کاخ سفید از ترامپ درباره پرونده جان بولتون پرسیدند، او تنها پاسخ داد: «او آدم بدی است.»
ترامپ در مصاحبهای که جمعه ۲۵ مهر از شبکه فاکس نیوز پخش شد، گفت: «امیدوارم عربستان سعودی وارد [این پیمان] شود، و امیدوارم دیگران هم وارد شوند. فکر میکنم وقتی عربستان سعودی وارد شود، همه وارد میشوند.»
او افزود که «چند گفتوگوی بسیار خوب» تا همین چهارشنبه با کشورهایی داشته که تمایل خود را برای پیوستن به این توافقنامهها نشان دادهاند.
رییسجمهوری آمریکا ادامه داد: «فکر میکنم همه آنها بهزودی وارد خواهند شد.»
این مصاحبه پنجشنبه ۲۴ مهر ضبط شده بود.
امارات متحده عربی و بحرین در سال ۲۰۲۰، در نخستین دوره ریاستجمهوری ترامپ در کاخ سفید، این توافقنامهها را امضا کردند؛ اقدامی که یک تابوی دیرینه را شکست و آنان را به نخستین کشورهای عربی تبدیل کرد که پس از ربع قرن اسرائیل را به رسمیت شناختند.
پس از آن، مراکش و سودان نیز به این روند پیوستند.
ترامپ، که دوشنبه گذشته رهبران مسلمان و اروپایی را در مصر گرد هم آورد تا درباره آینده نوار غزه گفتوگو کنند، طرح خود را برای پایان دادن به جنگ غزه بهعنوان محرکی برای دستیابی به یک توافق صلح منطقهای گستردهتر ارائه کرده است.
او در آن نشست گفته بود که کشورهای بیشتری به ابتکار «توافقنامههای ابراهیم» خواهند پیوست و حتی ایده یک توافق صلح میان جمهوری اسلامی و اسرائیل، را مطرح کرده بود.
ترامپ در سخنرانیاش در پارلمان اسرائیل گفته بود که به نظر او ایران خواهان چنین توافقی است.
اظهارات ترامپ در شرایطی مطرح شده که ریاض در حال گفتوگو با دولت او برای امضای یک توافق جامع دفاعی است؛ توافقی مشابه پیمان ماه گذشته واشینگتن با قطر که هرگونه حمله به دوحه را تهدیدی علیه امنیت آمریکا تلقی میکند.
روزنامه فایننشال تایمز جمعه ۲۵ مهر به نقل از منابع آگاه نوشت ریاض امیدوار است این توافق در جریان سفر محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، به کاخ سفید در ماه آینده نهایی شود.
انتظار میرود این پیمان شامل همکاریهای گسترده نظامی و اطلاعاتی باشد.
بن سلمان اعلام کرده است ریاض تنها در صورت تشکیل کشور مستقل فلسطینی حاضر به عادیسازی روابط با اسرائیل خواهد بود. شرطی که بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، آن را رد کرده است.
در مردادماه، خبرگزاری رویترز به نقل از پنج منبع مطلع گزارش داد که دولت دونالد ترامپ در حال مذاکره فعال با جمهوری آذربایجان و برخی از متحدان آسیای مرکزی باکو درباره امکان پیوستن به توافقهای عادیسازی روابط با اسرائیل موسوم به «توافقهای ابراهیم» است.
در اردیبهشتماه نیز ، رییسجمهوری آمریکا، در نشست سران شورای همکاری خلیج فارس با اشاره به دیدارش با رییس دولت انتقالی سوریه گفت که از احمد الشرع خواسته روابط کشورش با اسرائیل را عادی کند.
به نوشته آسوشیتدپرس، یک مقام پیشین دولت ترامپ که در جریان جزئیات این طرح بوده، گفته است پیشنهاد ونزوئلا شامل خروج مادورو از قدرت طی سه سال آینده و انتقال مسئولیت ریاستجمهوری به دلسی رودریگز، معاون او، بوده است تا باقیمانده دوره ششساله کنونی دولت را تا ژانویه ۲۰۳۱ اداره کند.
طبق این طرح، رودریگز اجازه نامزدی در انتخابات بعدی را نداشت و هدف از آن، کاهش فشارهای فزاینده آمریکا بر دولت مادورو عنوان شده بود. با این حال، کاخ سفید این پیشنهاد را رد کرده و تاکید کرده است که مشروعیت مادورو را به رسمیت نمیشناسد و او را «رهبر یک دولت نارکوتروریستی» میداند.
نگرانی از اقدام نظامی آمریکا
افشای این طرح در زمانی صورت گرفته که در کاراکاس نگرانیها از احتمال دستور حمله نظامی از سوی دونالد ترامپ برای برکناری مادورو شدت گرفته است. روزنامه میامی هرالد نخستین بار بخشهایی از این طرح را منتشر کرد، اما کاخ سفید از اظهارنظر رسمی در این باره خودداری کرده است.
در واکنش به این گزارش، مادورو در یک برنامه تلویزیونی طرح یادشده را «تلاشی برای تفرقهافکنی در میان مردم» خواند و با لحنی تمسخرآمیز گفت: «آیا کسی باور میکند سیا در ۶۰ سال گذشته در ونزوئلا فعالیتی نداشته است؟»
دلسی رودریگز، معاون رئیسجمهوری نیز در پیامی در تلگرام، این گزارش را «اخبار جعلی» توصیف کرد و نوشت: «دروغ! رسانههایی که به زبالهدان جنگ روانی علیه مردم ونزوئلا میپیوندند.» او تاکید کرد که رهبری کشور کاملاً متحد است.
افزایش عملیات نظامی آمریکا در دریای کارائیب
همزمان با این تحولات، ارتش آمریکا از اوایل سپتامبر چندین حمله دریایی علیه قایقهای مظنون به قاچاق مواد مخدر در دریای کارائیب انجام داده است؛ حملاتی که به گفته منابع آمریکایی، دستکم چهار مورد آن شامل قایقهایی بوده که از سواحل ونزوئلا به راه افتادهاند.
این حملات پس از استقرار سه ناوشکن موشکهدایتشونده ایجیس در آبهای اطراف ونزوئلا انجام شد. دولت ترامپ این اقدام را بخشی از تلاش برای مقابله با «تهدید کارتلهای مواد مخدر آمریکای لاتین» معرفی کرده است.
اما در اقدامی بیسابقه، ترامپ شخصاً تایید کرد که به سازمان سیا مجوز عملیات مخفی در خاک ونزوئلا داده است. او همچنین گفت دولتش در حال بررسی گزینههای جدید برای انجام حملات بیشتر در منطقه است، اما مشخص نکرد که آیا مجوزی برای اقدام مستقیم علیه مادورو صادر شده یا خیر.
به نوشته آسوشیتدپرس، این اظهارات تنش میان واشینگتن و کاراکاس را بهطور چشمگیری افزایش داده است.
«عملیات روانی» برای شکاف در حاکمیت مادورو
برایان فونسکا، پژوهشگر دانشگاه بینالمللی فلوریدا، در گفتوگو با آسوشیتدپرس گفته است سخنان ترامپ بخشی از عملیات روانی است. او میگوید هدف از این اقدامات «افزایش فشار بر رژیم مادورو و ایجاد شکاف میان نخبگان سیاسی و نظامی کشور برای کنار زدن او از قدرت» است.
به گفته واندا فلاب-براون، کارشناس مؤسسه بروکینگز، فشارهای نظامی و سیاسی واشینگتن بهروشنی نشان میدهد که «هدف نهایی دولت ترامپ، فروپاشی حکومت مادورو است.» او گفته است: «اقدامات در دریای کارائیب در واقع برای وادار کردن ارتش ونزوئلا به ترک حمایت از رئیسجمهوری انجام میشود.»
اتهامات گسترده علیه مادورو
نیکلاس مادورو که در ژانویه سال جاری برای سومین دوره ششساله سوگند یاد کرد، به گفته مخالفان، انتخابات سال گذشته را با تقلب به نفع خود تمام کرد. در دوران اول ریاستجمهوری ترامپ، دادگاههای فدرال آمریکا او را به تروریسم و قاچاق مواد مخدر متهم کردند.
وزارت دادگستری آمریکا نیز امسال جایزه اطلاعات منجر به بازداشت او را به ۵۰ میلیون دلار افزایش داد و او را «یکی از بزرگترین قاچاقچیان مواد مخدر در جهان» نامید.
در همین حال، تام کاتن، رئیس کمیته اطلاعاتی سنای آمریکا، در بیانیهای تاکید کرد: «سیاست دولتهای ترامپ و بایدن تغییر نکرده و مادورو همچنان رهبر قانونی ونزوئلا شناخته نمیشود.»
فشار فزاینده برای تغییر در کاراکاس
آسوشیتدپرس در پایان گزارش خود مینویسد کمپین فشار دولت ترامپ بر ونزوئلا بهگونهای طراحی شده است تا ارتش و نزدیکان مادورو را از او جدا و او را وادار به استعفا کند. به گفته کارشناسان، اعلام عمومی عملیات سیا بخشی از همین راهبرد است تا احساس ناامنی و تزلزل در اطراف مادورو افزایش یابد.
اما با وجود این فشارها، دولت کاراکاس نشانهای از عقبنشینی نشان نداده و همچنان بر مشروعیت و انسجام داخلی خود تاکید میکند — موضوعی که نشان میدهد بحران ونزوئلا و تقابل آن با واشینگتن، در مسیر تشدید قرار گرفته است.
