دونالد ترامپ اعلام کرد هزینه داروهای مربوط به لقاح مصنوعی (IVF) بهزودی به شکل قابلتوجهی کاهش مییابد، زیرا دولت او موفق شده درباره قیمت یکی از گرانترین اجزای این فرایند توافقی جدید و ارزانتر انجام دهد.
رئیسجمهوری ایالات متحده اعلام کرد هزینههای مربوط به لقاح مصنوعی در آمریکا بسیار بالاست و «هر چرخه درمان میتواند ۲۵ هزار دلار یا بیشتر هزینه داشته باشد»، آنهم در حالی که بسیاری از زوجها برای بارداری به چندین چرخه نیاز دارند.
لقاح مصنوعی یکی از روشهای کمکباروری است که در آن تخمک و اسپرم در محیط آزمایشگاه لقاح داده میشوند و سپس جنین به رحم مادر منتقل میشود. این روش برای درمان ناباروری استفاده میشود و شامل مراحلی مانند تحریک تخمدان، بازیابی تخمک، لقاح، رشد جنین در آزمایشگاه و انتقال آن به رحم است.
به گزارش شبکه خبری سیبیاس، بیشتر کارفرمایان در آمریکا هزینه درمانهای باروری را بیمه نمیکنند.
ترامپ در سخنرانی خود در کاخ سفید گفت دولتش موفق شده هزینه داروهای اصلی مورد استفاده در لقاح مصنوعی را برای مصرفکنندگان آمریکایی «حدود ۷۳ درصد کاهش دهد» و افزود: «این کاهش در ماههای آینده بیشتر هم خواهد شد.»
به گفته او، بخش بزرگی از هزینههای بالای لقاح مصنوعی به دلیل «قیمتهای گزاف داروهای باروری» است. گزارشها نشان میدهد گرانترین داروی مورد استفاده در آمریکا تا ۷۰۰ درصد گرانتر از کشورهای دیگر است.
ترامپ اعلام کرد شرکت داروسازی «ایامدی سرونو» پذیرفته است «تخفیفهای قابل توجهی» برای داروهای باروری ارائه دهد. او به داروی «گونال اف» اشاره کرد که برای تحریک تخمکها نقشی حیاتی دارد.
شرکت ایامدی سرونو نیز در بیانیهای تایید کرد بیماران میتوانند داروهای باروری این شرکت را مستقیماً با تخفیف ۸۴ درصدی خریداری کنند.
ترامپ این اقدام را «پیروزی تاریخی برای زنان، مادران و خانوادههای آمریکایی» خواند و گفت دولتش تلاش میکند شرکتها را به ارائه بیمه تکمیلی باروری ترغیب کند.
با این حال، به نوشته سیبیاس، این اقدام در مقایسه با وعده ترامپ در تابستان گذشته برای پوشش کامل لقاح مصنوعی توسط بیمه یا دولت فدرال، گامی محدودتر است.
ترامپ پیشتر در فوریه سال جاری با صدور فرمانی اجرایی، کاخ سفید را موظف کرده بود راههای افزایش دسترسی به درمانهای باروری را بررسی کند.
کارشناسان میگویند هنوز روشن نیست کاهش قیمت داروها تا چه اندازه هزینه کل یک چرخه لقاح مصنوعی را کاهش میدهد، زیرا مصرف دارو در بیماران متفاوت است و هزینههای دیگر مانند سونوگرافی، بیهوشی و آزمایشهای تخصصی همچنان بخش عمدهای از هزینه درمان را تشکیل میدهد.
بر اساس آمار سیبیاس، هر چرخه درمان لقاح مصنوعی در آمریکا بین ۱۲ تا ۲۵ هزار دلار هزینه دارد و اغلب زوجها مجبورند چندین بار آن را تکرار کنند. تنها در معدودی از ایالتها شرکتهای بیمه موظف به پوشش این درمان هستند، بنابراین بیشتر زوجها هزینه را شخصاً پرداخت میکنند. همچنین ذخیرهسازی جنینهای منجمد نیز هزینهای جداگانه دارد که ممکن است بیش از هزار دلار در سال باشد.
دادستانی فدرال ایالات متحده روز پنجشنبه اعلام کرد جان بولتون، مشاور امنیت ملی سابق دونالد ترامپ، به اتهام سوءاستفاده از اطلاعات محرمانه و نقض قانون جاسوسی تحت پیگرد قرار گرفته است. این اتهام در حالی مطرح میشود که کاخ سفید و وزارت دادگستری دولت دوم ترامپ متهم شدهاند از دستگاه قضایی برای تسویهحساب سیاسی با مخالفان استفاده میکنند.
به گزارش شبکه سیانان، کیفرخواست بولتون سومین مورد در چند هفته اخیر است که وزارت دادگستری علیه یکی از چهرههای منتقد رئیسجمهوری جمهوریخواه صادر میکند. پیش از او، جیمز کومی، رئیس سابق افبیآی، و لِتیشیا جیمز، دادستان کل نیویورک، به اتهامات مختلف تحت تعقیب قرار گرفته بودند.
اتهامات و تحقیقات فدرال
اسناد دادگاهی که ماه گذشته علنی شد نشان میدهد بولتون بهدلیل نگهداری و احتمالاً انتقال غیرمجاز اسناد طبقهبندیشده مورد تحقیق فدرال بوده است. این تحقیقات پس از آن علنی شد که افبیآی در ماه اوت منزل و دفتر بولتون را در ایالت مریلند و واشینگتن بازرسی کرد.
بر اساس اسناد منتشرشده، مأموران فدرال در جریان این تفتیش دو تلفن همراه، پوشههایی با برچسب «ترامپ ۱ تا ۴» و مدارکی با عنوان «یادداشتهایی درباره حملات متحدان» را ضبط کردند. همچنین چندین سند با برچسبهای «محرمانه»، «سری» و «فوقسری» کشف شد که به سلاحهای کشتار جمعی، مأموریت آمریکا در سازمان ملل و ارتباطات راهبردی دولت آمریکا مربوط میشد.
به گفته مقامات قضایی، این اقدامات میتواند نقض «قانون جاسوسی» تلقی شود که انتقال یا نگهداری اسناد مرتبط با امنیت ملی را بدون مجوز جرمانگاری کرده است.
وکیل بولتون، «اَبی لاول»، با رد اتهامات گفته است: «اسناد ضبط شده مدارک عادی هستند که هر مقام سابق دولتی ممکن است در اختیار داشته باشد. بسیاری از این اسناد پیشتر در بررسی پیش از انتشار کتاب بولتون تایید شدهاند.»
پیشینه مناقشه بر سر کتاب بولتون
اتهامات تازه علیه بولتون ادامه همان جنجالی است که در سال ۲۰۲۰ پس از انتشار کتاب او با عنوان «اتاقی که در آن اتفاق افتاد» آغاز شد. در آن کتاب، بولتون ترامپ را فردی «بیاطلاع و ناپایدار» در تصمیمگیریهای سیاست خارجی توصیف کرده بود و مدعی شد او کمک نظامی به اوکراین را مشروط به انجام تحقیقات درباره جو بایدن، رقیب انتخاباتیاش، کرده است.
دولت ترامپ در آن زمان از بولتون شکایت کرد و گفت نسخه اولیه کتاب حاوی اطلاعات طبقهبندیشدهای است که افشای آن میتواند به امنیت ملی آسیب بزند. اما وکلای بولتون گفتند نسخه نهایی کتاب پس از ماهها بازبینی از سوی شورای امنیت ملی تایید شده است.
اسناد تازه منتشرشده نشان میدهد یکی از مقامات شورای امنیت ملی در سال ۲۰۲۰ به بولتون هشدار داده بود که نسخه اولیه کتابش «حاوی مقادیر قابلتوجهی اطلاعات فوقمحرمانه» بوده است.
سومین منتقد ترامپ در صف اتهام
بولتون تنها چهرهای نیست که در دولت دوم ترامپ هدف پیگرد قضایی قرار گرفته است. وزارت دادگستری در هفتههای اخیر جیمز کومی، رئیس پیشین افبیآی، را به دروغگویی به کنگره و ممانعت از تحقیقات متهم کرده است. همچنین لِتیشیا جیمز، دادستان کل نیویورک که پیشتر پرونده کلاهبرداری مالی علیه ترامپ و شرکت خانوادگیاش گشوده بود، به اتهام کلاهبرداری بانکی تحت پیگرد قرار دارد. هر دو اتهامات را رد کردهاند.
این روند باعث شده منتقدان دولت ترامپ بگویند وزارت دادگستری عملاً به ابزاری برای انتقام سیاسی تبدیل شده است. منابعی در درون وزارت دادگستری به خبرگزاری رویترز گفتهاند برخی دادستانها در ابتدا نسبت به «سرعت غیرعادی» در طرح اتهام علیه بولتون هشدار داده بودند اما نهایتاً تحت فشار مقامات ارشد مجبور به تسریع در روند پرونده شدند.
سابقه و جایگاه بولتون
جان بولتون یکی از چهرههای قدیمی و تأثیرگذار در سیاست خارجی جمهوریخواهان است. او در دولت رونالد ریگان در وزارت دادگستری، در دولت جورج بوش پسر در وزارت خارجه بهعنوان مسئول کنترل تسلیحات فعالیت داشت و بعدها بهعنوان سفیر آمریکا در سازمان ملل منصوب شد، هرچند نتوانست تایید سنا را بگیرد و پس از ۱۷ ماه استعفا داد.
ترامپ در سال ۲۰۱۸ او را بهعنوان سومین مشاور امنیت ملی خود منصوب کرد، اما اختلافات بر سر سیاستهای کره شمالی، ایران و اوکراین باعث شد تنها پس از ۱۷ ماه کنار گذاشته شود. بولتون پس از خروج از دولت، به یکی از منتقدان سرسخت ترامپ تبدیل شد و در محافل سیاسی واشینگتن بهعنوان چهرهای «باز و جنگطلب» شناخته میشود.
پیامدهای سیاسی
اتهام علیه بولتون در شرایطی مطرح میشود که دولت دوم ترامپ بهدلیل دخالت آشکار در امور قضایی زیر ذرهبین قرار گرفته است. رسانههای آمریکایی میگویند ترامپ شخصاً از دادستان کل پام باندی خواسته تا «سریعتر» علیه منتقدانش اقدام کند.
بولتون که زمانی از متحدان نزدیک ترامپ بود، حالا ممکن است در یکی از پرسروصداترین محاکمههای سیاسی سال ۲۰۲۵ قرار گیرد. او اتهامات را رد کرده و گفته است بهزودی در دادگاه از خود دفاع خواهد کرد.
این پرونده تازه، شکاف میان دولت و چهرههای پیشین جمهوریخواه را عمیقتر کرده و بحث درباره سیاسیشدن نظام قضایی آمریکا را بار دیگر به صدر افکار عمومی آورده است.
اما این پیروزی بهای سنگینی داشت. لکورنو اوایل هفته برای جلب حمایت حزب سوسیالیست متعهد شد که اجرای اصلاحات جنجالی بازنشستگی امانوئل مکرون را به حالت تعلیق درآورد؛ اقدامی که هرچند حمایت موقتی سوسیالیستها را به همراه داشت، اما یکی از اصلیترین ستونهای برنامه اقتصادی مکرون را به خطر انداخت.
کاخ ریاستجمهوری فرانسه یکشنبه ۲۰ مهر ترکیب کابینه جدید سباستین لکورنو، نخستوزیر این کشور را معرفی کرد؛ کابینهای که در آن بیشتر پستهای کلیدی بدون تغییر باقی ماند، در حالی که احزاب مخالف خواستار «تغییر جهت سیاسی» برای حمایت از دولت در مذاکرات بودجهای فوری شدهاند.
اپوزیسیون: «پیروزی موقتی»
با وجود پیروزی دولت، احزاب چپ رادیکال و راست افراطی نتیجه را صرفاً مهلت خریدن برای دولت جدید پیش از سقوط توصیف کردند.
اریک کوکرل، نماینده چپگرای افراطی و رییس کمیسیون مالی مجلس، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «دولت لکورنو با زمانی قرضی به حیات خود ادامه میدهد. نبرد واقعی تازه آغاز شده است.»
طرح عدم اعتماد ارائهشده از سوی حزب چپگرای فرانسه تسلیمناپذیر (LFI) توانست ۲۷۱ رأی کسب کند؛ تنها ۱۸ رأی کمتر از ۲۸۹ رأی لازم برای برکناری دولت.
طرح دوم از سوی حزب راست افراطی اجتماع ملی (RN) به رهبری مارین لوپن با فاصله بیشتری شکست خورد.
تهدید علیه میراث داخلی مکرون
تعلیق اصلاحات بازنشستگی، که یکی از مهمترین دستاوردهای اقتصادی مکرون محسوب میشد، در حالی صورت گرفته که وضع مالی عمومی فرانسه بحرانی است و اکنون دست رییسجمهوری در میانه دوره دوم خود تقریباً از هرگونه موفقیت داخلی تهی مانده است.
اگر لکورنو در هر یک از دو رأی اعتماد شکست میخورد، او و کابینهاش باید فوراً استعفا میکردند و مکرون با فشار فزایندهای برای برگزاری انتخابات زودهنگام روبهرو میشد که بحرانی تازه به بحرانی که از ماهها پیش جریان یافته میافزود.
ژردن باردلا، رهبر حزب راست افراطی اجتماع ملی، گفت: «اکثریتی که با زدوبند و معاملهگری شکل گرفت، امروز منافع شخصی خود را به بهای منافع ملی حفظ کرد.»
با وجود این تنشها، بازار اوراق قرضه فرانسه واکنشی آرام به رویدادها نشان داد زیرا سرمایهگذاران از پیش انتظار داشتند دولت از رأی عدم اعتماد جان سالم به در ببرد.
نبرد سخت بودجه در پیش است
اکنون لکورنو با هفتهها مذاکره دشوار در مجلس برای تصویب بودجه ۲۰۲۶ روبهروست؛ روندی که هر لحظه میتواند به سقوط دولتش بینجامد.
بررسی بودجه از دوشنبه در کمیسیون مالی آغاز میشود.
ایل برون-پیوه، رییس مجلس ملی و از متحدان مکرون، گفت:«رأی روز پنجشنبه نشان داد که هنوز اکثریتی در پارلمان وجود دارد که میخواهد کشور بودجه داشته باشد. مردم فرانسه باید بدانند که هدف ما از این تلاشها، فراهم کردن بودجهای برای آینده کشور است.»
پس از گرفتن امتیاز تعلیق اصلاحات بازنشستگی، حزب سوسیالیست اکنون خواهان مالیات بر ثروتمندان و میلیاردرها در بودجه جدید است. چنین خواستهای به معنای آن است که موقعیت لکورنو در مذاکرات بسیار شکننده است.
در پیشنویس بودجه لکورنو، بیش از ۳۰ میلیارد یورو کاهش هزینه پیشبینی شده تا کسری بودجه از ۵.۴٪ تولید ناخالص داخلی به ۴.۷٪ در سال آینده کاهش یابد.
لوران بومل، نماینده سوسیالیست، گفت: «رأی ندادن ما علیه دولت به هیچوجه به معنای پیمان یا حمایت نیست. ما تعهدی ندادهایم.»
میراث سیاسی «کشنده»
فرانسه در میانه بدترین بحران سیاسی خود در چند دهه اخیر قرار دارد. دولتهای اقلیت پیدرپی تلاش کردهاند بودجههای انقباضی را از مجلسی عبور دهند که به سه بلوک ایدئولوژیک متضاد تقسیم شده است.
اصلاح نظام بازنشستگی در فرانسه همواره موضوعی پرخطر در سیاست داخلی بوده است. از زمان ریاستجمهوری فرانسوا میتران که در سال ۱۹۸۲ سن بازنشستگی را از ۶۵ به ۶۰ سال کاهش داد، هر تلاشی برای افزایش دوباره آن با مقاومت شدید روبهرو شده است.
میانگین سن واقعی بازنشستگی در فرانسه اکنون ۶۰.۷ سال است، در حالی که میانگین بازنشستگی در دیگر کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه ۶۴.۴ سال است.
سازمان همکاری و توسعه که عمدهترین سازمان بینالمللی تصمیمگیرنده اقتصادی است و مقصر آن در پاریس است ۳۸ عضو دارد و اعضای آن متعهد به رعایت اصول دموکراسی و بازار آزاد هستند.
اصلاحات مکرون، سن قانونی بازنشستگی را تا سال ۲۰۳۰ به ۶۴ سال افزایش میدهد؛ تغییری که هرچند فرانسه را در مسیر سایر کشورهای اروپایی قرار میدهد، اما یکی از محبوبترین مزایای اجتماعی طبقه کارگر و چپ فرانسه را هدف گرفته است.
