به گزارش پولیتیکو، آن فرانسن، دادستان فدرال بلژیک، اعلام کرد سه مظنون متولد سالهای ۲۰۰۱، ۲۰۰۲ و ۲۰۰۷ در شهر آنتورپ، به اتهام «تلاش برای قتل تروریستی» و «مشارکت در فعالیتهای یک گروه تروریستی» دستگیر شدند.
دو نفر از بازداشتشدگان در بازداشت باقی خواهند ماند و قرار است در برابر قاضی تحقیق حاضر شوند، در حالی که نفر سوم آزاد شده است.
دادستان فدرال بلژیک گفت: «نشانههایی وجود دارد که قصد این افراد انجام حملهای تروریستی با انگیزه جهادی علیه سیاستمداران بوده است.»
او افزود نیروهای پلیس فدرال با همکاری تیمهای خنثیسازی بمب، چهار بازرسی در منازل انجام دادند.
به نوشته روزنامه گازت فان آنتورپن و شبکه ویآرتی، دو وِوِر، نخستوزیر و رهبر حزب ملیگرای «ائتلاف نوین فلاندرها»، یکی از اهداف اصلی این طراحی ترور بوده است.
در حالی که سخنگوی نخستوزیر از اظهارنظر درباره این خبر خودداری کرد، ماکسیم پروو، وزیر خارجه بلژیک، با تایید این خبر در شبکه ایکس نوشت هدف حمله، دو وِوِر بوده و این موضوع را «بسیار تکاندهنده» توصیف کرد.
او افزود: «بلژیک در حال تقویت تواناییهای خود برای مقابله با اشکال جدید تروریسم است، بهویژه در زمینه استفاده خرابکارانه از پهپادها.»
در جریان بازرسیها، پلیس مکانیسمی شبیه به یک بمب دستساز و کیسهای حاوی ساچمههای فلزی پیدا کرد. از منزل یکی از مظنونان نیز یک چاپگر سهبعدی ضبط شد که ظاهرا برای ساخت قطعات بمب استفاده شده بود.
دادستان فدرال هشدار داد این پرونده نشاندهنده «تداوم خطر تروریسم» در بلژیک است.
او گفت: «این پرونده ثابت میکند تمام نهادهای امنیتی باید در برابر خطر حملات تروریستی هوشیار بمانند.»
بنا بر آمار رسمی، دادستانی بلژیک از آغاز سال جاری تاکنون حدود ۸۰ پرونده جدید «مرتبط با تروریسم» گشوده که از کل پروندههای سال گذشته بیشتر است.
ماتیو بیه، وزیر انرژی بلژیک، در واکنش به این بازداشتها در شبکه ایکس نوشت: «تروریسم هرگز ناپدید نشده است. همچنان دشمن دموکراسی ماست و باید با آن مبارزه کنیم.»
این نخستین بار نیست که دو وِوِر هدف طرح ترور قرار میگیرد.
در آوریل سال جاری، دادگاه استیناف آنتورپ پنج نفر را به جرم طراحی نقشه قتل او در سال ۲۰۲۳ به حبس محکوم کرد.
