مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، در حالی زنگ آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۴–۱۴۰۵ مدارس سراسر کشور را به صدا درآورد که آمارها نشان میدهند روند ترک تحصیل در میان دانشآموزان ایرانی همچنان رو به افزایش است.
پزشکیان سهشنبه اول مهر، در مراسمی در یک دبستان دخترانه در غرب شهر تهران، زنگ آغاز سال تحصیلی مدارس سراسر کشور را به صدا درآورد.
او در سخنانی گفت که دولت تلاش خواهد کرد «همه بسترهای لازم برای رشد و پیشرفت» دانشآموزان فراهم شود.
این اظهارات در شرایطی مطرح شد که در نیمه شهریور و همزمان با ادامه هشدارها در خصوص موج ترک تحصیل کودکان و نوجوانان در ایران، وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد شمار کودکان بازمانده از تحصیل در کشور به ۹۵۰ هزار دانشآموز رسیده است.
این در حالی است که فرشاد ابراهیمپور، عضو کمیسیون آموزش مجلس، مهرماه ۱۴۰۳ درباره آمار پنهان کودکان بازمانده از تحصیل گفت در سال تحصیلی ۱۴۰۳–۱۴۰۴، حدود دو میلیون دانشآموز ثبتنام نشدند و مشکلات اقتصادی باعث شد تا والدین و دانشآموزان به مرحله ثبتنام نرسند.
اختلاف روایتها از ۹۵۰ هزار تا دو میلیون «بازمانده از تحصیل»، جدی بودن بحران آموزش در ایران را نشان میدهد.
فقر اولین عامل باز ماندن از تحصیل
بر اساس آخرین گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی درباره پدیده ترک تحصیل در میان دانشآموزان ایرانی، در سال تحصیلی ۱۴۰۲–۱۴۰۳ بیش از ۹۲۸ هزار کودک و نوجوان ایرانی که میبایست در مدارس ثبتنام میکردند، ثبتنام نکردند و روند تحصیل خود را ترک کردند.
این آمار نسبت به سال قبل از آن بیش از ۲۶ هزار نفر افزایش داشت.
مرکز پژوهشهای مجلس نوشت: «پدیده بازماندگی از تحصیل ماهیتی پیچیده و چندبعدی و ریشه در عوامل مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در درون و بیرون نظام آموزش و پرورش دارد که میزان اثرگذاری این عوامل در دورههای مختلف تحصیلی متفاوت است.»
با این حال، «مشکلات مالی و معیشتی خانواده و اشتغال کودکان به کار»، اولین عامل در بازماندن کودکان از تحصیل دانسته شده است.
آمارهای رسمی نشان میدهند تا ۳۸ درصد از دانشآموزان فقط به دلیل فقر ترک تحصیل میکنند.
همچنین طبق این آمارها حدود ۷۰ درصد از افرادی که ترک تحصیل میکنند از دهک یک تا پنج یعنی از ضعیفترین اقشار جامعه هستند.
شهناز خسروی، مادر این زندانی سیاسی، دوشنبه ۳۱ شهریور با انتشار پستی در اینستاگرام اعلام کرد فرزندش در یک تماس تلفنی اطلاع داده از پنجشنبه ۲۷ شهریور در اعتصاب غذاست.
خسروی تاکید کرد نه او بهعنوان مادر و نه وکیل، هیچکدام از دلیل بازداشت و اتهامات فرزندش اطلاعی ندارند.
او با انتقاد از ادامه بازداشت و نگهداری کاظمی در بازداشتگاهی وابسته به وزارت اطلاعات در قم، نوشت این در حالی است که طبق قانون فرد بازداشتشده باید «در اختیار سازمان زندانها» باشد و البته «در حوزه قضایی محل زندگی یا محل وقوع جرم» نگهداری شود.
خسروی افزود: «این یعنی ماهها نگهداری [کاظمی] در یک بازداشتگاه غیررسمی بدون حق ملاقات با خانواده و بدون دسترسی به وکیل.»
بسیاری از زندانیان در ایران بهناچار از اعتصاب غذا بهعنوان آخرین راه برای رسیدن به خواستههایشان استفاده میکنند و جان خود را به خطر میاندازند.
آنها اغلب در اعتراض به برآورده نشدن مطالبات خود، از جمله تاخیر در رسیدگی به پرونده و مراعات نشدن حقوقشان بهعنوان زندانی، دست به اعتصاب میزنند.
در حال حاضر علاوه بر کاظمی، شمار دیگری از زندانیان سیاسی از جمله حسین رونقی در زندان قزلحصار کرج و محمد معیدی شکیب در زندان اوین در اعتصاب غذا هستند.
جلسه بازپرسی کاظمی اواسط مردادماه بدون حضور وکیلمدافع در شعبه پنج بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران برگزار شد.
خسروی ۱۴ مرداد با بیان اینکه در پایان این جلسه برای پسرش وثیقه چهار میلیارد تومانی صادر شد اما ضابط پرونده با آزادیاش مخالفت کرد، نوشت: «برای سپردن وثیقه در دادسرای مذکور حاضر شدم که به من اعلام شد پسرت به همین راحتی آزاد نمیشود.»
کاظمی ۳۰ دی ۱۴۰۳ با یورش چندین مامور امنیتی به منزلش در شهرستان کوهدشت و پس از تفتیش خانه و توقیف تمامی لوازم الکترونیکی او و اعضای خانواده، بازداشت شد.
او که در سال ۱۳۹۹ نیز بازداشت و دو سال زندانی شده بود، در بازداشت تازهاش از حقوق قانونی خود بهعنوان یک متهم سیاسی محروم مانده و طی هشت ماه گذشته در بازداشتگاههای مختلف از جمله بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین، بازداشتگاه امنیتی تازه راهاندازی شده در زندان تهران بزرگ و بازداشتگاه وزارت اطلاعات در قم، نگهداری شده است.
ایراناینترنشنال ۱۵ بهمن ۱۴۰۳ در گزارشی اختصاصی نوشت ماموران امنیتی کاظمی را به اتهام ارتباط با کشتهشدن علی رازینی و محمد مقیسه، دو قاضی ناقض حقوق بشر در دیوان عالی کشور، بازداشت کرده و تلاش دارند از او اعتراف اجباری بگیرند که اسلحه ضارب را تامین کرده است.
مقیسه و رازینی، ۲۹ دی ۱۴۰۳ در محل کار خود در دیوان عالی کشور با تیر جنگی هدف قرار گرفتند و کشته شدند. فردی که این دو قاضی ناقض حقوق بشر را به قتل رساند، فرشید اسدی، آبدارچی این مجتمع قضایی بود که پس از کشتن آنها اقدام به شلیک به خود کرد و جان باخت.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد که وزرات اطلاعات در ماههای گذشته بیش از ۲۰ شهروند را در رابطه با این پرونده بازداشت کرده است.
در این بیانیه که دوشنبه ۳۱ شهریور منتشر شد، به اعمال محدودیتهایی در تردد و جابهجایی این هیات نیز اشاره شده و آمده است: «در حالی که مردم ایران در فقر به سر میبرند و با کمبود شدید آب و برق و زیرساختهای در حال فروپاشی مواجهند، ما اجازه نخواهیم داد که حکومت ایران به کارگزاران خود امکان دهد در نیویورک خرید و ولخرجی کنند.»
ساعاتی پیش از انتشار این بیانیه، خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داد که دولت دونالد ترامپ، دیپلماتهای جمهوری اسلامی را که در نیویورک مستقر هستند یا برای بازدید و بهطور موقت به این شهر میآیند، از خرید در فروشگاههای عمدهفروشی مانند «کاستکو» و تهیه کالاهای لوکس، بدون مجوز مشخص وزارت خارجه آمریکا، منع کرده است.
طبق بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا تردد هیات اعزامی جمهوری اسلامی به نیویورک به مناطقی محدود شده که برای رفت و آمد آنها به مقر سازمان ملل و انجام امور رسمی «ضروری» است.
این بیانیه میافزاید: «ایالات متحده اجازه نخواهد داد رژیم ایران از مجمع عمومی سازمان ملل به عنوان بهانهای برای گشتوگذار آزادانه در نیویورک برای پیشبرد دستورکار تروریستی خود استفاده کند.»
گزارش آسوشیتدپرس نسبت به بیانیه اخیر وزارت خارجه آمریکا حاوی جزئیات بیشتری از اعمال محدودیتها است.
بر اساس این گزارش، عضویت دیپلماتهای ایرانی در فروشگاههای عمدهفروشی و همچنین توانایی آنها برای خرید کالاهایی نظیر ساعت، خز، جواهرات، کیفهای دستی، عطر، دخانیات، الکل و خودرو «امتیاز» به شمار میآید و نیاز به تایید دولت آمریکا دارد.
آسوشیتدپرس افزود فروشگاههایی مانند کاستکو برای دیپلماتهای جمهوری اسلامی مقیم یا بازدیدکننده نیویورک محبوباند، زیرا میتوانند حجم زیادی از کالاهایی را که بهدلیل انزوای اقتصادی در کشورشان در دسترس نیست، با قیمت نسبتا پایین خریداری کنند و به ایران بفرستند.
به نوشته آسوشیتدپرس، طبق دستورالعمل جدید، دیپلماتهای جمهوری اسلامی و خانوادههایشان برای عضویت در فروشگاههای عمدهفروشی و خرید کالاهای لوکس بالای هزار دلار یا خودروهای بیش از ۶۰ هزار دلار، به تایید وزارت خارجه آمریکا نیاز دارند.
کالاهای لوکس شامل ساعت، جواهرات، کیف، عطر، فرش، آثار هنری، لوازم الکترونیک و مشروبات الکلی است.
این محدودیتها که بهطور دائمی برای نمایندگان ایران در سازمان ملل اعمال میشود، بخشی از سختگیریهای تازه دولت ترامپ علیه دیپلماتها و ویزاهای خارجی است.
۱۳ شهریور، آسوشیتدپرس گزارش داد که وزارت خارجه ایالات متحده در حال بررسی محدودیتهای ویژهای برای سفر هیات جمهوری اسلامی به سازمان ملل در ماه جاری است.
عمدهفروشی چیست و چرا مقامهای جمهوری اسلامی به آن علاقه دارند؟
در ایالات متحده، مفهوم عمدهفروشی به مدلی از کسبوکار اشاره دارد که در آن کالاها در حجم بالا و با قیمت پایینتر عرضه میشوند.
عمدهفروشی در بیشتر کشورها مورد توجه خردهفروشان، رستورانها یا کسبوکارهای کوچکتری است که کالا را با تغییری اندک، ماننده بستهبندی در تعداد کمتر، به مشتری نهایی میفروشند، اما در آمریکا فروشگاههای بزرگی مانند کاستکو یا سَمزکلاب به مصرفکنندگان عادی هم امکان خریده عمده با قیمت پایینتر میدهند.
در این فروشگاهها که به بخشی از فرهنگ خرید خانوار آمریکایی تبدیل شده است، مشتریان با پرداخت حق عضویت سالانه میتوانند اجناس را در بستهبندیهای بزرگ و با صرفهجویی قابل توجه نسبت به خرید خُرده تهیه کنند.
فروشگاهی مانند کاستکو علاوه بر خوراکی و کالاهای ضروری، باقی ملزومات مورد نیاز خانوار مانند مبلمان، انواع لباس و منسوجات، وسایل سفر و کمپینگ، وسایل باغبانی و طلا و جواهر هم عرضه میکند و با بسیاری از برندهای شناختهشده قراردادهایی دارد که به سبب میشود قیمت عرضه محصولات آنها در این فروشگاهها بسیار ارزانتر از نمونههای مشابه در فروشگاههای دیگر باشد.
همین اختلاف قیمت توجه مقامها و دیپلماتهای مقیم و مسافر جمهوری اسلامی را به مفهوم عمدهفروشی جلب کرد.
دو سال پیش، انتشار ویدیویی از هیات جمهوری اسلامی در نیویورک در حال بارگیری و جابهجایی انبوهی از کالاهای خریداری شده با برچسب شرکتها و فروشگاههای آمریکایی در شبکههای اجتماعی مورد توجه قرار گرفت.
این ویدیو تیم همراه ابراهیم رئیسی، رییس دولت وقت جمهوری اسلامی را نشان میداد که در حال بار زدن بستههای بزرگ در کامیونی در مقابل در هتل محل اقامتشان در نیویورک بودند.
همان روزها، تصاویر دیگری نیز از جابهجایی چمدانها و بستههای متعدد در مقابل هتل محل اقامت هیات جمهوری اسلامی در رسانههای اجتماعی بازتابهای فراوانی در پی داشت.
سال گذشته نیز ویدیوی دیگری از خردی هیات اعزامی دولت پزشکیان مورد توجه قرار گرفت.
۱۵ شهریور، ۴۰ نماینده کنگره آمریکا از رییسجمهوری آمریکا خواستند تا مانع ورود آزادانه مقامات جمهوری اسلامی به ایالات متحده در جریان نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک شود.
آنان در نامهای به کاخ سفید، با اشاره به «نقض حقوق بشر و حمایت تهران از تروریسم»، خواستار محدودیت صدور ویزا و محدودسازی تردد اعضای هیات ایرانی شدند.
وزارت خارجه آمریکا، بیش از سه هفته پیش اعلام کرد هنگام صدور ویزا برای هیاتهای خارجی، اطمینان حاصل خواهد کرد این افراد تهدیدی برای امنیت ملی ایالات متحده ایجاد نکنند.
سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به پرسش ایراناینترنشنال گفته بود: «آمریکا در فرآیند صدور ویزا از قوانین کشور و بالاترین استانداردهای امنیت ملی و ایمنی عمومی عدول نخواهد کرد.»
