عصر ایران در این مطلب که جمعه ۲۸ شهریور با عنوان «کافه رستورانها را خشک نکنید، دریاچه ارومیه و زایندهرود کافی است» منتشر شد، با مرور موجهای پیشین محدودسازی شهروندان، از برخورد با گرداندن سگ تا تلاش برای تحمیل سراسری حجاب اجباری به زنان نوشت تمرکز بر «بگیر و ببند» مسئله را حل نکرده است.
نویسنده این مطلب با تاکید بر اینکه این روند صرفا شکل دیگری از تنگکردن فضای عمومی است، نوشت: «انگار هر جا چهار نفر دور هم جمع شدهاند با آن اجتماع مشکل دارند. باز جای این شکر باقی است که قانون اساسی برقراری حکومت نظامی را ممنوع اعلام کرده وگرنه جماعت رادیکال بعید نبود اجتماع بیش از دو نفر را ممنوع میکردند.»
بهنوشته عصر ایران، مسئله اصلی «نگاه به فضای عمومی» است و تجربه دو ماه گذشته نشان داده پس از فروکشکردن تنشهای سیاسی و امنیتی، دستور کار محدودکننده بهجای سیاستهای اعتمادساز بازگشته است.
در این مطلب آمده است: «ایران افغانستان طالبان نیست. ایران شبیه هیچ کشور اسلامی دیگر هم نیست. ایرانیان دوست دارند مدرن زندگی کنند.»
در هفتههای گذشته گزارشهای متعددی از پلمب واحدهای صنفی از جمله کافهها و رستورانها در شهرهای مختلف به دلایلی مانند سرو مشروبات الکلی، پخش و اجرای موسیقی یا رعایت نکردن حجاب اجباری منتشر شده است.
در یکی از این نمونهها در ۱۸ شهريور، علی فرامرزی، رییس پلیس نظارت بر اماکن عمومی قم، از پلمپ یک کافه برای همیشه خبر داد و گفت از این پس هیچ پروانهای برای رسته کافهداری در قم صادر نخواهد شد.
عصر ایران در ادامه با نقل دیدگاه رضا ابوتراب، پزشک و نویسنده، درباره نقش «عشق» در پویایی جمعیت، نوشت، حالا باید به جماعت رادیکال و سختگیر گفت اگر دغدغهتان افزایش جمعیت است آدمها اول باید عاشق شوند و بعد تصمیم بگیرند ازدواج کنند و بعد که تصمیم گرفتند ازدواج کنند کاری کنند که از یک به اضافه یک، یک یک دیگر حاصل شود!»
این وبسایت به روسای سه قوه جمهوری اسلامی پیشنهاد کرد بهجای « برخورد، بستن، گرفتن، ممنوع کردن، فیلتر کردن و هر سلبی»، بستهای از اقدامات ایجابی و اعتمادساز ارائه کنند.
در پایان این مطلب آمده است: «از دو حال خارج نیست. یا این ماشه لعنتی را میچکانند و برمیگردیم به پیش از برجام و شش قطعنامه که سربهسر مردم گذاشتن به صلاح نیست و یا منتفی میشود و طبقه متوسط جانی میگیرد و نفسی تازه میکند که باید مرغهای کوچیده را به بامها برگرداند.»
وبسایت هرانا پیشتر با اشاره به پلمپ دستکم ۵۳۶ مورد اماکن تجاری و صنفی به دلایل غیرصنفی در سال ۱۴۰۳، نوشت این آمار نمایانگر افزایش مداخلات و نظارتهای نهادهای قضایی و امنیتی بر فعالیتهای تجاری و صنفی است که تاثیرات قابل توجهی بر آزادیهای فردی و اجتماعی به همراه دارد.
