رضا خندان، زندانی سیاسی، در نامهای با استناد به مواضع نهادهای حقوقبشری، حمله اسرائیل به زندان اوین را مصداق روشن «جنایت جنگی» خواند و روایتی از موجهای انفجار، دیوارهای فروریخته، زندانیان محبوس پشت درهای قفلشده، کشته و زخمیشدن دهها نفر و انتقال بازماندگان را ارائه کرده است.
خندان در این نامه که دوشنبه ۲۴ شهریور منتشر شد، نوشت با آغاز موج انفجار، زندانیان «در بیپناهیِ مطلق» رها شدند و آژیر خطر و پناهگاهی برای پناهگیری وجود نداشت و هیچ پدافندی کار نمیکرد.
او با بیان اینکه راهپلههای تنگ بندها با دود و آوار پر شد، درهای ورود و خروج قفل ماند و انتقال مجروحان به بهداری بهتعویق افتاد، صحنههایی از هراس جمعی از جمله کوبیدن بیثمر بر درهای بسته، موج انفجار که شیشهها و سقف سالن ورزشی را فرو ریخت و زندانیانی که زیر باران ترکش و سنگ زخمی شدند را توصیف کرده است.
این فعال حقوق بشر با تاکید بر اینکه بخشی از زندانیان ناچار شدند در اضطراریِ حیاط را بشکنند تا مجروحان را به بهداری برسانند، از اعزامنشدن برخی مصدومان بدحال، مرگ یک زندانی مالی بهدلیل «رسیدگینشدن بهموقع» و تیراندازی به زندانیانی که برای نجات جانشان به محوطه گریخته بودند نوشته است.
زندان اوین دوم تیر و در جریان جنگ ۱۲ روزه اسرائیل و جمهوری اسلامی هدف قرار گرفت و جمهوری اسلامی مانع از دسترسی خبرنگاران و شهروندان به محل این رخداد شد.
با این حال، طی نزدیک به سه ماه گذشته شماری از زندانیان سیاسی محبوس در این زندان به بیان مشاهدات خود پس از بمباران اوین پرداختند و اعلام کردند مسئولان زندان از صدها زندانی سیاسی به عنوان «سپر انسانی» بهره بردند.
خندان در بخش دیگری از نامه خود مسئولان قضایی و سازمان زندانها را به «قرار دادن عامدانه شمار زیادی از زندانیان و کارکنان در معرض حمله»، فقدان زیرساختهای پدافندی و قفلکردن درهای خروجی متهم کرد.
این زندانی سیاسی، شمار قربانیان این حمله را بیش از ۱۱۹ نفر و تعداد مجروحان را دهها نفر عنوان کرد و نوشت نام زندانیان جانباخته اعلام نشده است.
او افزود دو بمب عملنکرده در نزدیکی دادسرای اوین و مجتمع کچویی باقی مانده بود که در صورت انفجار، تلفات بیشتر میشد.
خندان با بیان اینکه ۴۰ نفر کادر رسمی زندان جزو کشتهشدگانند و آمار دقیقی از نیروهای انتظامی، پرسنل قراردادی و غیره اعلام نشده است، نوشت برخی از بازجویان و پرسنل وزارتِ اطلاعات نیز جزو کشتهشدگان هستند و سرپرست دادسرای اوین بالاترین و امنیتیترین مقامی است که در این حمله کشته شد.
خندان با اشاره به اینکه موج انفجار دوستش را از تخت سهطبقه به کف اتاق پرتاب کرد و زندانی اهل نیجریه که در آشپزخانه بود، هراسان ظرف غذای داغ را روی نیمتنه زندانی دیگری خالی کرد و او از گردن تا کمر سوخت، نوشت چند نفر لحظاتی بیهوش شدند و بسیاری زیر باران شیشه و در اثر کوبیدهشدن به دیوار و نردهها بهشدت زخمی شدند.
این فعال حقوق بشر با اشاره به بازگرداندن زندانیان به اوین پس از ۴۵ روز نوشت از کل زندان اوین تماما ویران، تنها بخشی از بند هفت را جارو کردهاند و کتابخانه و سالن ورزش تعطیل ماند، کیفیت نان نامطلوب بود و اداره زندان در آشفتگی و بیبرنامگی میچرخید؛ بااینحال، بازگرداندن زندانیان قرار بود «نشانه تعطیلنشدن نماد سرکوب» باشد.
او در پایان نوشت: «اوین امروز نماد و الگوی کوچکتر کشوری است که میتوانست آباد و آزاد با مردمانی خوشبخت مهد صلح و آرامش و رفاه باشد.»
دیدهبان حقوق بشر پیش از این در ۲۳ مرداد در گزارشی اعلام کرد حمله اسرائیل به زندان اوین «غیرقانونی» بوده و یک «جنایت جنگی مشهود» به شمار میرود.
۳۱ تیر نیز سازمان عفو بینالملل اعلام کرد حملات ارتش اسرائیل به زندان اوین نقض جدی حقوق بینالملل بشردوستانه بوده و باید بهعنوان جنایت جنگی مورد تحقیقات کیفری قرار گیرد.
بر اساس این گزارش، شرکت تتر ۳۹ آدرس از این فهرست را در روز سیزدهم سپتامبر مسدود کرد.
این امر مانع میشود که این کیفپولها در هرگونه تراکنش بیشتر با تتر مشارکت کنند و عملا ۱.۵ میلیون دلار تتر موجود در این آدرسها مسدود میشود.
استفاده سپاه پاسداران از رمزارزها
سپاه پاسداران در سالهای اخیر از رمزارزها برای تامین مالی خود استفاده کرده است؛ از جمله در همکاری با حوثیها در یمن و ارتباط با صرافی ایرانی نوبیتکس.
وزارت دادگستری آمریکا هفته گذشته ۵۸۴ هزار دلار تتر متعلق به یک شهروند ایرانی مرتبط با برنامه پهپادی سپاه پاسداران را ضبط کرد.
۳۰ تیر ۱۴۰۴، روزنامه والاستریتژورنال در گزارشی نوشت که گروه هکری «گنجشک درنده»، در یک عملیات سایبری علیه زیرساختهای مالی جمهوری اسلامی در جنگ ۱۲ روزه توانست کیفپولهای دیجیتال مرتبط با سپاه پاسداران را که حاوی رمزارزهایی به ارزش ۹۰ میلیون دلار بودند، از دسترس مالکانشان خارج کند و بسوزاند.
این گزارش با اشاره به از کار افتادن دستگاههای خودپرداز حین جنگ ۱۲ روزه، آن را بخشی از «یک کارزار بیسابقه سایبری علیه سیستم مالی جمهوری اسلامی» با هدف «نابود کردن داراییهای دیجیتال و سوابق بانکی برای تضعیف حکومت ایران» عنوان کرد.
به نوشته والاستریت ژورنال، گروه هکری گنجشک درنده که گفته میشود با اسرائیل در ارتباط است، در قدم نخست این کارزار با نفوذ به زیرساختهای اطلاعاتی بانک سپه، به عنوان نهاد مالی مرکزی سپاه پاسداران، دادههای آن را حذف کرد و سیستمهای آن را از کار انداخت.
هفتم تیر ۱۴۰۲ نیز یوآو گالانت، وزیر دفاع وقت اسرائیل، اعلام کرد که این کشور در چند روز گذشته میلیونها دلار ارز دیجیتال متعلق به نیروی قدس سپاه پاسداران و حزبالله لبنان را توقیف کرده است.
او افزود این بزرگترین توقیف ارز دیجیتال از این گروهها تا به امروز بوده است.
گالانت در یک سخنرانی گفت که از آغاز سال ۲۰۲۳، اعضای نیروی قدس سپاه پاسداران، حزبالله لبنان و «عوامل سوریهای»، برای تامین مالی فعالیتهای روزمره خود به رمزارزها روی آوردهاند.
او گفت این گونه تامین مالی از سوی یک شخص سوم انجام شده و از طریق صرافیها «بهدست گروههای تروریستی» میرسد.
بنیامین نتانیاهو دوشنبه ۲۴ شهریور در سخنرانی خود در جمع هیئتی متشکل از ۲۵۰ قانونگذار ایالتی آمریکا در وزارت خارجه اسرائیل در اورشلیم، گفت: «اکنون تلاشهایی برای تحمیل محاصره بر اسرائیل در جریان است که قطر در راس آن قرار دارد.»
نتانیاهو افزود: «پیش از هر چیز، این یک محاصره رسانهای است که با مبالغ هنگفتی از سوی قطر و کشورهایی چون چین تامین مالی میشود. تلاشی برای محاصره که از سوی همان نیروهایی سازماندهی میشود که از ایران حمایت میکنند.»
این اظهارات نتانیاهو در شرایطی بیان شد که قطر انتقادهای خود از اسرائیل را بهدلیل حمله اخیر به دوحه افزایش داده است.
تمیم بن حمد بن خلیفه آل ثانی، امیر قطر، دوشنبه در آغاز نشست اضطراری سران کشورهای اسلامی در دوحه، حمله اسرائیل به این کشور را «خائنانه و بزدلانه» توصیف کرد.
وزارت خارجه چین نیز پیشتر حمله اسرائیل به نشست سران حماس در دوحه را بهشدت محکوم کرد.
نتانیاهو: ایالات متحده با ماست
هیئت آمریکایی بزرگترین گروه قانونگذاران از یک کشور است که تاکنون به اسرائیل سفر کردهاند.
نتانیاهو در جمع این هیئت گفت که جمهوری اسلامی تلاش داشت از طریق شبکهای از گروههای نیابتی، یک «محاصره نظامی» علیه اسرائیل ایجاد کند اما اسرائیل توانست از آن رهایی یابد.
اواخر خردادماه، چین با محکوم کردن حمله اسرائیل به جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا را متهم کرد که با اظهاراتش بر آتش جنگ میدمد و موجب تشدید تنشها شده است.
نتانیاهو دوشنبه تاکید کرد: «اکنون ما باید چند اقدام انجام دهیم تا از این محاصرهای که از سوی چند کشور سازماندهی شده است، رهایی یابیم. آنها [از طریق] رسانههای اجتماعی در دنیای غرب و ایالات متحده در حال سازماندهی حملهای علیه اسرائیل هستند ... ما باید با آن مقابله کنیم و با روشهای خودمان مقابله خواهیم کرد.»
نخستوزیر اسرائیل در بخش دیگری از اظهاراتش گفت: «در سالهای آینده ما باید صنایع تسلیحاتی مستقل خود را تقویت کنیم تا استقلال در زمینه تسلیحات، یک اقتصاد نظامی و توان صنعتی لازم برای تولید را داشته باشیم. به همین دلیل ما این محاصره را خواهیم شکست.»
نتانیاهو ادامه داد: «ایالات متحده با ماست؛ همانطور که بسیاری کشورهای دیگر نیز با ما هستند. همانطور که در مورد محاصره نظامی موفق شدیم، در محاصره سیاسی هم موفق خواهیم شد.»
ابوالفضل موسویپور دوشنبه ۲۴ شهریور با تاکید بر اینکه پلیس راهور درباره صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان تصمیمگیر نیست، گفت که ماموریت پلیس «اجرای مقررات و حفظ انضباط ترافیکی» است.
او با بیان اینکه اگر مرجع قانونگذاری صدور گواهینامه برای زنان را تصویب کند، پلیس آن را «بهطور کامل» اجرا خواهد کرد، گفت هر زمان صدور گواهینامه برای زنان در قالب قانون تصویب و اجرا شود، آنها میتوانند مانند دیگران با رعایت مقررات رانندگی کنند.
۲۳ شهریور، تیمور حسینی، رییس پلیس راهور فرماندهی انتظامی (فراجا)، تاکید کرد موتورسواری زنان بدون گواهینامه «جرم» محسوب میشود و مشمول حمایت قانونی و بیمه نیست.
همان روز، موسی غضنفرآبادی، نایبرییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان از نظر قانونی منعی ندارد اما نیازمند «رعایت ملاحظات شرعی و عرفی» است.
عینالله جهانی، معاون پیشین پلیس راهور هم ۲۱ شهریور گفت موتورسواری زنان بهدلیل مشکلات اقتصادی، ترافیک و هزینههای کمتر، به یک مطالبه عمومی بدل شده و قوانین باید اصلاح شوند.
با افزایش واکنشها به موتورسواری زنان در ایران، محمد سراج، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، ۲۴ شهریور با بیان اینکه زنان بهعنوان راننده اتوبوس، تریلی و بلدوزر مشغول به کار هستند، گفت: «این افراد گواهینامه خود را گرفتهاند و در حال فعالیت هستند و مشکلی هم ندارد. اما در ارتباط با موتورسیکلت باید گفت که این موضوع تبعات فرهنگی و اجتماعی خاص خود را دارد.»
سراج با بیان اینکه از منظر «شرعی و عرفی» نگرانیهایی درباره پوشش و رفتار زنان هنگام راندن موتورسیکلت وجود دارد، گفت: «خانمی که پشت موتور مینشیند نمیتواند پوشش مناسب یک خانم را حفظ کند، زیرا دو دست آنها درگیر هدایت وسیله نقلیه است و در معرض باد قرار دارند.»
او در ادامه تاکید کرد که نمیخواهد کسی از زنان بستگانش، سوار موتورسیکلت شوند.
کاظم دلخوش، معاون تقنینی معاونت پارلمانی ریاستجمهوری، ششم شهریور از ارسال لایحهای به مجلس خبر داد که بر اساس آن، تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی اصلاح و امکان صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان فراهم میشود.
به گفته دلخوش، این تبصره صدور گواهینامه موتورسیکلت را صرفا به مردان محدود کرده و واژه «زنان» در متن قانون ذکر نشده است.
خودداری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی از صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان با استناد به ملاحظات مذهبی و تحت فشار حامیان حکومت، در سالهای اخیر با انتقاد گسترده افکار عمومی و کنشگران حقوق زنان مواجه شده است.
با وجود فشار جمهوری اسلامی بر زنان در ایران، گزارشها و ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال در هفتههای گذشته نشان میدهد زنان بدون حجاب اجباری در خیابانها موتورسواری میکنند.
