اتحادیه اروپا در نشست شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی درباره برنامه هستهای جمهوری اسلامی هشدار داد که حکومت ایران باید فورا همکاری با آژانس را از سر بگیرد و گزارشهای فنی و دادههای بهروز درخواستی را ارائه کند.
نماینده اتحادیه اروپا با اشاره به فعال شدن «مکانیسم ماشه» در شورای امنیت گفت: «ما در نقطهای حساس قرار داریم. ایران باید گامهای عملی بردارد تا نشان دهد که در پی یافتن راهحل دیپلماتیک است و بهطور معنادار با پیشنهاد تمدید قطعنامه ۲۲۳۱ از سوی سه کشور اروپایی وارد تعامل شود.»
اتحادیه اروپا ضمن استقبال از توافق اخیر میان آژانس و جمهوری اسلامی بر سر ازسرگیری بازرسیها، تأکید کرد که اجرای فوری و کامل این توافق ضروری است. این بیانیه تصریح میکند که فعالیتهای راستیآزمایی آژانس باید منطبق با رویههای استاندارد پادمانی باشد و در نتیجه «قابل مذاکره نیست».
نماینده اتحادیه اروپا همچنین گفت عقبنشینی ایران از تعهدات هستهای و تعلیق همکاری با آژانس پیامدهای زیانباری برای توانایی این نهاد در نتیجهگیری درباره برنامه هستهای تهران داشته و این وضعیت باید فورا حلوفصل شود. به گفته اتحادیه اروپا، جمهوری اسلامی از سال ۲۰۲۲ بهطور جدی از تعهدات برجامی خود فاصله گرفته و مقادیر و سطوح غنیسازی «بسیار فراتر از محدودیتهای برجام» تولید کرده و به دانش غیرقابل بازگشتی دست یافته است.
کانال خبری «تحکیم ملت» چهارشنبه ۱۹ شهریور با انتشار فهرست زندانیان سیاسی مرد در زندان اوین، نوشت بر خلاف ادعاهای مکرر مقامات قضایی و «دولت وفاق» مبنی بر محدود بودن تعداد زندانیان سیاسی، همین فهرست ناقص نشان میدهد که تنها در زندان اوین شمار قابلتوجهی از زندانیان سیاسی مرد حضور دارند.
این کانال خبری با اشاره به قطعی نبودن این آمار، بهدلیل محدودیت اطلاعات، تاکید کرد که بر خلاف ادعای مقامات قضایی، شمار بسیاری از ۳۴۳ زندانی مرد، صرفا بهدلیل فعالیتهای مدنی، صنفی، سیاسی یا مشارکت در اعتراضات بازداشت و محاکمه شدهاند.
بر اساس این گزارش، در میان این افراد، فعالان صنفی کارگری و معلمان، روزنامهنگاران، دانشجویان، اعضای احزاب سیاسی، فعالان حقوق بشر و شهروندان معترض دیده میشوند.
همچنین شماری از این زندانیان سالهاست در اوین محبوساند و برخی دیگر بهتازگی و پس از اعتراضات اخیر بازداشت شدهاند.
نام گروهی از زندانیان دوتابعیتی و خارجی محبوس در زندانی اوین، از آمریکا و بریتانیا تا رومانی، اکوادور، پاکستان، افغانستان، عراق و هند نیز در این فهرست آمده است.
این فهرست فقط هویت زندانیان سیاسیِ محبوس در بندهای عمومیِ اوین را دربر میگیرد و شامل بازداشتشدگانی که در اختیار نهادهای امنیتیاند و مراحل بازجویی را میگذرانند، نمیشود.
کانال تحکیم ملت، پیشتر، در ۲۹ مرداد اسامی ۶۴ تن از زندانی سیاسی زن محبوس در زندان قرچک را منتشر کرده بود.
این دو گزارش، در واکنش به اظهارات برخی مقامهای جمهوری اسلامی از جمله غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه که منکر وجود زندانی سیاسی در ایران شد و گفت از افراد مختلف خواسته «لیست زندانیان سیاسی» را ارائه کنند اما «هیچ اسمی ندادند»، منتشر شده است.
الیاس حضرتی، رییس شورای اطلاعرسانی دولت پزشکیان، نیز ۱۹ مرداد گفته بود تعداد زندانیان سیاسی «زیاد نیست» و دولت نام تنها پنج نفر را به عنوان «زندانی سیاسی» تهیه کرده و به قوه قضاییه داده تا آزاد شوند.
اظهارات این دو مقام رسمی جمهوری اسلامی در ادامه موضع رسمی حکومت ایران است که سالهاست با اصرار تکرار میکند: «در ایران زندانی سیاسی وجود ندارد.»
بر اساس معیارهای جهانی و تعریف زندانی سیاسی در اسناد بینالمللی، ایران نهتنها زندانی سیاسی دارد، بلکه شمار آنها در مقاطع مختلف پس از اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بهشدت افزایش یافته است.
حکومت ایران سالهاست با محدودکردن تعریف «زندانی سیاسی» و جایگزینکردن عناوین امنیتی یا جرایم عمومی بهجای اتهامات سیاسی و عقیدتی، وجود زندانی سیاسی را انکار میکند.
این رویکرد، علاوه بر نقض تعهدات بینالمللی ایران، باعث میشود آمار واقعی زندانیان سیاسی پنهان بماند و پیگیری وضعیت آنها دشوارتر شود.
انتشار فهرست صدها زندانی سیاسی زن و مرد در زندانهای اوین و قرچک، ادعای مقامهای جمهوری اسلامی درباره «نبودِ زندانی سیاسی» را به چالش کشده و تصویری متفاوت از ابعاد بازداشتهای سیاسی ارائه داده است.
خبرنامه امیرکبیر چهارشنبه ۱۹ شهریور با اعلام این خبر نوشت مسئولان سازمان سنجش در واکنش به اعتراض شهروندان بهائی با رفع مسئولیت از خود گفتهاند این تصمیم را وزارت اطلاعات اتخاذ و به این سازمان ابلاغ کرده است.
این تشکل صنفی از وزارت اطلاعات به عنوان نهادی نام برد که تحصیل بهائیان را «تهدیدی برای امنیت ملی» تلقی میکند.
عرفان ثابتی، پژوهشگر فلسفه و جامعهشناسی، نیز در شبکه اجتماعی ایکس نوشت صدها بهائی داوطلب کنکور که برای آگاهی از «تراز نهایی» خود به وبسایت سازمان سنجش مراجعه کردهاند با پیام «در دست بررسی» روبهرو شده و از انتخاب رشته بازماندهاند.
او اضافه کرد که مسئولان سازمان سنجش گفتهاند وزارت اطلاعات به روال سابق عقیده دارد که تحصیل بهائیان در دانشگاه امنیت ملی را به خطر میاندازد.
محرومیت ساختاری بهائیان از آموزش عالی از ابتدای جمهوری اسلامی تاکنون استمرار داشته و گزارش دیدهبان حقوق بشر در سال ۲۰۲۴ این سرکوب را «جنایت علیه بشریت از طریق آزار و تعقیب» نامید و از ممانعت سیستماتیک ورود به دانشگاه، اخراج دانشجویان بهائی و تبعیضهای اداری گفت.
گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، بارها نسبت به بهائیستیزی جمهوری اسلامی بهخصوص محروم کردن دانشجویان بهائی از حق تحصیل اعتراض کرده و اقدامات جمهوری اسلامی در این زمینه را مصداق بارزی از بیتوجهی تهران به معاهدات حقوق بشری دانستهاند.
خبرنامه امیرکبیر در ادامه گزارش خود نوشت این محرومیت در حالی اعمال شده که اصل ۳۰ قانون اساسی دولت را موظف به فراهمکردن آموزش رایگان تا پایان دوره متوسطه و گسترش رایگان تحصیلات عالی برای همه افراد میکند؛ با این حال، این تضمین برای شهروندان بهائی «عملا به جملهای روی کاغذ» تقلیل یافته است.
این تشکل صنفی اضافه کرد بهائیان همچون دیگر شهروندان مالیات میپردازند، اما از حقوق بنیادینی مانند حق تحصیل، اشتغال در بسیاری از مشاغل و حتی حق دفن اموات در گورستانهای عمومی محروماند.
خبرنامه امیرکبیر در پایان تاکید کرد که محرومسازی آموزشی بهائیان «استثنا» یا خطای موردی نیست، بلکه بخشی از «سیاست تبعیض ساختاری» جمهوری اسلامی علیه این جامعه در ایران است.
بهائیان ایران از سال ۱۳۸۵ با یک ترفند متداول پس از اعلام نتایج کنکور مواجه شدند و با گزینههایی همچون «نقص پرونده» یا «عدم صلاحیت عمومی» که برای محروم کردن شهروندان بهائی از ادامه تحصیل به کار گرفته شد، از ادامه تحصیل در دانشگاههای ایران محروم شدند.
بهائیان که بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان در ایران به شمار میروند، از زمان انقلاب سال ۱۳۵۷ تاکنون بهطور سیستماتیک سرکوب شدهاند و طی یک سال گذشته، فشار نهادهای امنیتی و قضایی بر آنها افزایش یافته است.
طبق اعلام منابع غیررسمی، جمعیت بهائیان ایران بیش از ۳۰۰ هزار نفر برآورد میشود، اما قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی را به رسمیت میشناسد.
