مطالب بیشتر
روزنامه لبنانی «الاخبار» شنبه هشتم شهریور نوشت منابع نظامی تاکید کردهاند ارتش هیچ اقدامی نخواهد کرد که به تقابل مستقیم با حزبالله یا جامعه حامی آن منجر شود؛ بهویژه آنکه اکثر یگانهای ارتش در جنوب لبنان، در مناطق مورد نفوذ گروه مسلح حزبالله مستقر هستند.
به گفته همین منابع، اولویت فرماندهی ارتش «جلوگیری از هرگونه شکاف در ساختار درونی این نهاد» است.
الاخبار نوشت آمریکا و برخی کشورهای اروپایی در کنار فشارهای سیاسی، با ارائه بستههای مالی و کمکهای لجستیکی درصددند ارتش را به اجرای این سیاستها وادار کنند.
قطر نیز از سال ۲۰۱۹ تاکنون کمکهای گسترده غذایی، مالی و تجهیزاتی به ارتش لبنان ارائه داده است.
شماری از نمایندگان مجلس لبنان شش شهریور از نعیم قاسم، دبیرکل حزبالله به دستگاه قضایی این کشور شکایت کردهاند.
در پی این شکایت، برخی از نمایندگان مجلس لبنان به ایراناینترنشنال گفتند هر کسی که وحدت ملی را در لبنان تهدید کند، باید تحت تعقیب قرار گیرد و مجازات شود.
دبیرکل حزبالله ۲۴ مرداد تصمیم دولت لبنان برای خلع سلاح این گروه را «بسیار اشتباه» خواند و هشدار داد که مقابله با این گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی، میتواند منجر به «جنگ داخلی» شود.
رویارویی به کلی مردود است
به نوشته الاخبار، رودولف هیكل، فرمانده ارتش لبنان، در جلسهای ویژه تاکید کرد ارتش در مرحلهای حساس قرار دارد و ضمن انجام وظایف خود در سراسر کشور، «حفظ صلح داخلی و ثبات ملی» را اولویت قرار خواهد داد.
منابع نزدیک به حزبالله و جنبش امل به الاخبار گفتند هرگونه سناریوی «رویارویی ارتش و مقاومت»، «بهکلی مردود» است و ارتش برای آنان «عنصر توازن ملی» محسوب میشود.
آنان تاکید کردند حزبالله همچنان گزینه گفتوگو را برای رسیدن به راهحل در پرونده خلع سلاح مطرح میکند و نسبت به هرگونه تلاش برای فشار به ارتش جهت تحمیل معادلات خارجی هشدار داده است.
شبکه لبنانی الجدید چهارم شهریور گزارش داد حزبالله با هدف ایجاد «شوک مثبت» در میان هوادارانش، قصد دارد یک میلیارد دلار برای بازسازی مناطق آسیبدیده از درگیریها در حومه جنوبی بیروت اختصاص دهد.
بر اساس این گزارش، حزبالله این رقم را برای آغاز روند بازسازی ضاحیه و سایر مناطق آسیبدیده در نظر گرفته است اما این طرح «شامل روستاها و شهرهای خط مقدم که همچنان زیر تهدید حملات اسرائیل قرار دارند، نخواهد شد».
سپاه پاسداران شنبه هشتم شهریور در اطلاعیهای با اعلام خبر بازداشت این افراد، تاکید کرد که آنها «آموزشهای تخصصی خود را از طریق فضای مجازی از عوامل موساد دریافت کرده» و در جریان جنگ ۱۲ روزه، اقدام به ارسال مختصات مراکز حساس و اطلاعات مربوط به برخی شخصیتهای نظامی کردهاند.
در این اطلاعیه آمده است که بازداشتشدگان درصدد طراحی و اجرای عملیات علیه مسئولان کشوری و لشکری و تخریب مراکز مهم در مشهد بودهاند و پیش از هرگونه اقدام عملیاتی، بازداشت شدهاند.
به گفته این نهاد، از این افراد «مقادیری مواد اولیه برای ساخت بمب و لانچر» کشف شده است.
سابقه اطلاعرسانی و اعلام پروندههای مشابه در ایران طی ماهها و سالهای گذشته، نشان میدهد اتهام «ارتباط با موساد» بارها علیه فعالان سیاسی و مدنی، روزنامهنگاران و شهروندان عادی مطرح شده است؛ اتهامی که معمولا با اعترافات اجباری و روندهای قضایی ناعادلانه همراه بوده و نگرانیهای جدی حقوقبشری را برانگیخته است.
فعالان و سازمانهای حقوق بشری پیشتر بارها تاکید کردهاند مقامهای جمهوری اسلامی در حالیکه هیچ مستندات مستقلی درباره ادعاهای امنیتی ارائه نمیکنند، از چنین اتهامهایی برای ایجاد فضای رعب و سرکوب مخالفان استفاده میکنند.
شدت گرفتن روند پروندهسازی
در حالی که تنها حدود دو ماه از اعلام آتشبس و پایان جنگ ۱۲ روزه گذشته است، نهادهای امنیتی و مقامهای قضایی جمهوری اسلامی طی هفتههای گذشته در اظهارنظرهای مختلف با اعلام خبر بازداشت، تشکیل پرونده، صدور کیفرخواست و صدور احکام پروندههای برخی از بازداشتشدگان، بر «رسیدگی سریع و خارج از نوبت به پروندههای آنها» تاکید کردهاند.
در آخرین نمونه، علی صالحی، دادستان تهران، پنجم شهریور اعلام کرد از ۱۲۰ پرونده مرتبط با جنگ ۱۲ روزه در تهران تاکنون درباره ۱۱۰ پرونده تصمیمگیری شده و در ۶۸ مورد نیز قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر شده است.
اسدالله جعفری، رییس کل دادگستری اصفهان نیز سوم شهریور اعلام کرد بیش از ۷۵ درصد پروندههای «جاسوسی برای اسرائیل» در جنگ ۱۲ روزه به مرحله کیفرخواست رسیده و برخی نیز منجر به صدور حکم شدهاند که «با سرعت و خارج از نوبت» اجرا خواهد شد.
شتاب در صدور و اجرای احکام بازداشتشدگان نشاندهنده تمایل حکومت به استفاده از مجازاتهای سنگین، از جمله اعدام، برای سرکوب مخالفان است؛ آن هم در شرایطی که تضمینی برای دادرسی عادلانه، بهویژه در پروندههای همراه با شکنجه، وجود ندارد.
پس از جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل، مقامات جمهوری اسلامی از بازداشت گسترده شهروندان، از جمله معرفی ۲۰ نفر بهعنوان «عوامل موساد»، اعلام بازداشت ۲۱ هزار نفر «با گزارشهای مردمی» و دستکم دو هزار نفر دیگر در شهرهای مختلف خبر دادهاند.
بازداشتهای گسترده، طرح اتهامهای امنیتی تکراری و شتاب در صدور احکام، نگرانیهای جدی درباره فقدان دادرسی عادلانه و استفاده حکومت از اعدام و مجازاتهای سنگین برای سرکوب مخالفان را دوچندان کرده است.
احمد بخشایش اردستانی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: «ایران در مقابل مکانیسم ماشه دو راه دارد، تقابل و تعامل، و فکر میکنم جمهوری اسلامی در ۳۰ روز آینده راه تعامل را پیش خواهد گرفت.»
او اضافه کرد: «از دیدگاه غربیها کسی که از انپیتی خارج میشود به سمت بمب هستهای حرکت میکند.»
بابک نگاهداری، رییس مرکز پژوهشهای مجلس، گفت: «اثر واقعی بازگشت قطعنامههای شورای امنیت به مراتب کمتر از تحریمهای ایالات متحده برآورد میشود.»
او افزود: «در دنیای جدید و به خصوص پس از حمله اسرائیل و آمریکا، عادیسازی روابط اقتصادی با غرب تقریبا غیرممکن است.»
