نشست ترامپ با تونی بلر و کوشنر درباره جنگ غزه برگزار شد
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، یک نشست سیاستگذاری درباره جنگ غزه با حضور تونی بلر، نخستوزیر پیشین بریتانیا، و جرد کوشنر، فرستاده پیشین آمریکا در امور خاورمیانه، برگزار کرد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، یک نشست سیاستگذاری درباره جنگ غزه با حضور تونی بلر، نخستوزیر پیشین بریتانیا، و جرد کوشنر، فرستاده پیشین آمریکا در امور خاورمیانه، برگزار کرد.
به گزارش رویترز، یک مقام کاخ سفید چهارشنبه پنجم شهریور گفت در این نشست که با حضور مقامهای ارشد دولت آمریکا انجام شد، موضوعاتی از جمله افزایش ارسال کمکهای غذایی، بحران گروگانها و برنامههای پس از جنگ مورد بحث قرار گرفت.
این مقام نشست را «صرفا یک جلسه سیاستگذاری» توصیف کرد که مشابه آن پیشتر نیز برگزار شده بود.
کوشنر که در دوره نخست ریاستجمهوری ترامپ مشاور اصلی در امور خاورمیانه بود، و بلر که در سالهای پس از جنگ عراق فعالانه در مسائل منطقه نقش داشته، از حاضران اصلی نشست بودند.
استیو ویتکاف، نماینده ویژه آمریکا، یک روز پیش از این نشست در گفتوگو با شبکه فاکسنیوز گفت: «ما در حال آمادهسازی یک طرح جامع برای روز بعد در غزه هستیم که نشان میدهد این برنامه تا چه اندازه جدی و با نیت انسانی است.»
ویتکاف گفت واشینگتن انتظار دارد جنگ اسرائیل در سرزمینهای فلسطینی تا پایان سال جاری میلادی خاتمه یابد.
در همین حال رسانههای اسرائیلی سهشنبه چهارم شهریور از جلسه کابینه امنیتی این کشور در دفتر بنیامین نتانیاهو خبر دادند.
هدف از برگزاری این جلسه، بررسی و تصویب گامهای بعدی عملیات ارتش اسرائیل در شهر غزه عنوان شده است. همزمان معترضان به دولت نتانیاهو در اورشلیم دست به تظاهرات زدند.
پایگاه خبری تایمز اسرائیل سهشنبه چهارم شهریور به نقل از رسانههای عبریزبان گزارش داد بررسی طرح آتشبس مرحلهای که پیشتر مورد موافقت حماس قرار گرفته بود، در دستور کار کابینه امنیتی اسرائیل قرار ندارد.
ترامپ در جریان کارزار انتخاباتی سال ۲۰۲۴ و پس از ورود به کاخ سفید در ژانویه، وعده داده بود که بهسرعت به جنگ غزه پایان دهد، اما اکنون پس از گذشت نزدیک به هفت ماه از آغاز دوره ریاستجمهوری او، این هدف همچنان دور از دسترس مانده است.
اوایل سال جاری یک آتشبس دوماهه برقرار شد، اما در ۱۸ مارس حملات هوایی اسرائیل که به کشته شدن حدود ۴۰۰ فلسطینی انجامید، آن را شکست.
تصاویر اخیر از وضعیت قحطی و کودکان گرسنه در غزه واکنشهای جهانی را برانگیخته و انتقادها از اسرائیل بابت شرایط انسانی رو به وخامت افزایش یافته است.
یک مقام دیگر کاخ سفید گفت: «رییسجمهوری ترامپ بهروشنی تاکید کرده که میخواهد جنگ پایان یابد و صلح و رفاه برای همه مردم منطقه برقرار شود.»
به گزارش خبرگزاری رویترز و بر اساس مقررات پیشنهادی که چهارشنبه پنجم شهریور منتشر شد، ویزاهای دانشجویی (F) و تبادل فرهنگی (J) حداکثر چهار ساله خواهند شد.
ویزای خبرنگاری نوع ای (I)نیز که تاکنون میتوانست چند سال اعتبار داشته باشد، به ۲۴۰ روز و برای دارندگان گذرنامه چین و هنگکنگ به ۹۰ روز کاهش مییابد.
امکان درخواست تمدید وجود خواهد داشت، اما وضعیت شناور و منعطف گذشته حذف میشود.
در سال ۲۰۲۴ حدود ۱.۶ میلیون دانشجوی بینالمللی با ویزای دانشجویی در آمریکا حضور داشتند.
همچنین ۳۵۵ هزار نفر ویزای تبادل فرهنگی و ۱۳ هزار خبرنگار خارجی ویزای I دریافت کردهاند.
دولت ترامپ این تغییر را برای «نظارت و کنترل بهتر» ضروری دانسته است.
به گفته مقامات، عموم مردم ۳۰ روز فرصت خواهند داشت نظر خود را درباره این طرح اعلام کنند. این اقدام مشابه پیشنهادی است که در سال ۲۰۲۰ در پایان دور نخست ریاستجمهوری ترامپ ارائه شد و دولت بایدن در ۲۰۲۱ آن را لغو کرد.
سازمان انایافاسای، (NAFSA) که نماینده بیش از چهار هزار و ۳۰۰ موسسه آموزشی بینالمللی است، پیشتر مخالفت خود را با چنین طرحهایی اعلام کرده و خواستار لغو کامل آنها شده بود.
دولت ترامپ طی ماههای گذشته نظارت بر مهاجران قانونی را افزایش داده، از جمله لغو ویزاهای دانشجویی به دلیل دیدگاههای ایدئولوژیک و بازگرداندن رویه قدیمی بازرسی محل زندگی متقاضیان شهروندی برای ارزیابی «اخلاق و تعهد به ارزشهای آمریکایی».
نتایج نظرسنجی تازه موسسه گالوپ نشان میدهد تنها چند ماه پس از بازگشت دونالد ترامپ به ریاستجمهوری، تعداد بزرگسالان آمریکایی از جمله جمهوریخواهان، که مهاجرت را «اتفاقی خوب» برای کشور میدانند، بهطور چشمگیری افزایش یافته است.
خبرگزاری آسوشیتدپرس ۲۱ تیر با اشاره به نتایج این نظرسنجی نوشت حدود هشت نفر از هر ۱۰ آمریکایی، معادل ۷۹ درصد پاسخدهندگان، اکنون میگویند مهاجرت برای کشور «چیز خوبی» است.
این رقم نسبت به ۶۴ درصد سال گذشته افزایش یافته و به بالاترین میزان در روند حدود ۲۵ سال اخیر خود رسیده است.
المعموری، چهارشنبه پنجم شهریور، به نشریه اماراتی نشنال گفت: «نمایندگان پارلمان انتظار این عقبنشینی ناگهانی را نداشتند. وقتی ریاست پارلمان به ما اطلاع داد که پیشنویس قانون حشد از دستور کار خارج شده، شگفتزده شدیم.»
این لایحه بهدنبال بازسازی ساختار و افزایش اختیارات حشدالشعبی گروهی متشکل از عمدتاً شبهنظامیان شیعه مورد حمایت جمهوری اسلامی بود. آمریکا هشدار داده بود که تصویب این قانون میتواند به تضعیف حاکمیت عراق و تحکیم نفوذ جمهوری اسلامی در عرصههای سیاسی و امنیتی منجر شود.
سفارت آمریکا ۱۲ مرداد در بغداد اعلام کرد کاردار آمریکا در دیدار با نایبرییس اول پارلمان عراق، نگرانی ایالات متحده را از پیشنویس دو قانون مرتبط با حشدالشعبی ابراز کرده است.
در این بیانیه آمده بود همانطور که مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا نیز پیشتر اشاره کرده، تصویب این قوانین موجب تقویت نفوذ حکومت ایران و «گروههای تروریستی مسلح» خواهد شد، و حاکمیت عراق را تهدید میکند.
علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، ۲۰ مرداد به بغداد سفر کرد. همان زمان اطلاعاتی به ایراناینترنشنال رسید که نشان میداد یکی از اهداف اصلی این سفر، ترغیب جریانهای شیعی عراق به پیگیری «تصویب لایحه حشد شعبی» در پارلمان این کشور است.
مجتبی حسینی، نماینده علی خامنهای در عراق، نیز شنبه اول شهریور گفت: «ادعاهای آمریکا علیه عراق درباره خلع سلاح یا انحلال حشدالشعبی، آرزوهایی دستنیافتنی است.»
او نیروهای حشدالشعبی را مقاوم و ولایی خواند و افزود: «آمریکا میخواهد همان بلایی را که بر سر سوریه آورد، در عراق نیز تکرار کند، اما چنین زمینهای وجود ندارد.»
حسینی اضافه کرد: «مردم عراق به هیچوجه حاضر نیستند چنین چیزی را بپذیرند. اعضای حشدشعبی نیروهایی مقاوم، ولایی و آموزشدیده هستند و امکانات نظامی کافی دارند.»
المعموری، نماینده نزدیک به جمهوری اسلامی در مجلس عراق در گفتوگوی خود با نشریه نشنال افزود که بررسی لایحه مراحل قرائت اول و دوم را پشت سر گذاشته بود و نمایندگان خود را برای تصویب نهایی آن آماده میکردند.
او پس گرفتن لایحه را نتیجه «نفوذ آمریکا» دانست و گفت دولت و احزاب سیاسی تسلیم این فشار شدهاند.
المعموری از دولت عراق خواست لایحه را مجدداً به پارلمان بازگرداند. دولت عراق تاکنون واکنشی در این زمینه نشان نداده است.
این لایحه قرار بود جایگاه حشدالشعبی را همتراز با سایر نیروهای نظامی عراق ارتقا دهد.
واشینگتن مدتهاست از حشدالشعبی انتقاد میکند و برخی گروههای آن را متهم به فعالیت خارج از کنترل دولت و حمله به منافع آمریکا در عراق و سوریه کرده است.
ماه گذشته، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، در دیدار با محمد شیاع السودانی نخستوزیر عراق، این موضوع را مطرح کرد.
تامی بروس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، در بیانیهای گفت روبیو «نگرانی جدی ایالات متحده» از این لایحه را تکرار کرده و هشدار داده است که «چنین قانونی نفوذ حکومت ایران و گروههای مسلح تروریستی را در ساختار عراق نهادینه کرده و حاکمیت این کشور را تضعیف میکند.»
بروس در هفتههای اخیر بار دیگر بر مخالفت واشینگتن با این لایحه تاکید کرد و آن را «گامی کاملاً مضر» خواند.
او گفت: «ایالات متحده با هرگونه قانونگذاری که با اهداف همکاریهای امنیتی دوجانبه و تقویت نهادهای امنیتی عراق ناسازگار و با حاکمیت واقعی عراق در تضاد باشد، بهشدت مخالف است.»
عرفان صدیق، سفیر بریتانیا در عراق، نیز موضع واشینگتن را تکرار کرد و گفت تمام گروههای حشدالشعبی از دستورات نخستوزیر ـ که فرمانده کل نیروهای مسلح است ـ تبعیت نمیکنند.
صدیق در مصاحبه با یک شبکه تلویزیونی عراقی ضمن اذعان به بهبود وضعیت امنیتی پس از شکست داعش گفت: «همه ما از بهبود امنیت و ثبات کشور استقبال میکنیم و این پرسش مطرح میشود: نقش آینده حشدالشعبی چیست؟ این نقش نمیتواند همان نقشی باشد که این گروه در دوران جنگ با داعش داشت.»
در اکتبر سال گذشته رستوران کوشر «لوئیس کانتیننتال کیچن» در محله بوندای سیدنی هدف حمله آتشافروزانه قرار گرفت.
دو ماه بعد، کنیسه آداس اسرائیل در ملبورن به آتش کشیده شد.
هر دو حمله میلیونها دلار خسارت برجای گذاشت و جامعه یهودیان استرالیا را در شوک فرو برد.
تهران برای پنهان کردن نقش خود از واسطهها استفاده کرد
مایک برجس، رییس سازمان امنیت داخلی استرالیا (ASIO) چهارشنبه پنج شهریور اعلام کرد جمهوری اسلامی پشت این حملات قرار دارد و از شبکهای از «واسطهها» و باندهای جنایتکار محلی برای پنهانکردن نقش خود بهره برده است.
او هشدار داد که احتمال دارد حکومت ایران حملات دیگری را نیز طراحی کرده باشد.
مقامهای استرالیا اعلام کردند سازمان اطلاعات این کشور توانسته مسیر تامین مالی افرادی را که متهم به آتشزدن یک کنیسه در ملبورن با صورتهای پوشیده هستند، ردیابی کند و این حمله یهودستیزانه را مرتبط با جمهوری اسلامی میداند.
هرچند به نظر میرسد عاملان بازداشتشده از نقش تهران بهعنوان «کارگردان پشت پرده» بیخبر بودهاند.
تصاویر دوربینهای مداربسته در شب ششم دسامبر (۱۶ آذر سال گذشته) نشان میدهد سه نفر نقابدار در ورودی کنیسه کانسترهای بنزین را از صندوق عقب خودرو بیرون آوردند و ساختمان را به آتش کشیدند و سپس به سرعت گریختند. یکی از مهاجمان تبری نیز در دست داشت.
بر اساس برگه اتهامات، یونس علی یونس ۲۰ ساله متهم است که این خودرو را برای حمله سرقت کرده و با به آتش کشیدن کنیسه، جان افراد داخل آن را به خطر انداخته است.
کسی در این حمله زخمی نشد.
یونس پنج شهریور در دادگاه ملبورن به اتهام حمله و سرقت حاضر شد اما نه اتهام را پذیرفت و نه تقاضای آزادی به قید وثیقه کرد.
یک متهم دیگر به نام جووانی لائولو ۲۱ ساله نیز ماه گذشته میلادی با اتهام مشابه در دادگاه حاضر شده بود.
پلیس از این خودرو سرقتی بهعنوان «خودرو جرم مشترک» یاد کرده که در حملات دیگری نیز به کار رفته، هرچند آن حملات انگیزه سیاسی نداشتهاند.
تونی برک، وزیر کشور استرالیا، گفت: «عاملان محلی لزوما نمیدانستند چه کسی پشت پرده این عملیات است.»
او افزود: «شما با زنجیرهای از واسطهها روبهرو هستید؛ کسانی که هرکدام بخشی از کار را انجام میدهند بیآنکه واقعا بدانند چه کسی همه چیز را هدایت میکند.»
دولت استرالیا سفیر جمهوری اسلامی و برخی کارمندان سفارتخانه را در ارتباط با نقش داشتن در حملات یهودستیزانه اخراج کرده است.
حمله سیدنی را «جیمز باند» هدایت کرد
روزنامه سیدنیمورنینگهرالد استرالیا با مشاهده اسناد دادگاه متهم حملات یهودستیزانه که دولت استرالیا به نقش جمهوری اسلامی در آن اشاره کرده است، نوشت حمله سیدنی از سوی فردی به نام سید موسوی، رییس شاخهای از باند موتورسواران «نومدز» هدایت شد.
او که در سال ۲۰۰۵ بهعنوان پناهنده از افغانستان وارد استرالیا شد، در پیامرسان سیگنال با نام مستعار «جیمز باند» عملیات را هدایت میکرد.
بر اساس اسناد منتشر شده، جیمز باند سابقه طولانی جرائم خشونتآمیز دارد و گفته میشود برای سازماندهی این عملیات ۱۲ هزار دلار دریافت کرده است.
او ابتدا دو نفر به نامهای وین اوگدن و جوون آموی را مامور کرد اما آنها به اشتباه به جای رستوران یهودی، به یک آبجوفروشی ساحلی رفتند و لو رفتند و حمله ناکام ماند.
موسوی در پیامی پر از ناسزا نوشت: «یک بچه ۱۶ ساله هم میتوانست این کار را انجام بدهد.»
چند هفته بعد هم دو نفر دیگر به نامهای گای فینگان و کریگ بنتوفت برای چهار هزار دلار اجیر شدند اما بار دیگر همان بار ساحلی را به آتش کشیدند.
موسوی در پیامی دیگر خشمگینانه نوشت: «همهچیز را خراب کردید... حتی دو درصد هم نسوخته.»
اوگدن دوباره برگشت و نیمهشب ۲۰ اکتبر ۲۰۲۴ (۲۹ مهر ۱۴۰۳) وارد رستوران کوشر شد.
او سوخت را در داخل رستوران پخش کرد و آنجا را آتش زد؛ حملهای که بیش از یک میلیون دلار خسارت بر جای گذاشت و دهها نفر از ساکنان اطراف را وادار به تخلیه خانههایشان کرد.
بنتوفت و فینگان به آتشسوزی بار ساحلی اعتراف کردهاند و اکنون دوران محکومیت خود را در زندان میگذرانند.
اوگدن و آموی قرار است ۲۹ مهر امسال محاکمه شوند.
موسوی نیز با وثیقه دو میلیون دلاری آزاد و منتظر دادگاه است.
نقش «کاظ» در شبکه دخانیات
نام دیگری که در این پرونده مطرح شده کاظم حمد معروف به «کاظ» است؛ فردی که بهعنوان رییس شبکه غیرقانونی دخانیات در ایالت ویکتوریا شناخته میشود.
او پس از گذراندن هشت سال زندان به جرم قاچاق مواد مخدر، در سال ۲۰۲۳ به عراق دیپورت شد.
با وجود این، منابع امنیتی میگویند حمد از خارج کشور همچنان تجارت غیرقانونی دخانیات را کنترل میکند و مظنون است که با همکاری ماموران اطلاعاتی جمهوری اسلامی در بمبگذاری و آتشسوزی عمدی یک کنیسه دست داشته است.
گفته میشود کاظ دستور دهها آتشسوزی و تیراندازی مرتبط با این شبکه را صادر کرده است.
آنتونی آلبانیز، نخستوزیر استرالیا، چهارم شهریور اعلام کرد سپاه پاسداران هدایت دو حمله آتشافروزی در رستوران «لوئیس کانتیننتال کیچن» سیدنی و کنیسه آدس اسرائیل ملبورن را بر عهده داشته است.
او گفت این حملات با انگیزه یهودستیزی و ایجاد تفرقه در جامعه استرالیا انجام شد.
آلبانیز تاکید کرد مدارک انتقال پول از ایران به عاملان محلی «کاملا روشن» است و در واکنش، احمد صادقی، سفیر جمهوری اسلامی، را اخراج کرد.
نقش اسرائیل در پیشرفت پرونده
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، از تصمیم استرالیا برای اخراج سفیر جمهوری اسلامی استقبال کرد و پنجم شهریور گفت: «این اولین گام است و امیدوارم آخرین گام نباشد.»
سفارت اسرائیل در استرالیا نیز از تصمیم دولت این کشور برای معرفی سپاه پاسداران بهعنوان یک سازمان تروریستی استقبال کرد.
اسکاینیوز استرالیا چهارشنبه پنج شهریور در گزارشی اختصاصی نوشت هشدار اطلاعاتی اسرائیل به پیشرفت سازمان اطلاعات و امنیت استرالیا در تحقیقات مربوط به حملات تروریستی منتسب به جمهوری اسلامی کمک کرده است.
بر اساس این گزارش، منابع محرمانه تایید کردهاند اسرائیل اطلاعاتی را در رابطه با یکی از حملات آتشافروزانه هدایتشده از سوی جمهوری اسلامی در اختیار این سازمان قرار داده است.
با این حال، بخش عمده کار گسترده و دشوار، از جمله رمزگشایی ارتباطات پیچیده افراد دخیل در زنجیره عملیات و استفاده آنها از پیامهای رمزنگاریشده، از سوی محققان سازمان اطلاعات و امنیت استرالیا انجام شده است.
این گزارش افزود سازمان اطلاعات و امنیت استرالیا بهطور مستقل به این نتیجه رسیده که سپاه پاسداران در این حملات دست داشته است.
اگرچه میان دولتهای استرالیا و اسرائیل شکاف دیپلماتیک قابل توجهی وجود دارد اما در سطح تبادل اطلاعات امنیتی، روابط همچنان بسیار مستحکم باقی مانده است.
این نخستین بار نیست که اسرائیل به استرالیا در کشف یا حتی خنثیسازی حملات تروریستی کمک میکند.
اسرائیل در سال ۲۰۱۷ سازمان اطلاعات و امنیت استرالیا را از طرح انفجار یک پرواز شرکت هواپیمایی اتحاد از سیدنی مطلع کرده بود.
اکنون اسکاینیوز تایید کرده که اسرائیل همچنین در تحقیقات سازمان اطلاعات و امنیت استرالیا درباره دو حمله تروریستی ایران در استرالیا یاری رسانده است.
مشروح رویدادهای مرتبط با این پروندهها و تنش میان تهران و کانبرا را میتوانید در این پوشش زنده دنبال کنید.
