روزنامه شرق: روایت دخترانی که به اجبار قانون و سنت، گواهی تایید دوشیزگی گرفتند
روزنامه شرق در گزارشی با عنوان «گواهی شرم» روایت دخترانی را نوشت که پیش از ازدواج مجبور به گرفتن مدرک «تایید دوشیزگی» شدهاند.
روزنامه شرق در گزارشی با عنوان «گواهی شرم» روایت دخترانی را نوشت که پیش از ازدواج مجبور به گرفتن مدرک «تایید دوشیزگی» شدهاند.
بر اساس این گزارش، در برخی موارد خانواده دختر قبل از ازدواج برای معاینه اقدام میکنند تا به خانواده داماد اطمینان دهند دخترشان «سالم» و به اصطلاح «دستنخورده» است تا بعدها ادعایی مطرح نشود.
به نوشته شرق، این اجبار حتی در روند طلاق نیز دیده میشود. در یک نمونه، زنی که حتی از مهریهاش گذشته بود، برای جدایی مجبور به معاینه شد، چراکه طبق قانون اگر در دوران عقد دختر باکره باشد تنها نصف مهریه به او تعلق میگیرد.
بیشتر زنانی که در این گزارش با آنها گفتوگو شده، از رفتار سرد، بیرحمانه و غیرهمدلانه پزشکان زنان و پزشکی قانونی گفتهاند. شیما قوشه، وکیل دادگستری نیز به شرق گفت: این گواهی برای زنان در مراجع قانونی مرجعیت دارد، اما هیچ گواهینامهای برای مردان وجود ندارد تا در چالشهای حقوقی بین زوجین مرجعیتی داشته باشد.
صفحه فارسی وزارت امور خارجه آمریکا، سهشنبه ۲۸ مرداد با انتشار مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس با محکومیت شرایط غیرانسانی در این زندانها، نوشت گزارشها مبنی بر ازدحام بیش از حد، امکانات غیر بهداشتی، کمبود آب تمیز و محرومیت از مراقبت های پزشکی، نشاندهنده بدرفتاری سیستماتیک است.
وزارت امور خارجه آمریکا تاکید کرد که رفتار خشونتآمیز با زندانیان هنگام انتقال و یا استفاده از شکنجه روانی، نقض فاحش حقوق بشر است.
ایالات متحده همچنین از جمهوری خواست شرایط انسانی را تضمین کند، مراقبتهای پزشکی ارائه دهد و نظارت مستقل بر بازداشتگاههای خود را امکانپذیر کند.
وزارت امور خارجه آمریکا در پایان از جامعه بینالمللی نیز خواست که جمهوری اسلامی را در قبال این سوءاستفادهها پاسخگو قرار دهند.
ایراناینترنشنال در هفتههای گذشته در گزارشهای مختلف نسبت به شرایط زنان و مردان محبوس در زندانهای قرچک ورامین و تهران بزرگ پرداخت و نوشت گزارشها از وضعیت نامناسب، طاقتفرسا و غیرانسانی آنها در این زندانها حکایت دارد.
در آخرین نمونه از این گزارشها، ایراناینترنشنال گزارش داد که مسئولان زندان قرچک با وجود موارد متعدد مرگ زندانیان در ماههای گذشته، همچنان از ارائه خدمات ضروری به زندانیان بیمار و اعزام آنها به مراکز درمانی خودداری میکنند و برای ارائه خدمات و اعزام زندانیان، از آنها درخواست پول میکنند.
در این گزارش آمده بود مسئولان بهداری زندان همچنان نسبت به ارائه خدمات درمانی بیتوجهیهای مداوم نشان میدهند بهطوری که جان بسیاری از زندانیان در معرض خطر مرگ قرار گرفته است.
زنان زندانی سیاسی که پس از حمله اسرائیل به زندان اوین به بخش قرنطینه زندان قرچک منتقل شدند نیز با مشکلات بسیاری در این زندان مواجهاند و در وضعیتی نامناسب نگهداری میشوند.
زندان تهران بزرگ، یکی از بزرگترین و پرجمعیتترین زندانهای ایران، در سالهای اخیر همواره بهدلیل شرایط نامناسب نگهداری زندانیان، تراکم بالای جمعیت، کمبود امکانات اولیه و ناکارآمدی زیرساختها مورد انتقاد گسترده نهادهای حقوقبشری و خانواده زندانیان قرار گرفته است.
گزارشهای متعددی از این زندان حاکی از نبود بهداشت کافی، کیفیت پایین غذا، دسترسی محدود به خدمات درمانی و نقض مکرر حقوق اولیه زندانیان بوده است.
پیش از این در ۱۷ مرداد صدها تن از زندانیان سیاسی مرد که پس از حمله اسرائیل به زندان اوین به زندان تهران بزرگ منتقل شده بودند، به اوین بازگردانده شدند.
با این حال، دهها زندانی سیاسی دیگر به همراه هزاران زندانی متهم به جرائم عمومی همچنان در این زندان در وضعیتی طاقتفرسا بهسر میبرند و از ابتداییترین حقوق خود محروم هستند.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در بیانیهای که سهشنبه ۲۸ مرداد منتشر کرد، نوشت: «تایید حکم اعدام شریفه محمدی، زندانی سیاسی از سوی دیوان عالی کشور بار دیگر ابعاد فقدان عدالت و بیرحمی دستگاه قضایی حکومت اعدامی را عیان میسازد.»
این کارزار از جمهوری اسلامی به عنوان حکومتی مستبد نام برد که مشروعیت خود را در جامعه به کلی از دست داده است.
پیش از این در ۲۷ مرداد، مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران با اشاره به تایید حکم اعدام محمدی نوشت که این پرونده نمونه روشنی از ضرورت فوری لغو مجازات اعدام است.
امیر رئیسیان، وکیل محمدی، ۲۵ مرداد در مصاحبه با روزنامه شرق از قطعی شدن حکم اعدام موکلش خبر داد و گفت: «با وجود اینکه هیچیک از ایراداتی که شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور پیشتر بر مبنای آنها حکم [محمدی] را نقض کرده بود برطرف نشده است، این بار این شعبه حکم اعدام را تایید کرده است.»
آمار اعدامها گویای فاجعهای انسانی است
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در بخش دیگری از بیانیه خود با تاکید بر اینکه آمار اعدامها گویای فاجعهای انسانی است، نوشت تنها در بازه زمانی اول تا ۲۷ مرداد، دستکم ۱۳۶ تن در ایران اعدام شدهاند و از ابتدای در سال جاری تاکنون دستکم ۶۲۷ تن در زندانهای ایران به دار آویخته شدهاند.
به نوشته این کارزار، این اعداد، نه صرفا دادههای آماری، بلکه روایت زندگیها و خانوادههایی هستند که در سوگ و رنج فرو رفتهاند.
همزمان، سایت حقوق بشری هرانا در گزارشی نوشت سحرگاه سهشنبه ۲۸ مرداد، حکم یک زندانی در شهرستان لارستان که پیشتر به اتهام «قتل چهار تن از اعضای یک خانواده» در بیرم به اعدام محکوم شده بود، در ملا عام به اجرا درآمد.
هرانا زندانی اعدامشده را «سجاد مولایی هکانی» معرفی کرد و نوشت: «این زندانی در مهر سال گذشته به همراه همسر خود و با انگیزه سرقت، مادر و سه فرزند یک خانواده را در شهر بیرم به قتل رساندند. آقای مولایی هکانی در این پرونده به اعدام در ملا عام و همسرش مهسا اکبری به اعدام محکوم شد.»
خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی نیز با انتشار گزارشی اعلام کرد که این افراد از سوی شعبه پنج دادگاه کیفری یک استان فارس محاکمه و محکوم شدند و احکامشان پس از مدتی در دیوان عالی کشور تایید شد و حکم خانم اکبرى در زندان و با حضور اولیای دم اجرا خواهد شد.
محکومیت موج اعدامها
زندانیان عضو کارزار «سهشنبههای نه به اعدام»، در بیانیه خود موج اعدامها و فشارهای مضاعف بر زندانیان را بهشدت محکوم کردند.
آنها اعلام کردند: «ضمن قدردانی از شجاعت و پایداری خانوادههای دادخواه که در مقابل زندانها و اماکن مختلف حضور یافته و صدای زندانیان را منعکس کردهاند، از تمامی هموطنان درخواست میشود در این شرایط دشوار، خانوادههای زندانیان، بهویژه محکومان به اعدام را تنها نگذارند.»
امضاکنندگان این بیانیه از عموم مردم خواستند با هر امکان و ابزار در دسترس، اعتراض خود را نسبت به احکام ناعادلانه و سیاست اعدام در کشور ابراز کنند و همبستگی انسانی خود را در برابر این خشونت سیستماتیک به شیوههای ممکن از جمله تجمع و همراهی با خانوادههای محکومان نشان دهند.
اعتصاب غذای زندانیان عضو کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» از نهم بهمن ۱۴۰۲ با درخواست توقف صدور و اجرای این احکام آغاز شد و در هشتاد و دومین هفته آن زندانیان محبوس در ۴۹ زندان سراسر ایران دست به اعتصاب غذا زدهاند.
