حادثه برای کارگران افغانستانی در تهران یک کشته و یک مصدوم برجای گذاشت
خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، گزارش داد دو کارگر افغانستانی هنگام کار در تهران دچار حادثه شدند که در اثر آن، یکی جان باخت و دیگری بهشدت مصدوم شد.
خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، گزارش داد دو کارگر افغانستانی هنگام کار در تهران دچار حادثه شدند که در اثر آن، یکی جان باخت و دیگری بهشدت مصدوم شد.
هرانا نوشت دو برادر افغانستانی به نامهای گلآقا نظری و علی نظری شنبه ۲۵ مرداد «هنگام تمیزکاری شیشههای برج کیان واقع در خیابان ولیعصر بالاتر از خیابان ظفر تهران» با سانحهای مرگبار روبهرو شدند که بهدنبال بروز «نقص فنی در سیستم بالابر» به وقوع پیوست.
این حادثه به مرگ علی نظری انجامید و برادر او نیز به دلیل جراحات شدید به بیمارستان منتقل شد.
یک منبع آگاه در همین رابطه به هرانا گفت: «بهدلیل قطع و وصل شدن جریان برق و اختلال در عملکرد موتور بالابر، دستگاه بهصورت ناگهانی با این دو کارگر برخورد کرد.»
در هفتههای اخیر بحران برق و آب در ایران موجب بروز مشکلات گستردهای شده، زندگی روزمره شهروندان را بهشدت تحت تاثیر قرار داده و حتی به خرابی بسیاری از وسایل برقی انجامیده است. با این حال، هنوز روشن نیست که نقص فنی بالابر مورد اشاره، ارتباطی با قطعیهای گسترده برق در روزهای گذشته داشته باشد.
انتقاد شورای بازنشستگان ایران از «بیحقوقی مطلق» کارگران مهاجر
«شورای بازنشستگان ایران» ۲۵ مرداد در واکنش به حادثه رخداده برای دو کارگر اهل افغانستان، در پیامرسان تلگرام نوشت این اتفاق «تنها یک نمونه از شرایطی است که هزاران کارگر مهاجر در ایران تجربه میکنند؛ شرایطی که تلفیقی از استثمار، ناایمنی و بیحقوقی مطلق است».
به گفته شورای بازنشستگان ایران، این رخداد مرگبار بار دیگر نشان داد محیطهای کار در ایران، بهویژه برای کارگران مهاجر، «ناایمن» است.
این شورا افزود: «کارگران افغانستانی که عمدتا در سختترین و پرخطرترین مشاغل از جمله ساختمان، نظافت و مشاغل یدی به کار گرفته میشوند، در حالی با خطر دائمی مرگ و مصدومیت روبهرو هستند که از ابتداییترین حقوق قانونی و صنفی نیز محرومند. نه بیمهای در کار است، نه امنیت شغلی، و حتی در صورت حادثه، رسیدگی قضایی و اداری عادلانهای وجود ندارد.»
این حادثه در شرایطی رخ داد که تصمیم جمهوری اسلامی برای اخراج شهروندان افغانستان از ایران در هفتههای گذشته واکنشهای فراوانی را برانگیخته است.
اسکندر مومنی، وزیر کشور دولت مسعود پزشکیان، ۱۹ مرداد اعلام کرد طی مدت اخیر، «بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار اتباع افغانستان» از ایران اخراج شدند.
در پی ادامه سیاستهای مهاجرستیزانه جمهوری اسلامی، سازمان عفو بینالملل ۲۶ تیر از حکومت ایران خواست فورا اخراج شهروندان افغانستانی را متوقف کند.
هممیهن شنبه ۲۵ مرداد نوشت سازمان غذا و دارو تنها پنج ماه پس از ورود واکسن ایرانی «پاپیلوگارد۴» به داروخانهها، ناگهان دستور توقف توزیع آن را صادر کرده است.
واکسن چهار ظرفیتی پایپلوگارد تولید ایران اواخر اسفند ۱۴۰۳ با مجوز سازمان غذا و دارو در داروخانههای کشور توزیع شد تا در کنار واکسن گارداسیل خارجی که قیمت بالایی دارد، به پیشگیری از ابتلا به ویروس اچپیوی کمک کند.
همان زمان مسئولان وزارت بهداشت دولت پزشکیان از آغاز «واکسیناسیون ملی» برای مقابله با این ویروس خبر دادند، اما این طرح آغاز نشد.
یکی از مسئولان شرکت «نیواد فارمد سلامت»، تولیدکننده واکسن پایپلوگارد، در مصاحبه با هممیهن گفت هیچ دلیلی برای توقف فروش به این شرکت ارائه نشده است.
به گفته او، واکسن تمام مراحل آزمایشی بالینی را گذرانده و تاکنون حدود ۷۰ هزار دوز از آن در بازار کشور عرضه شده است.
او افزود حدود ۶۰ درصد از بازار واکسن اچپیوی تولید داخل کشور طی چهار ماهه نخست امسال در اختیار این شرکت بود.
واکسن چهار ظرفیتی تولید داخل با قیمتی حدود ۲.۵ میلیون تا ۵ میلیون تومان و نمونه خارجی ۹ ظرفیتی آن بین ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان به فروش میرسد.
شماری از زنان به هممیهن گفتند دوزهای قبلی را دریافت کردهاند و حالا نمیدانند تکلیف ادامه دوزهای واکسیناسیون چه خواهد شد.
احتمال توزیع دارو بدون دریافت تاییدیه
محمد هاشمی، مشاور رییس و مدیر روابط عمومی سازمان غذا و دارو، خبر توقف فروش واکسن چهار ظرفیتی اچپیوی تولید داخل را تایید کرد و گفت «توقف موقت توزیع» آن بهصورت رسمی ابلاغ شده است.
او افزود فروش نمونههای موجود در بازار تا تکمیل نتایج مطالعات متوقف شده است و «اگر اطمینان لازم حاصل شود»، فروش واکسن از سر گرفته خواهد شد؛ در غیر این صورت، تمام موجودی این فرآورده جمعآوری میشود.
به گفته هاشمی، این اقدام در چارچوب «فرآیندهای نظارتی و با هدف بررسی تکمیلی دادههای علمی» انجام شده است.
هممیهن به نقل از مهدیار سعیدیان، پزشک متخصص پوست، نوشت این واکسن تولید داخل تاییدیه بینالمللی ندارد و اصولا نباید وارد بازار میشد که اکنون بحث جمعآوری آن مطرح شود.
سعیدیان اضافه کرد مافیای دارو و تعارض منافع در سازمان غذا و دارو باعث شده مسیر علمی و شفاف برای تولید و توزیع واکسنها در ایران طی نشود.
اچپیوی یکی از شایعترین ویروسهایی است که از طریق رابطه جنسی منتقل میشود و در سالهای اخیر بیش از پیش مورد توجه عموم مردم قرار گرفته است.
این ویروس میتواند به بروز زگیل تناسلی و در بعضی موارد سرطانهای ناحیه تناسلی، دهان و گلو منجر شود.
هممیهن به نقل از چند پزشک و فعال دارویی گزارش داد در یک سال اخیر، مراجعات زنانی که به این ویروس مبتلا شدهاند، «بسیار افزایش داشته است».
متخصصان هشدار دادند اگر واکسیناسیون جدی گرفته نشود، اچپیوی منجر به راه افتادن موجی از انواع سرطان برای زنان ایرانی خواهد شد.
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، شنبه ۲۵ مرداد در گزارشی با عنوان «ارادهای برای نجات نیست»، نوشت بیش از ۱۵ هزار هکتار از سطح آبی میانکاله خشک شده و تنها حدود ۳۰ هزار هکتار آن باقی مانده است.
کاهش ورودی آب از رودخانههای نکا و تجن، برداشتهای کشاورزی، تغییرات اقلیمی، فرسایش منابع طبیعی، سوءمدیریت منابع آب و نبود یک سیاست یکپارچه محیطزیستی، از عوامل اصلی این بحران عنوان شدهاند.
کاهش شدید سطح آب، رسوبگذاری و ورود آلایندهها، پسابهای کشاورزی و فاضلابها نهتنها کیفیت آب را پایین آوردهاند، بلکه تعادل اکوسیستم تالاب را نیز برهم زدهاند.
بررسی دادههای میدانی و تصاویر ماهوارهای نشان میدهد طی پنج سال گذشته، سطح آبی تالاب بین ۳۰ تا ۳۵ درصد کاهش یافته و ورودی آب رودخانههای نکا و تجن تا ۴۰ درصد افت کرده است.
پیامدهای زیستمحیطی و معیشتی
میانکاله یکی از ۹ ذخیرهگاه زیستکُره ایران و یکی از تالابهای فهرست کنوانسیون رامسر است و نقشی حیاتی در تنظیم اقلیم منطقه، کنترل سیلابها و حفظ تنوع زیستی شمال ایران دارد.
این تالاب سالها بخشی جداییناپذیر از معیشت مردم محلی بوده است؛ از صید و کشاورزی گرفته تا گردشگری. با این حال، خشک شدن بخشهای وسیعی از آن، اقتصاد محلی و امنیت غذایی منطقه را تهدید میکند.
زهرا خلیلی، یکی از اهالی روستاهای اطراف تالاب، به تسنیم گفت: «آب تالاب کم شده و دیگر همان تعداد پرندهها را نمیبینیم. همه این تغییرات، دل ما را به درد میآورد... میترسیم آیندگان ما دیگر نتوانند این زیباییها و زندگی کنار تالاب را ببینند.»
قاسم، صیاد بازنشسته، نیز گفت: «کاهش سطح آب و خشکی تالاب نهتنها زندگی مردم محلی را تحت تاثیر قرار داده، بلکه باعث تغییرات در رفتار پرندگان و جانوران شده و تعادل طبیعی تالاب را بر هم زده است.»
نگاه کارشناسان و فعالان محیطزیست
یونس محمدی، فعال محیط زیست، در مصاحبه با تسنیم، بر نقش مردم بومی در طرحهای احیای تالاب میانکاله تاکید کرد و گفت: «مردم منطقه آماده همکاری هستند، فقط باید به آنها اعتماد شود. ما بهتر از هر کسی میدانیم تالاب چطور باید زنده بماند.»
او هشدار داد در صورت بیتوجهی، «ماهیها و پرندگان مهاجر باز نخواهند گشت و زندگی مردم نیز سختتر خواهد شد».
محمدرضا کنعانی، مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران، هم تاکید کرد «تعیین و تثبیت محدوده قانونی پناهگاه حیات وحش و تالاب بینالمللی میانکاله» برای احیای آن ضروری است.
میانکاله که روزگاری زیستگاه هزاران پرنده مهاجر بود، امروز زیر سایه خشکسالی و سوءمدیریت به نمکزار و بیابانی خشک بدل شده است.
اگر روند کنونی ادامه پیدا کند، نهتنها حیات این ذخیرهگاه زیستکره به پایان خواهد رسید، بلکه مرگ جنگلهای چند میلیون ساله هیرکانی و تغییر بنیادین اکوسیستم شمال ایران نیز در آیندهای نزدیک اجتنابناپذیر خواهد بود.
حمیداوی شنبه ۲۵ مرداد در بیانیهای اعلام کرد تحولات اخیر خاورمیانه، از سقوط حکومت بشار اسد تا حمله آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی، تلاشی برای به زانو درآوردن «مقاومت» است.
او تاکید کرد پشتیبانی از زرادخانه «مقاومت» با تسلیحات پیشرفته، یک «ضرورت» به شمار میرود.
محور مقاومت عنوانی است که مقامها و رسانههای جمهوری اسلامی برای گروههای مسلح مورد حمایت تهران در منطقه، نظیر حماس، جهاد اسلامی، حزبالله، حشد شعبی و حوثیهای یمن، استفاده میکنند.
در روزهای اخیر، آینده گروههای نیابتی حکومت ایران در منطقه بهشدت مورد توجه قرار گرفته و موضوع خلع سلاح حزبالله لبنان بهطور خاص برجسته شده است.
نعیم قاسم، دبیرکل حزبالله، ۲۴ مرداد تصمیم دولت لبنان برای خلع سلاح این گروه را «بسیار اشتباه» توصیف کرد و هشدار داد مقابله با حزبالله میتواند به «جنگ داخلی» منجر شود.
گروه مسلح نجباء عراق تهدید به جنگ کرد
اکرم الکعبی، دبیرکل «جنبش مقاومت اسلامی نُجَباء» عراق، از دیگر گروههای مسلح مورد حمایت تهران، با انتشار بیانیهای مخالفتها با قانون حشد شعبی را «صدایی ناخوشایند» و «جرقهای از جنگ» خواند.
الکعبی در تازهترین بیانیه خود، آمریکا، بریتانیا و اسرائیل را به دخالت در امور داخلی عراق متهم کرد و گفت: «تاخیری که در تصویب قانون حشد شعبی پیش آمده، عجیب است».
دبیرکل نجباء کشورهای مخالف این قانون را تهدید به جنگ کرد و افزود: «مقاومت عراق در بالاترین سطح آمادگی است و هرگونه تجاوز آشکار، پاسخی سخت و گسترده بر ضد منافع و نیروهایشان خواهد داشت.»
۲۰ مرداد، علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، به بغداد سفر کرد. بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، یکی از اهداف اصلی این سفر، ترغیب جریانهای شیعی عراق به پیگیری «تصویب لایحه حشد شعبی» در پارلمان این کشور بود.
دولت محمد شیاع السودانی، نخستوزیر عراق، این لایحه را با هدف تثبیت جایگاه حشد شعبی در ساختار رسمی امنیتی کشور تدوین و به پارلمان عراق ارائه کرده است.
این لایحه هنوز در پارلمان عراق به تصویب نرسیده و بررسی آن بهدلیل مخالفت برخی جریانهای سیاسی و فشارهای خارجی، بهویژه آمریکا، به تعویق افتاده است.
منتقدان میگویند تبدیل این لایحه به قانون، نفوذ جمهوری اسلامی در عراق را تقویت کرده و توازن قدرت داخلی را به سود گروههای وابسته به تهران تغییر میدهد.
حشد شعبی یا بسیج مردمی عراق، به نیروهای شبهنظامی گفته میشود که از خرداد ۱۳۹۳ با هدف مبارزه علیه داعش در عراق سازماندهی شدند.
این نیرو از حدود ۴۰ گروه مختلف تشکیل شده که عمدتا گروههای مسلح شیعه هستند. در آذر ۱۳۹۵، حشد الشعبی با اکثریت آرای مجلس عراق بهعنوان یک نیروی نظامی مستقل از ارتش این کشور رسمیت پیدا کرد.
نخستوزیر عراق هفتم مرداد گفت برای جلوگیری از ورود گروههای نیابتی تهران در عراق به جنگ ۱۲ روزه جمهوری اسلامی و اسرائیل، از ترکیب فشار سیاسی و نظامی استفاده کرده است.
به گفته سودانی، نیروهای امنیتی عراق ۲۹ تلاش این گروهها برای شلیک راکت و پهپاد به اسرائیل و پایگاههای آمریکا را خنثی کردند.
رئیسیان شنبه ۲۵ مرداد در مصاحبه با روزنامه شرق گفت: «با وجود اینکه هیچیک از ایراداتی که پیشتر شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور بر مبنای آنها حکم [محمدی] را نقض کرده بود، برطرف نشده است، این بار این شعبه حکم اعدام را تایید کرده است.»
او اضافه کرد: «رای شعبه دوم دادگاه انقلاب رشت صرفا تکرار حکم قبلی شعبه اول است و بدون رفع ایرادات دیوان عالی کشور و صرفا بر پایه نظریه ضابط صادر شده است. بنابراین انتظار میرفت دیوان عالی کشور دوباره حکم را نقض کند، اما برخلاف انتظار چنین نشد.»
محمدی ۱۴ آذر ۱۴۰۲ بازداشت و ۱۴ تیر ۱۴۰۳ با حکم شعبه اول دادگاه انقلاب رشت به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.
قاضی برای انتساب این اتهام به او، به مخالفتهایش با اعدام در جمهوری اسلامی و گزارش وزارت اطلاعات مبنی بر عضویتش در «کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری» استناد کرد.
این حکم مدتی بعد از سوی دیوان عالی کشور نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد در مرحله بدوی به شعبه همعرض ارجاع داده شد، اما در ۲۵ بهمن ۱۴۰۳ با حکم شعبه اول دادگاه انقلاب رشت، محمدی بار دیگر به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.
روزنامه شرق در گزارش خود نوشت پس از اعاده دادرسی، شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور حکم این فعال کارگری را بهدلیل ایرادات متعدد، از جمله «عدم ارتباط او با عملیات مسلحانه، عدم اثبات عضویت در تشکیلات موضوع بغی یا گروه باغی و وجود اشکالات در نظریه ضابط»، نقض کرده و پرونده را به شعبه همعرض ارجاع داده بود.
به گزارش شرق، پرونده محمدی در شعبه دوم دادگاه انقلاب رشت مجددا بررسی شد، اما این شعبه «نظریه ضابط را حجت قرار داده» و مجددا حکم اعدام صادر کرد.
پس از صدور مجدد حکم، وکلای این فعال کارگری بار دیگر درخواست اعاده دادرسی دادند و پرونده دوباره به شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور ارجاع شد.
رئیسیان در ادامه اظهارات خود به شرق گفت: «همچنان پیگیر اعاده دادرسی خواهیم بود و تلاش میکنیم از طرق قانونی دیگر حکم اعدام این زندانی را نقض کنیم.»
او ابراز امیدواری کرد با توجه به ایرادات متعدد موجود در پرونده و روند رسیدگی، حکم اعدام محمدی نقض و اجرای آن متوقف شود.
در حال حاضر حدود ۷۰ زندانی در زندانهای سراسر ایران، از جمله وریشه مرادی و پخشان عزیزی، با اتهامات سیاسی در خطر تایید حکم اعدام یا اجرای آن قرار دارند.
