فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت از صدور دستور مسعود پزشکیان برای توقف پروژه ساخت پتروشیمی در تالاب میانکاله در استان مازندران خبر داد. همزمان فعالان محیطزیستی با اشاره به بیاثر بودن دستورهای مشابه در سالهای قبل، اعلام کردند که نگران از سرگیری چندباره این پروژه هستند.
مهاجرانی، چهارشنبه سوم اردیبهشت در گفتوگویی اعلام کرد که پزشکیان با استاندار مازندران تماس گرفته و دستور توقف فعالیت پروژه پتروشیمی میانکاله را صادر کرده است.
سخنگوی دولت جمهوری اسلامی گفته است که این تصمیم پزشکیان پس از ارائه گزارش شینا انصاری، رییس سازمان حفاظت محیط زیست، در جلسه هیئت دولت صادر شد.
الیاس حضرتی، رییس شورای اطلاعرسانی دولت نیز گفت: «پزشکیان تاکید کرد کسانی که مجوزهای این پروژه را صادر کردهاند و باعث این خسارت شدهاند باید محاکمه و پیگیری قضایی شوند.»
در ۲۴ فروردین نیز امیرحسین شمس، مدیرکل حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست کشور، اعلام کرد توقف فعالیتهای این پروژه در دستور کار قرار گرفته است.
این دستورات در حالی صادر شده است که حمید ظهرابی، معاون سازمان محیط زیست، ۲۱ فروردین گفته بود هیچ پروژه قانونی تحت عنوان «پتروشیمی میانکاله» وجود ندارد.
در روزهای گذشته کارزاری اینترنتی با عنوان «درخواست بازپسگیری عرصه ۹۲ هکتاری واگذاری به مجتمع پتروشیمی مازندران»، در مخالفت با ساخت پتروشیمی و پس گرفتن مرتع ملی از شرکت پتروشیمی میانکاله شکل گرفت.
تا زمان تنظیم این گزارش، بیش از ۱۶ هزار و ۸۰۰ نفر این کارزار را که از ٢٢ فروردين در دسترس قرار گرفته، امضا کردهاند.
نگرانی فعالان محیط زیست
زینب رحیمی، خبرنگار حوزه محیط زیست، چهارشنبه سوم اردیبهشت در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «با وجود دستور پزشکیان مبنی بر توقف فعالیت پتروشیمی میانکاله همچنان فعالان نگرانند.
او اضافه کرد: «چون قبل از این هم ابراهیم رئیسی و دادستان کشور دستور توقف پروژه را داده بودند اما سرمایهگذار بعد از مدتی مجددا برای تخریب مرتع، به منطقه برگشت. در نتیجه باید زمین ملی را پس بگیرند.»
احسان بداغی، روزنامهنگار، نیز از دستور پزشکیان به عنوان اقدامی خوب اما ناکافی نام برد و در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «بعید نیست اگر دستهای پشت پرده این پروژه افشا نشوند، این بار هم فرمان رییسجمهوری نقض شود.»
یک کاربر دیگر هم در حساب ایکس خود نوشت: «تا زمینها پس گرفته نشود و کارگاه کاملا جمع نشود، این کلکبازیها هیچ فایدهای ندارد.»
با وجود ممنوع اعلام شدن پروژه ساخت پتروشیمی در تالاب میانکاله، یاشار سلطانی، روزنامهنگار، ۲۱ فروردین در شبکه اجتماعی ایکس نوشت این پروژه با حمایت فرزند یکی از روسای قوای جمهوری اسلامی از سر گرفته شده است.
رحیمی نیز در ۲۰ فروردین با اشاره به اینکه «فعالیتهای غیرقانونی در محل قبلی پتروشیمی میانکاله» ادامه دارد، با استناد به گزارش مردم محلی نوشت بیش از ۳۰ تریلی بار به این منطقه منتقل شده و «به نظر میرسد قصد دارند در این محل اقدام به ساخت سوله کنند».
در ارديبهشت ۱۴۰۳ یوسف نوری، استاندار پیشین مازندران، از لغو کامل پروژه پتروشیمی میانکاله خبر داده و گفته بود منتظر است وزارت جهاد کشاورزی زمینهایی را که برای اجرای این پروژه داده، پس بگیرد.
اوایل تیرماه ۱۴۰۲ و پس از انتشار تصاویر و گزارشهایی از فنسکشی جدید، خطر ساخت پتروشیمی در تالاب میانکاله پس از یک سال توقف، دوباره پررنگ شد و کنشگران محیط زیست به اظهار نگرانی درباره حیات این تالاب پرداختند.
محمدجعفر منتظری، دادستان سابق کل کشور، در واکنش به این موضوع گفت رییس سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرده مجوزی برای این اقدام صادر نشده، اما یک مصوبه هیئت دولت درباره آن وجود دارد که باید اصلاح شود.
او همان زمان وعده داد لغو این مصوبه را پیگیری کند.
میانکاله یکی از ۹ ذخیرهگاه زیستکره ایران و از تالابهای ثبتشده در کنوانسیون رامسر است. این منطقه که در سالهای اخیر با بحران خشکسالی دست به گریبان بوده، اکنون با تهدید تازهای از سوی دولت برای اجرای طرح احداث پتروشیمی نیز روبهرو شده است.
شبهجزیره میانکاله که پیش از این زیستگاه بسیاری از پرندگان مهاجر بود، اکنون به نمکزار و بیابانی خشک تبدیل شده است.
تداوم این وضعیت در آیندهای نزدیک منجر به مرگ جنگلهای چند میلیون ساله هیرکانی و تغییر اکوسیستم منطقه خواهد شد.
بیشتر بخوانید: بیم و امیدها برای حفظ حیات تالاب میانکاله زیر سایه پروژه پتروشیمی
نور نیوز، رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی، چهارشنبه سوم اردیبهشت گزارشی از خبرگزاری فارس را در مطلبی تحت عنوان «فولاد ایران در شوک تعرفهای؛ اقدام غیرقابل توجیه آنکارا علیه ایران» بازنشر کرد و به انتقاد از رویکرد دولت ترکیه پرداخت.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، اول اردیبهشت از قول یک تولیدکننده فولاد که نخواست نامش فاش شود، نوشت که رجب طیب اردوغان، رییسجمهوری ترکیه، روی هر کیلوگرم واردات فولاد ایران «تا ۴۵ درصد» تعرفه وضع کرده است.
جزییاتی از زمان وضع این تعرفه و رقم دقیق آن منتشر نشده است.
نور نیوز نوشت: «ترکیه با وضع تعرفه ۴۵ درصدی بر واردات فولاد از ایران، عملا مسیر صادرات فولاد کشور را مسدود کرده است. این اقدام در کنار رکود داخلی و بحران انرژی، زنگ هشدار نابودی زنجیره فولاد را به صدا درآورده است.»
تاثیر کسری انرژی بر صنعت فولاد
ابوالفضل حشمتی، کارشناس صنعتی، «ناترازی انرژی» - اصطلاحی که جمهوری اسلامی از آن برای توصیف کمبود انرژی استفاده میکند - را یکی از عوامل مهم تضعیف زنجیره تولید فولاد ارزیابی کرد.
او در گفتوگو با فارس تاکید کرد قطع گاز و برق بهویژه در فصول سرد و گرم، عملا تولیدکنندگان را به حالت نیمهفعال درآورده است.
ترکیه همواره از مقاصد اصلی صادرات فولاد ایران بوده است. این کشور علاوه بر اینکه خود از فولاد ایران استفاده میکند، به عنوان یک واسطه نیز در مسیر صادرات فولاد ایران نقش بازی میکند.
بهمن ۱۴۰۳، بورس نیوز گزارش داد پیش از سقوط بشار اسد حجم قابل توجهی از محصولات فولادی ایران بهطور غیرمستقیم به سوریه صادر میشد اما با به قدرت رسیدن مقامات جدید در دمشق، ایران به طور کامل از معادلات اقتصادی سوریه کنار گذاشته شده و ترکیه بازار این کشور را در اختیار گرفته است.
واسطهگری ترکیه در تجارت فولاد ایران
کیوان جعفری طهرانی، کارشناس بازارهای جهانی آهن و فولاد، در مورد واسطهگری ترکیه گفت: «در زمان ریاستجمهوری اسد، فولاد ایران به ترکیه ارسال میشد و از آنجا با تغییر گواهی مبدا، به قیمتهایی بین ۲۰ تا ۳۰ دلار بالاتر به سوریه، اروپا و دیگر کشورها صادر میشد که در این حالت تولیدکننده فولاد ایرانی به اندازه ترکیه سودی نمیبرد.»
گزارش ۱۱ ماهه (تا اسفند) سال ۱۴۰۳ انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران نشان میدهد در این مدت، وزن صادرات کل زنجیره فولاد و آهن ایران نسبت به ۱۱ ماه مشابه سال ۱۴۰۲، افزایش ۰.۸ درصدی داشته است اما ارزش این صادرات در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ کاهش ۱۳ درصدی نشان میدهد.
در ۱۱ ماه سال ۱۴۰۳، جمعا ۲۷ میلیون و ۱۶۳ هزار تن انواع فولاد و آهن به ارزش شش میلیارد و ۳۵ میلیون دلار صادر شده است.
بر اساس اعلام گمرک جمهوری اسلامی، در ۱۱ ماه سال ۱۴۰۳، ارزش کل صادرات غیرنفتی کشور ۵۳ میلیارد و ۳۷۶ میلیون دلار بوده که نشان میدهد سهم فولاد از مجموع صادرات غیرنفتی کشور بیش از ۱۱ درصد بوده است.