مهاجرانی، چهارشنبه سوم اردیبهشت در گفتوگویی اعلام کرد که پزشکیان با استاندار مازندران تماس گرفته و دستور توقف فعالیت پروژه پتروشیمی میانکاله را صادر کرده است.
سخنگوی دولت جمهوری اسلامی گفته است که این تصمیم پزشکیان پس از ارائه گزارش شینا انصاری، رییس سازمان حفاظت محیط زیست، در جلسه هیئت دولت صادر شد.
الیاس حضرتی، رییس شورای اطلاعرسانی دولت نیز گفت: «پزشکیان تاکید کرد کسانی که مجوزهای این پروژه را صادر کردهاند و باعث این خسارت شدهاند باید محاکمه و پیگیری قضایی شوند.»
در ۲۴ فروردین نیز امیرحسین شمس، مدیرکل حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست کشور، اعلام کرد توقف فعالیتهای این پروژه در دستور کار قرار گرفته است.
این دستورات در حالی صادر شده است که حمید ظهرابی، معاون سازمان محیط زیست، ۲۱ فروردین گفته بود هیچ پروژه قانونی تحت عنوان «پتروشیمی میانکاله» وجود ندارد.
در روزهای گذشته کارزاری اینترنتی با عنوان «درخواست بازپسگیری عرصه ۹۲ هکتاری واگذاری به مجتمع پتروشیمی مازندران»، در مخالفت با ساخت پتروشیمی و پس گرفتن مرتع ملی از شرکت پتروشیمی میانکاله شکل گرفت.
تا زمان تنظیم این گزارش، بیش از ۱۶ هزار و ۸۰۰ نفر این کارزار را که از ٢٢ فروردين در دسترس قرار گرفته، امضا کردهاند.
نگرانی فعالان محیط زیست
زینب رحیمی، خبرنگار حوزه محیط زیست، چهارشنبه سوم اردیبهشت در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «با وجود دستور پزشکیان مبنی بر توقف فعالیت پتروشیمی میانکاله همچنان فعالان نگرانند.
او اضافه کرد: «چون قبل از این هم ابراهیم رئیسی و دادستان کشور دستور توقف پروژه را داده بودند اما سرمایهگذار بعد از مدتی مجددا برای تخریب مرتع، به منطقه برگشت. در نتیجه باید زمین ملی را پس بگیرند.»
احسان بداغی، روزنامهنگار، نیز از دستور پزشکیان به عنوان اقدامی خوب اما ناکافی نام برد و در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «بعید نیست اگر دستهای پشت پرده این پروژه افشا نشوند، این بار هم فرمان رییسجمهوری نقض شود.»