سه زندانی به نامهای هادی رستمی، مهدی شاهیوند و مهدی شرفیان که حکم قطع چهار انگشت دست راستشان هشتم مرداد در زندان ارومیه اجرا شد، بدون تکمیل روند درمان و در حالی که از خدمات پزشکی محروم ماندهاند، به زندانهای ایلام و خرمآباد منتقل شدهاند.
شبکه حقوق بشر کردستان، چهارشنبه ۲۲ مرداد در گزارشی نوشت رستمی به زندان ایلام و شاهیوند و شرفیان به زندان خرمآباد منتقل شدهاند و تا کنون به بهداری زندان منتقل نشده و از دسترسی به خدمات درمانی محروم ماندهاند.
طبق این گزارش، این سه زندانی پس از اجرای حکم قطع عضو به یک مرکز درمانی در ارومیه منتقل و پس از یک پانسمان ابتدایی و بدون تکمیل دوره درمانی، به زندان بازگردانده شده بودند.
شبکه حقوق بشر کردستان به نقل از یک منبع مطلع نوشت: «آنان به دلیل شرایط بهداشتی نامناسب قرنطینه زندانهای مرکزی ایلام و خرمآباد، شخصا اقدام به تعویض پانسمان کرده و همین امر ایجاد درد شدید در ناحیه دست آنها را به دنبال داشته است.»
اجرای حکم با گیوتین
رسانههای حقوق بشری پیشتر گزارش دادند که احکام این سه زندانی که با حکم دادگاه به قطع چهار انگشت دست راست محکوم شده بودند، شامگاه هشتم مردادماه با دستگاه «گیوتین» در زندان ارومیه به اجرا درآمد.
اجرای این مجازات با حضور مقامات قضایی از جمله رییس زندان و معاون دادستان انجام شده و زندانیان پس از تزریق آمپول بیحسی و اجرای حکم، تنها با پانسمان اولیه، بدون طی مراحل درمان کامل به بند پذیرش زندان بازگردانده شدند.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، ۹ مرداد با انتشار متنی در شبکه ایکس، اجرای حکم قطع عضو سه زندانی را «مثلهسازی مورد حمایت حکومت» خواند و تاکید کرد که مجازاتهای بدنی مانند قطع عضو، «مصادیق شکنجه، رفتار ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز» هستند و طبق قوانین بینالمللی، از جمله ماده هفت میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، «به صورت مطلق ممنوعاند و هیچگونه استثنایی برای آنها پذیرفته نیست.»
مای ساتو، پیش از این در ۲۲ فروردین در گفتوگوی اختصاصی با ایراناینترنشنال با ابراز نگرانی شدید از احتمال اجرای حکم قطع انگشتان دست این زندانیان، از جمهوری اسلامی خواسته بود تا فورا این احکام ضد حقوق بشری را متوقف کند.
غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، ۱۷ آذر ۱۴۰۳ اعلام کرده بود با وجود فشارهای داخلی و بینالمللی بر جمهوری اسلامی، بیشترین تعداد حکم قطع دست در ایران طی سه سال گذشته به اجرا درآمده است.
اژهای که یکی از چهرههای برجسته ناقض حقوق بشر در ایران به شمار میرود، همان زمان قطع دست را «حکمی جاریشده از سوی خدا» دانست و افزود این حکم علیرغم فشار نهادهای مختلف همچنان در ایران اجرا میشود.
جمهوری اسلامی با وجود عضویت در «میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی» که مجازاتهای ظالمانه، غیرانسانی و موهن را ممنوع میکند، همچنان حکم قطع عضو صادر و اجرا میکند؛ مجازاتی که نقض آشکار کرامت انسانی و مصداق شکنجه است.
ایران از معدود کشورهایی است که این احکام را حفظ کرده و به «کنوانسیون منع شکنجه» نیز نپیوسته، در حالی که نهادهای بینالمللی بارها خواستار توقف چنین مجازاتهایی شدهاند.
موسوی چهارشنبه ۲۲ مرداد درباره دالان زنگزور گفت: «باید در توافق ارمنستان و آذربایجان بازنگری صورت گیرد و فکر نکنند که همه چیز به آخر رسیده است. ضمن اینکه هماکنون مسیر جایگزین را داریم.»
او که سفیر پیشین جمهوری اسلامی در باکو است، افزود ایران «بازی خرابکن نبوده» و مخالف رفع انسداد راههای مواصلاتی نیست.
موسوی در ادامه گفت تهران نباید اجازه دهد و «اجازه هم نمیدهد» کشورهای منطقه منافع خودشان را به گونهای تعریف کنند که خلاف منافع جمهوری اسلامی باشد.
کاخ سفید ۱۷ مرداد میزبان الهام علیاف، رییسجمهوری آذربایجان و نیکول پاشینیان، نخستوزیر ارمنستان، برای امضای پیمان صلح بود تا به گفته دونالد ترامپ، دو طرف به تمام درگیریها پایان دهند، تجارت، سفر و روابط دیپلماتیک را آغاز کنند و به حاکمیت و تمامیت ارضی یکدیگر احترام بگذارند.
بر اساس این توافق، نام دالان زنگزور به «مسیر ترانزیتی دونالد ترامپ برای صلح و شکوفایی بینالمللی» تغییر مییابد و آمریکا بهمدت ۹۹ سال آن را اجاره خواهد کرد.
موسوی در واکنش به این تفاهم گفت این جمهوری اسلامی است که «امکان داشتن» این مسیر ترانزیتی را به دو طرف داده است.
او افزود: «لذا این مسیر میتواند تقویت شود و گسترش و تنوع یابد؛ از جمله آنکه مسیر ریلی به آن اضافه و جاده تعریض شود.»
علی باقری کنی، عضو شورای راهبردی روابط خارجی نیز پیشتر در مصاحبه با صدا و سیما تهدید کرده بود جمهوری اسلامی بهراحتی از موضوع زنگزور نمیگذرد.
توافق در مورد کریدور زنگزور با وجود تلاش مسعود پزشکیان برای کوچکنمایی اهمیت آن، همچنان با واکنشهای تند مقامهای جمهوری اسلامی و رسانههای حکومتی در ایران مواجه است.
در نمونههایی از این واکنشهای ادامهدار، روزنامه کیهان ۲۰ مرداد از موضع پزشکیان انتقاد کرد و محسن رضایی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، دست به تهدید «ذینفعان» این مسیر زد.
رهبران آذربایجان و ارمنستان قرار است در اجلاسی دو روزه که از ۲۳ مرداد آغاز میشود، درباره این توافق و جزییات آن صحبت کنند.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس: ایران و روسیه بازنده این توافقاند
احمد بخشایش اردستانی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، ۲۲ مرداد در گفتوگو با وبسایت دیدهبان ایران از «ضعف دولتهای ایران و روسیه» انتقاد کرد و آن را عامل «وارد شدن پای آمریکا» به گذرگاه زنگزور خواند.
او روسیه، ایران و خود ارمنستان را بازندههای این قرارداد و ترکیه، آمریکا و آذربایجان را برنده خواند.
به گفته این نماینده مجلس، آمریکا از «ضعف و غفلت ایران و روسیه» در حل معضل بین آذربایجان و ارمنستان «سوءاستفاده» کرد، در حالی که تهران میتوانست پیش از حضور واشینگتن، تفاهمی سهجانبه با باکو و ایروان امضا کند.
بخشایش اردستانی گفت: «ارمنستان وقتی روسها در جنگ قرهباغ به این کشور کمک نکردند، خیلی احساس تنهایی کرد و بنابراین به دامن آمریکا بازگشت.»
او همچنین نزدیک شدن ناتو به مرزهای ایران و روسیه، طرح خلع سلاح حزبالله و انحلال حشدالشعبی را از جمله عوامل کاهش نفوذ جمهوری اسلامی خواند.
دالان زنگزور جمهوری آذربایجان را از طریق خاک ارمنستان به منطقه خودمختار نخجوان متصل میکند و مرز مشترک ایران و ارمنستان را از بین میبرد.
به همین دلیل، جمهوری اسلامی در ماههای گذشته بهشدت با ساخت چنین کریدوری مخالفت کرده است.
رضا رستمی، رییس کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی ایران، اعلام کرد در صورت عملی شدن کریدور زنگزور، ترانزیت کالا در ایران ضعیف خواهد شد.
او این پروژه را «کار خطرناکی» دانست که میتواند ارتباط زمینی ایران با اروپا را دچار مشکل کند.
به گفته رستمی، راهاندازی این کریدور به نفع رقبای جمهوری اسلامی، به ویژه ترکیه و آذربایجان است و باعث افزایش هزینههای ترانزیتی برای صادرکنندگان ایرانی میشود.
علی باقری، پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه «امام صادق»، نیز ۲۲ مرداد با انتشار یادداشتی در روزنامه فرهیختگان، پیشنهاد داد «نهادی پرقدرت تحت عنوان اتاق جنگ اقتصادی» از سوی شورای عالی امنیت ملی برای حل این موضوع شکل بگیرد.
به گفته او، جمهوری اسلامی با تشکیل این نهاد میتواند با «تجمیع قدرت» به جای توزیعیافتگی بیش از حد کنونی قدرت و تعامل و ارتباط موثر و مستمر با «خبرگان و نخبگان»، طرحها را به سرعت ارزیابی کند و با طرفهای خارجی به توافق برسد.
هممیهن ۲۲ مرداد در گزارشی نوشت ساکنان خانههایی در شهران پس از حمله بامداد ۲۵ خرداد به چند مخزن انبار نفت، دچار این ترس شدهاند که: «اگر داخل آن چند مخزن بنزین بود، چه میشد؟»
بر اساس این گزارش، یک دیوار بتنی بلند در انتهای خیابان منتهی به انبار نفت، تاسیسات را از خانههای اطرافش جدا کرده است اما ۱۱ مخزن داخل این محدوده هنوز دیواربهدیوار خانههای مسکونیاند.
هممیهن به نقل از ساکنان منطقه شهران نوشت پس از برخورد موشک با مخزن و شنیده شدن صدایی عجیب، برق قطع شد و بسیاری از اهالی از خانههایشان خارج شدند.
یکی از اهالی گفت که آنها نمیدانستند شب حمله باید چه کنند و فقط خانه را تخلیه کردند و با وسایلی اندک، برای حدود ۱۵ روز منطقه را ترک کردند.
به گفته ساکنان منطقه، تا امروز از سمت آتشنشانی و شهرداری درباره حفظ جان شهروندان در مواقع خطر، آموزشی داده نشده است.
تا یک هفته بعد از انفجار، بسیاری از خانهها و مجتمعهای اطراف انبار نفت خالی بودند.
انبار نفت هم تا چند روز بعد از انفجار میسوخت و بعد از پایان جنگ، منطقه «سبز» اعلام شد.
ساکنان بعد از جنگ برگشتند اما به گفته هممیهن، هنوز نگرانند دوباره اتفاقی بیفتد؛ چون «جنگ تمام نشده و انبار نفت هنوز همانجاست».
یک شهروند به هممیهن گفت: «پست برق نزدیک اینجا هم خطرناک است. آن را نمیتوان جابهجا کرد ولی میشود مسیر تانکرهای انبار نفت را تغییر داد.»
پیش از جنگ درباره خطر انبار نفت هشدار داده شده بود
در سالهای گذشته و حتی پیش از حمله اسرائیل نیز ساکنان این منطقه نگرانیهایی درباره مجاورت انبار نفت با خانهها و احتمال انفجار مخازن این تاسیسات داشتند.
در این سالها چندین حادثه نیز در این محل رخ داده است.
سال ۸۷ یکی از تانکرهای این انبار که حامل ۳۰ هزار لیتر بنزین بود، در بلوار شهران واژگون شد و سوخت آن، اطراف خانههای مسکونی تخلیه شد.
اواخر فروردین و اسفند سال ۸۵ هم دو حادثه مشابه در شهران و اطراف مجتمع کوهپایه و شهر زیبا رخ داد.
به گفته اهالی، یکبار یکی از همین کامیونها ترمزش برید و داخل فروشگاه رفاه رفت و یکبار هم یک تانکر چپ شد و بنزینش در خیابان به راه افتاد.
تاسیسات انبار نفت شمال غرب تهران سال ۱۳۵۳ و حدود ۴۴ سال پیش از تصویب قانون ممنوعیت ساختوساز در حریم گسلهای تهران احداث شد.
بر اساس گزارش هممیهن، زمان ساخت این انبار خبری از ساختوساز در حریمش نبود و حتی کسی نمیدانست این تاسیسات روی گسل زلزله شمال غرب تهران یعنی گسل مشا ساخته شده و قرار است آن را به یک «بمب هیدروژنی» تبدیل کند.
بر پایه اعلام کارفرما یعنی شرکت پخش و پالایش فرآوردههای نفتی، بعد از تصویب قانون ساخت و ساز در اطراف گسلها، اقداماتی برای مقاومسازی مجموعه انبار نفت شهران انجام گرفت اما درباره جابهجایی و احتمال گسیختگی گسلی اقدامی انجام نشد.
در طول سالهای گذشته شهروندان نه تنها نگرانی خود را درباره استشمام بوی شدید گاز، تردد تانکرها در کوچههای مسکونی و احتمال انفجار بیان کردهاند که سازمان مدیریت بحران شهر تهران و شورای شهر نیز درباره پیامدهای وجود یک تاسیسات نفتی در میان منطقهای مسکونی اعلام خطر کردهاند.
در یک نمونه، مجید فراهانی، رییس سابق کمیته بودجه شورای شهر تهران، پس از انفجار بزرگ بندر بیروت در مرداد ۹۹ هشدار داد بهدلیل وجود انبار نفت در داخل بافت مسکونی شهران، «فاجعهای دهشتناکتر از بیروت» در کمین تهران است.
فراهانی همان سال گفت حدود ۳۰۰ تانکر ۳۰ هزار لیتری حمل سوخت، روزانه از طریق خیابانها و کوچههای شهران به این تاسیسات میروند.
از درخواست جاده اختصاصی برای تانکرها تا جابهجایی انبار نفت
در سالهای گذشته بارها بر این موضوع تاکید شده که تردد کامیونها به انبار نفت نیاز به یک جاده اختصاصی دارد.
محمدرضا پوریافر، شهردار این منطقه، به هممیهن گفت پیش از جنگ ۱۲ روزه مقرر شد این کامیونها مستقیم به بزرگراه باکری وصل شوند و دیگر از دل بافت مسکونی تردد نکنند. با این حال اقدام عملیاتی از جانب شرکت نفت صورت نگرفت.
نزدیکترین مجتمع مسکونی به انبار نفت، کمی بالاتر از میدان سوم شهران و در سراشیبی خیابانی است که از میدان شروع میشود و به تاسیسات بزرگ، باغرستورانها و مجتمع گردشگری کوهسار ختم میشود.
دی سال گذشته در جریان صدمین جلسه کمیته ایمنی شهر تهران اعلام شد که انبار نفت شهران از لیست املاک بحرانی و پرخطر شهر تهران خارج شده است.
پس از جنگ ۱۲ روزه و به ویژه با حمله به انبار نفت، شهرداری منطقه پنج طرح جابهجایی این تاسیسات را پی گرفته و خواهان مداخله شورای امنیت ملی در این پرونده شده است.
تمی بروس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، چهارشنبه ۲۲ مرداد در نشستی خبری به سوالی درباره «نگرانی» واشینگتن از تفاهمنامه امنیتی عراق و جمهوری اسلامی واکنش نشان داد. تفاهمنامهای که ۲۰ مرداد در جریان سفر علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، به بغداد امضا شد.
بروس گفت: «همانطور که پیشتر هم گفتهایم، ما با هر قانونی که با اهداف کمکها و همکاریهای امنیتی دوجانبه و شراکت ما ناسازگار باشد و در تضاد با تقویت نهادهای امنیتی موجود عراق عمل کند، مخالفیم.»
او افزود آمریکا از «حاکمیت واقعی» عراق حمایت میکند، نه قوانینی که آن را به یک کشور اقماری و وابسته به ایران تبدیل کند.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تاکید کرد: «آینده کشورها باید در دست مردم همان کشورها باشد.»
در واکنش به این اظهارات، سفارت عراق در واشینگتن بیانیهای صادر و تاکید کرد این کشور «کاملا مستقل» است.
این سفارتخانه، توافق امنیتی عراق با جمهوری اسلامی را در چارچوب همکاریهای دوجانبه برای حفظ امنیت و کنترل مرزها دانست.
سفارت جمهوری اسلامی در بغداد نیز با انتشار بیانیهای، «موضعگیری مداخلهجویانه آمریکا در مورد روابط دوجانبه ایران-عراق» را محکوم و تاکید کرد اظهارات بروس نشانه تلاش مستمر سیاستگذاران این کشور برای «تفرقهانگیزی میان ملتهای همسایه و مسلمان» است.
به گفته تهران، این واکنش «گواه روشنی بر رویکرد ثباتزدای آمریکا» در قبال کشورهای منطقه و ناقض اصول منشور ملل متحد و حقوق بینالملل مبنی بر همکاری بین دولتهاست.
احتمال تحریمهای فراگیر آمریکا علیه عراق
بر اساس گزارش رسانههای عربی، در صورتی که مقامات عراقی نتوانند پیشرفتی در زمینه خلع سلاح گروههای مسلح، بهویژه حشد شعبی ایجاد کنند، دولت دونالد ترامپ اعمال تحریمهای فراگیر علیه بغداد را دنبال خواهد کرد.
مقامهای وزارت خارجه آمریکا به پایگاه خبری ارمنیوز امارات متحده عربی گفتند ادامه خطر گروههای مسلح برای امنیت کشورهای همسایه میتواند راه را برای حملات اسرائیل به تسلیحات آنها باز کند.
این مقامات با توجه به سفر لاریجانی به بغداد و بیروت گفتند از دید آمریکا، هرگونه تقویت گروههای مسلح، تایید نفوذ جمهوری اسلامی در داخل عراق است.
به گفته آنها، شراکت آینده با بغداد تنها از طریق پایان دادن به فعالیت مسلحانه خارج از اراده دولت امکانپذیر خواهد بود.
بر اساس گزارش ارمنیوز، به باور وزارت خارجه آمریکا، بحران کنونی میتواند شکل روابط عراق و آمریکا را برای دههها تغییر دهد و کلید حل آن، توافق بر سر سرنوشت سلاحهای خارج از کنترل دولت بغداد خواهد بود.
سفر لاریجانی به عراق و لبنان
سفر منطقهای لاریجانی به ویژه به لبنان با انتقادهای گستردهای از سوی رسانهها و چهرههای سیاسی این کشور مواجه شد.
منابع مطلع در عراق نیز گزارش دادند سفر لاریجانی به نگرانی از تسلیم بغداد در برابر فشار آمریکا درباره حشد شعبی ارتباط دارد.
در روزهای اخیر موضوع خلع سلاح گروههای نیابتی جمهوری اسلامی نه تنها در لبنان، بلکه در منطقه و از جمله عراق، واکنش مقامها را در پی داشته است.
محمد شیاع السودانی، نخستوزیر عراق، ۱۸ مرداد اعلام کرد «هیچ دلیلی» برای نگهداری سلاح خارج از چارچوب نهادهای دولتی در این کشور وجود ندارد.
او هفتم مرداد نیز گفت برای جلوگیری از ورود گروههای نیابتی جمهوری اسلامی در عراق به جنگ ۱۲ روزه، از ترکیب فشار سیاسی و نظامی استفاده شد.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد یکی از اهداف اصلی سفر لاریجانی به بغداد، ترغیب جریانهای شیعی عراق به پیگیری «تصویب لایحه حشد شعبی» در پارلمان این کشور بود.
جمعیت هلال احمر چهارشنبه ۲۲ مرداد اعلام کرد حادثه برخورد یک اتوبوس با یک مینیبوس در محور نجف-بصره در خاک عراق، ۵۷ مصدوم بر جا گذاشته است.
بر اساس این گزارش، بیشتر مجروحان از شهروندان خوزستانی عازم شهرهای مذهبی عراق بودند.
پیشتر برخی رسانههای ایران علت این حادثه را «انحراف و برخورد اتوبوس با جدول کنار جاده» عنوان کرده بودند.
ابوالفضل ماهرخ، سخنگوی اورژانس ایران، گفت: «این اولین بار است که نیروهای اورژانس وارد خاک عراق میشوند و کارشناسان اورژانس با وجود شرایط ویژه و فاصله مکانی، توانستند با سرعت عمل بالا و هماهنگی دقیق، مصدومان را از خاک عراق به مراکز درمانی ایران منتقل کنند.»
احمد کرمیاسد، رییس پلیس راهور فراجا، خبر داد از چهارم مرداد و آغاز طرح ویژه اربعین تا ۲۱ مرداد، ۱۲۵ نفر بر اثر تصادفات جادهای در پنج استان مرزی جان خود را از دست دادهاند.
با احتساب آمار تصادف اخیر، تعداد کشتههای سفر اربعین تا ۲۲ مرداد به دستکم ۱۳۰ نفر میرسد.
به گفته کرمیاسد، تاکنون حداقل سه هزار نفر نیز در این تصادفها مجروح شدهاند.
حوادث مشابه در روزهای گذشته
در چند هفته اخیر چند سانحه مشابه برای کاروانهای زائران ایرانی گزارش شده است. از جمله یک ون حامل زائران اربعین، ۱۹ مرداد در حوالی شهر «حله» عراق واژگون شد که مصدومیت ۱۳ نفر را در پی داشت.
در پی تصادف یک مینیبوس در محور نجف به کربلا در روز ۱۳ مرداد نیز ۱۶ نفر مصدوم شدند.
واژگونی یک ون حامل زائران در جاده نجف به مهران در یازدهم مرداد هم ۱۰ مجروح بر جا گذاشت.
یک روز پیش از آن و در دهم مرداد، در سانحه برخورد یک ون در جاده کربلا به کاظمین، ۱۹ زائر ایرانی مصدوم شدند که یکی از آنها جان باخت.
هلالاحمر ایلام ۱۷ مرداد اعلام کرد از آغاز طرح اربعین تا آن زمان، ۷۵ زائر مصدوم و شش جانباخته از خاک عراق به مرز مهران منتقل شدند.
این تلفات جادهای در شرایطی است که جمهوری اسلامی تبلیغات وسیعی برای مراسم موسوم به «راهپیمایی اربعین» میکند.
سازمان راهداری کشور چهارشنبه ۲۲ مرداد اعلام کرد از این روز تا جمعه ۲۴ مرداد بهدلیل اعزام اتوبوسهای برونشهری برای بازگشت زائران اربعین، مردم برای سفر داخلی با اتوبوس، به پایانهها مراجعه نکنند.
این سازمان از شهروندان خواست از دیگر شیوههای حملونقل استفاده کنند.
اسکندر مومنی، وزیر کشور دولت مسعود پزشکیان، ۱۳ مرداد با اشاره به برگزاری مراسم حکومتی اربعین گفت: «تمامی ظرفیتهای کشور برای خدمترسانی به زائران بسیج شده است.»
پیشتر گزارش شده بود که در قانون بودجه، در ردیفهای جداگانه، میلیاردها تومان برای «توسعه راهپیمایی اربعین» اختصاص داده شده است.
محمدجواد عزتی وظیفهخواه، رییس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر، هشت مرداد اعلام کرد در قالب پویش ملی «مرهم مهر-۴»، بیش از ۳۱ هزار کیلوگرم دارو و اقلام پزشکی به ارزش بیش از ۲۵۲ میلیارد ریال برای خدمترسانی به زائران پیادهروی اربعین جمعآوری شده است.
یک مقام مسئول در دولت ابراهیم رئیسی اعلام کرده بود در دولت سیزدهم طی ۳۳ ماه حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان فقط برای توسعه زیرساختهای مورد نیاز این مراسم هزینه شد.
