دیوان دادگستری اروپا علیه توافقنامه‌ای که به ایتالیا اجازه می‌دهد پناهجویان را تا زمان رسیدگی به درخواست‌های پناهندگی‌شان به آلبانی بفرستد، حکم صادر کرد. هم‌زمان، دفتر نخست‌وزیر ایتالیا این رای را «تعجب‌آور» و تضعیف‌کننده سیاست‌های مقابله با مهاجرت غیرقانونی توصیف کرد.
به موجب این حکم که جمعه ۱۰ مرداد صادر شد، دیوان دادگستری اروپا اعلام کرد توافق میان ایتالیا و آلبانی برای انتقال پناهجویان به خارج از مرزهای اتحادیه اروپا، باید با اصول و قوانین اتحادیه مطابقت کامل داشته باشد.
در این حکم آمده است که کشورهای عضو اتحادیه تنها در صورتی می‌توانند درخواست‌های پناهندگی را به‌صورت فشرده رد کنند که کشور مبدا متقاضی در فهرست کشورهای «امن» قرار داشته باشد؛ آن‌هم به شرط آن‌که این طبقه‌بندی بر پایه استانداردهای قانونی دقیق صورت گرفته و امکان بررسی و اعتراض به آن برای متقاضیان و دادگاه‌ها فراهم باشد.
این پرونده از شکایت دو شهروند بنگلادشی آغاز شد که به وسیله گارد ساحلی ایتالیا از دریا نجات یافته و تحت «پروتکل همکاری ایتالیا-آلبانی» به یک مرکز بازداشت در خاک آلبانی منتقل شدند.
مقامات ایتالیایی درخواست پناهندگی آن‌ها را بر پایه طبقه‌بندی بنگلادش به‌عنوان کشور «امن» رد کردند؛ موضوعی که نهایتا به چالش حقوقی در عالی‌ترین نهاد قضایی اتحادیه اروپا انجامید.
دیوان دادگستری اروپا در حکم خود تاکید کرد صرف ارسال پناهجویان به کشوری ثالث خارج از اتحادیه اروپا نمی‌تواند مانع از رعایت تعهدات حقوق بشری و اصول اتحادیه شود.
بر این اساس، حتی در صورت همکاری کشور ثالث، مسئولیت حقوقی همچنان بر عهده کشور عضو اتحادیه باقی می‌ماند.
واکنش ایتالیا
دفتر جورجیا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا، پس از اعلام حکم دیوان دادگستری اروپا، آن را «تضعیف‌کننده راهبردهای خود در زمینه مهاجرت و تضعیف‌کننده حفاظت از مرزهای ملی» دانست و بر ادامه اجرای توافق با آلبانی تاکید کرد.
در بیانیه‌ای که جمعه منتشر شد، دولت ملونی اعلام کرد این توافق با هدف مدیریت بهتر جریان مهاجران و کاهش فشار بر زیرساخت‌های داخلی به دست آمده است و حکم دادگاه اتحادیه اروپا را مانعی در برابر تلاش‌ها برای حفظ امنیت و حاکمیت ملی دانست.
تلاش اروپا برای مدیریت مهاجرت
توافق ایتالیا و آلبانی بخشی از سیاست جدید دولت راست‌گرای ملونی برای «مقابله با موج فزاینده مهاجران ورودی به خاک ایتالیا و جلوگیری از قاچاق انسان» بوده است.
ملونی که در سال ۲۰۲۲ به قدرت رسید، وعده توقف ورود مهاجران را داده بود؛ آن هم در شرایطی که سواحل جنوبی ایتالیا با نزدیک‌ترین فاصله از سواحل شرقی دریای مدیترانه، یکی از مسیرهای اصلی مهاجرت غیرقانونی به اروپا هستند.
این سیاست‌ها با الهام از رویکردهای استرالیا و بریتانیا، انتقال مهاجران به کشورهای ثالث را به‌عنوان راه‌حلی برای کنترل بحران مهاجرت مطرح کرده‌اند.
با این حال، منتقدان می‌گویند این‌گونه توافق‌ها نه تنها اصول حقوق بشر و پناهندگی را نقض می‌کنند، بلکه مسئولیت‌پذیری کشورهای عضو اتحادیه اروپا را نیز به خطر می‌اندازند.
در این شرایط، رای دیوان دادگستری اروپا می‌تواند پیامدهایی فراتر از توافق رم-تیرانا داشته باشد.
این حکم به مثابه هشداری برای سایر کشورهای عضو اتحادیه تلقی می‌شود که قصد دارند با الگو گرفتن از ایتالیا، بخشی از فرآیند پناهجویی را به کشورهای غیرعضو منتقل کنند.
سازمان‌های حقوق بشری این رای را «پیروزی حاکمیت قانون و کرامت انسانی» توصیف کرده‌اند و از اتحادیه اروپا خواسته‌اند از اجرای چنین توافقاتی که خطر نقض حقوق پناهجویان را در پی دارد، جلوگیری کند.
این حکم نه تنها اعتبار حقوقی الزام‌آور برای ایتالیا دارد، بلکه می‌تواند مبنای بازنگری سیاست‌های مهاجرتی در سایر دولت‌های عضو نیز قرار گیرد.
