وب‌سایت خبری وای‌نت گزارش داد فروشندگان اسلحه وابسته به حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی در یمن، به‌صورت علنی در شبکه‌های اجتماعی، اقدام به فروش تسلیحات نظامی با نشان رسمی ارتش آمریکا می‌کنند؛ اقدامی که در تضاد کامل با سیاست‌های رسمی این پلتفرم‌ها در منع تجارت اسلحه است.
این گزارش به‌نقل از «پروژه شفافیت فناوری» در واشینگتن نوشت فعالیت این دلالان حوثی ماه‌ها یا حتی سال‌ها از طریق حساب‌های شخصی و تجاری ادامه داشته و با بهره‌گیری از خدمات تبلیغاتی و تجاری پولی در پلتفرم‌های متعلق به شرکت‌های متا و ایکس، توانسته‌اند از شناسایی و حذف مصون بمانند.
سلاح‌های آمریکایی با برچسب رسمی، در بازار آزاد صنعا
مطابق یافته‌های این گزارش، ۱۳۰ حساب کاربری در ایکس و ۶۷ حساب تجاری در واتس‌اپ که عمدتاً در صنعا، پایتخت تحت کنترل حوثی‌ها، فعالیت می‌کنند، انواع سلاح‌ها از جمله تفنگ‌های تهاجمی، مسلسل، نارنجک و راکت‌انداز را برای فروش عرضه می‌کنند.
برخی از این تسلیحات دارای نشان‌هایی نظیر «متعلق به دولت ایالات متحده» یا علامت ناتو هستند.
قیمت هر قطعه گاهی به ده‌ها هزار دلار می‌رسد و این نکته حاکی از آن است که هدف این تجارت، شبه‌نظامیان سازمان‌یافته و نه شهروندان عادی است. برخی از حساب‌ها حتی با بهره‌گیری از خدمات پولی پلتفرم ایکس، به انتشار ویدیوهای کامل تبلیغاتی، دریافت مستقیم پرداخت و جذب مشتریان بین‌المللی روی آورده‌اند.
در یکی از نمونه‌ها، ویدیو باز کردن جعبه یک مسلسل ام-۲۴۹ ساخت آمریکا منتشر شده و در دیگر آگهی‌ها، نمادها و شعارهای گروه حوثی‌ها از جمله «مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، نفرین بر یهود، پیروزی برای اسلام» به‌صورت برجسته به‌چشم می‌خورد.
زیر سایه تعدیل نیرو؛ رشد تجارت غیرقانونی
گزارش وای‌نت تاکید می‌کند که بیشتر حساب‌های یادشده پس از تعدیل گسترده نیرو در شرکت ایکس از سوی ایلان ماسک ایجاد شده‌اند. از زمان خرید این پلتفرم از سوی ماسک در سال ۲۰۲۲، حدود ۸۰ درصد از کارکنان بخش «اعتماد و ایمنی» اخراج شده‌اند؛ همان واحدی که مسئول نظارت بر محتوای خطرناک و تخلفات امنیتی بود.
شرکت متا نیز که مالک واتس‌اپ است، هزاران نفر از نیروهای نظارتی خود را در سال‌های اخیر تعدیل کرده و در ژانویه امسال اعلام کرد که با هدف کاهش ادعاهای سانسور کاربران راست‌گرا، نظارت محتوایی را بیش‌ازپیش کاهش خواهد داد.
«پروژه شفافیت فناوری» هشدار می‌دهد که کاهش نظارت، بستر مناسبی برای رشد تجارت غیرقانونی تسلیحات و سوء‌استفاده گروه‌های تروریستی مانند حوثی‌ها از فضای مجازی فراهم کرده است؛ پدیده‌ای که ابعاد امنیتی فراتر از یمن یافته و ممکن است به کشورهای دیگر نیز سرایت کند.
